مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشر


۶۰۱.

سازوکار قضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اروپا حاکمیت دیوان اروپایی حقوق بشر سازکار قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
۶۰۲.

روند انسانی شدن حقوق بین الملل دریاها در پرتو اصل منع اعاده: پرونده هیرسی جاما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 747 - 770

کلیدواژه‌ها: پرونده هیرسی جاما حقوق بشر حقوق دریاها منع اعاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
سوء استفاده از حقوق بشر در دریا به عنوان مسئله ای مهم نادیده انگاشته می شود. از آنجا که رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست، ازاین رو توجه چندانی از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. به طور قطع دولت ها به رعایت حقوق بشر در سرزمین هایشان متعهدند، اما در مورد جایگاه آن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولت ها در مناطق دریایی شان هیچ گونه مقرره ای وجود ندارد. با توسعه فعالیت های دریایی امکان برخورد قواعد دریایی با سایر رژیم های حقوق بین الملل وجود دارد که مهم ترین رژیمی که با آن در تقابل است، حقوق بشر است. تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید فرصتی برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. موارد متعدد بسیاری وجود دارد که حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباط اند. پرونده هیرسی نمونه جالبی در این مورد است. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریاست، اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کنیم و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه از منظر رویه قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخن بگوییم.
۶۰۳.

تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 835 - 856

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حقوق بشر حقوق و آزادی های بنیادین فساد مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.
۶۰۴.

تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 71 - 96

کلیدواژه‌ها: آلمان حقوق بشر حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مهاجران کرونا نژادپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
سالیانه گزارش های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین المللی، دولت ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش های رسمی بین المللی و پایگاه های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به طور مجزا پرداخته شده است.
۶۰۵.

تمرکز بر امنیت سخت و فضیلت یا بر حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 84 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی دکترین (آموزه) امنیت انسانی رویکرد امنیتی دولت محور رویکرد امنیتی شهروند محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می ورزند. در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است. امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.
۶۰۶.

بررسی نسبت میان حقوق فرهنگی و آزادی بیان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 153 - 167

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان آزادی عقیده فرهنگ حقوق فرهنگی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.
۶۰۷.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 197 - 216

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۶
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۶۰۸.

استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از منظر حق بر توسعه برای جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر بازنمایی آن در رسانه ها و اندیشکده ها ی آمریکایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 205-230

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای حق بر توسعه حقوق بشر ان.پی.تی رسانه برون مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز برای حق بر توسعه کشورها است و این امکان در سال ها ی متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بهره گیری از آنچه که در رسانه های بین المللی بازتاب یافته، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که استفاده کشورها، از جمله ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای «حق بر توسعه» چگونه با موازین حقوق بین الملل، قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود مادامی که یک قاعده مسلم حقوق بین الملل، حق بر توسعه فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای را از دولت ها سلب نکرده باشد، توسعه در کلیت آن از جمله در حوزه فناوری هسته ای نه تنها ممنوع نبوده، بلکه می تواند در راستای «حق بر توسعه» و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام مجاز باشد. رسانه های برون مرزی نیز می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران از نهادهای بین المللی، قدرت ها ی بزرگ و صاحبان باشگاه هسته ای در جامعه بین المللی و جنبش نم (NAM) تبدیل نمایند.
۶۰۹.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر آموزش حقوق بشر سند 2030 یونسکو حق شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۶۱۰.

مطالعه تطبیقی جایگاه اقشارآسیب پذیر از دیدگاه دولت علوی با حقوق بشر و جامعه بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: اقشار آسیب پذیر حقوق بشر حقوق بین الملل آموزه های امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به آن ها و تطبیق آن با آموزه های امام علی (ع) است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بیان گر نقاط ضعف بسیاری از اندیشه های انسانی است که با آزمون و خطا، سعی در اصلاح آن داشته اند در حالیکه در خطبه ها و نامه ها و بیانات امام (ع) اقشار آسیب پذیر همواره موردتوجه بوده و امام (ع) به واسطه تربیت و آموزش حقوق انسانی شان مانع تبعیض بین افراد شده اند.
۶۱۱.

تحلیل امر به معروف و نهی از منکر بر پایه مستندات قرآنی، روایی، فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 96 - 87

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق حقوق بشر امر به معروف نهی از منکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
تمامی دستورات مکتب متعالی و نجات بخش اسلام برای رستگاری و سعادتمندی در بستر زندگانی مادی و معنوی انسان وضع شده و می تواند ابعاد گوناگون زندگی انسانی را پوشش دهد. یکی از موضوعاتی که شاه راه فلاح و رستگاری بشر امروز به حساب می آید مسآله امر به معروف و نهی از منکر است که با توجه به ابعاد زندگی اجتماعی انسان وضع شده و شارع مقدس از دید و زاویه عمومی به آن نگاه انداخته است. آیات و احادیثی زیادی یاد آور می شود که مسایل اعتقادی، فرهنگی و مدیریت کلان جامعه در تمامی سطوح و لایه ها نباید از دید آمران به معروف و ناهیان از منکر دور بماند پر واضح است در صورتی که آگاهان جامعه از این مهم غفلت نمایند کشتی نجات جوامع انسانی دچار تلاطم گردیده همه سرنشینان آن به تباهی و نابودی کشانیده خواهد شد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع امر به معروف ونهی از منکر در جامعه اسلامی بلکه در تمامی جوامع بشری، نوشته حاضر تلاش نموده است که مساله امر به معروف و نهی از منکر را از منظرآیات و روایات مورد تحلیل و بررسی قرار داده و از نظر فقهی نیز وجوب آن را به اثبات برساند و با تجربه تلخ بشر امروز بعد از جنگ های ویرانگر و متولد شدن واژه تحت عنوان حقوق بشر ظرفیت های حقوق بشری مولفه امربه معروف و نهی از منکر، برای تأمین حقوق بشر در ابعاد مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی آن مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.
۶۱۲.

واکاوی ابعاد مسئله تروریسم در حقوق بشر و بررسی آن در دیدگاه اسلامی (با محوریت احادیث)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 119 - 109

کلیدواژه‌ها: تروریسم جرم سیاسی حقوق بشر اسلام احادیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
تروریسم به مکتبی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. می توان گفت در دنیای امروز، جریان تروریسم به عنوان عامل محرکه سیاسی- ایدئولوژی- مذهبی شده است که برخی دولت های مستکبر با آن به دنبال اهداف خویش هستند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به واکاوی ماهیت و مفهوم تروریسم و بررسی آن در دیدگاه اسلامی جهت شناخت این جریان جهانی می پردازد.
۶۱۳.

مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: آزادی رفت و آمد ویزا اسناد بین المللی نظام حقوقی ایران حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹
حق آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد.در این مقاله حق مذبور از منظر حقوق ایران و اسنادوکنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مقررات صدور ویزا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعیت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شوددر نظام حقوقی ایران درمورد آزادی ترک کشوررضایت کتبی شوهر برای خروج زن از کشور و خروج برای دارندگان اسراردولتی یا نظامیان با محدودیت مواجه هستندو همچنین مولفه های آزادی رفت و آمد در اسنادبین المللی با مشکلات وسخت گیری های فراوان روبرو هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز اجماع جهانی در خصوص تدوین قوانین متقن صدور ویزا توسط دولت ها نیست. هدف این مقاله با رویکرد جامع، مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۶۱۴.

نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 165 - 187

کلیدواژه‌ها: حکم ثانوی حکم حکومتی مجازات های بدنی تنفیر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۳
پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند
۶۱۶.

چالش های ایران در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 133-150
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرائم و در واقع یک جنایت بین المللی محسوب می شود، این جرم از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی بویژه در حقوق داخلی و بین المللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین المللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نموده اند. اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از این رو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالش های قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که درخصوص این مقاله مطرح می گردد این است که دولت ایران درخصوص پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه با چه چالش هایی مواجه است؟ که با روش توصیفی –تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که تفاوت دیدگاه های مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از مهمترین چالش ها می باشد. یافته ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون های بین المللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است.
۶۱۷.

تأثیر خصوصی سازی آب بر تکلیف دولت ها در مورد حق بر آب با تأکید بر نظریه تفسیری شماره 15(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 61 - 88
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۰
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ به گونه ای که نه تنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حق های دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق دانان، دسترسی به آب را، به ویژه در دهه های اخیر، به عنوان یک حق بشری شناسایی کرده اند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دور از دسترس بودن، هزینه بر بودن خدمات جمع آوری، و سرانجام، ناتوانی دولت ها در تأمین، آب را به عنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصی سازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصی سازی به تجاری سازی و اقتصادی شدن آب می انجامد، آیا می تواند ویژگی ها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ به منظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانه ای، با مطالعه میان رشته ای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگی ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین المللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگی ها و ماهیت خصوصی سازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که خصوصی سازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسان ها و به تبع آن سایر حق های انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و ضرورت دارد تا خصوصی سازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حق های بشری نشود.
۶۱۸.

حق بهره مندی از شیر مادر در اردوگاه پناهندگان در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 55 - 81

کلیدواژه‌ها: شیر مادر شیرخشک اردوگاه پناهندگان حقوق بشر سازمان بهداشت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
تغذیه با شیر مادر یکی از مهم ترین ضروریات، در فرایندِ سلامت و رشد و نمو کودکان است.در اغلب کشورهای جهان با توجه به توصیه های سازمان بهداشت جهانی و حساسیت های موجود در زمینه ی تغذیه ی نوزادان با شیر مادر، عرضه و ارائه ی شیرخشک با محدویت های جدی مواجه می باشد. از سوی دیگر با توجه به وجود بحران های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در نقاط مختلف دنیا، جهان با چالشِ افزایش تعداد آواراگان و پناهندگان، مواجه است. با هدف اسکان موقت آوارگان و کمک به آن ها برخی از کشورهای جهان، اردوگاه های موقتی را در نقاط مرزی خود برپا نموده اند. تعداد زیادی از زنان و کودکان در این اردوگاه ها اسکان یافته اند. با توجه به ارائه ی شیرخشک در این اردوگاه ها در قالب کمک های بشردوستانه، وضعیت تغذیه ی نوزادان و کودکان شیرخواره و همچنین مسائل مربوط به سلامت و رشد نموشان، به یک نگرانیِ حقوق بشری تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توسل به شیوه ی تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای دو پرسش است. اول، این که آیا، طبق قواعد بین المللی حقوق بشری، حقی به نام حق بر بهره مند شدن از شیر مادر وجود دارد؟ اگر چنین حقی وجود دارد، با توجه به شرایط اضطراری موجود در اردوگاه های پناهندگان، چگونه می توان از عهده ی اجرا و تأمینِ چنین حقی برآمد؟ به نظر می رسد در قالب برخی از اسناد حقوق بشری ، بحث حقِ بر شیر مادر به نوعی مطرح شده و تأمین این حق، تعهدی است که دولت های برپاکننده ی اردوگاه، بر عهده دارند.
۶۱۹.

توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (2021-1978)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 59 - 94

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر نوسازی چین توسعه سیاسی گذار به دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
نظریه پردازان نوسازی معتقدند بین توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی ارتباط مستقیم وجود دارد. طبق نظریه های نوسازی، توسعه اقتصادی و صنعتی شدن منجر به گذار به دموکراسی می شود. محققین نقطه عزیمت توسعه اقتصادی چین را سال 1978 می دانند. این کشور سال های متوالی دارای رشد اقتصادی بیش از 10درصد بوده است. این امر باعث شده که محققان از آن با عنوان معجزه چین نام ببرند اما این کشور طبق نظریه مدرنیزاسیون، گذار به دموکراسی را طی نکرده و به یک استثنا تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی اجمالی مدل توسعه سیاسی چینی و تبیین عدم گذار به دموکراسی در این کشور است. پرسش پژوهش این است که چه موانعی باعث عدم گذار به دموکراسی در چین از سال 1978تا 2021 شده است؟ فرضیه پژوهش که تلاش می شود با متدولوژی تحلیلی و تبیینی به اثبات برسد عبارت است از: عوامل مختلفی باعث عدم گذار دموکراسی در چین شده است اما مهمترین آنها هماهنگی و انسجام بین طبقه حاکم (حزب کمونیست چین، دولت و ارتش)، ضعف جامعه مدنی، چندپاره گی و وابسته بودن طبقه متوسط، بافت و ارزش های جامعه چینی و ترس از بهم ریختگی و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی در پرجمعیت ترین کشور جهان نزد اکثر گروه ها، طبقات مختلف جامعه و بعضی از کشورهای جهان می باشد. مجموعه این عوامل باعث حمایت از سیستم اقتدارگرا و عدم تمایل آنها برای ورودی به فرایند گذار به دموکراسی در فاصله زمانی 1978تا2021 شده است.
۶۲۰.

نقش دستور موقّت دیوان بین المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر با تأکید بر پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم فروردین ۱۴۰۱ شماره ۴۷ 119 - 103
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از مهم ترین صلاحیّت های دیوان بین المللی دادگستری، دستور موقّت است. صدور آن در مواردی است که خواهان اثبات کند که طرف دیگر به حقوق بشر لطمه وارد کرده و اقدامات اجرایی وی موجب نقض گسترده آن را فراهم می آورد. از همین رو، برای پیشگیری از نقض گسترده حقوق بشر یا گسترش آن، دیوان اقدام به صدور دستور موقّت می کند. یکی از پرونده هایی که اخیرا در دیوان منجر به صدور دستور موقّت شده است، پرونده شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در خصوص خروج یک طرفه از توافق برنامه جامع اقدام مشترک و احیای مجدد تحریم ها علیه مردم ایران بوده که بنابر درخواست نماینده ایران منجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور ایران شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که دستور موقّت دیوان بین المللی دادگستری چطور و تا چه اندازه می تواند در ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران موثر باشد؟ از این رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به تبیین جایگاه دستور موقّت دیوان در تضمین و ارتقا حقوق بشر با مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران پرداخته است. به عنوان نتیجه پژوهش، مبنای صدور دستور موقّت، دو امر می باشد که باید توسّط خواهان اثبات شود، یک نقض گسترده حقوق بشر توسّط طرف دعوا؛ و دو غیرقابل جبران بودن خسارات احتمالی. برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به عهد نامه مودّت نمی باشد. البتّه برای صدور دستور موقّت، نیازی به استناد به عهد نامه مودّت نمی باشد، بلکه برای صدور دستور موقّت، صرف خساراتی که برای مردم ایران از ناحیه تحریم های یکجانبه آمریکا به وجود می آید، کفایت می کند و نیازی به عهد نامه مودّت نمی باشد.