پلیس

در این مقاله تلاش شده است اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل کلیدی و زیر بنای نظام حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در آغاز درکی کلی از اصل حاکمیت قانون ارائه می شود تا زمینه بحث از پیامدهای حاکمیت قانون در ایجاد نظام ملی حقوق شهروندی و بویژه در ساماندهی رابطه مقامات اجرایی (از جمله نیروهای پلیس) و شهروندان فراهم گردد. سپس تلاش می شود تا مهمترین آثار اصل حاکمیت قانون در عرصه های مختلف نظام حقوقی تبیین، و به طور حصری چهار نتیجه بنیادین ناشی از حاکمیت قانون استخراج شود که عبارت است از : اصل برابری شهروندان در برابر حاکمیت قانون ،اصل حاکمیت قانون بر جرائم ،اصل حاکمیت قانون بر کشف جرائم و فرایند تعقیب و تحقیق در مورد آنهاو اصل رعایت فرض قانونی برائت در ارتباط با تمام شهروندان . این اصول را می توان به طور کلی به مثابه اصول راهبردی حقوق شهروندی در ارتباط با عملکرد نیروهای پلیس نیز مورد توجه قرار داد. در این مقاله سعی شده است در هر مورد، پژوهشی در محتوای اصل، مبانی، سابقه تاریخی و آثار و نتایج آن صورت گیرد و از زاویه کاربردی، الزاماتی که در ارتباط با این اصول برای پلیس ایجاد می گردد به طور در هم تنیده ای با همه چارچوبها مورد واکاوی قرار گیرد.

هدف از این پژوهش تعیین نقش مؤثر بازرسی در حفظ ونگهداری مدیران و تعیین شاخصهای مناسب آن است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 95نفر از خبرگان و کارشناسان انتظامی استان همدان بود که به صورت تمام شمارانجام شده است. گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای با مطالعه متون، مقالات، کتابها، مجله، پایان نامه و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است . ابزار سنجش این تحقیق،پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 سؤال بسته است که پایایی آن با آلفای کرونباخ 94/0 تآیید شده است. با توجه به اینکه مجموعه بازرسی در ناجا در مورد انتخاب وانتصاب مدیران و توسعه وتوانمند سازی آنان نقش اصلی و کلیدی دارد و با ایفای این نقشها در نگهداشت و صیانت مدیران تأثیر بسزایی خواهد داشت در این تحقیق به چهار نقش عمده بازرسی پرداخته شده است. نتایج نشان داد مؤثرترین نقش بازرسی توانمند سازی است و نقشهای انتصاب، صیانت و نظارت به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفت.

این نوشتار قصد دارد با مروری جامع بر تاریخچه و ادبیات سکوت سازمانی، مفهوم سکوت سازمانی را در نهادهایی دارای جایگاه حساس همچون نهاد اجرای قانون (پلیس)، که برخلاف سایر سازمانهای دولتی و خصوصی که تنها با قشر به خصوصی (بازار هدف) در تعامل است و با اکثریت آحاد جامعه در ارتباطی متقابل است، تعریف و تبیین کند، و مطالعاتی پیرامون سوءرفتار و درستکاری نیروهای پلیس در جهان بررسی کند و در نهایت عوامل مؤثر در بروز سکوت سازمانی در برابر این سوءرفتارها و پیامدهای ناشی از آن را شناسایی، دسته بندی و ارائه کند تا مدیران با شناخت آنها پس از رویارویی با نشانه های آن، عامل اصلی را شناسایی و برطرف کنند.

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است. از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند. از آن جا که کارآمدی مدیر به داشتن مهارت های ارتباطی مناسب با کارکنان بستگی دارد، لذا تحقیق حاضر به بررسی نقش مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران در ارتقای سلامت اداری کارکنان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 164 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مهارت های ارتباطی مدیران با استفاده از پرسشنامه استاندارد بارتون(1990) و اطلاعات سلامت اداری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، هر دو پرسشنامه با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت درجه بندی شده بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران 949%. و برای پرسشنامه سلامت اداری729% بدست آمده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد بین مهارت ارتباطی مدیران و سلامت اداری رابطه معناداری وجود دارد.

صاحبنظران حوزه فساد اداری، این پدیده را در دو سطح کلان و خرد تقسیم بندی می کنند. فساد کلان مربوط به فساد سازمان دهی شده، فساد رؤسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه و فساد خرد مربوط به کارمندان جزء و مجریان سطح پایین قوانین و مقررات است.بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، در میان هشت حوزه خدماتی 105 کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته اند، پلیس و نهادهای قضایی رشوه خوارترین موسسات معرفی شده اند.از طرفی یکی از عوامل ارتکاب فساد در بین ماموران، بی اطلاعی آنان در بارهمفهوم و مصداق فساد اداری بوده است.گاهی افرادی متهم به فساد می شوند که قبل از تحت تعقیب قرار گرفتن، فعل ارتکابی را فساد نمی دانسته اند.با توجه به اهمیت موضوعاین مقاله در حوزه فساد خرد تعریف شده و به طور خاص به فساد اداری در ماموران پلیس می پردازد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و مصداق فساد اداری ماموران پلیس بطور عمیق مورد بحث قرار گیرد.

این پژوهش به منظور بررسی شیوه های جرم یابی جرائم سازمان یافته در کشور فرانسه و ایران انجام شده است.هدف آن کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایتهای علمی و ابزار گردآوری اطلاعات آن فیشبرداری بوده است. یافته های این تحقیق نشان داد در نظام حقوقی کشور فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته یک رویکرد افتراقی در ق.آ.د.ک نسبت به تحقیقات دیگر جرائم در نظر گرفته شده و ساختارهای نهادی متفاوت برای جرم یابی و با اختیارات خاص در سازمانهای مجری قانون از جمله پلیس قضایی و ژاندارمری ایجاد شده است. علاوه بر این در وزارت کشور فرانسه سه واحد جدا برای مقابله با جرائم سازمان یافته و تروریستی و ضد مافیا مشغول به کار هستند. پلیس فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته می تواند از روشهای مختلفی از قبیل نفوذ، نظارت، شنود، نصب تجهیزات، استفاده از جاسوسان و ... استفاده کند.با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مرتکبان جرائم سازمان یافته نسبت به سازمانهای پلیسی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان علمی پیشی گرفته و کارایی نهادهای ملی و بین المللی را خدشه دار کرده اند؛ لذا با روشهای سنتی و مرسوم نمی توان این گونه جرائم را جرم یابی کرد و استفاده از روشهای جدید مناسب با پیشرفت فناوری و گروه ها و سازمانهای جنایی برای سازمانهای پلیسی و ایجاد تغییرات قانونی و ساختاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله فرانسه در این راستا می تواند رهگشای برخی از مشکلات در این زمینه در کشور ما باشد.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

استفاده پلیس از زور یکی از مهمترین مسائل پلیس است که تحقیقات، پیوسته نشان می دهد که مقاومت متهمان در بازداشت، بهترین پیش بینی کننده استفاده یا عدم استفاده از زور است؛ با این حال، مقاومت به خودی خود کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. این مطالعه از برنامه نظارت بر مصرف مواد مخدر استرالیا [1] (طولانی ترین بررسی چند جانبه مجرمان در این کشور) بر گرفته شده است. داده ها با استفاده از پسرفت استدلالی چند متغیره و چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا عواملی را شناسایی و پیش بینی کند که باعث مقاومت متهمان هنگام بازداشت می شود که آیا مظنون به مقاومت در برابر دستگیری متهم شده است یا خیر. نتایج نشان داد که در حالی که مقاومت مظنون نسبتاً کم بود، در شرایط خاص شیوع بیشتری داشت. عوامل مرتبط با ویژگیهای جمعیت شناختی مظنون، نوع جرم، متغیرهای زمانی/مکانی و منطقه تحت نظر پلیس همگی در این موضوع دخیل است که آیا مظنون به مقاومت در برابر دستگیری متهم شده است یا خیر. علاوه بر این، نتایج نشان داد که منطقه تحت نظر پلیس، قویترین عامل برای پیش بینی این نکته است که آیا مظنون به مقاومت در برابر بازداشت متهم می شود یا خیر. این یافته ها ماهیت پیچیده و چند وجهی برخوردهای پلیس- شهروند را برجسته می کند.

مطالعه پیش رو نتایج یک پویش ملی برای بررسی راهبردهای به کار گرفته شده را به نمایش می گذارد. محققان این موضوع از 177 سازمان مجری قانون در سراسر امریکا دعوت، و در این میان 110 مورد موافقت کرده اند تا در این محاسبه کیفی شرکت کنند. این نهادها بر اساس نوع خدماتی که عرضه  میکنند به یکی از چهار دسته ذیل تقسیم بندی شده است. اول، سازمانهایی با حداقل خدمات )یک برنامه ابتدایی برای کمک به کارمندان(. دوم، خدمات پایه )بهداشت روان، روشهای پاسخگویی به حوادث بحرانی و آموزش مقابله با آن(. سوم، خدمات پیشگیرانه )مراقبتهای بهداشت روان در خانه، کشیشان مشاور سازمان، برنامه های سوء مصرف مواد، پشتیبانی همتا، غربالگری سلامتی و تندرستی( را عرضه  میکنند. چهارم،  برنامهها و خدمات یکپارچه )خدمات ترکیبی که همه روزه و حتی در شرایط عملیاتی عرضه می شود(. نتایج بیانگر این است که بیشتر نهادها و سازمانهای مجریان قانون در تلاش هستند تا برنامه های متضمن سلامت روانی و شادابی افراد پلیس را فراهم کنند تا بتوانند از بروز هر چه بیشتر خودکشی در میان پرسنل این ادارات جلوگیری کنند. نگرش و رویکرد افسران پلیس نسبت به حفظ حریم شخصی و محرمانه بودن موضوع، این افراد را به سمت استفاده از خدمات در منزل و یا سرویس های خصوصی طرف قرارداد سازمان سوق  میدهد. این در حالی است که یافته های هر چند ضعیف و غیرقابل تعمیم به کل ،براساس شواهد جمع آوری شده، نشان  میدهد برنامه های پشتیبانی همواره در واکنش به موارد اضطراری دارای مشکل بوده و این در ذات خود شک برانگیز است و  سؤالهایی را برای محققین بوجود آورده است

زمینه و هدف: سبک زندگی، سبک کنش بر اساس یک فرهنگ خاص ولی قابل تشخیص است. سبک زندگی حرفه ای فراجا، خصوصیات ویژه ای از سبک زندگی اسلامی را دارد. اهمیت و ضرورت پرداختن به سبک زندگی در این سازمان به لحاظ جایگاه و قداست شغلی و همچنین الگوپذیری جامعه از آن به عنوان نماینده نظام اسلامی یکی از دغدغه های مهم مسئولین است.روش: روش تحقیق تکاملی است، و در روش شناختی نوآوری دارد. از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد ترکیبی (کیفی توصیفی) انجام پذیرفته است. اعتباریابی الگو بر اساس پرسشنامه ای خودساخت یافته به دست آمد. ابعاد و مؤلفه های سبک زندگی حرفه ای و ارتباط بین آنها از خبرگان اخذ شده، و نظرات آنان توسط نرم افزار SPSS تحلیل و برای آزمون روایی همگرایی در نرم افزار SmartPls بررسی شده است.یافته ها: پس از گردآوری اطلاعات از قواعد الگوسازی با اکتشاف الگو در زندگی حرفه ای لایه درون سازمانی پلیس استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با «گمانه زنی، گزینش، پردازش» نسبت به ابعاد و مؤلفه های وصفی الگو، و در مراجعه به عینیت، به تعیین الگوی موضوعی انجامید.نتایج: غنی سازی و اسلامی تر شدن سبک زندگی حرفه ای پلیس از طریق ارتباط با خدا و خود برای خودسازی، در ارتباط با دیگران برای دگرسازی و در ارتباط با محیط برای محیط سازی بهتر به ترتیب اولویت نشأت می گیرد؛ از سوی دیگر، شناخت ابعاد و مؤلفه های این الگو در سطوح مختلف درون سازمانی، و ایجاد ارتباط میان این ابعاد به اکتشاف یک الگوی مهندسی شده در سبک زندگی حرفه ای فراجا می انجامد.

هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ویژگی های پلیس چندفرهنگی، و رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، مرور نظام مند بود. کلیه منابعی که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی پرداخته بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه آماری، کلیه منابع دردسترس پژوهشگر بود که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی اختصاص داشتند. ابزار پژوهش،  چک لیست محقق ساخته بود. کلیدواژه هایی همچون «multicultural ’چندفرهنگی‘» در پایگاه های اطلاعاتی خارجی، همانند Elsevier, Eric  Science direct, PubMed و کلیدواژه های فارسی مشابه، در پایگاه های داخلی، مانند ایران داک، سید، نورمگز و مگ ایران با استفاده از موتورهای جستجوی یاهو و گوگل در بازه زمانی مذکور منایع مربوط به موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی با استفاده از معیارهای ورود، از بین 59 منبع یافت شده، تعداد 18 مقاله متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی–تحلیلی و برای تعیین اعتبار آن ها، از ممیزی بیرونی استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، تعداد 30 ویژگی برای پلیس چندفرهنگی وجود دارد که برخورداری پلیس از ویژگی های شناسایی شده، زمینه برخورد آن ها با مسائل محیط های چندفرهنگی را فراهم می کند.

زمینه و هدف: با وجود اهمیتی که پلیس زن در برقراری امنیت جامعه دارد تلاش های اندکی برای شناسایی چالش های کاری آنان صورت گرفته است. مساله پژوهش حاضر بر چالش های فردی و خانوادگی بکارگیری پلیس زن در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی تاکید دارد و شناخت چالش های پیش روی در کانون هدف قرار دارد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ رویکرد از نوع مطالعات کیفی به روش تحلیل مضمونی است. جامعه آماری این پژوهش را معاونان، فرماندهان مناطق، مدیران و کارکنان زن در سال 1401 تشکیل می دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند مبتنی بر معیار و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعداد 45 نفر شد. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش های باز استفاده شد مضامین اصلی نیز  با بکارگیری روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس یافته های کیفی حاصل از محتوای مصاحبه شوندگان تعداد 5 مضمون در حوزه چالش های فردی و 7  مضمون در حوزه چالش های خانوادگی شناسایی گردیدند. مضامین بدست آمده بیانگر آن بود که در اکثریت موارد پاسخگویان میزان اهمیت مضامین استخراج شده را در سطح بالایی تایید می کنند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که عواملی چون تلاش در جهت تغییر تدریجی دیدگاه جامعه نسبت به پلیس زن، معرفی الگوهای موفق از پلیس زن، وضع قوانین و مقررات جدید و اخذ نظریه مجتهدین در خصوص بکار گیری پلیس زن در رفع مشکلات و موانع به کارگیری زنان پلیس در ماموریت های انتظامی تاثیرگذار است.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

امروز پلیس گردشگری در بیشتر شهرها و مقاصد گردشگری دنیا رواج دارد و تأثیر بسزایی در بهبود خدمات گردشگری داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران داخلی و خارجی تشکیل می دهند که در سال 1398 وارد جزیره قشم شده اند و در اماکن گردشگری حضور داشته اند. با توجه به جامعه آماری مدنظر، حجم نمونه آماری 384 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری از جامعه آماری، غیراحتمالی یا دردسترس بوده و روش تحلیل کمّی است. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس انجام شده است. یافته این پژوهش نشان می دهند که بر خدمات رسانی پلیس گردشگری و فعالیت های جمعی آنلاین بر کاهش محرومیت نسبی اثرگذار بوده و بهبود امنیت اجتماعی، کاهش خشم گروهی و تمایل به سفر با کاهش محرومیت نسبی ادراک شده رابطه مستقیم و مثبتی دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهبود امنیت اجتماعی و خدمات رسانی پلیس گردشگری در کاهش محرومیت نسبی گروهی ادراک شده تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که کاهش محرومیت نسبی گروهی ادراک شده بر کاهش خشم گروهی و اعتماد به مقصد اثرگذار است؛ بنابراین می توان این گونه بیان کرد که خدمات رسانی پلیس گردشگری باعث می شود صاحبان مقاصد و سایت های گردشگری تخلفی نکنند یا بسیار کمتر این کار را انجام دهند و مجبور به اجرای قانون شوند.

هدف این مقاله، تحلیل رابطه ارتکاب به رفتارهای پرخطر براساس میزان برخورداری از هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی نوجوانان مبتنی بر نقش پلیس است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه هدف را تمام دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر کرج تشکیل دادند که از بین آن ها تعداد 384 نفر براساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه های سنجش رفتارهای پرخطر زاده محمدی و احمدآبادی (1387)، هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2008) و سلامت اجتماعی کییز(2000) بود. داده ها با استفاده از روش های آماری پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی با رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، هوش فرهنگی به میزان 561/. و سلامت اجتماعی 138/. رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند که بالاترین تبیین از بین ابعاد هوش فرهنگی، مربوط به بعد تولید معنای شخصی و از بین ابعاد سلامت اجتماعی بُعد مشارکت اجتماعی است. بنابراین، می توان اظهار داشت که بین بالابودن میزان هوش فرهنگی و سلامت اجتماعی رابطه معنادار و قدرت پیش بینی مطلوبی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان وجود دارد؛ زیرا، فقدان هر یک از متغیرهای مذکور، موجب افسردگی، بدبینی، ارزیابی منفی از رویدادها، اعتیاد به مواد مخدر، ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دیگر خواهد شد.

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.

افزایش روزافزون جرائم سبز در مناطق پیراشهری لزوم نقش آفرینی پلیس را برای مدیریت پیشگیری از این نوع جرائم ضروری کرده است. پژوهش پیش رو به بررسی نقش پلیس در مدیریت پیشگیری از جرائم سبز در مناطق پیراشهری شهر قزوین می پردازد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده ها از طریق روش آمیخته گردآوری شده است. در بخش کیفی خبرگان و نخبگان درون و برون سازمان پلیس به تعداد 25 نفر شامل مدیران و کارشناسان خبره، کارشناسان حوزه محیط زیست و اساتید دانشگاهی شناسایی و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. بخش کمی متشکل از 96 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی و کارشناسان پلیس پیشگیری(مرتبط ترین پلیس به حوزه های محیط زیست) بوده اند. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی از نرم افزار Spss و لیزرل و آزمون تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پلیس برای مدیریت پیشگیری از جرائم سبز می تواند به ترتیب اولویت هشت نقش انتقال دهنده تجارب پیشگیری وضعی با 14مضمون، نقش حمایتی با8مضمون، انتقال تجارب پیشگیری اجتماعی با11مضمون، انتقال تجارب پیشگیری کیفری با 7 مضمون، نقش پشتیبان قضایی با 9 مضمون، نقش آموزشی با 9 مضمون، نقش پشتیبان تجهیزات و امکانات با5 مضمون و تولیدکننده دانش با 7 مضمون را ایفا نماید.

امروزه، بهره گیری از ظرفیت های غیر سازمانی در جهت بهینه سازی ظرفیت های سازمانی پلیس، در تمام جوامع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ از این رو، می توان گفت که مشارکت مردمی ناظر بر شناسایی امور و رخدادهایی است که ماهیت راهبردی یافته اند؛ پس برای دستیابی به رویکردی نسبتا پایدار در تبیین راهبردهای انتظام و امنیت سازی در عرصه مردمی و دیگر عرصه های نیازمند اتکا به مشارکت مردمی، تبیین ماهیت و مبانی نظری و نیز عناصر و مختصات مشارکت، از اهمیتی اساسی برخوردار است و یکی از منابع اصلی و مطمئن برای استخراج خطوط راهنما، اندیشه ها و دیدگاه های رهبران فکری انقلاب اسلامی است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش شکل گرفت که «مشارکت مردمی در دیدگاه امام خامنه ای دارای چه بنیان ها، ابعاد، عناصر و مختصاتی است و این دیدگاه، چه بایسته ها و راهبردهایی را در راستای مأموریت های پلیس در جمهوری اسلامی ایران الزام آور می سازد». به منظور پاسخ به این پرسش در پژوهش حاضر، با ارائه یک الگو از مفهوم مشارکت مردمی و با روش تبارشناسی، تحولات و کاربردهای این مفهوم در زمینه های مختلف به صورت تحلیل محتوای کیفی از متن بیانات حضرت آیت الله خامنه ای بررسی شده و با روشی دیالکتیک در ارتباطی دوسویه میان تصور از مشارکت و امر واقعی مشارکت، ابعاد و اجزای نادیده این مفهوم بازنمایی و تعریف گردید. اجزا، ابعاد و مؤلفه های سازنده و مرتبط ذیل 10 مقوله مشارکت به مثابه جهان بینی یا روش، موضوع، اهداف، مشارکت کننده، کیفیت، فرآیند و مراحل، میدان، آثار و پیامدها و نتایج، پایدارسازی و مبانی نظری ترسیم و در حد لازم و تااندازه ای که برای ادراک استقرار معنای واحد از کلام در موضوع مورد نظر از کفایت لازم برخوردار باشد، تبیین شد که در مقام مقایسه با ادبیات موجود، نوعی تعمیق و توسعه فضای معنایی این مفهوم نیز به شمار می رود.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین شاخص های پلیس برای مقابله با بر هم زنندگان نظم و امنیت، برخورداری کارکنان از توان جسمانی و آمادگی رزمی بالاست و اهمیت این امر تا جایی است که می توان گفت عدم آمادگی، تبعات جبران ناپذیری را به لحاظ درون و برون سازمانی برای فرماندهی انتظامی به همراه خواهد داشت. نظر به اهمیت ورزش و لزوم بهره گیری از آن در نیروهای پلیس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کیفی فعالیت های جسمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و با رویکرد کیفی به شیوه تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم انتظامی امین، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در گروه مدیریت ورزشی، فرماندهان و مدیران مرتبط با موضوع پژوهش در فرماندهی انتظامی است. روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته است که براساس اصل نمونه گیری نظری تا حصول اشباع نظری (مصاحبه 17) ادامه یافت. اعتمادپذیری مصاحبه ها از طریق مرور و اصلاح یافته ها و تأیید کدگذاری هر مصاحبه توسط مصاحبه شونده محقق شد و پایایی مصاحبه ها نیز با استفاده از حسابرسی فرآیند و توافق درون موضوعی 86% تأیید شد.یافته ها: الگوی توسعه فعالیت های جسمانی شامل 5 مقوله اصلی و 12 مقوله فرعی است که عبارت اند از ابعاد اجتماعی (فردی و گروهی)، ابعاد بازرسی و پایش (نظارت و بررسی، الزامات قانونی)، بسترهای آموزشی (تربیتی و اطلاع رسانی)، ابعاد مدیریتی (راهبردی، انگیزشی، توسعه امکانات و مالی) و ابعاد ارتباطی (تعاملات ورزشی و فعالیت های رسانه ای).نتایج: با توجه به اهمیت برخورداری کارکنان پلیس از توان جسمانی و آمادگی رزمی بالا، لازم است فرماندهان و مدیران انتظامی با تعامل و ارتباط مناسب، امکانات و بسترهای ورزشی لازم را فراهم آوردند و با ایجاد انگیزه در کارکنان، در راستای توسعه و ارتقای هرچه بیشتر ورزش در فرماندهی انتظامی بکوشند.