مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست جنایی


۴۱.

نقش پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی مکرّر با تکیه بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: بزه دیده پلیس پیشگیری سیاست جنایی بزه دیدگی مکرّر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۸
زمینه و هدف: بزه دیدگی مکرر از چالش های مهم متولیان سیاست جنایی به خصوص پلیس تمامی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است که با اتخاذ تدابیر کیفری و غیرکیفری در پیش گیری از وقوع آن تلاش می کنند. اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که در اسناد بین المللی نیز مورد توجه اندیشمندان عرصه جرم شناسی قرار گرفته است که می توان به سندهای اصول بنیادی دادگری برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، (رهنمودهای دادگری در موضوع های شامل کودکان بزه دیده و گواه جرم) اشاره کرد. روش شناسی : مقاله حاضر کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع است. یافته ها : تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروهای پلیس می تواند از طریق دستگیری بزه کاران فعال در تکرار بزه دیدگی، حفاظت از بزه دیدگان، نظارت بر اجرای مجازات های اجتماعی، حفاظت از هویت و آبروی بزه دیده و بستگان وی، همکاری و مشارکت با شهروندان، ارائه خدمات اجتماعی و آموزش و اطلاع رسانی از بزه دیدگی و تکرار آن پیش گیری کرد. نتیجه گیری : همگام با پیشرفت های بزه دیده شناسی پلیس کشورهای توسعه یافته با اقتباس از اسناد بین المللی رویه های عملی خود را به سمت و سوی بزه دیده محوری سوق داده اند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آنها در برخی قوانین بدون انسجام و به صورت پراکنده به این چالش مهم و  نقش پلیس در پیش گیری از آن پرداخته است.
۴۲.

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر راهبردهای ملی سیاست جنایی ایالات متحده آمریکا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۸
پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.
۴۳.

قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: نامشروعیت مواد مخدر قاچاق مواد مخدر استعمال مواد مخدر سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۴
حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.
۴۴.

تحلیل سیاست جنایی امنیت مدار در پرتو اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی امنیت امنیت مداری اصول اخلاقی موازین حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۰
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به طورکلی محدودیت های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم اند.
۴۵.

راهبردهای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 341 - 368
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۴
بحث «سازما ن های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافاً اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و ... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلأهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
۴۶.

بررسی جرم شناختی جرایم پزشکی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرم شناسی انتقادی جرایم پزشکی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۷۶۸
جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.
۴۷.

جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 171 - 187

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی سیاست جنایی جایگزین های حبس جرایم خانوادگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۶
خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
۴۸.

بررسی کارآمدی و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند جرم یابی و سیاست جنایی در پلیس فتا و آگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۳) 167 - 188

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی جرم یابی فناوری اطلاعات پلیس آگاهی پلیس فتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
زمینه و هدف : ورود فناوری اطلاعات به بخش های جنایی در پلیس ایران کاربردهای فراوانی دارد و در کنار فرصت های ایجاد شده، تهدیداتی را نیز به دنبال داشته است. مطالعه و سنجش تاثیر ابزار فناوری اطلاعات در فرآیند جرم یابی پلیس فتا و آگاهی بر اساس راهبردهای سیاست جنایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است روش پژوهش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری عبارت است از؛ تعداد20 نفر از کارشناسان و خبرگان پلیس فتا، پلیس آگاهی ناجا و پلیس آگاهی استان گیلان و ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و بر اساس تحلیل و تبیین داده ها، معیارها، مصادیق و شاخص های موجود با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای انجام شده که در نهایت منجر به ارائه مدل راهبردی فناوری اطلاعات بر فرآیند جرم یابی گردیده است. پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته و با مقدار 758/0 برای 9 گویه مورد تایید قرار گرفته است یافته ها و نتایج : یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیر روابط در حال حاضر مثبت می باشد با بیشترین میزان میانگین رتبه 5/97 و گویه به دلیل به روز بودن جرایم سایبری نیاز به ابزار و سیستم های رایانه ای و الگوی دقیق جهت داده کاوی فرآیند اطلاعاتی بسیار ملموس است، با میانگین 3/74 کمترین اولویت در پاسخ به سوال پژوهش را به همراه دارد و با مقدار p>0.05 تفاوت معناداری در شاخص ها مشاهده نمی گردد
۴۹.

سازوکارهای پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 195 - 220

کلیدواژه‌ها: معادن سیاست جنایی پیشگیری بهره برداری غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۲۷
معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.
۵۰.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 353 - 371

کلیدواژه‌ها: ارزیابی سیاست گذاری عمومی سیاست جنایی شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۵
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۵۱.

گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 257 - 288

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی صلح ساز منع خشونت عشق عدالت اجتماعی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۵۴۸
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد
۵۲.

سنجش اعتبار جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: قاچاق مواد مخدر جرم انگاری سیاست جنایی قانونیت مشروعیت کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.
۵۳.

مهلت معقول در مرحله پیش دادرسیِ کیفری؛ از سازوکارهای اِعمال تا ضمانت اجرای نقض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 229 - 254
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۱
ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری یعنی «مهلت معقول» است. چه آنکه مهلت معقول معنایی اعم از سرعت عمل در رسیدگی است. پژوهش حاضر که متکفل بازشناسی مهلت معقول و مباحث مرتبط به آن است، پس از باز تعریف ماده مذکور به تبیین مبانی فقهی و جرم شناختی مهلت معقول و ساز و کارهای اجرایی آن در سیاست جنایی ایران در چهار دسته نهادهای ناظر بر حذف کامل فرایند کیفری، نهادهای ناظر بر کوتاه کردن فرایند کیفری، قوانین ناظر بر تسریع فرایند کیفری و قوانین ناظر بر تدقیق فرایند کیفری پرداخته و در پایان، ضمانت اجرای حمایت از مهلت معقول در دستور کار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش گویای آن است که عدم رعایت مهلت معقول آنگاه که موجب نقض یکی از اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مانند اصل ترافعی بودن یا اصل برابری سلاح ها شود باید منتج به ضمانت اجرای بطلان گردد؛ در غیر این صورت حسب اهمیت موضوع، ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به صورت مجزا یا توأمان نتیجه عدم رعایت مهلت معقول خواهد بود.
۵۴.

نولیبرالیسم و تولد دوباره سزاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: سزاگرایی سیاست جنایی لیبرالیسم کلاسیک نولیبرلیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۵۴۴
 این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن هم بعد از گذار از تئوری های مختلف در حوزه سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به گونه ای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تأمل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه می کنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مؤلفه های سیاسی تأثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلیِ آن با خوانش جدید و مسلط از نظریه لیبرالیسم سیاسی است که با عنوانِ نولیبرالیسم به برخی ویژگی های مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.
۵۵.

نهاد خیرات و ندورات و عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی دستورات دینی نذورات نهاد خیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۱۷
شناخت سازکارهای عدالت ترمیمی و استفاده مطلوب از این سازکارها یکی از ضرورت های جامعه حقوقی است. ظرفیت های متفاوتی در جوامع مختلف با فرهنگ ها و قومیت های متفاوت از نهاد عدالت ترمیمی وجود دارد که با شناخت آن ها و قاعده مندیشان می توان در جهت غیر قضایی کردن فرآیندهای حقوقی و جزائی استفاده نمود. هر چه این شناخت و عملی کردن آن تسریع شود فرآیندهای دادرسی قضائی نیز مطلوب تر خواهد شد چون دستگاه قضائی با کاهش ورودی پرونده ها می تواند در بستر مناسب تر با دقت عمل بیشتری به روند دادرسی بپردازد. نهاد خیرات و نذورات یکی از سازکارهای عدالت ترمیمی است که می تواند نقش و جایگاهی شایان توجه در این مسیر داشته باشد. انتظار این که جامعه حقوقی در راه رسیدن به اهداف عالی و عدالت ایده آل همه ابزارها را شناخته باشد و یا توان استفاده از تمامی این وسایل و ابزارها را داشته باشد انتظاری است عبث و بیهوده، لذا تمامی صاحب نظران و اندیشمندان عرصه علم حقوق جهت شناسایی و به کارگیری این ابزارها تلاش های وافری را نموده اند. با این حال با بذل توجه به این که تا شناخت و حصول به عدالت بشر راهی دراز و طولانی در پیش دارد شایسته است تمامی اندیشمندان این عرصه و دانش پژوهان این رشته علمی با بسیج تمامی امکانات خود بر ادامه مسیر و نیل به عدالت مطلوب و دادرسی های عادلانه همتی مضاعف بنماید. این مقاله به دنبال کشف طریق و راههای جدیدی است تا بتواند از ظرفیت های سیاست جنایی استفاده نموده و با استفاده از دستورات و ظرفیت های دینی گامی در جهت نیل به این مقصود بردارد. استفاده از مصادیق عدالت ترمیمی همسطح نظر نویسنده است .
۵۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۸) 205 - 232

کلیدواژه‌ها: پلیس ایران سیاست جنایی مشارکت پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
زمینه و هدف: کشورهای دارای سیاست جنایی پویا، دارای سازمان های پلیسی بر مبنای رویکرد جامعه محور هستند که به جای تکیه بر ابزارهای سرکوبگرانه در برخورد با بزهکاری در سایه برقراری تعامل گسترده و سازنده با همه ارکان جامعه به ویژه مردم و نهادهای اجتماعی از حمایت های جامعه در برقراری نظم عمومی برخوردار می شوند. چنین تعاملی نماد بارزی از مفهوم سیاست جنایی مشارکتی است. شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هدف این پژوهش بوده است. روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و مسئولین معاونت اجتماعی ناجا و رده های مختلف پلیس های تخصصی ستاد ناجا، با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های حقوق، جامعه شناسی و مدیریت، با مشاغل علمی و عملی مرتبط با پیشگیری از جرم بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و نظرات آنان طی سه مرحله اجرای پنل دلفی جمع آوری و با نرم افزار spss و آزمون آماری t تک نمونه ای تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نظریه سه شاخگی میرزایی اهرنجانی 7 عامل زمینه ای 9 عامل رفتاری و 6 عامل ساختاری به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقاء سیاست جنایی مشارکتی توسط خبرگان احصاء و مورد توافق قرار گرفت. نتیجه گیری: پلیس برای استفاده حداکثری از ظرفیت مردم و نهادها، در دستیابی به اهداف سیاست جنایی مشارکتی باید تغییراتی را در ساختار، رفتار و زمینه، بر اساس عوامل شناسایی شده در این تحقیق انجام دهد.
۵۷.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 249 - 272

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قانونگذاری مواد مخدر اعدام سخت گیری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۹
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۵۸.

انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 37-60
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۶
بررسی بزهکاری به عنوان رفتار موجودی به نام «انسان»، نیازمند شناخت انسان، ماهیت و جایگاه او است. این مقاله به مباحث انسان شناختی از دیدگاه مکاتب جرم شناسی و همچنین، از نگاه سیاست جنایی اسلام می پردازد. مکاتب جرم شناسی درباره اینکه انسان موجودی مختار است یا مجبور، مجرم یک عضو جامعه است یا عضویت از او سلب شده، یک میکروب یا انگل به حساب می آید که باید برای صیانت از جامعه نابود شود یا یک عضو شرافتمند جامعه است که با جامعه سر ناسازگاری گذاشته و باید به او در جهت جامعه پذیری کمک کرد، نظریات متفاوتی دارند. نگاه علت شناسانه اسلام به رفتار جنایی انسان نگاهی خاص و قابل توجه است. تحلیل اینکه اسلام ازسویی، انسان را خلیفه و جانشین خداوند در زمین و کسی که با دمیده شدن روح الهی تکوین یافته و مورد تکریم خداوند قرار گرفته ، می شمرد و از سوی دیگر، انسان های منحرف را «کَالأنعام بَل هُم أضَلّ» یا کور و امثال آن می شمرد نیز جای بررسی و پژوهش دارد. تحلیل این نگرش ها می تواند در ارائه نظریات جدید جرم شناسی و راهکارهای نوین کاربردی در پیشگیری از بزهکاری مفید و مؤثر افتد.
۵۹.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در دارسی اطفال و نوجوانان بزهکار از دیدگاه زنان کارشناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 117 - 138

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت سیاست جنایی حقوق ایران و آمریکا نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۸۱۰
هدف این پژوهش بررسی لزوم تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار در اجرای اصل فردی سازی کیفر با درنظر گرفتن شناخت ابعاد مختلف این پرونده(از لحاظ زیستی،روانی و اجتماعی) در نظام حقوقی و قضایی ایران و آمریکا با تأکید بر ایالت کالیفرنیا است.روش مورد استفاده،روش توصیفی- همبستگی می باشد.جامعه آماری یکصد نفر از قضات و وکلای دادگستری،جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی،روانشناسان و روانپزشکان و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق می باشندابزارگردآوری داده ها،پرسشنامه پژوهشگر ساخته است.داده ها با استفاده از نرم افزار spssدر دوبخش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق،حاکی از آن است که شناسایی شخصیت اطفال بزهکار تأثیر بسزایی در فردی کردن مجازات،شناخت علل جرم زا و جامعه پذیری مجرم پس از تحمل مجازات دارد.لذا تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر در سیاست جنایی کشور ها است. کلمات کلیدی: پرونده شخصیت، سیاست جنایی، حقوق ایران و آمریکا، نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار.
۶۰.

تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با فساد اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 73-94
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۸
نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.