ارزیابی کاهش مداخله قضایی در جرائم منافی عفّت با تأکید بر ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از یک طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفّلِ گونه انگاری مواجهه سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولاً، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی که شرعاً باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیاً، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساساً مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به نحو وسیع صورت پذیرد، در حالی که خودِ جرم جنسی به هیچ یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیرِ: سازمان یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.Evaluating the Reduction of Judicial Intervention in Crimes Against Chastity with Emphasis on Article (102) of the Criminal Procedure Code
The manner of response to sexual crimes is significant because, on one hand, it directly relates to one of the five objectives of Islamic law, which is the protection of lineage, and on the other hand, it appears that there is a presumption of strictness in proving such crimes. In Article 102 of the Criminal Procedure Code, enacted in 1392 (2013), which addresses the categorization of the criminal justice system's response to sexual crimes, the legislator has superficially addressed the legal standards, unaware that this provision, firstly, prohibits investigations into certain sexual crimes that should be addressed according to Islamic law; secondly, if the basis for initiating an investigation into these crimes is the principle of harm (and not legal paternalism), it is unclear why the evidence must be relevant. Furthermore, if the distribution or dissemination of pornographic moments through film or photo occurs widely, while the sexual crime itself has not occurred in any of the ways mentioned in the above article, it is unclear what fate awaits the perpetrators of this recent crime, who may be professional prostitutes! This inquiry seeks to analytically address the above issues and reveal the criminal policy that the legislator is pursuing. In this context, it seems that the legislator does not consider consensual adultery (as opposed to organized, violent, visible, and public acts with a complainant) to be subject to any conditions for prosecution, whereas the immediate example addressed in verse 3 of Surah An-Nur pertains to this type of adultery.
تبلیغات
