دولت عربستان

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث های قابل توجه به شمار می آید. ازاین رو، در مقاله پیش رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت های حقوق بین الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته ایم. در ارزیابی واقع بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت های حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. ازاین رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا در چند عرصه قابل پی گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامه مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد.  با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.