بزه دیده شناسی حمایتی

جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزه دیده به همراه دارند. بزه دیدگان، حمایت های گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیب های برخاسته از جرم، مطالبه می نمایند. حمایت های پیراحقوقی، به گونه های متفاوت حمایت از بزه دیدگان، خارج از قلمرو حمایت های حقوقی و سازوکارهای پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت ها، در پرتو مقررات دیوان بین المللی کیفری و در دو بخش حمایت های عاطفی و حمایت های اجتماعی تبیین می شوند.

کودکان کار از اقشار آسیب پذیری هستند که بیشتر از سایر کودکان در معرض خشونت قرار دارند، لذا نیازمند بزه دیده شناسی حمایتی هستند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که سازوکارهای حمایتی حقوقی کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی حقوق قابل توجهی را برای بزه دیدگان پیش بینی نموده است، اما در این مرحله حمایت افتراقی خاصی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده پیش بینی نشده است و قانون گذار به طور کلی بزه دیدگان (بزرگسالان، کودکان) را مورد حمایت قرار داده است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز حمایت های حقوقی ویژه برای اطفال در قوانین جزایی ایران مقرر نشده است. در این زمینه خلأ بزرگی برای حمایت از کودکان آزاردیده در فرایند کیفری مشاهده می گردد. کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص آسیب پذیری که دارند، ممکن است درنتیجه حضور در دادگاه و در مرحله سؤالات متقابل و مواجهه با متهم و نیز یادآوری خاطرات گذشته، در معرض آسیب های روانی و عاطفی قرار گیرند، لذا باید تا حد ممکن روش های خاص برای ممانعت از تماس مستقیم آن ها با دستگاه قضایی در نظر گرفت. استفاده از روش ضبط اظهارات کودکان آزاردیده و یا دوربین های مداربسته در این زمینه بسیار راهگشا است.

تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با  روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این حقیقت می باشد که چالش های متعددی در سیاست جنایی بزه دیده محور پیش روی پلیس ترمیمی می باشد که می توان این چالش ها را به چهار دسته تقسیم نمود. دسته نخستین چالش ها در حوزه  قانونگذاری و خلاء مقررات قانونی ناظر بر تشریح وظایف پلیس ترمیمی و تعاملات و تعیین تعاملات آن با سازمان های دولتی و نهادهای اجتماعی است. دسته دوم چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی قضایی، مربوط به مشکلات اجرای برنامه های عدالت ترمیمی مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان در سازمان پلیس می باشد. دسته سوم چالش های ناظر بر حمایت های مالی و مادی قوه مجریه از برنامه های پلیس ترمیمی بوده که از آن تحت عنوان سیاست جنایی اجرایی یاد می شود و بالاخره دسته چهارم از چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی، مربوط به مشکلات پیش روی پلیس ترمیمی در جلب مشارکت سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد در حمایت حداکثری از بزه دیدگان می باشد