مطالب

به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.

یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

طبیعت همواره خدمات متنوعی به انسان ارائه می دهد که خدمات اکوسیستم نام دارد. شناخت توان سرزمین کمک می کند تا برای بهره وری بهینه از خدمات اکوسیستمی سرزمین، برنامه ریزی و مدیریت صحیح شود. یکی از انواع خدمات اکوسیستم، خدمات فرهنگی اکوسیستم نام دارد که اکوتوریسم در این دسته بندی قرار می گیرد. هدف این پژوهش، پهنه بندی توان سرزمین برای خدمت اکوسیستمی اکوتوریسم در شهرستان قوچان است. روش پژوهش براساس تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، پس از شناسایی معیارهای محیط زیستی مؤثر در پهنه بندی (ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، خاک، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، فاصله از جاده و فاصله از سکونتگاه)، لایه های موردنظر وارد نرم افزار آرک مپ شد، سپس ضریب اهمیت معیارها حاصل از روش ای اچ پی اعمال و نرمال سازی لایه ها با منطق فازی انجام شد. درنهایت با روی هم اندازی و تلفیق تمامی لایه ها، پهنه های عالی، متوسط و ضعیف برای فعالیت های اکوتوریستی شهرستان مشخص شد. یافته ها نشان می دهد، 31 درصد از پهنه مورد مطالعه به لحاظ توان اکولوژیکی برای ارائه خدمت اکوسیستمی اکوتوریسم در طبقه عالی و 47 درصد در طبقه متوسط قرار دارد که بیانگر ظرفیت قابل توجه منطقه برای برنامه ریزی اکوتوریستی است که می توان روی پهنه های با ارزش عالی در جهت بهبود اقتصاد مردم محلی با حفظ محیط زیست بهره وری پایدار به عمل آورد. 

همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبودیافته از بیماری کووید-19 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بهبودیافتگان از بیماری کووید-19 که در سه ماه دوم سال 1400 از بیمارستان امام رضا (ع) در مشهد، مرخص شده بودند، بود که از بین آنان تعداد 24 نفر، 12 نفر در گروه گواه و 12 در گروه آزمایش از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه جایگذاری شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های فاجعه پنداری سولیوان و همکاران (1995، PCS) و بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003، SWS) و پروتکل درمان پذیرش و تعهد هیز و همکاران (2006) در 8 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای دو بار به صورت گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون فاجعه پنداری و بهزیستی ذهنی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود داشت. درنتیجه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر برای بهبودیافتگان دوره کووید-19، مورد توجه قرار داده شود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تمرین های مبتنی بر تقویت چندحسی کنترل شناختی بر کاهش مشکلات حافظه و توجه در کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون_ پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی شهر تهران در سال 1401 بود. حجم نمونه تعداد 30 نفر از کودکان مرکز توانبخشی پایا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت همتا قرار داده شدند و گروه آزمایش در معرض فعالیت های مبتنی بر تقویت چندحسی کنترل شناختی قرار گرفت و گروه کنترل تحت برنامه مداخله ای قرار نگرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس هوشی وکسلر کودکان (2013) و مقیاس درجه بندی اسنپ سوانسون نولان و پلهام (1980) نسخه چهار (SNAP-IV) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کواریانس چند متغیری بود. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون توجه و حافظه در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح معناداری 01/0 وجود داشت. می توان نتیجه گرفت که تمرینات مبتنی بر تقویت چندحسی کنترل شناختی تاثیر قابل قبولی در بهبود مشکلات حافظه کاری و دقت و توجه کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی داشته است.

مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو کارکرد اجرایی جابه جایی توجه و بازداری پاسخ در کودکان دچار اختلال اضطراب جدایی و اضطراب امتحان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ساری، که دارای تشخیص اضطراب جدایی و امتحان بودند، در سال ۱۴۰۳-1۴۰۲ تشکیل داده اند. از کل جامعه، ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ۷۵ نفر از افراد در گروه اضطراب جدایی و ۷۵ نفر در گروه اضطراب امتحان قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS؛ ۱۹۹۷)، پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۵۸)، آزمون رایانه ای رنگ-واژه استروپ (SWCT؛ ۱۹۳۵) و آزمون رایانه ای دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST؛ ۱۹۴۸) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین افراد با اضطراب جدایی و افراد با اضطراب امتحان در مؤلفه جابه جایی توجه (۰۰۱/۰P=) تفاوت معنادار وجود داشت (05/0P<). اما در مؤلفه بازداری پاسخ (۲۲۵/۰P=) بین دو گروه نمونه تفاوتی دیده نشد (05/0P˃). بنابراین می توان گفت، جابه جایی توجه در افراد با اضطراب جدایی و افراد با اضطراب امتحان تفاوت دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد تجربه زیسته نوجوانان پسر دارای سابقه مصرف مواد بود. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه موردمطالعه شامل نوجوانان پسر با سابقه مصرف مواد بود که در سال 1400 در کانون اصلاح و تربیت استان تهران تحت نگهداری بودند. نمونه پژوهش شامل 17 نفر بود که به روش نمونهگیری هدفمند ملاکی انتخاب شدند. جهت جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده گردید. برای تحلیل دادهها از روش هفتمرحلهای کلایزی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها منجر به شکلگیری سه مضمون هستهای شد: «عوامل گرایش به مصرف» (شامل دو مضمون اصلی «عوامل فرافردی گرایش به مصرف» و «عوامل فردی گرایش به مصرف»)، «عوامل موثر بر میزان مصرف» (شامل دو مضمون اصلی «عوامل تداوم و افزایش مصرف» و «عوامل کاهش مصرف») و «پیامدهای مصرف مواد» (شامل دو مضمون اصلی «پیامدهای مثبت مصرف مواد» و «پیامدهای منفی مصرف مواد»). به عبارت دیگر، مشارکتکنندگان پژوهش در مورد تجربه مصرف مواد خود به عواملی اشاره داشتند که آنان را بهسوی مصرف مواد سوق داده بود؛ آنها همچنین به عواملی اشاره کردند که موجب تداوم، افزایش و کاهش مصرف مواد در آنها شده بود. بعلاوه، مصرف مواد نوجوانان را با پیامدهای آسیبزا و متعددی روبهرو میسازد که ضرورت برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه و درمانی را بیش از پیش نمایان میسازد.

هدف این پژوهش پیش بینی خستگی روانی بر اساس سبک دلبستگی اجتنابی و خودگردانی و عملکرد مختل در زوجین مراجعه کننده به درمانگاه های شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش توصیفی_ همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به درمانگاه های روانشناسی و مشاوره منطقه 6 و 7 شهر تهران در سال 1401 بودند که از میان آنها 186 زوج به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل فرسودگی زناشویی پاینز (CBM، 1996) پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS، 1990) پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF، 2005) بود. روش تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون به روش همزمان بود. یافته ها نشان داد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و خودگردانی با خستگی روانی رابطه معنارای جود دارد (05/0>p). و 1/17 درصد از واریانس خستگی روانی را تبیین می کنند. از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که دلبستگی اجتنابی، خودگردانی و عملکرد مختل در پیش بینی خستگی روانی نقش اساسی دارد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش پردازش هیجانی و خودکارآمدی افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید در سال 1402-1401 از بیمارستان لقمان شهر تهران بودند. 60 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب به صورت تصادفی در 3 گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از مقیاس پردازش اطلاعات هیجانی (EPS، باکر و همکاران، 2007) و مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE، شرر و همکاران، 1982) برای گردآوری داده ها استفاده شد و همچنین پروتکل 12 جلسه ای طرح واره درمانی و پروتکل 11 جلسه ای درمان پذیرش و تعهد برای مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که گروه های طرح واره درمانی و پذیرش و تعهد به شکل معناداری نسبت به گروه کنترل سبب افزایش پردازش هیجانی و خودکارآمدی شده اند (001>p)، همچنین گروه طرح واره درمانی به شکل معناداری در دو متغیر وابسته نسبت به گروه پذیرش و تعهد بهتر عمل کرده بود (001>p). بنابراین با استفاده از طرح واره درمانی و درمان پذیرش و تعهد می توان به افزایش پردازش هیجانی و خودکارآمدی افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید کمک شایانی کرد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزش و پرورش منطقه 4 تهران براساس آموزش مجازی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد به صورت کیفی می باشد. خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان توسعه حرفه ای مدیران و آموزش مجازی، بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بوده و به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. نمونه پژوهش به صورت هدفمند و با استفاده از سطح اشباع نظری تعداد 22 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه تا رسیدن اطلاعات به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. سؤالات این مصاحبه بر اساس مرور ادبیات تحقیق تهیه شد و به منظور مناسب بودن و کفایت توسط چند نفر از استادان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت. جهت اعتباریابی نتایج، از دلفی فازی بهره گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری دومرحله ای استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه تحلیل محتوای متون، نشان داد که تعداد 176 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شد که در قالب 32 مقوله دسته بندی شدند. نهایتا 8 مقوله اصلی بدست آمدند. در پژوهش حاضر عوامل در دو سطح قرار گرفته اند. عوامل فردی و ذینفعان در سطح اول قرار گرفتند. عوامل آموزشی، مدیرت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، مدیریت برنامه ها، فناوری آموزشی، قانون محوری هم در سطح دوم قرار گرفتند.

مقدمه و هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای رهبری تحول دیجیتال در آموزش دانشگاه علوم پزشکی می باشد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز است. حداقل حجم نمونه طبق فرمول کوکران 203 نفر برآورد گردید و در نهایت همین تعداد پرسش نامه ،مع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوای با نظر استاد راهنما و روایی سازه نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Smart PLS4 صورت گرفته است.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که خلق ارزش بر رهبری تحول دیجتال تاثیر مثبت و معنی داری دارد و رهبری تحول دیجتال ، تصمیم گیری و چالش های دیجیتال بر استراتژی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. و رهبری تحویل دیجیتال بر یادگیری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.بحث و نتیجه گیری: در عصر تحول دیجیتال، صنعت آموزش نیز به شدت تحت تأثیر فناوری ها قرار گرفته است. در اثر این رشد پر سرعت در بخش های آموزش، دانشگاه ها به طور فزاینده ای دیجیتالی می شوند.

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با هدف تحلیل وضعیت پایداری محله های شهر بندر ماهشهر از منظر شاخص های شهر سالم سعی گردید، در قالب سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و 22 شاخص فرعی بر مبنای آمار سال 1395 در محلات مختلف شهر بندر ماهشهر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. با استفاده از آزمون T.Test در نرم افزار SPSS نسبت به سنجش وضعیت کلی پایداری شاخص های مورد مطالعه اقدام شده، در ادامه اوزان حاصل از روش کریتیک و تکنیک ایداس در محیط GISنسبت به رتبه بندی و سطح بندی محلات شهر در شاخص تلفیقی از نظر شاخص های شهر سالم مبادرت گردید و در گام اخر از طریق مدل تحلیل مسیر در نرم افزار pLs اثر گذارترین عامل مرتبط با پایداری در محلات شهر ماهشهر سنجش و استخراج شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که از محله های 35 گانه مورد مطالعه تنها محله های 1،2،6،11 از لحاظ برخورداری شاخص های شهر سالم در وضعیت پایدار و توسعه قرار دارند و سایر محلات یعنی 31 محله در وضعیت محروم و توسعه نیافته می باشند که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب شهر سالم در شهر بندر ماهشهر است. ند.پایدار، واژگان کلیدی: محلات پایدار، شهر سالم، تکنیک ایداس، شهر بندر ماهشه

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت پیاده سازی فین تک های نوین در صنعت بانکداری (وام دهی همتا به همتا) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، سرپرستان و کارکنان حوزه مالی و فناوری بانک ها، خبرگان و صاحبن ظران حوزه فینتک در کشور بوده که طبق اصول و قواعد آماری جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی پژوهش به صورت زیر       دسته بندی شد: در همین راستا مقولات استخراجی به صورت زیر دسته بندی شد: شرایط علّی: یادگیری سازمانی، نگرش سیستمی وفناوری اطلاعات. شرایط محوری: سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری. بستر حاکم: بانک های همکار، نظریه پردازان خارجی، دولت و شرایط محیطی. شرایط مداخله گر: موانع و چالشها شامل، عوامل سازمانی، شرایط جامعه، عوامل فردی و عدم آموزش و پژوهش. راهبردها: خط مشی گذاری، برنامه استراتژیک و رضایت و وفاداری کارکنان. پیامد: خط مشی گذاری دانش محور، مدیریت دانش، نوآوری، خلاقیت و ایده وسازمان دانش محور. نتایج بخش کمی نشان داد که شاخص های برازش مدل بیانگر تأیید مدل در سطح اطمینان ۹۹ درصد می باشد.

شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.

بیان مسئله: علیرغم تاکید نظریه های زمینه گرا و ساختارگرایی به همسویی و تبعیت معماری با زمینه موجود، بنظر میرسد، نقش ساختمان به عنوان عنصری تأثیرپذیر از بافت مطرح شده است تا تأثیرگذار در زمینه و تحول آفرین در آن. هدف: با نظر به نقش و قابلیت بناهای معماری در ارتقاءکیفیت فضاهای شهری پیرامون خود در بافتهای تاریخی، تبیین انگاره «شهریتِ معماری » به عنوان هدف اصلی پژوهش میباشد. روشها: با استفاده از روش تفسیری- تاریخی و با استفاده از راهبرد ساختارگرایی در بافت تاریخی محله بیدآباد شاهرود بررسی شده است. یافته ها: یافته های تحقیق در سه حوزه سازمان فضایی)ارتباط، انتقال، اتصال و توسعه فضا(، سازمان منظر )نقش منظر شناختی بام، نقش معمارانه سازه و تاسیسات، تجلی مقیاسی جزئیات، ارتقاء غنای حسی، اشتراک گذاری و رنگ تعلق شخصی، توده گذاری متناسب با محصوریت معابر همجوار( و سازمان فعالیت و عملکرد )توسعه مقطعی خودکفا، کنترل رفتارهای اجتماعی، جذب کاربریهای سازگار، امنیت فضاهای رهاشده، و زیست پذیری( ارائه و بر این اساس، پیشنهاداتی در حوزه قانونگذاری، مدیریت شهری،آموزش معماری و شهرسازی و آموزشهای مردمی ارایه شده است. نتیجه گیری: در طی فرآیند طراحی، نه تنها به تأثیرات سایت و محیط زمینه بر معماری بایستی توجه گردد، بلکه به تأثیرات مطلوب و نامطلوب معماری به فضای شهری پیرامون بعد از ساخت نیز باید توجه کرده و در ارزیابی آثار معماری مورد توجه قرار گیرد.