دستور کار

فرهنگ جامعه/دولت ها می تواند در روندی متشکل از نوعی ساختارِ اخلاقیِ علمی/ نسبی، فرآیندِ اندیشیدن علمی، با دستورکارِ شناختِ پویای واقعیت پیش رود. اخلاق فوق الذکر، خود، روندی متشکل از رفعِ دشواری ها به عنوان ساختار، تعامل پویای دانسته های انسان ها، به عنوان فرآیند و دستور کار، ضرورت شناخت روا و پایا را هدف گرفته است. فرآیندِ اندیشیدن علمی هم به ترتیب از سازگاری دانش با امر واقع، تعامل پویا میان مفاهیم انتزاعی و انضمامی، و شناخت غیر مطلق گرا پدید آمده است. این ساختارها، فرآیندها و دستور کارها در حوزه مناظرات رشته روابط بین الملل، فرهنگ علمی به منظور تبیین و فهم روابط بین الملل را شکل داده و بازتعریف می کنند تا دانش این رشته، در عرصه نظری (تصمیم گیری) و در عرصه عملی (کنش و واکنش ها)، را در دامنه ای از اکتشاف/ چیستی (explorative)، توصیف/ چگونگی(descriptive)، و تبیین/ چرایی و پیش بینی هدف قرار دهد. در این پارادایم، ابزار و شیوه های دانش (روش و شناخت شناسی) و موضوع و محتوی (هستی شناسی) آن هم بازتعریف می شود.

الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم گیری به صحن شورا فرستاده می شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع آوری داده ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می کنند.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.