اشکال پیشگیری

اتخاذ سیاست جنایی در رویارویی با پدیده فساد اداری، در نظام حقوقی اداری و فقه اسلامی از چهار منظر تقنینی-مشارکتی- اجرایی و قضایی امری مسلم و انکارناپذیر است. فساد اداری، بنیان سترگ دولت ها، نظام ها و مکاتب حقوقی ملل در اعصار مختلف این فرضیات را مورد هدف قرار داده و این موضوع را اثبات می نماید. نگارنده، تلاش می گردد ضمن بررسی چهارچوب نظری، ابعاد شکلی و ماهوی، معیارهای نظارت و کارآمدی قوانین و اثربخشی آن، اتخاذ سیاست های مشارکتی و ضمانت اجرای قضایی در دو بعد بررسی فساد اداری، در خصوص کارگزاران و فساد ناشی از مستخدمین دولتی و اضرار به بیت المال با تاکید بر ضرورت انجام این رساله و یافتن پاسخ پرسش های مطرح و بررسی فرضیه های آمده بررسی نماید. مولفه ها، معیارها و شاخص های کارآمد همگام با اهمیت قوانین کیفری در ارتباط مستقیم آنها با حقوق ملت از سوی، لزوم انطباق قوانین جاری به خصوص در مورد جرایمی که مجازات آن توسط شارع تعیین گردیده با موازین شرعی از سوی دیگر و ضرورت شایسته سالاری، ساده زیستی، تساوی حقوق همگانی،عدالت،اعتماد،شفافیت،کارآمدی و نظارت عمومی و جلوه های -دادرسی از ویژگی های بارز در این خصوص بشمار می روند. با بررسی سیاست جنایی تقنینی نظام حقوق اداری مشخص گردید، نظام حقوق اداری ایران علیرغم تصویب قوانین و توجه به لزوم اعلام داریی و.. ، فاقد واکُنش کیفری افتراقی نسبت به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران-عمومی،ضمانت اجراهای سرکوبگرانه قانونی است و عملاً کارگزاران مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران مصوب 1394به رئیس قوه قضائیه مطابق ماده (5)گزارش محرمانه می گردند