ان.پی.تی

فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز برای حق بر توسعه کشورها است و این امکان در سال ها ی متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بهره گیری از آنچه که در رسانه های بین المللی بازتاب یافته، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که استفاده کشورها، از جمله ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای «حق بر توسعه» چگونه با موازین حقوق بین الملل، قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود مادامی که یک قاعده مسلم حقوق بین الملل، حق بر توسعه فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای را از دولت ها سلب نکرده باشد، توسعه در کلیت آن از جمله در حوزه فناوری هسته ای نه تنها ممنوع نبوده، بلکه می تواند در راستای «حق بر توسعه» و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام مجاز باشد. رسانه های برون مرزی نیز می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران از نهادهای بین المللی، قدرت ها ی بزرگ و صاحبان باشگاه هسته ای در جامعه بین المللی و جنبش نم (NAM) تبدیل نمایند.

برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولت ها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.