دستورالعمل تالین

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.