مطالب

ارسطو در تحلیل چگونگی و چرایی حرکت در عالم طبیعت از مفهوم قوه و فعل استفاده کرده، ماده را خاستگاه قوه و صورت را ملاک فعلیت می داند. دیدگاه ارسطو در باب قوه و فعل و همینطور ماده و صورت از طرف بیشتر فیلسوفان اسلامی قبول شده و آنها در تحکیم و انسجام این نظریه کوشیده اند. البته در این میان کسانی نیز با ترکیب جسم از ماده و صورت موافق نبوده و راجع به ماهیت قوه و خاستگاه آن دیدگاهی دیگر ارائه نموده اند. مجموعا پنج دیدگاه کلی در باب ماهیت قوه وجود دارد. برخی قوه را عدمی، برخی اعتباری، عده ای معقول ثانی، بعضی عرضی تحلیلی ماده اولی و اکثریت عرضی خارجی تحت مقوله کیف یا اضافه دانسته اند. از نظر نگارنده تمامی دیدگاه های مذکور ناتمام بوده و با ویژگی های وجود شناسی قوه سازگار نیست. در این نوشتار با تبیین و نقد این دیدگاه ها، و در پرتو برخی از مبانی حکمت متعالیه، به تبیین جدیدی از حقیقت قوه و خاستگاه آن دست یافته ایم. مطابق دیدگاه مختار قوه همچون فعلیت امری وجودی و از عوارض تحلیلی وجود سیّال است. وجود سیال دارای مراحلی از شدت و ضعف است که هر مرتبه نسبت به مرتبه بعد قوه، و نسبت به مرتبه قبل، فعلیت شمرده می شود.

بر اساس بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت های قانون گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم ترین اولویت های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام یک از آنها مغفول مانده است. به بیان دیگر، کدام یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است.

ابصار یکی از حواس پنج گانه ی ظاهری است که در فلسفه اسلامی همواره از آن بحث شده است، به گونه ای که هر یک از سه مکتب مهم فلسفه اسلامی، نظریه ای خاص و متفاوت درباره آن مطرح کرده اند. حکمت متعالیه -که مکتب غالب در فلسفه اسلامی کنونی است- ابصار را امری مجرّد و حاصل خلاقیّت نفس می داند. براساس این دیدگاه، شرایط مادّی ابصار، مخصّصِ افاضه نفس است. یکی از ادله ای که برای اثبات این مدعا اقامه می شود، امتناع انطباع کبیر در صغیر است؛ استدلالی که در پاسخ به نظریه انطباع -که مبتنی بر طبیعیات قدیم بود- مطرح شد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به شیوه عقلی و با استفاده از شواهد تجربی جدید، چگونگی ابصار و دیدن تصاویر، تحلیل و بررسی گردد. در همین راستا با استفاده از یافته های علوم اعصاب درباره ابصار، استحکام و کاربرد استدلال امتناع کبیر در صغیر بررسی گردیده و در پایان، این نتیجه به دست آمده است که یافته های علوم اعصاب، دیدگاه طبیعیات قدیم را در خصوص انطباع رد می کنند. با این وجود، هنوز یافته های یادشده نمی تواند تمام ویژگی های مربوط به ابصار را تبیین کند. در عین حال، استدلال ملاصدرا درباره تجرّد ابصار را می توان با علوم جدید نیز تطبیق داد و اساساً یافته های علوم اعصاب مانعی برای تجرّد به معنای صدرایی نیست.

بحث از دین و معرفت دینی و تحقیق در باب  معرفت دینی در آراء روشنفکرانی چون؛ بازرگان، شریعتی، سروش، شبستری؛ از آن رو حائز اهمیت است که حس حقیقت جویی، حقیقت گرایی و حقیقت باوری را در انسان زنده نگه می دارد و سبب می شود انسان در جهت فهم بهتر حقیقت و تعمق دقیق تر به آن در حوزه  دین و آن چه که در ارتباط با دین است غور و بررسی نماید. ضرورت نیاز به دین برای انسان امری حیاتی است، و فهم دین و معرفت دینی از آنجا حیاتی تر می نمایدکه، انسان با فهم دین و تعمق در معرفت دینی بهتر می تواند حقیقت را بفهمد چرا که دین پژوه از این طریق می تواند معانی صفات مشترک میان انسان و خدا را دریابد و همچنین با بهره گیری از معرفت دینی می تواند به حل تعارض میان علم و دین کمک نماید. دین به صورت کلی، و فهم معرفت دینی در تفکر چهار روشنفکر دینی.، به خلق مسائل جدیدی انجامیدکه امروزه نیازمند پاسخ هایی جدید است، از این روی، دین به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر برای بهبود زندگی انسان ها آمده و در عصر جدید نیازمند قرائتی نوین است که، دارای ابعاد گوناگون اعتقادی،احساسی، روانی است. این مقاله در صدد است با روش تحلیلی- توصیفی ضمن پرداختن به معنا و مفهوم دین و معرفت دینی به تجربه های حاصل از آن بپردازد.  با توجه به تنوع و گوناگونی قرائت ها در سال ها و دهه های اخیر و خصوصاً در فضای فکری- معرفتیِ ایران، شاهد گرایش به روش های تفسیری، تاًویلی و معناگرایانه در حوزه  مطالعات علوم دینی  هستیم. از مشکلات و معضلات پرداختن به چنین مطالعاتی، داشتن نگاه غیر انتقادی و در عین حال تقلیدی و بعضاً سیاسی به این مباحث است. که در آراء نواندیشانی چون شریعتی و  بازرگان  دیده می شود. 

از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شده اند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.

تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.

تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.

این مقاله به برآورد تأثیر تراز مهاجرت بر ساختار سنی جمعیت ایران تا سال 1420 می پردازد. با استفاده از مدل ها و روش های جمعیت شناختی و داده های سرشماری دهه های اخیر، تغییرات شاخص های سنی در سناریوهای مختلف مهاجرتی تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که میزان خالص مهاجرت کشور در دوره زمانی 1400- 1395 سالانه معادل 9/1- در هزار بوده است. بر اساس سناریوهای مهاجرتی این پژوهش، تراز خالص مهاجرت کشور بین صفر تا 4- در هزار درنظر گرفته شده است. در صورت افزایشی شدن تراز منفی خالص مهاجرتی و رسیدن آن به 4- در هزار تا سال 1420، میانه سنی جمعیت از 40 به 46 سال و شاخص سالخوردگی از 35 به 138 نفر سالمند به ازای هر 100 نفر جمعیت جوان افزایش می یابد. در مقابل، در سناریوی کاهشی تراز منفی خالص مهاجرتی و صفر شدن آن تا سال 1420، میانه سنی حدود 40 سال و شاخص سالخوردگی به 75 نفر سالمند به ازای هر 100 نفر جمعیت جوان افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد که الگوی تغییرات خالص مهاجرتی کشور می تواند بر روند جوانی و سالخوردگی و الگوی تغییرات هرم سنی معنادار باشد. سیاست های علمی و منطقی تعدیل روند تراز منفی مهاجرت می تواند به حفظ سرمایه انسانی، بهبود باروری، و کاهش سرعت سالخورده شدن جمعیت کمک کند. تدوین سیاست های عقلائی و علمی کاهش مهاجرفرستی کشور نه تنها موجب حفظ سرمایه های انسانی کشور می شود، بلکه زمینه ترمیم هرم سنی جمعیت، بهبود سطح باروری و مقابله با سالخورده شدن جمعیت را فراهم می کند.

شواهد آماری بیانگر بالا بودن میزان مهاجرت های داخلی ایران و تغییر الگوی جریان این مهاجرت ها به سمت افزایش مهاجرت های بین استانی طی سال های اخیر است. هدف این مطالعه، واکاوی تحولات، الگوها، اثربخشی و مسیرهای مهاجرت بین استانی کشور طی دوره 1385-1395 بود.  بدین منظور از روش تحلیل ثانویه داده های مهاجرت 31 استان کشور بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند، طی دوره های مذکور همواره برخی استان ها مهاجرفرست درحالیکه بعضی مهاجرپذیر بوده اند. استان های یزد، البرز و سمنان، بالاترین نسبت مهاجرپذیری به مهاجرفرستی را داشته اند. مهاجرپذیری و مهاجرفرستی استان ها از سطح توسعه یافتگی آنها تأثیر پذیرفته است. طی دوره های مورد مطالعه، میزان اثربخشی مهاجرت در بازتوزیع فضایی جمعیت در استان های غربی، مرکزی و جنوب شرقی بیشتر و در استان های شرقی کشور کمتر بوده است.اثر مهاجرت های بین استانی در بازتوزیع جمعیت نیز تاحدودی افزایش یافته است. طی دوره 1385-1390، از حجم مهاجرت ها به پایتخت کاسته شده و بر حجم مهاجرت ها به فواصل کوتاه و به کلان شهرهای منطقه ای افزوده شده است، درحالیکه طی دوره 1390-1395، عکس آن اتفاق افتاده است. در هر دو دوره، نقش استان های کلان شهری منطقه ای در جذب مهاجران استان های همسایه (همانند استان خراسان رضوی در جذب مهاجران خراسان شمالی، جنوبی و سیستان وبلوچستان و...) قابل مشاهده است. استان تهران و استان های همجوار با بُعد مسافت کمتر، مقصد اکثر مهاجرت های بین استانی بوده اند. نتایج نشان می دهند جریان مهاجرت بین استانی کشور به شدت متأثر از راهبردها و سیاست گذاری های دولت در استان ها بوده و این موضوع نقش زیادی در شکل گیری بازتوزیع فضایی جمعیت در کشور دارد.

کتاب «شرح اصول کافی» اثر ملاصدرا فیلسوف متألّه شیعه در قرن یازدهم است که در آن به بررسی و تبیین سند و متن روایات اصول کافی پرداخته است. برخی پژوهشگرها معتقدند صدرالمتألهین با وجود برجسته بودن در حیطه فلسفه و حکمت، در حیطه سندی و رجالی تبحر کافی را ندارد، حال آنکه استخراج گونه های بررسی سندی احادیث در شرح ملاصدرا و دقت نظر در آنها، این دیدگاه را نقد کرده، تبحر وی را در مباحث سندی و رجالی نشان می دهد. بررسی های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. شناسایی هویت راوی، شناخت احوال راوی، اظهار نظر درباره اقوال رجالی، تعیین نام معصوم(ع) و تعیین نوع حدیث مهم ترین تلاش های صدرا در بررسی سندی احادیث هستند. همچنین خلاف دیدگاه برخی پژوهشگرها درباره منابع رجالی ملاصدرا، ایشان در بررسی های خود به منابع رجالی متقدم و متأخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را به صورت مستقیم و برخی را با واسطه دیده است.

یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).

یکی از روش های اعتبارسنجی حجیت صدوری روایات، بررسی تضعیفات واردشده به آن، با معیار ارتکاز و سیره عقلا است. بررسی تطبیقی تضعیفات مطرح شده در روایات فریقین، راه را برای شناخت بهتر مبانی حدیثی، فقهی و اصولی مذاهب اسلامی هموار نموده و نقاط قوت و ضعف مبانی اجتهادی را به وضوح نشان می دهد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، به مهم ترین علل و اسباب داخلی تضعیف مطرح شده، شامل اسباب تضعیف سندی و متنی نسبت به روایات شیعه و اهل سنت، اشاره می کنیم. توجه به معیار های دوگانه در اعتبارسنجی، بی اعتباری تضعیفات و توثیقات رجالی، جریان ممنوعیت نقل و کتاب حدیث و عدم تفکیک میان عدالت رجالی(صدق راوی) و عدالت فقهی در نزد اهل سنت، نشان از قوت مبانی اصولی و اجتهادی امامیه نسبت به سایر مذاهب دیگر در این موضوع دارد. همچنین بر خلاف مبانی امامیه، قاعده عدالت صحابه، راه را برای هر نوع بررسی عقلایی صدوری روایات اهل سنت بسته است. تعصبات فکری و مذهبی به شدت در قضاوت های رجالی آنها تاثیرگذار بوده و با آنکه در نظر برخی از علمای رجال، مطلق تدلیس، یکی از اسباب مهم جرح و بی اعتباری صدوری روایت است، غالب اسناد روایات موجود در کتب روایی اهل سنت برخلاف روایات شیعه، خالی از راوی مدلس نیست. کثرت وسائط، ارسال و اضطراب در سند و متن روایت از اسباب مشترک تضعیف صدوری میان امامیه و دیگر مذاهب اسلامی است.

ابن تیمیه از علمای سلفی مذهب اهل سنت است. او در دوران زندگی خود چندین بار به خاطر ابراز عقاید مخالف امت اسلامی، واکنش مناسبی از علمای جهان اسلام ندید و حتی بارها راهی زندان شد. وی معاصر با حمله مغول به کشورهای اسلامی به دنیا آمد. هم زمان با تولد ابن تیمیه، حادثه سقوط خلافت بغداد نیز رقم خورد. اتفاقاتی همچون حمله مغول به حران (زادگاه ابن تیمیه)، سقوط بغداد و متمایل شدن حکام مغول به مذهب تشیع، باعث شد تا اتهاماتی در ذهن ابن تیمیه پدید آید و بر اساس آن، شیعه را در حمله مغول و نابودی خلافت عباسی مقصر جلوه دهد. بعد از ابن تیمیه، گروهی از پیروان وی همچون ابن کثیر و ذهبی نیز در برخی اتهامات به بعضی از بزرگان شیعه تاخته اند. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی برخی از اتهامات ابن تیمیه به خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی و رد این اتهامات با تکیه بر منابع تاریخی شیعه و اهل سنت و نقد آن ها با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که خود خلافت عباسی، قبل از حمله مغول ضعیف شده بود و خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی نه تنها در سقوط خلافت نقشی نداشتند، بلکه با مواضع خود، میراث فرهنگی اسلامی را حفظ کردند.

بسیاری از مفسران در بررسی اعجاز قرآن، بیش تر بر اعجاز بیانی و لفظی توجه داشته اند، درحالی که نوع مهمی از اعجاز در قرآن، محتوایی است. این نوع اعجاز با مفاهیم درونی قرآن ارتباط دارد و آن چه از تطبیق استنتاج می گردد، نشان می دهد که توجه به این نوع اعجاز در طی سده های مختلف، با شدت و ضعف هایی همراه بوده است. بر همین اساس، در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – تطبیقی، مصادیق اعجاز محتوایی از دید فریقین بررسی شده است. در تطبیق دو دیدگاه، می توان گفت که مفسران فریقین، در بیان ابعاد اعجاز محتوایی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمده اختلاف دیدگاه های آن ها، مربوط به نوع توجه به این مصادیق است که مفسران اهل سنت در سده های نخستین بیش تر به آن ها توجه کرده اند، ولی در دوران معاصر، دانشمندان شیعه توجه فزون تری به این مصادیق داشته اند. بررسی عمیق تر دیدگاه های فریقین، نشان داد که برخی اختلافات نیز در دو دیدگاه درباره مصادیق اعجاز محتوایی و مسائل مربوط به آن ها وجود دارد؛ مثلاً در مورد بطون قرآن کریم با وجود مسلم دانستن این مصادیق در نقل اهل سنت، با اندک اغماض از پیامبر (ص) یا صحابه بحثی مطرح نمی شود، درحالی که شیعه بدان اهتمام ویژه داشته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان می باشد. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این پژوهش در چارچوب مهندسی دانش بر مبنای نگرش سیستمی انجام شد. روش: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شاغل در شرکت های دانش بنیان در سطح ارشد می باشد. روش نمونه گیری نظری بوده و بر همین اساس با تعداد 15 نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی مصاحبه باز و ساختارنیافته به عمل آمد که از این تعداد 9 نفر به صورت خاص در حوزه مدیریت اطلاعات و ارتباطات مشغول تحقیق و پژوهش بودند. مصاحبه ها به مدت 45 تا 90 دقیقه با هرکدام از پژوهشگران به طول انجامید. روایی و پایایی ابزار سنجش با رعایت شرایطی از جمله تعریف اصطلاحات، توجیه پاسخ دهندگان، تجانس و همگونی پاسخ گویان و برقراری شرایط و زمینه های اجرای پرسش گری مورد توجه و اعتبار قرار گرفته است. با به کارگیری روش های تحلیل تماتیک و نظریه زمینه ای به طبقه بندی، شاخص بندی و سنخ بندی داده ها پرداخته شده است. با توجه به هدف پژوهش، محقق تلاش کرد با انجام مطالعات میدانی و مشارکت در فرآیندهای مربوط به موضوع پژوهش، به درک و فهم چالش های فراروی فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش و مدیریت اطلاعات و ارتباطات بپردازد. یافته ها: عوامل مؤثر بر ارائه مدل مفهومی از تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان شرایط علّی (با شاخص های سیاست گذاری های کلان کشور، نوسانات سیاسی و اقتصادی، پتانسیل منابع انسانی، کمبود منابع اطلاعاتی و ارتباطی، بالا بودن هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشکل مالی و همکاری شرکت های دارای فناوری)، شرایط زمینه ای (سرمایه فکری، عملکرد نیروی کار، اثربخشی و کیفیت کاری، تعهد مدیران، نوسانات مدیریتی و استراتژی مدیریت)، شرایط مداخله گر (ساختار سازمانی، مدیریت کاربران، بلوغ دانشی، تجربه شخصی، مشارکت کاربران و فرهنگ سازمانی)، فرآیند / تعاملات (تعداد واحدهای سازمانی، کیفی سازی دانش سازمانی، سرعت فرایند، برآورد دقیق حجم کار، شفافیت اهداف، تخمین صحیح زمان و تخمین صحیح بودجه) و پیامدها (ارتباطات سازمانی، مدیریت مشارکتی، کیفی سازی دانش سازمانی، بهسازی منابع انسانی و ارتباط صنعت با سازمان) هستند. نتیجه گیری: فناوری اطلاعات به عنوان مهم ترین عامل تواناساز فرایند مهندسی دانش با سرعت و دقت بالا است. مولفه ها و شاخصه های تحولات این فناوری که در پژوهش حاضر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان شناسایی شده است؛ شامل شاخص های مهمی بوده که ضروری است جهت بررسی این تحولات و به کارگیری آن ها در معماری دانش سازمانی مورد توجه قرار داده شوند.  

در نظام سیاسی اسلام شخصیت و عملکرد دولتمردان یکی از مسایل مهم و حیاتی تلقی می گردد، به طوری که این مهم در تربیت سیاسی دولتمردان در سیره حضرت علی، بخصوص در نهج البلاغه به صورت شیوا و متفاوت بیان شده است. اهمیت بحث زمانی نمود پیدا می کند که عدم توجه به این امر باعث ناکارآمدی نظام سیاسی اسلام می گردد، بنابراین شناخت و تحلیل مسایل مربوط به شناسایی، تربیت و انتخاب کارگزاران حکومت با رویکردی جامع به اوامر و نواهی حضرت علی (ع) می تواند در جاری شدن احکام اسلام در قالب سیستم های سیاسی شود و کارآمدی و موفقیت این نظام سیاسی- الهی را به جهانیان نشان دهد. در این مقاله روش های تربیتی و اصلاحی حضرت علی، ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی به صورت نظری و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع هسته ای به فرایند دستیابی ایران به انرژی هسته ای اشاره دارد که در پی تلاش آمریکا و متحدانش در طرح اتهاماتی چون تلاش های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، از موضوعی فنی به موضوع امنیتی تبدیل شده است. دولت های مختلف در ایران در دو دهه اخیر رویکردهای مختلفی را در قبال موضوع هسته ای دنبال نموده اند که مهم ترین آنها را سیاست هسته ای دولت های یازدهم و دوازدهم در انعقاد توافق هسته ای با قدرت های بزرگ جهانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست و عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در موضوع هسته ای با روش توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی این است که مهم ترین انگیزه و راهبرد دولت از انعقاد برجام چیست و عملکرد آن در این زمینه چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین انگیزه و رویکرد دولت روحانی از انعقاد برجام، خروج موضوع هسته ای از موضوعی امنیتی در سیاست خارجی ایران و از بین بردن فشارهای ساختاری در این زمینه است.

هدف:  هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش واسطه ای ریسک ادراک شده بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و رفتار شهروندی مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی  از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مشتریان مراکز ورزشی شهر اصفهان بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از  فرم ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ادراک شده سروکوال پاراسورامان و همکاران (1988)، پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت (2005) و پرسشنامه ریسک ادراک شده کارول و همکاران (2014) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 15 تن از خبرگان مدیریت ورزشی در حوزه بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ (α)  برای کیفیت خدمات ادراک شده 821/0، رفتار شهروندی مشتری 912/0، و ریسک ادراک شده 832/0 به دست آمد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی چندگانه و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLSوSPSS استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی تاثیر معنی داری دارد (852/0= β، 01/0 > P). همچنین کیفیت خدمات ادراک شده بر ریسک ادراک شده تاثیر معنی داری دارد (315/= β،01/0 > P) ریسک ادارک شده، تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان را به طور معنی داری تعدیل می کند (027/0- = β، 01/0 > P).نتیجه گیری: درک ابعاد مختلف کیفیت خدمات منجر به بروز رفتاری شهروندی خاصی در مشتری می گردد ریسک ادراک شده تأثیر کیفیت خدمات بر رفتار شهروندی مشتری در باشگاه های ورزشی را تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی امکانسنجی توسعه ورزش های الکترونیک با رویکرد ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی بوده است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و دانشگاهی در زمینه ورزش های الکترونیک، کسب وکار و اشتغال در استان گیلان بود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. درمجموع 15 مصاحبه انجام شد و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، پس از دسته بندی کدهای اولیه بالغ بر 143 زیرمفهوم، 73 مفهوم و 18 مقوله احصاء شده است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه ورزش های الکترونیک به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (ماهیت ذینفعان (بازیگران) اکوسیستم ورزش های الکترونیک، ماهیت اقتصادی)، شرایط مداخله گر (چالش های قانونی و حقوقی، چالش های ساختاری)، شرایط زمینه ای (هویت یابی، ایجاد جذابیت)، راهبردها (توسعه زیرساخت ها، توسعه قابلیت ها، توسعه بسترهای مدیریتی- ساختاری، توسعه فرهنگی-اجتماعی) و پیامدها (بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک) قرار گرفتند.نتیجه گیری: در نهایت بر اساس رویکرد کیفی، الگوی امکان سنجی توسعه ورزش های الکترونیک بررسی و به تصویر کشیده شد و بر اساس آن می توان بیان کرد مدیران و مسئولین می توانند با تقویت زیرساخت های فناورانه، زیرساخت های آموزشی و زیرساخت های فیزیکی همگام با توسعه قابلیت های انسانی، قابلیت های مالی و قابلیت های بازاریابی و بسترسازی ایجاد کسب وکار، مشارکت، مشوق های مالی و تمرکز بر فرهنگ سازی، و اطلاع رسانی مطلوب موجب بهبود و تسهیل فضای کسب وکار ورزش های الکترونیک گردند.