مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۹٬۴۴۱ تا ۲۹٬۴۶۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
۲۹۴۴۱.

تحلیل فلسفی مهندسی تمدن در بستر جنگ اراده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 77 - 106

کلیدواژه‌ها: فلسفه تکامل شبکه اراده ها قدرت مهندسی تمدن تجدد دانش تکنولوژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.  
۲۹۴۴۲.

شرحی بر ایده های لکان درباره کانت و ساد با تمرکز بر رابطه قانون و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۹/۱ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: کانت ساد اخلاق قانون میل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
لکان در مقاله کانت با ساد و سمینار اخلاق روان کاوی این ایده را مطرح کرده است که اندیشه های ساد به ویژه در کتاب فلسفه در اتاق خواب نه تنها بسط دهنده و گسترش دهنده اندیشه های اخلاقی کانت در نقد عقل عملی است ، بلکه درواقع مکمل آن است. کانت در پی بنیان گذاری قانون اخلاقی نابی است که بر امیال پاتولوژیک یا بیمارگونه سوژه مهار بزند و، در نقطه مقابل او، ساد سر در پی میلی ناب دارد که از هر قانونی تخطی کند و آزاد باشد. لذا می توان ادعا کرد که ازنظرِ لکان کانت نماینده قانون و ساد نماینده میل است. اما نکته یا تز اصلی لکان این است که قانون برای وجودش به میل وابسته است و میل برای وجودش به قانون نیاز دارد. به عبارتِ دیگر، قانون و میل نوعی رابطه هم زیستانه و دوسویه دارند. رابطه ای که برسازنده یا قوام بخش حیات ذهنی سوژه انسانی است. این نوشتار با روشی توصیفی–تحلیلی در پی شرح و تبیین مواجهه یا «اتصالی» است که لکان میان این دو متفکر از چشم انداز رابطه قانون و میل برقرار کرده است.
۲۹۴۴۳.

تحلیل و بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب نسبت دین و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی - کلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 55 - 78

کلیدواژه‌ها: واقع گرایی ناواقع گرایی خداباوری خداناباوری هویات انتزاعی معقولات ثانیه فلسفی ویلیام لین کریگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
در این مقاله به بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب نسبت دین و اخلاق می پردازیم. از نظر کریگ، معرفت به ارزش ها و تکالیف اخلاقی ابتنائی بر خداباوری ندارد، زیرا خداوند وظایف اخلاقی را در قلب تمام آدمیان نگاشته است. با این حال، در ساحت هستی شناختی، بهترین تبیین برای واقع گرایی اخلاقی خداباوری است. واقع گرایان خداناباور، اگر بخواهند از مغالطه طبیعت گرایانه اجتناب بورزند، باید واقعیات اخلاقی را از سنخ هویات انتزاعی افلاطونی، مانند اعداد و گزاره ها، بدانند. در مقابل، خداباوری نیازی به تمسک به هویات افلاطونی ندارد؛ زیرا خداوند، به مثابه موجود انضمامی، خیر اعلی و منشأ هر گونه خیر اخلاقی است. در نقد دیدگاه کریگ بیان می شود که (1) ویژگی واقعی معادل با امر ماهوی نیست، و بنا بر یک خوانش از مور، محمولات اخلاقی جزء معقولات ثانیه فلسفی اند و به عین وجود موضوعات موجود هستند؛ (2) می توان، با تمرکز بر وجود «شر اخلاقی»، استدلال کریگ را معکوس نمود و استدلالی به نفع وجود شیطان نیز اقامه کرد؛ (3) لازمه استدلال کریگ نفی هر گونه تکلیف اخلاقی از خداناباوران است؛ (4) اطاعت از امر خدا، به خاطر امر خدا، نامعقول است و کریگ پاسخ مقنعی به اشکال دور نمی دهد.
۲۹۴۴۴.

تحریم های انرژی اتحادیه اروپا علیه فدراسیون روسیه و تاثیر آن بر نظام تجاری جاری میان دوطرف (2022-2024)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 363 - 390

کلیدواژه‌ها: تأثیر تجاری تحریم انرژی تحریم تجاری جنگ اوکراین زنجیره عرضه جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، سبب اعمال مجموعه ای از تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و دیگر بازیگرانی که "گروه بندی کشورهای ائتلاف تحریم علیه روسیه" خوانده می شوند، شده است. این تحریم ها دربردارنده جنبه های فردی، مالی و تجاری است. در این میان در مورد تحریم های انرژی اتحادیه اروپا، دو ملاحظه اساسی وجود دارد: نخست، به دلیل سطح بالای وابستگی متقابل میان دو طرف، تأثیر تحریم های اروپایی بسیار زیاد بوده است. دوم، تحریم بخش انرژی با توجه به حساسیت بالای کشورهای اروپایی و تجربه تحریم های 2014 بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. باتوجه به این توضیح، هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که: تحریم بخش انرژی روسیه توسط اتحادیه اروپا چگونه بر نظام تجاری دو طرف و به ویژه روسیه، تأثیر راهبردی بر جای گذاشته است. در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که، تحریم سه بخش نفت، گاز و زغال سنگ روسیه توسط اتحادیهاروپا، سبب تحول بنیادین در الگوی زنجیره عرضه جهانی، برای هر دو طرف شده است و در نتیجه آن نظام تجاری جدیدی شکل گرفته است. برای آزمون این فرضیه از روش پنج عاملی دیوید پورتر بهره گرفته شده است. تحریم ها نیز با چارچوب مفهومی سیستمی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که: نخست، تحریم های اروپایی در این بخش در کوتاه مدت و میان مدت کارایی لازم را نداشته است، اما در بلند مدت سبب تحول صنعت انرژی خواهد شد. دوم، تغییر راهبردی تجاری برآیند این تحریم ها در دو محور نیروهای افقی و عمودی به روشنی دیده می شوند.
۲۹۴۴۵.

دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی از سه منظر: قانونگذاری، قانونگذار و مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۰ (پیاپی ۸۰) 1 - 44

کلیدواژه‌ها: دیدبانی حکمرانی تقنینی آینده های قانونگذاری نسبتِ آینده های بدیل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.
۲۹۴۴۶.

واکاوی تطبیقی میزان ارجاع اراده الهی به مقام فعلی از دیدگاه علامه طباطبایی با تکیه بر نظریات تقلیل گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱ 24 - 44

کلیدواژه‌ها: اراده فعلی اراده ذاتی علم الهی تقلیل گرایی علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
از گذشته میان فیلسوفان و متکلمان در خصوص زوایای مختلف اراده الهی بحث عمیقی جریان داشته است. این مقاله در صدد است ابتدا گزارش و ارزیابی دقیقی از نظریات علامه طباطبایی ارائه دهد و سپس در مقایسه با آرای حکیمان شاخص حکمت متعالیه، به اختلاف آرای آنها در تفسیر اراده الهی پرداخته، صورت بندی جدیدی از این تفسیر را بر مبنای نظریه آنها که چه اندازه صفت اراده الهی را ذاتی یا فعلی می دانند، بر اساس رویکرد تقلیل گرایانه ارائه خواهد داد. مطابق با روش پژوهشی هر یک از فلاسفه، علامه طباطبایی که اراده باری را در قالب افعال الهی قابل بحث دانسته و حمل آن بر ذات را به گونه ای که مفهومی مستقل در نظر گرفته شود، دشوار می داند، در چارچوب ضد تقلیل گرایی به حساب می آوریم. از طرفی امام خمینی را که اراده الهی را از صفات ذات دانسته و آن را در همه مراتب هستی ثابت و از صفات کمالیه می داند، تقلیل گرای حداقلی و ملاصدرا را که اراده ذاتی را به سایر صفات ذاتی نظیر علم، حب یا رضا ارجاع داده، تقلیل گرای حداکثری صورت بندی می کنیم.
۲۹۴۴۷.

همپوشانی و تعارض منافع اعضای شورای امنیت ملل متحد در بحران سوریه (2023-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 35 - 58

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت بحران سوریه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.
۲۹۴۴۸.

بررسی نظام حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 803 - 820

کلیدواژه‌ها: قرارداد ذینفع صادر کننده گیرنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.
۲۹۴۴۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 993 - 1008

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۲۹۴۵۰.

منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 365 - 382

کلیدواژه‌ها: پناهنگی پناهندگان منع اعاده استرداد کنوانسیون 1951 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱
زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.
۲۹۴۵۱.

چالش های حقوقی تأمین مالی غیر متمرکز (دیفای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 165 - 182

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) تأمین مالی متمرکز (سیفای) رژیم حقوقی استخر نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
۲۹۴۵۲.

ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 235 - 248

کلیدواژه‌ها: گروه مجازی شیوه نامه انضباطی دانشجویان آزادی تشکل آزادی بیان آزادی ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
الزام دانشجویان به اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و درنظرگرفتن مجازات هایی برای تشکیل دهندگان گروه های غیرمجاز یکی از موضوعات جدیدی است که در شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 مطرح شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نظر به اصول حقوق عمومی به ارزیابی لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه نامه انضباطی دانشجویان پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این موضوع است که تشکیل گروه مجازی نیز به منزله یکی از حقوق و آزادی های عمومی برای شهروندان و به ویژه دانشجویان شناخته می شود که از منظر تشکیل، نوعی آزادی تشکل، از منظر استفاده، نوعی آزادی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و از منظر مشارکت نیز نوعی آزادی بیان و ارتباطات است. براین اساس، لزوم اخذ مجوز برای تشکیل گروه مجازی دانشجویی با بیش از صد عضو و تخلف انگاری آن در شیوه نامه انضباطی دانشجویان علاوه بر این که ایجاد محدودیتی ناروا بر حقوق و آزادی های عمومی است و با مضیق بودن ایجاد محدودیت ها در تعارض است، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، حق بر آموزش، اصل تناسب و منطق نظارت پسینی نیز مغایرت دارد.
۲۹۴۵۳.

توافق ابراهیم و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی منطقه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 90 - 111

کلیدواژه‌ها: توافق ابراهیم محیط اقتصادی خلیج فارس کریدورهای اقتصادی امنیت سازی تجاری همکاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.
۲۹۴۵۴.

راهبردهای دولت در راستای مدیریت واردات با هدف جهش تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 29 - 40

کلیدواژه‌ها: تولید واردات صادرات واسطه ای مصرفی سرمایه ای حمایت سیاست تعرفه ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.
۲۹۴۵۵.

ضعف جایگاه بانک در فضای کسب و کار کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵) 41 - 52

کلیدواژه‌ها: فضای کسب وکار نظام بانکی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.
۲۹۴۵۶.

خاصیت و ظرفیت اصلاح گری در رای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:
۲۹۴۵۷.

مدیریت و نظارت هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی: راهکارهایی نوین برای نیروی انتظامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۱ 115 - 127

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی نیروی انتظامی فناوری های نوین امنیت و نظم عمومی

تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۷۵۵
در دنیای امروز، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری ها محسوب میشود و نقشی حیاتی در توسعه و بهبود عملکرد نیروی انتظامی ایفا می کند. با افزایش پیچیدگی جرایم و چالش های امنیتی، نیروی انتظامی نیازمند راهکارهای هوشمند و کارآمد میباشد ، تا بتواند به تهدیدات جدید پاسخ دهد. در این مقاله به بررسی کاربردهای متنوع هوش مصنوعی در نیروی انتظامی میپردازیم، از جمله پیش بینی جرایم، نظارت بر ترافیک، و استفاده از سیستم های تشخیص چهره. هوش مصنوعی با توانایی های خود در پردازش داده ها، شناسایی الگوها و تحلیل اطلاعات، به نیروی انتظامی کمک می کند تا به شیوه ای مؤثرتر و سریع تر به تهدیدات پاسخ دهد. به عنوان مثال، راه حل هایی که یادگیری ماشین به ما میدهد،میتواند الگوهای جرمی را شناسایی کرده و به نیروی انتظامی کمک کنند تا در مناطق پرخطر حضور بیشتری داشته باشد. اما این فناوری نوین با چالش هایی نیز همراه است؛ از جمله مسائل حریم خصوصی، دقت الگوریتم ها و نیاز به زیرساخت های مناسب. دراین مقاله به تحلیل این چالش ها و کاربردها میپردازیم و راهکارهایی برای بهره برداری بهینه از هوش مصنوعی در نیروی انتظامی ارائه میدهیم. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می رود نتایج و پیشنهاداتی که مطرح کردیم در این مقاله، راهگشای مسئولین و تصمیم سازان نیروی انتظامی در جهت ارتقای امنیت و نظم عمومی و بهبود کارایی سازمانی باشد. و در نهایت، با استفاده از هوش مصنوعی، نیروی انتظامی می تواند به نحو مؤثری به ارتقاء نظم و امنیت جامعه کمک کند و به چالش های امنیتی جدید پاسخ دهد.
۲۹۴۵۸.

زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 71 - 85

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک منافع عمومی حقوق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.
۲۹۴۵۹.

آیین دادرسی مراجع شبه قضایی به مثابه حق بنیادین با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 45 - 61

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کمیسیون شبه قضایی حقوق شکلی دادرسی اداری مرجع اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.
۲۹۴۶۰.

تأسیس مرحله «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 39 - 73

کلیدواژه‌ها: ایراد اتهام دروازه عدالت کیفری قابلیّت محکومیت کامن لا مدل مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان