پژوهش های اقتصادی ایران

یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه گذاری خارجی به هر کشوری، بسترها و نهادهای قانونی آن کشور است. از جمله این نهادها، فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار (شامل مجموعه عواملی محیطی و برون زا که بر عملکرد بنگاه تأثیر می گذارد و خارج از توان و دخالت مدیران بنگاه است) نامناسب با افزایش هزینه های تولید (هزینه ای اعمال شده بر تولید از طرف محیط)، افزایش ریسک راه اندازی کسب و کار جدید، نامناسب کردن اندازه شرکت ها، کاهش امکان تعامل بین شرکت ها و کاهش مشارکت های مالی سبب کاهش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورها می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و 28 کشور منتخب طی سال های 2003 تا 2012 است که از روش سیستمی گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، جهانی شدن اقتصادی، شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.

در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده هایی است که در اختیار محقق می باشد، می توان در نهایت به تخمین های بهتر و کاراتری دست یافت. دراین مقاله از قیمتهای فروش پانصد و چهل و شش آپارتمان مسکونی فروخته شده در منطقه یک شهر تهران، در سال1393استفاده می کنیم که آمارهای مذکور از مشاورین املاک منطقه و اتحادیه مشاورین املاک تهران اخذ شده است. در ادامه قیمت فروش مسکن را به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر توضیحی اندازه آپارتمان، عمر یا قدمت آپارتمان، داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجموعه آپارتمانی (که به صورت یک متغیرمجازی[1] بوده و درصورت وجود مقدار، یک و در صورت عدم وجود، صفر را اختیار می کند) و تعدادپارکینگ لحاظ شده برای هر واحد مسکونی را در نظر می گیریم. نتایج حاصل از این مقاله حاکی از این است که، در حالت استفاده از توزیع پیشین دارای اطلاع[2] هر یک متر مربع افزایش در مساحت آپارتمان مسکونی تقریباً حدود چهارده میلیون و 500 هزار تومان به قیمت یا ارزش واحد مسکونی می افزاید، همچنین افزایش هر سال اضافی در عمر بنا یا قدمت ساختمان باعث کاهش حدود 75 میلیون تومان در قیمت واحد مسکونی می گردد که با توجه به اینکه متوسط متراژ آپارتمان در این منطقه در نمونه 546 تایی، استفاده شده در مقاله، حدود 140 متر مربع می باشد لذا به سهولت می توان بیان داشت که هر سال افزایش در قدمت یک آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط باعث کاهش حدود پانصد و سی هزار تومان در قیمت هر متر مربع بنای آپارتمان مسکونی می شود. همچنین نتایج تخمین ها نشان دادند که داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجتمع آپارتمانی باعث افزایش قیمت واحد مسکونی به اندازه حدودِ 420 میلیون تومان می شود.

داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد ( (Normal Wishardومینستا Minnesota )) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان می دهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدل های شبه بیزی دارد.

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال های اخیر، نقش واسطه های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می کند. یافته ها نیز مؤید این است که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه یافتگی پاتریک را تأیید می نماید.