مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
پلیس
حوزه های تخصصی:
تمرد از فرمان پلیس طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم محسوب می شود و مجموعه قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته اند بازدارنده مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریه زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب نظران)، دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه ها به شیوه در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایه اشباع نظری نمونه گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله های فرعی (28 مقوله) و مقوله های عمده (10 مقوله)، همه مقوله های عمده برحسب جنبه های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان کننده سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به منزله پدیده محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقوله عمده قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایه اجتماعی، شرایط زمینه ای شامل دو مقوله عمده برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت ها و تجهیزات، شرایط مداخله گر شامل مقوله عمده مدیریت ضعیف صحنه تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقوله عمده کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس اند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند.
شناسایی فضایل اخلاق حرفه ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲)
59 - 82
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان نیروی انتظامی با توجه به مأموریت ها و مشاغل حساس و پیچیده ای که در راستای تأمین نظم و امنیت و دفاع از حقوق شهروندان دارند، می ت واند ض امن اعت ماد عم ومی شهروندان به آنان باش د. اگرچه ممکن است ش یوه ها و راه کارهای مختلفی برای ارتقای اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، که به موجب آیین نامه ها و دستورالعمل ها اجرا شوند، ولی در این پژوهش به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، که اشراف به امور جامعه دارند، و نظرات ایشان می تواند راه گشای مسئولان باشد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده است که فضایل اخلاق حرفه ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟روش : این پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، منابع مکتوب و سخنرانی های مقام معظم رهبری (از سال 1368 تا 1397) که در جمع مدیران و فرماندهان نیرو های مسلح ایراد شده است، به صورت تمام شمار بررسی شد. برای بررسی اعتبار مولفه های احصاء شده توسط نگارنده، نتایج در قالب جدولی به خبرگان ارائه و پس از انجام اصلاحات در دور دوم موافقت همگان با مولفه ها بدست آمد.یافته ها و نتایج: تحلیل کیفی داده های این پژوهش با ۲۲۴ گزاره مرتبط با اخلاق حرفه ای کارکنان پلیس آغاز شد. این گزاره ها کدگذاری شدند و ۱۸۹ کد اولیه شناسایی شدند. این کدها در قالب ۱۵ کد محوری دسته بندی و در نهایت در سه دسته انتخابی بینشی و اعتقادی، رفتاری و کرداری و گرایش های اخلاقی قرار داده شدند. کد انتخابی بینشی و اعتقادی در این بین، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص وکد های گرایش های اخلاقی و رفتاری در مرتبه بعدی قرار گرفتند.
تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲)
83 - 121
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
ضابطان در آینه ی الزامات حقوق بشری و تربیتی اسلام؛ اروپا و ایران( با تکیه بر رعایت حقوق متهمین تحت نظر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲)
177 - 214
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و توجه به حقوق اشخاص متهم( تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.روش : با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا ( با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی ( به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت قابل ذکری بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت مقررات دادرسی کیفری ایران با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.
پلیس؛ عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در جوامع محلی
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می کند. نتایج بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، از تکرار بزه کاری مجرم پیشگیری شده و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.
ارزیابی عملکرد پلیس در تحقق عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
25 - 44
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی یکی از رویکردهای نوین پلیس محسوب می گردد و به اشکال مختلفی قابلیت تحقق دارد. از طرفی ناجا یکی از سازمان هایی است که قریب به20 سال سابقه ارائه خدمات مشاوره ای در کلانتری ها را با هدف اجرای عدالت ترمیمی دارد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد ناجا در حوزه عدالت ترمیمی با محوریت مشاوره و مددکاری کلانتری ها در شهر تهران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی و از جهت نحوه اجرا کمی است. در این پژوهش سه جامعه آماری شامل: مدیران معاونت اجتماعی و روسای کلانتری های، مشاوران و مددکاران کلانتری و ارباب رجوع دوایر مشاوره به تعداد 920 نفر وجود دارد که از بین آنها با استفاده از فرمول مورگان سه نمونه آماری به روش طبقه ای- تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای است که پایایی آنها با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 924/. و 935/. بدست آمده است. برای تحلیل داده از آزمون های آماری ناپارامتری ویلکاکسون، آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نشان می دهد که عملکرد هر دو گروه مشاوران زن و مرد در تحقق عدالت ترمیمی از منظر مراجع در حد زیاد بوده لیکن میزان عملکرد زنان(90/3) بیشتر از مردان (88/3) است. نتیجه گیری: اولاً از منظر مراجع و مدیران، زنان مشاور موفق تر از مردان مشاور تشخیص داده شده اند در حالی که از نظر خودمشاوران، مردان مشاور موفق تر می باشند. ثانیاً زنان مشاور از مجموع 36 ویژگی اعلام شده، حائز شانزده صفت برتر شخصیتی و تخصصی (رعایت اصل پذیرش، برقرای ارتباط مؤثر با خود مشاوران، رعایت اصل احترام به خود مشاوران و ...) می باشند در حالی مشاوران مرد، تنها موفق به کسب چهار ویژگی برتر (تشخیص مناسب مشکل خود مشاوران، پرهیز از ارتباط هیجانی، احساساتی با خود مشاوران و ...) شده اند.
بررسی اولویت رسانه ای نوجوانان و جوانان از برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
141 - 162
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در حال حاضر سازمان های متولی امنیت اجتماعی از رسانه های مختلفی برای آموزش های مورد نیاز به افراد جامعه بهره می گیرند که آگاهی از ترجیح رسانه ای افراد، در بهره گیری بهینه از رسانه ها تأثیر بسزایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت رسانه ای نوجوانان و جوانان از برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس انجام پذیرفت. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی است. جامعه ی هدف شامل نوجوانان و جوانان شهر همدان در سال 1397 است که در بخش کمی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 400 نفر و در بخش کیفی نیز با روش نمونه گیری گلوله برفی، 40 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای است که روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات هفت نفر از صاحب نظران حوزه رسانه و آموزش و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد میزان استفاده نوجوانان شهر همدان (میانگین16/3 و01/0p<) و جوانان (میانگین24/3 و01/0p<) از رسانه ها بالاتر از حد متوسط است و ترجیح رسانه ای آنها برای دریافت برنامه های آموزشی-امنیتی پلیس، ابتدا رسانه های دیداری- شنیداری و بعد از آن به ترتیب: چند حسی، تصویری، شنیداری، و نوشتاری است. همچنین دسترس پذیری، راحتی استفاده، تنوع، به روزبودن، واقع گرایی و تعاملی بودن به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای نوجوانان و علاقمندی، عادت رسانه ای، جذابیت، خلاقیت، قابلیت اعتماد و باورپذیری به ترتیب از مهم ترین دلایل ترجیح رسانه ای جوانان برای دریافت برنامه های آموزشی پلیس است. نتیجه گیری: تمایل نوجوانان و جوانان به رسانه های دیداری-شنیداری به ویژه در قالب دیجیتال بیش از سایر رسانه هاست. بنابراین نیروی انتظامی می تواند جهت جذب مخاطب نوجوان و جوان به برنامه های آموزشی خود، ترجیح رسانه ای آنها را در انتقال برنامه های آموزشی-امنیتی در نظر گیرد.
سازوکارهای اجرایی رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با وجود ظرفیت های بسیار خوب سازمان پلیس در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی، به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در صلح و سازش در یک سازوکار مشخص؛ رویکرد استانداردی برای نزدیک کردن بزه دیده و بزهکار به یکدیگر، آگاه کردن بزهکار از آلام و خسارات وارده به بزه دیده، ایجاد حس مسئولیت پذیری در بزهکار و پیگیری و نظارت بر رفتار بزهکار پس از توافق با بزه دیده وجود ندارد. در واقع، اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس در عمل با چالش ها و موانع بسیاری از قبیل ساختار سازمانی، آموزشی و فرهنگی و... مواجه است. این پژوهش در صدد شناسایی و احصاء چالش ها و موانع اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس و ارائه سازوکارهای متناسب می باشد روش پژوهش: روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. برای انجام این پژوهش کیفی، علاوه بر مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، در جمع آوری داده های تحقیق از ابزارهای مختلف از جمله، نمونه پژوهی و تحلیل محتوای 24 پرونده مورد میانجیگری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 40 نفر، مشاهده و تحلیل تعداد 8 جلسه میانجی گری با موضوعات مختلف می باشد یافته ها و نتایج: دراین پژوهش، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش، توسل به الگوهای اقتدارگرا و اجبار توام با سرزنش در ایجاد صلح و سازش، ضعف سازوکار نظارتیِ اثربخش بر فرآیند میانجی گری، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، درک نامناسب پلیس از چگونگی کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی، اعلام شده است. در عین حال، مهم ترین راهکارهای اجرایی رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، مانند ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان، به کارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان، بسترسازی جهت مشارکت فعال طرفین منازعه، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی، معرفی شده است.
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی گرایش افراد به جرم سرقت(مورد مطالعه: شهر سمنان،1397)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۳)
97 - 124
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : سرقت پدیده ای است که امنیت مالی وجانی افراد را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل اقتصادی و اجتماعی سرقت انجام شده است. روش پژوهش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش پیمایشی– تحلیلی انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه سارقین دستگیرشده در سال 97 در شهر سمنان به تعداد 83 نفر بوده که به دلیل حجم پایین جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات ورود داده ها در نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ 77/. محاسبه شد، همچنین از روش های آماری نظیر تحلیل تک متغیره (شاخص ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و تحلیل دو متغیره (همبستگی پیرسون) و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها و نتایج : برابر بررسی های صورت گرفته بین میزان تحصیلات سارقین و گرایش آنان به سرقت رابطه همبستگی معکوس وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش تحصیلات، گرایش به انجام سرقت کاهش می یابد. بین اعتیاد، آشفتگی های خانوادگی، گروه همسالان، فقر و بیکاری و گرایش مجرمین به سرقت رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و همچنین بین پایگاه اجتماعی و گرایش به سرقت رابطه همبستگی وجود ندارد. با بررسی رگرسیون چندگانه مشخص می شود عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی درتحقیق در مجموع 69 درصد از علل وقوع جرم سرقت را تبیین می کند. در منطقه مورد بررسی نتایج نشان می دهد، توجه به مسائل اجتماعی از جمله آشفتگی های خانوادگی و گروه همسالان می تواند تاثیر بسزایی در کاهش جرم سرقت ایفا کند، از طرفی مبحث فقر نسبی و بیکاری به عنوان پایه و اساس سایر عوامل سبب تشدید گرایش مجرمین به سرقت شده و باید بیش از پیش موردتوجه مسئولین امر قرارگیرد.
بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۳)
217 - 245
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: جرم کلاه برداری سایبری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که درفضای سایبری صورت می گیرد. این فضا با وجود مزایای فراوانش، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، موجب مهاجرت بسیاری از جرایم به آن شده است که کلاه برداری یکی از این جرایم است و مسؤلیت ناجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت در فضای واقعی و مجازی را دشوار می سازد. هدف اصلی این مقاله، تبیین شیوه های موثر در کشف جرم کلاه برداری سایبری و نحوه جرم یابی آن است روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی بوده و روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه پی جویی جرائم رایانه ای پلیس فتای ناجا در سال 1397 به تعداد 80 نفر تشکیل می دهند که به دلیل محدود بودن جامعه آماری کلیه افراد جامعه به شیوه تمام شماری انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. پایایی پرسش نامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 86/. محاسبه گردید یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که همکاری پلیس با مقامات قضایی، تجهیزات مدرن، علم و آگاهی از علوم رایانه ای توسط کارآگاهان سایبری و...در کشف جرم کلاه برداری سایبری تأثیر دارد. در بررسی عوامل موثر بر جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر17 عامل شناسایی شده اند که در بررسی دقیق تر مشخص می شود " استفاده مجرمین از فیلترشکن " با بار عاملی 829/. در رتبه اول، " استفاده مجرمین از شبکه های تاریک " با بار عاملی 816/. در رتبه دوم و " روش های نوین شناسایی IP توسط نیروهای پلیس " با بار عاملی 811/. در رتبه سوم قرار دارند .
تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵
163 - 188
حوزه های تخصصی:
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهم ترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیت های قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیش بینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویه های سلیقه ای خلاف قانون می شود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان می گردد. یافته های این نوشتار حاکی از این است که می توان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توأمان دست یافت.
ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
25 - 46
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مدیریت جهادی یک فرهنگ و ایدئولوژی مبتنی بر آموزه های دینی است. مهم ترین انگیزه در راستای زندگی سالم و بازدارنده از جرائم در سطوح جامعه، عوامل درونی است. بلوغ مدیریت جهادی درون فردی سبب می شود نیروی درونی در راستای زندگی سالم فراهم شود. با توجه به اهمیت پیشگیری از جرم در سلامت جامعه، در پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف، در زمره ی پژوهش های کاربردی و با رویکرد توصیفی – تحلیلی است. در این راستا به بهره گیری از نظرات خبرگان به اجرای گام های 7 گانه سیستم های نرم پرداخته است. در رویکرد متدولوژی سیستم های نرم به خود مسئله نپرداخته بلکه به عوامل تشکیل دهنده ی مسئله می پردازد. در این پژوهش با تعیین تعاریف ریشه ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی، و تعیین راهکارها به تدوین مدیریت جهادی با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته است. یافته ها: الگوریتم 7 گانه متدولوژی سیستم های نرم برای بهره گیری از مدیریت جهادی در راستای پیشگیری از جرم حاکی از آن است که مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه با تعامل مردم، پلیس و سازمان های متولی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ آموزش در میان اقشار مختلف، از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم و بالابردن هزینه جرم در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی از طریق ایفای نقش نیروی انتظامی و سازمان های مکلف در قانون و غلبه بر محدودیت ها امکان پذیر است. نتیجه گیری: بهره گیری از متدلوژی سیستم های نرم سبب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از جرم بارویکرد جهادی در نیروی انتظامی گردید به طوریکه مفهوم جهان بینی، مشتریان، فرایندها، مالکان و محدودیت های مشخص گردیده شد.
بررسی رابطه بین اخلاق و ادب پلیس و تکریم ارباب رجوع در کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
143 - 162
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نهادینه سازی ادب و اخلاقیات در سطح سازمان نیروی انتظامی به عنوان راهی برای ارتقای مشارکت مردمی و موفقیت پلیس و ایجاد خلاقیت و پویایی در سطح سازمان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق و ادب کارکنان با تکریم ارباب رجوع در نیروی انتظامی شهرستان ساری می اشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ساری می باشند و از بین این افراد 260 نفر را به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داده است که بین مؤلفه های اخلاق و ادب با مؤلفه های تکریم ارباب رجوع ارتباطات معناداری وجود دارد (sig= 0/000). همچنین در بین شاخص های مورد بررسی بین داشتن نظم و برنامه ریزی و تکریم ارباب رجوع با 251/0 با سطح 3 درصد بالاترین همبستگی را دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شده است در بین شاخص های اخلاق و ادب؛ خوش رفتاری، نظم و برنامه ریزی و برخورد محترمانه مرتبط بیشترین تأثیر را بر رضایت ارباب رجوع دارد
تحلیل روایی نقش سرمایه معنویِ پلیس در برقراری نظم و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سرمایه معنوی نقش تعیین کننده ای در پویایی هر سازمان ایفا می کند. مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه معنوی که غالباً سویه ای دینی دارند، در سوق دادن کارکنان به سمت تعالی یابی و تقویت باور و اعتقاد و در پیش گرفتن روحیه ای جهادی کارساز است. با توسل به چنین روحیه و منشی، کارکنان سازمانی چون ناجا می توانند در مسیر ارزش مداری، قانون مندی و جامعه محوری به وظایف خود که غایت آن، تأمین نظم و امنیت است عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش معنویت گرایی پلیس در برقراری نظم و امنیت انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل روایت انجام گرفت. اطلاعات پژوهش، از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و باز با 16 نفر از کارکنان ناجا (به عنوان صاحب نظران کلیدی) در سطح شهر سنندج که از تجربه و دانش کافی برای پاسخگویی به سؤالات برخوردار بوده اند جمع آوری گردید. افراد نمونه برای انجام مصاحبه به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش با استخراج 14 مقوله محوری، ذیل 7 مقوله عمده- خودشناسی (مقصدشناسی، خودسازی)، معرفت اجتماعی (حقوق شهروندی، رفتار جامعه پسندانه)، خداشناسی (ایمان و آرامش در زندگی، عدالت محوری)، اخلاق اجتماعی (احسان، ایثار)، تقوا (خودکنترلی، خودانگیختگی)، روحیه جهادی (اخلاص، وحدت در گفتار و رفتار) و تخصص و تعهدباوری (رسالت باوری، گزینش معنوی- تخصصی)دسته بندی می گردد. نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که سرمایه معنوی، ذیل 14 مقوله ی ذکرشده در بالا و باور به آن از جانب کارکنان ناجا، می تواند نقش آنان را در برقراری نظم و امنیت برجسته تر و پُررنگ تر سازد.
نقش اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار (موردمطالعه: استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۸۴)
145 - 177
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.
نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.
بررسی مدل ارتباط سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
135 - 171
حوزه های تخصصی:
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.
ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۵)
107 - 130
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.
جایگاه پلیس در نظام های کیفری رویه قضایی، حقوق نوشته و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۷)
201 - 225
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: در نظام های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش بینی شده که ملهم از اصول و آموزه های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت هایی بین آن ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن ها می تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و ترجمه ای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی تحلیلی بوده است یافته ها: در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه ای، پلیس اختیارات گسترده تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد. نتیجه گیری: جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می شود.
رویکردی بر بایسته های اقدامات پلیس ایران در حوزه حمایت افتراقی از زنان قربانی خشونت جسمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله خشونت علیه زنان که در دنیای معاصر به صورت معضلی جدی مطمح نظر نظام های شاخص عدالت کیفری قرار گرفته است، دارای پیامد های مختلف: جسمانی، روانی و اجتماعی و فرهنگی می باشد. چالشی که به علت کم توجهی و عدم حمایت بایسته، فزونی یافته است. در کشور ما نیز، نظر به وجود زمینه هایی چون: فشار اقتصادی بر سرپرست و اعضای خانواده، کمبود اشتغال و شیوع بیکاری، استعمال مواد مخدر و روان گردان، تهاجم رسانه ای، مهاجرت و حاشیه نشینی، فقر فرهنگی وعدم توسعه سواد رسانه، اختلالات شخصیتی در افراد و تنوع طلبی، رفتارهایِ خشونت آمیز، ناشی از این آسیب ها، به صورت عمدی یا غیر عمد درون یا خارج از محیط خانواده ها، به وقوع می پیوندد. این رفتارهای خشونت آمیز، بعضا منجر به ضرب و جرح های شدید، لطمه روحی و حتی وقوع جنایت هایِ آنی غیرقابل جبران، همچون: قتل، قطع عضو و سقط جنین، می گردد. اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در مقابل رفتارهایِ خشونت آمیز علیه زنان، یک فرآین گسترده است که لازم است بیشتر نهادهایِ اجتماعی و ذی اثر، در آن دخیل باشند. در مقاله کنونی که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، پس از معرفی آسیب های ناشی از جرم خشن بر زنان، به طور خاص بر محور «خشونت جسمانی علیه بانوان»، به مطالعه نقش حمایتی نیروهای پلیس جمهوری اسلامی ایران در این راستا می پردازد. کشف به موقع جرم، پیگیریی قضایی مجدانه، حمایت قانونی از زنان بزه دیده خشونت جسمانی و همچنین، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای کاستن از لطمات ناشی از عمل مجرمانه، توصیه ووضع مقررات کیفری و حقوقی مرتبط، از زمره راهکارهایِ مناسب، جهت کاهش صدمات وارده بر این قشر از زنان می باشد. شایسته است پلیس ایران در کنار سایر نهادها و مراجع قانونی ذی ربط، در قالب مدد جستن از ابزارهای قهری و غیرقهری دراختیار خود، از طریق ایجاد دوره هایِ آموزشی مفید فایده برای پرسنل خود (از جمله در حوزه: کشف جرم، تعقیب مجرم، بازرسی، تفتیش، بازجویی و تفهیم اتهام)، نیز با الهام ازآموزه های نوین جرم شناختی و روانشناختی، حمایت درخور توجهی از زنان قربانی خشونت، بنماید.