مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست جنایی


۱۸۱.

سیاست جنایی درخصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 155 - 166

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی سیاست جنایی حیثیت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۹
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.
۱۸۲.

میزان بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل برای مقابله با جرایم رایانه ای در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 365 - 376

کلیدواژه‌ها: نظریه کنترل سیاست جنایی جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۳
در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۱۸۳.

بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 13 - 23

کلیدواژه‌ها: جایگزین حبس زندان سیاست جنایی کیفر ناکارآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۵
در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.
۱۸۴.

الگوی سیاست جنایی در مواجهه با فساد سیاسی- اقتصادی نظام الیگارشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی الیگارشی فساد سیاسی مغول رسمی کارتل سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۴
الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .
۱۸۵.

ارزیابی کاهش مداخله قضایی در جرائم منافی عفّت با تأکید بر ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 395 - 420
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۲
نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفّلِ گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولاً، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعاً باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیاً، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساساً مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خودِ جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیرِ: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.
۱۸۶.

چالش های پلیس ترمیمی در سیاست جنایی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: بزه دیده بزه دیده شناسی حمایتی پلیس ترمیمی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۰
تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با  روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این حقیقت می باشد که چالش های متعددی در سیاست جنایی بزه دیده محور پیش روی پلیس ترمیمی می باشد که می توان این چالش ها را به چهار دسته تقسیم نمود. دسته نخستین چالش ها در حوزه  قانونگذاری و خلاء مقررات قانونی ناظر بر تشریح وظایف پلیس ترمیمی و تعاملات و تعیین تعاملات آن با سازمان های دولتی و نهادهای اجتماعی است. دسته دوم چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی قضایی، مربوط به مشکلات اجرای برنامه های عدالت ترمیمی مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان در سازمان پلیس می باشد. دسته سوم چالش های ناظر بر حمایت های مالی و مادی قوه مجریه از برنامه های پلیس ترمیمی بوده که از آن تحت عنوان سیاست جنایی اجرایی یاد می شود و بالاخره دسته چهارم از چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی، مربوط به مشکلات پیش روی پلیس ترمیمی در جلب مشارکت سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد در حمایت حداکثری از بزه دیدگان می باشد
۱۸۷.

سیاست جنایی ایران در قبال بیوتروریسم در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 271 - 288

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی بیوتروریسم اسناد بین المللی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۲
اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکرد های کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضد امنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأ هایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.
۱۸۸.

سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۵۹-۳۵

کلیدواژه‌ها: درب گردانی فساد سیاست جنایی پیشگیری از فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
۱۸۹.

کنشگران سیاست جنایی؛ مطالعه موردی سیاست جنایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 7 - 25

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی سیاست کیفری سیاست گذاری جنایی پاسخ گذاری جرم انگاری تخلف انگاری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۲
واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  
۱۹۰.

بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه رمز ارزها؛ با تأکید بر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 159 - 172

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال مالکیت جرم انگاری سیاست جنایی سیاست جنایی تقنینی سیاست جنایی قضایی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۶
نقش نظام عدالت کیفری در تضمین مالکیت خصوصی به عنوان هدف و ابزاری برای رسیدن به توسعه انکارناپذیر است. مسئله اصلی این مقاله، بررسی عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در خصوص ارزهای دیجیتال و رسمیت بخشی به مالکیت حاصل از آن با تأکید بر جرم اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور است. یافته های این تحقیق کیفی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهیِ یکی از مهم ترین پرونده های مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موسوم به پرونده کریپتولند)، نشان می دهد همسو نبودن سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران با یکدیگر در حوزه رمزارزها، تصور نوعی خنثی کنندگیِ سیاست جنایی تقنینی را در خروجیِ سیاست جنایی قضایی ایجاد کرده است. از این رو، در کنار تنظیم گری و دمکراتیک کردن مالکیت دیجیتال، پیشنهاد می شود سیاست جنایی در خصوص مورد آن گونه که قانون گذار خطوط کلی و ابزارهای آن را تعیین و تصویب می کند، مورد پذیرش و اجرا در مراجع قضایی قرار گیرد.
۱۹۱.

بررسی نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن از منظر فقه و سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نظریه تعامل گرایی نظریه معاشرت ترجیحی جرم شناسی برچسب زنی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۸
در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.
۱۹۲.

بررسی رمزارزها در افزایش آمار ارتکاب جراﺋم بر اساس یافته های جرم شناسی و سیاست جنایی افتراقی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 631 - 647

کلیدواژه‌ها: پول رمز ارز جرم شناسی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۹
علم حقوق به عنوان یکی از علوم اصلی حاکم بر روابط اجتماعی که علاوه بر قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی، به عنوان رکن نظارتی اعمال قانون در اجتماع هم می باشد، جهت جلوگیری از آشوب و بی نظمی در روابط اجتماعی افراد، می بایست نسبت به پدیده های نوظهور اجتماعی واکنش نشان دهد. یکی از پدیده های نوین در عرصه نظم اقتصادی بین المللی، ظهور رمز ارز هاست که امور حقوقی و اقتصادی در کشور ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رمز ارزها از زمان رواج در داخل کشور با توجه به ماهیت متفاوتشان با پول رایج و سنتی مباحث جدیدی را در حوزه علم حقوق و اقتصاد مطرح نموده اند. در طی این تحقیق ضمن بررسی علل جرم شناسانه به این موضوع می پردازیم که رمز ارزها چگونه باعث افزایش آمار ارتکاب جراﺋم بصورت مستقیم و غیر مستقیم خواهند شد و آیا لازم است دولت ها در برخورد با این جرائم سیاست جنایی افتراقی را در پیش بگیرند. این مقاله بر اساس منابع کتابخانه ایی به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های رواج بدون قاعده رمزارزها را به تصویر بکشد و دستاورد نوشته، آگاهی دولتمردان جهت اتخاذ سیاست جنایی متناسب است؛ که ضمن شناسایی و معرفی اعمال غیر قانونی در حوزه رمزارزها، موفق به تدوین قانون جامع و مانع گردند.
۱۹۳.

تبیین ژئوپلیتیک معیارهای کارآمدی قوانین مقابله با فساد اداری از دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۴) 495 - 512

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی فساد اداری اشکال پیشگیری پاسخ دهی جنایی دادرسی افتراقی و حکمرانی مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
اتخاذ سیاست جنایی در رویارویی با پدیده فساد اداری، در نظام حقوقی اداری و فقه اسلامی از چهار منظر تقنینی-مشارکتی- اجرایی و قضایی امری مسلم و انکارناپذیر است. فساد اداری، بنیان سترگ دولت ها، نظام ها و مکاتب حقوقی ملل در اعصار مختلف این فرضیات را مورد هدف قرار داده و این موضوع را اثبات می نماید. نگارنده، تلاش می گردد ضمن بررسی چهارچوب نظری، ابعاد شکلی و ماهوی، معیارهای نظارت و کارآمدی قوانین و اثربخشی آن، اتخاذ سیاست های مشارکتی و ضمانت اجرای قضایی در دو بعد بررسی فساد اداری، در خصوص کارگزاران و فساد ناشی از مستخدمین دولتی و اضرار به بیت المال با تاکید بر ضرورت انجام این رساله و یافتن پاسخ پرسش های مطرح و بررسی فرضیه های آمده بررسی نماید. مولفه ها، معیارها و شاخص های کارآمد همگام با اهمیت قوانین کیفری در ارتباط مستقیم آنها با حقوق ملت از سوی، لزوم انطباق قوانین جاری به خصوص در مورد جرایمی که مجازات آن توسط شارع تعیین گردیده با موازین شرعی از سوی دیگر و ضرورت شایسته سالاری، ساده زیستی، تساوی حقوق همگانی،عدالت،اعتماد،شفافیت،کارآمدی و نظارت عمومی و جلوه های -دادرسی از ویژگی های بارز در این خصوص بشمار می روند. با بررسی سیاست جنایی تقنینی نظام حقوق اداری مشخص گردید، نظام حقوق اداری ایران علیرغم تصویب قوانین و توجه به لزوم اعلام داریی و.. ، فاقد واکُنش کیفری افتراقی نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران-عمومی،ضمانت اجراهای سرکوبگرانه قانونی است و عملاً کارگزاران مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران مصوب 1394به رئیس قوه قضائیه مطابق ماده (5)گزارش محرمانه می گردند
۱۹۴.

جرم زدایی در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۹۵-۸۰

کلیدواژه‌ها: جرم زدایی جرم انگاری کرامت انسانی سیاست جنایی تورم قوانین اسلام افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۹
در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.
۱۹۵.

سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 526 - 539

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حق امنیت کودکان و نوجوانان فضای مجازی ابعاد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در سال های آغازین سده بیست ویکم، دگرگونی های بیشماری را در زمینه های مختلف بوجود آورده و دروازه دیگری را به جهان نوین گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رویکرد متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار گیرند، مطرح می شود. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن ضمن مطالعه مقایسه ا ی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پیشگیری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه و بیان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانین مصوب و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.