پلیس

انقلاب اسلامی ایران با الهام بخشی به ملت های مسلمان در اقصی نقاط دنیا، توانسته در ایجاد احساس عزت و هویت و هدایت مسلمانان به سمت جریان بیداری اسلامی، گام مهمی در جهان اسلام بردارد؛ زیرا اهداف و مأموریت والای صدور انقلاب و اهداف تمدنی را برای خود تعیین کرده است. رهبر انقلاب نیز هدف ملت ایران و انقلاب اسلامی را ایجاد یک تمدن نوین اسلامی بیان نموده اند که با شناخت ابعاد و مؤلفه های این هدف مشخص و الزامات تحقق آن می توان برای دستیابی به آن برنامه ریزی کرد. این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه پلیس، به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در تحقق تمدن نوین اسلامی، درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که «نقش فراجا (پلیس) در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟» روش تحقیق «کیفی» و نوع تحلیل «اسنادی» است. یافته های پژوهش بر اساس منظومه فکری رهبر انقلاب، بیانگر این مطلب بوده که نخستین و مهم ترین بستر شکل گیری دولت و تمدن نوین اسلامی، ایجاد، استقرار و عمومیت بخشیدن به امنیت است. امر مهم استقرار امنیت در کشور، مأموریت سازمان پلیس است که خود بخشی مهم از دولت اسلامی بوده و عملکردش در تحقق یا تأخیر در تشکیل دولت اسلامی و درنتیجه نیل به تمدن نوین اسلامی نقش مستقیمی داشته است؛ بنابراین شناخت و تبیین جایگاه، نقش و راهکارهای نقش آفرینی پلیس، به عنوان یکی از کارگزاران قانونی در ایجاد و حفظ امنیت و... در روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی نقش بسزایی دارد.

گسترش جرایم مواد مخدر و تغییر در الگوهاى مصرف و نوع جرایم ارتکابى از سوى متهمان آن، مبارزه و پیشگیرى از این موضوع را با مشکلات بسیارى مواجه کرده و نیاز است تا با ارایه یک الگوى جامع ارزیابى و انعطاف پذیر براى سرانگشتان نظام مبارزه و مقابله با مواد مخدر (نیروی انتظامی، کلانترى و پاسگاهها)، مدیریت جرایم مرتبط را در دست گرفته و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام برداشت. آنچه مهم است نیروی انتظامی را می توان یکی از دستگاه های مهم و تأثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر قرارداد و این نیرو در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و تقویت این نیرو در بعد مقابله و مبارزه با مواد مخدر از اولویت های اصلی ستاد است؛ بنابراین می توان گفت وظایف پلیس در مبارزه با مواد مخدر طیف گسترده ای از اقدامات را در برمی گیرد. در حوزه روش های اجرایی پلیس در مبارزه با مواد مخدر نیز طیف متنوعی از اقدامات صورت می پذیرد. نتیجه به دست آمده را بیان داشت: موفقیت اصلى شعب مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی را در ارجحیت بخشیدن به بعد پیشگیرانه از اعتیاد خلاصه کرد. ارتقاء سطح آموزش هاى درون سازمانى کارکنان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز موجب عملکرد بهتر در اقدامات سلبى و ایجابى مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواهد شد.

امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.

زمینه و هدف: شایسته سالاری در انتصابات مدیران هر سازمان به عنوان یک رکن اساسی در تحقق اهداف سازمانی است. در این مطالعه نیز هدف تحقیق شناسایی کانون های  شایسته سالاری در فرایند انتصابات مدیران پلیس بوده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری داده ها، تحقیق کیفی از نوع عمقی است. جامعه این پژوهش مدیران ارشد، خبرگان و متخصصان مدیریت منابع انسانی در فراجا بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر با توجه به اشباع نظری داده ها انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، روش مصاحبه نیمه ساختار و برای روایی و پایایی داده ها، تکنیک بازآزمون  و تکرار پذیری  مورد استفاده قرار گرفته و  برای تحلیل داده ها  نیز از روش تحلیل تِم (تحلیل مضمون) استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، کانون ساختاری (ساختار سازمانی؛ همسویی استراتژی ارتقای کیفیت و استراتژی سازمان؛ برنامه ریزی مناسب سازمانی برای شایسته سالاری؛ حمایت گری مدیران ارشد؛ استعداد سازمان؛ مدیریت دانش)؛ کانون رفتاری (انعطاف پذیری و مانایی؛ توجه به شایسته سالاری؛ ضابطه محوری؛ ارزیابی عملکرد شغلی و رضایت شغلی) و کانون زمینه ای (تغییرات عادلانه در قوانین شایسته سالاری؛ نهادینه سازی ارتقای کیفیت؛ شایستگی های فردی؛ احساس مسئولیت؛ شایستگی های یادگیری و انگیزش) به عنوان مهمترین کانون های  شایسته سالاری در فرایند انتصابات مدیران شناسایی و احصاء گردید.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد با بهبود  کانون ها و معیارهای شایسته سالاری در فرایند انتصابات مدیران پلیس می توان بیش از پیش شاهد توسعه و تحول در فرایند انتصاب فرماندهان و مدیران شایسته و لایق و به تبع آن ارتقای اثربخشی و بهره وری در عملکرد سازمانی پلیس بود."مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد"

زمینه و هدف: فضای مجازی به طور کلی و بزه دیدگی در این فضا به طور خاص، پدیده های به نسبت جدیدی هستند که با ادامه پیشرفت های فناوری و اینترنت توسعه می یابند. این پدیده در کنار فرصت های ایجاد شده، چالشی جدید برای پلیس خلق کرده است. هدف از این پژوهش تعیین راهبردهای فراجا در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی است.روش: این تحقیق با رویکرد کیفی و فرایند راهبردنویسی با بهره گیری از مدل سوات انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 11 نفر از خبرگان انتظامی- فضای مجازی تا مرحله اشباع نظری گردآوری گردیده است. جامعه آماری خبرگان و کارشناسان پلیس شاغل و فعال در حوزه فضای مجازی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده اند.یافته ها: با استفاده از نظرات خبرگان موقعیت راهبردی پلیس در پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی در فضای مجازی شامل 43 عامل محیط داخلی (عامل قدرت و عامل ضعف) و 19 عامل محیط بیرونی (عامل فرصت و عامل تهدید) احصاء شده است که بر اساس عوامل محیط نزدیک و پیرامونی 20 راهبرد بخشی شامل؛ 9 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد رقابتی، 5 راهبرد محافظه کارانه و 2 راهبرد تدافعی تدوین گردید.نتایج: با توجه به اینکه پیشگیری یکی از اولویت های پلیس در کنترل و مقابله با جرائم است، در نتیجه باید راهبردهای احصا شده در این پژوهش را سرلوحه مأموریت های خود قرار دهد و از طرفی به عنوان شریک با جامعه همکاری متقابل نماید و در سطح ملی با تعامل بین نهادی زمینه های اصلی بزه دیدگی را محور فعالیت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی قرار دهد.

زمینه و هدف: سرقت های خشونت آمیز تلفن همراه شهروندان از جمله جرایمی است که امروزه رخداد آن در برخی از مناطق شهری افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف دست یابی به الگوی زمانی و مکانی رخداد سرقت های خشونت آمیز تلفن همراه شهروندان بهارستانی از یک سو و شناسایی عوامل موثر بر رخداد سرقت های یاد شده از سوی دیگر، انجام گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر روش در شمار «پژوهش های آمیخته اکتشافی» قرار دارد. داده ها به دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. برای اندازه گیری و تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: پس از تحلیل داده ها مشخص گردید، رخداد سرقت های خشونت آمیز تلفن همراه در شهرستان بهارستان از الگوهای مکانی و زمانی ویژه ای پیروی می کند. بدین نحو که بیشتر این سرقت ها، از نظر مکانی در خیابان ها،کوچه ها، مراکز تفریحی (پارک ها و بوستان ها) خلوت و از نظر زمانی نیز بیشتر در ایام میانی هفته (سه شنبه ها) بین ساعت 13:30 تا 14:30 رخ می دهد. همچنین مجموعه ای از عوامل (فقر و بیکاری، شرایط محیطی، حاشیه نشینی، نقش گروه همسالان، پایگاه اجتماعی و اختلالات شخصیتی سارقان) به عنوان مهمترین عوامل موثر بر رخداد سرقت های خشن تلفن همراه در شهرستان بهارستان شناسایی شده اند.نتیجه گیری: سرقت های خشونت آمیز تلفن همراه از معضل های اجتماعی- انتظامی شهروندان است. از این رو، نهاد انتظامی با شناسایی مکان و زمان دقیق وقوع این جرم و عوامل موثر بر آن، می تواند با اتخاذ تدابیری (مانند هدفمند کردن گشت های پلیسی، اقدامات پیشگیرانه سایبری مانند نصب دوربین) سریع تر و مؤثرتر نسبت به پیشگیری، کشف جرم، تعقیب و دستگیری سارقان اقدام نماید.

زمینه و هدف: وقوع جرم، یکی از معضلات زندگی امروزه در کلان شهرهای کشور است که باعثِ ناامنی و پایین آمدنِ کیفیت زندگی اجتماعی شده است که حضور تخصصی پلیس در لایه های مختلف جامعه می تواند عامل مهمی در کاهش وقوع جرم باشد. از این رو تقویت نقش ایشان، فارغ از نگاه سنتی، باعث ارتقاء مشارکت اجتماعی خواهد شد. با در نظرگرفتن نقش حضور عمومی و تخصصی پلیس و انعکاس آن در طراحی محیطی پیش گیرانه از جرم تا حد زیادی می توان احساس امنیت را در راستای کاهش جرم ارتقاء داد که این مهم هدف اصلیِ پژوهش حاضر است.روش پژوهش: پژوهش، توصیفی-تحلیلی بر مبنای تحلیل های آماری است. ابتدا، با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات مرتبط، تدوین و سپس، به موردپژوهی پرداخته شد که از راهبرد کمّی در بستر پیمایشی استفاده شد. داده های حاصل، توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد. جامعه حجم نمونه آماری 207 نفر، 25 پرسش، با ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) 809/0 به صورت تصادفی اتفاقی در محدوده مورد مطالعه، گزینش شدند.یافته ها: رابطه هم بستگی متغیرهای پژوهش برابر 801/0 بوده که مبین هم بستگی مستقیم و قوی بین متغیر وابسته (کاهش جرم) و متغیر مستقل (امنیت، طراحی محیطی پیش گیرانه از جرم و جامعه شناسی با تأکید بر نقش پلیس با شاخص های مرتبط در هر مقوله) است.نتیجه گیری: نظر به یافته های پژوهش، توجه به طراحی محیطی پیش گیرانه از جرم، جامعه شناسی، مقوله امنیت و انعکاس این موارد در طراحی شهری، کاهش وقوع جرائم را بر اساس برآورد مدل رگرسیونی (کاهش جرم= 532/0) امنیت، طراحی محیطی کاهنده جرم + (799/0) جامعه شناسی + (443/1-) به همراه خواهد داشت.

زمینه و هدف: پلیس یا سازمان انتظامی یکی از مهم ترین نهادهایی است که با تولید امنیت در کشور زمینه ساز پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم می سازد. این نهاد خدمتگزار در دو دهه گذشته و در برهه های مختلف در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود با چالش هایی مواجه بوده است که این چالش ها ازسوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی تحمیل شده است. با مدنظر قراردادن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله، شناسایی چالش های پلیس در مقابله با جنگ ترکیبی است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و ازنوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ازنوع نیمه ساختاریافته است که با فرماندهان و مدیران سطوح عالی فراجا انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن، با لحاظ اجماع کدگذاران موردتأیید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 16 نفر بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با چالش هایی در ابعاد سازمانی، مدیریتی در نهادهای دولتی، اجتماعی و زیرساخت عمومی، خلأ قانونی و نیز بازیگران تأثیرگذار مواجه است و برای مدیریت این چالش ها نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر متناسب و مرتبط است.نتایج: باتوجه به این موضوع که درحال حاضر، چارچوبی مشخص برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در کشور وجود ندارد و با مدنظر قراردادن این موضوع که دشمن در هیچ برهه زمانی، دست از دشمنی و خباثت خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهدداشت، نیاز است که پلیس به عنوان یک نهاد درگیر در این حوزه، ساختاری مطالبه گر در قالب یک قرارگاه رصد ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در کشور پیاده سازی کند تا با شناسایی ضعف ها و خلأهایی که زمینه ساز آسیب های جنگ ترکیبی در کشور است، نسبت به پیشگیری لازم در این حوزه اقدام کند. 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

زمینه و هدف: با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات امروزه مباحثی از قبیل حکومت هوشمند؛ سرمایه انسانی هوشمند؛ محیط هوشمند؛ زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و هوشمندسازی پلیس روزبه روز در حال گسترش است. هدف از این تحقیق شناخت راهکارهای هوشمندسازی پیشگیری از سرقت انجام شده استروش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت داده ها کیفی و از نظر روش تحقیق، تحلیل محتوای مضمونی است. جامعه آماری پژوهش 45 نفر از قضات دادگستری، مدیران محلی و متخصصان مدیریت انتظامی شاغل در استان آذربایجان غربی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مرتبط با پژوهش بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمونی استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که «اینترنت اشیا»، «واقعیت مجازی»، «سامانه پایش تصویری»، «سامانه های جامع کنترل مجرمان»، «تشکیل بانک اطلاعاتی» و ... سامانه های نوین پیشگیری از سرقت هستند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، هوشمندسازی از طریق سامانه های بیومتریک - امنیتی (فناور بنیان) «تشکیل بانک اطلاعاتی» و در سامانه های راهبردمحور (کنترلی – نظارتی) «سامانه پایش تصویری» و سامانه های چندرسانه ای در پیشگیری از وقوع سرقت، «اینترنت اشیا» قابل به کارگیری در پیشگیری از سرقت هستند.

زمینه و هدف: دستیابی به اهداف ترسیم شده در راستای جرم یابی قاچاق سلاح و مهمات با تغییرات مستمر محیط و پیدایی روش های متنوع و جدید، این نیازمندی و ضرورت را در پلیس ایجاد کرده که به فکر تدوین راهبردهای متناسب باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال تدوین راهبردهای جرم یابی قاچاق سلاح و مهمات برای پلیس ایران است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، مدیران عالی و میانی پلیس هستند که به صورت هدفمند، 20 نفر از آن ها انتخاب و نظرات آن ها با تشکیل گروه کانونی جمع آوری شد. از مشارکت کنندگان خواسته شده نسبت به تعیین امتیاز و رتبه برای عوامل شناسایی شده تعداد 7 فرصت در برابر 8 تهدید و تعداد 8  نقطه قوّت در برابر 9 نقطه ضعف اقدام کنند؛ در ادامه از روش تحلیل موقعیت راهبردی برای تقاطع عوامل داخلی و خارجی و استخراج راهبردها استفاده شد. اعتبار پژوهش از طریق ارائه نتایج به کارشناسان مرتبط و نظرات گروه های کانونی ارزیابی و تأیید شد.یافته ها: تعداد 21 راهبرد به دست آمد و یافته ها نشان داد که وضعیت پلیس در موقعیت محافظه کارانه است که باید با بهره گیری از فرصت ها، ضعف های موجود را برطرف کند.نتایج:  پنج راهبرد فرصت - ضعف شامل بهره گیری از  بانک های اطلاعاتی برون سازمانی و فضای مجازی برای شناسایی مجرمان برای انجام  اقدامات پیشگیرانه مطلوب و بازدارنده؛ جذب و به کارگیری جوانان علاقمند و توانمند متناسب با ساختار و اصلاح ساختار برای ساماندهی رتبه های بالا؛ ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی بستر مناسب برای بهره گیری و یا به روز کردن تجهیزات مدرن؛  بهره گیری از سامانه های مختلف مانند دوربین های شهری و جاده ای برای کاهش هزینه ها و جبران کمبود اعتبارات؛ جلب همکاری سازمان های مردم نهاد و نهادهای مردمی اقدامات پیشگیرانه مطلوب و بازدارنده برای کنترل قاچاق سلاح و مهمات

امنیت گرایی در سیاست جنایی، جلوه های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلی ترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه ی اجتماع است. نحوه ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیت گرایی پلیس، به ویژه اگر سیاست ها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمی شود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سال های اخیر، عرصه ی مداخله ی پلیس و مواجهه ی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر می رسد رویکردهای امنیت گرای پلیس در نحوه ی صیانت از عفاف و حجاب، می تواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه ی گذشته و به ویژه، ناآرامی های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره ی مفاهیم و ساخت های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه ی دید و با نگاه به مجموعه ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می دهد (گفتار سوم) و با ارائه ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع بندی و نتیجه گیری) خاتمه می یابد.

 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.

این پژوهش با هدف ارزیابی تعامل بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی و بررسی نقش مددکاران اجتماعی در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات امنیتی انجام شده است. این تعامل، به ویژه با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل اجتماعی و امنیتی در جوامع معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد علمی، به بررسی ظرفیت های بین رشته ای برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ادغام مهارت های مددکاری اجتماعی در فرآیندهای پلیسی، به ویژه در حوزه های پیشگیری از جرم، مدیریت بحران، و حمایت از قربانیان، می تواند باعث ارتقای اثربخشی مداخلات پلیسی و کاهش آسیب های ثانویه در گروه های آسیب پذیر شود. مددکاران اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی افراد و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تکمیل عملکرد پلیس و تقویت روابط میان پلیس و جامعه ایفا می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران و مجریان قانون در اتخاذ رویکردهای یکپارچه تأکید دارد؛ رویکردهایی که به کمک آن ها مهارت های مددکاران اجتماعی به طور مؤثری در بهبود کیفیت خدمات امنیتی و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شوند.

در عصر تحول دیجیتال، سازمان های پلیس با چالش های فزاینده ای در حوزه امنیت سایبری مواجه هستند. این مقاله به بررسی و توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای نیروهای پلیس می پردازد. با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل اسناد موجود، این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعلی و شناسایی شکاف های موجود در استراتژی های امنیت سایبری پلیس مبادرت می ورزد. نتایج حاصله نمایانگر این مهم است که چالش های اصلی شامل سرعت بالای تحول تهدیدات سایبری، کمبود منابع و دانش تخصصی، و ضرورت همکاری بین سازمانی گسترده تر است. استراتژی های فعلی اغلب واکنشی بوده و فاقد رویکرد جامع و آینده نگر هستند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب مفهومی برای توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری پیشنهاد شده است که شامل: (1) ارزیابی مستمر ریسک، (2) توسعه قابلیت های فنی و انسانی، (3) تقویت همکاری های بین المللی، و (4) ادغام فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی می باشد. این مطالعه، با ارائه یک مدل نظری برای توسعه استراتژی های امنیت سایبری، به محققان و سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای آتی در این حوزه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به آزمون تجربی این چارچوب و تطبیق آن با شرایط خاص سازمان های پلیس در کشورهای مختلف معطوف گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.