مطالب

مقاله به بررسی این سؤال می پردازد که جامعه شناسی تاریخی چگونه توانسته است تقابل تاریخ (تفرید) و جامعه شناسی (تعمیم) را حل کرده، آنها را در یک قالب واحد جمع کند؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا بر جدال تعمیم و تفرید تمرکز پیدا کرد و سپس با بررسی ویژگی ها و اختصاصات هر یک از دو رشته جامعه شناسی و تاریخ، تمایزات آنها را برجسته ساخت. در بخش بعد، به طور مشخص جامعه شناسی تاریخی، ویژگی ها و انواعش معرفی شد. در پایان نیز با نگاه به چگونگی حضور ویژگی های جامعه شناسی و تاریخ در هر یک از انواع جامعه شناسی تاریخی، چگونگی ترکیب تاریخ و جامعه شناسی در انواع جامعه شناسی تاریخی نشان داده شد. مشخص شد که هر یک از انواع جامعه شناسی تاریخی، به لحاظ هستی شناختی، معرفت شناختی و یا اهداف، به یکی از رشته های تاریخ یا جامعه شناسی نزدیک است.

نسبی گرایان قائلند که هیچ معیار مطلقِ عینیِ جهان شمولی وجود ندارد و بنابراین، همة داوری ها زمینه محورند. از این رو، تمام امور از امور مربوط به زیبایی شناسی گرفته تا معارف بشری و حتی اصول اخلاقی نسبی اند؛ یعنی، در نسبت با زمان، مکان و فرهنگی خاص معنا می یابند. ازاین رو، هر فردی/ سنتی هر کاری انجام دهد، بنا به بسترِ فرهنگی - اجتماعیِ خاصی که در آن قرار دارد، صائب و محِقّ است. پُلفایرابند، فیلسوف نسبی گرای اتریشی آمریکایی، نخست میان دو نوع نسبی گرایی تمییز نمی نهد: نسبی گرایی سیاسی و فلسفی. ما در این مقاله با تمرکز بر نسبی گرایی سیاسی فایرابند نشان می دهیم که نسبی گراییمدِّ نظر او ابداً تساوی گرایی نیست، بلکه ملاحظات انسان گرایانه مرکزِ ثقل نسبی گرایی او است. در پرتو همین ملاحظات است که او پلورالیسم، دموکراتیسم و آنارشیسم نظری را بر دیگر مکاتبِ رقیب ترجیح می دهد.

هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی در هم تنیده اند و پرداختن به هر یک، به معنای مفروض داشتن پاسخ به دو دیگری از پیش است؛ از این سه، هستی شناسی در مرتبه نخست واقع می شود که مبنای دو پرسش بعدی واقع می شود. در این مقاله به هستی شناسی های فضا پرداخته می شود که سه انگاشت مطلق، نسبی و رابطه ای را در بر می گیرد. بحث خواهد شد که انگاشت های مطلق و نسبی فضا در محدوده علوم اثباتی باقی می مانند و بر مبنای جدایی فضا از زمینه اجتماعی استوارند. در شناخت شناسی، این دو یا فضا را ابزاری برای اصلاحات اجتماعی می بینند یا عکس آن را اثر پذیر و گیرنده اثر و معنا از سازوکارهای اجتماعی فرض می کنند. روی آوردن به انگاشت سوم یا فضای رابطه ای اما بر تولید هم زمان فضا و جامعه تأکید می کند که گویی صحنه ای است برای نمایش جامعه؛ با هر ترتیب فضایی نمی تواند پذیرای نمایش باشد و هر نمایشی هم در آن مقدور نیست. این انگاشت اخیر شناخت شناسی فضا را به سوی مطالعات بین- و ترا- رشته ای هدایت می کند که نظریه معماری در دهه اخیر به سوی آن خیز برداشته است

با توجه به نقش مهم درک حرکت و بازنمایی آن در زبان و شناخت، مقاله حاضر به گونه خاصی از حرکت می پردازد که حرکت فرضی نام دارد. در حرکت فرضی که یکی از انواع بازنمودهای مجازی حرکت در زبان است، حرکت به پدیده ها و اشیائی که فاقد توانایی حرکت هستند، نسبت داده می شود. بر این اساس با توجه به این که تاکنون پژوهشی درباره حرکت فرضی در زبان فارسی صورت نگرفته است، این مقاله می کوشد تا به طبقه بندی و ماهیت حرکت فرضی از نوع مسیرهای گسترشی در زبان فارسی بپردازد. البته باید توجه داشت که حرکت فرضی تفاوتی بنیادی با حرکت در معنای استعاری آن دارد. این پژوهش در قالب یک بررسی پیکره بنیاد می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا در زبان فارسی برای اشاره به موجودیت های ساکن از افعال حرکتی استفاده می شود؟ مطابق نتایج به دست آمده، زبان فارسی در مقایسه با زبانی مانند انگلیسی، گرایش چندانی به کاربرد عبارات بیان گر حرکت فرضی ندارد. البته این نتیجه درباره گونه محاوره ای زبان فارسی صدق می کند و بازنمود حرکت فرضی در گونه ادبی زبان فارسی می تواند موضوع بررسی دیگری قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این بررسی در کنار نتایجی که از مطالعه حرکت فرضی در زبا ن های انگلیسی، اسپانیایی، چینی ماندارین و لهستانی به دست آمده است، می تواند جایگاه حرکت فرضی در مفهوم سازی را به مثابه یک ویژگی جهانی یا یک گرایش رده شناختی مطرح کند.

از آنجا که منابع مهم تاریخی جهان اسلام به صورت قابل ملاحظه ای به روایات هشام کلبی و نقل آنها توجه نشان داده اند، می توان او را یکی از نویسندگان و محققین مهم، متقدم و اثرگذار در پیشرفت تاریخ نگاری اسلامی به شمار آورد. شواهد حاکی از آن است که تنوع و گستردگی آثار هشام حجم بالایی از روایات مختلف را در اختیار پژوهشگران تاریخی نهاده است. معالم و نشانه های به جای مانده از نگاشته های هشام در منابع پس از او دلیلی محکمی در تایید این گزاره است که آثار هشام تاثیر فراوانی بر روند پیشرفت تاریخنگاری اسلامی داشته است. با توجه به همین اثرگذاری روایات او، می توان ادعا کرد آثار هشام مجموعه ی قابل اطمینان و کم نظیر جهت تحقیقات بنیادین تاریخی و حدیثی برای محققان فراهم آورده است. اما سوال اساسی این پژوهش، این گونه قابل طرح است که چارچوب های تاریخنگاری هشام شامل چه مواردی بوده که توانسته این اثرگذاری گسترده را موجب شود؟ و نیز گونه های تاریخ نگاری هشام در چه زمینه های قابل احصاست؟ در پاسخ به این سوالات می توان گفت تاریخ نگاری هشام گستره فراوانی از شاخه های گوناگون تاریخنگاری را در بردارد که برخی از شعبه های آن برای اولین بار مورد توجه تاریخنگاران اسلامی قرار گرفته، همچنین هاشم را بجهت کاربرد روش های متنوع در کسب اخبار و پالایش آن و استفاده از منابع تاریخ ایران قبل از نهضت ترجمه، می توان به عنوان یکی از اولین تاریخنگاران دارای متد علمی خاص در جهان اسلام بازشناساند.

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است

به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.

هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.

یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیف های حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می کند.

با عنایت به اهمیت تمایل به تفکر انتقادی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تبیین تأثیر دیدگاه های معرفت شناختی دانشجویان در گرایش به تفکر انتقادی آنان صورت گرفت. روش این تحقیق علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان حوزه علوم انسانی دانشگاه پیام نور واحد بافق بودند (460 نفر). تعداد 146 نفر از دانشجویان مذکور به روش طبقه ای نسبی و از طریق فرمول حجم نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) و باورهای معرفت شناختی شومر (1998) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد 1- بین دو گروه از دانشجویان با باورهای معرفت شناختی پیچیده و خام در گزایش به تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود دارد.2- اکثر دانشجویان مورد بررسی از باورهای معرفت شناختی پیچیده برخوردار بودند. 3- گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار نداشت. با توجه به نتایج حاصل، تغییر باورهای خام به سمت باورهای پیچیده، می تواند در جهت تقویت تمایل به تفکر انتقادی و پیشبرد اهداف آموزش عالی موثر واقع گردد.

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسش نامه یادگیری به کمک همسالان بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان هنرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 979 نفر (519 دختر و 460 پسر)؛ در 19 هنرستان و 39 کلاس به پرسش نامه یادگیری به کمک همسالان پاسخ دادند. ضریب پایایی و همسانی درونی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. برای بررسی روایی پرسش نامه از روایی محتوایی، روایی سازه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و 3 عامل استخراج شد که در دخترها مجموعاً 81/44% و در پسرها 40/46% و در نمونه کل مجموعاً 56/45% از واریانس کل پرسش نامه را تبیین کردند. یافته ها نشان داد که این پرسش نامه قادر است 3 عامل آموزش به کمک همسالان، ارتباط با همسالان و احساس تعلق به گروه همسال را اندازه گیری کند؛ بنابراین این پرسش نامه می تواند برای سنجش یادگیری به کمک همسالان برای دانش آموزان دختر و پسر به طور جداگانه و نیز در نمونه کل به کار رود.

انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.

ویژگی مشخص کننده جرم شناسی رشدمدار، تمرکز بر بزهکاری، در ارتباط با تغییراتی است که در طول زمان، در افراد و شرایط زندگی شان ایجاد می شود. دوران کودکی و نوجوانی، کانونی ترین موضوعات جرم شناسی رشد مدار بوده و بیشترین حجم پژوهش ها در عمل، به آن ها اختصاص یافته اند. مهم ترین مسائل مورد توجه جرم شناسان رشدمدار عبارتند از استمرار و تغییر در رفتار، در طی روند زندگی که از جمله مصادیق آن ها می توان به شروع و خاتمه بزهکاری، حرفه مجرمانه و الگوهای بزهکاری در طول زمان اشاره نمود. این گرایش از جرم شناسی با بهره گیری از دستآوردهای مکاتب و نظریات مختلف، قادر به ارائه کاربردی ترین راهکارها برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در تمامی طول زندگی، از کودکی تا پایان بزرگسالی می باشد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارتند از ایجاد مبنایی قوی برای شناخت بزهکاران جوان، مداخلات زودرس قبل از قرار گرفتن در اولین فرصت های ارتکاب و چگونگی عملکرد نظام عدالت کیفری و ارائه کنندگان خدمات اجتماعی در این زمینه برای یاری رساندن به این گروه سنی، قبل از حاضر شدن در دادگاه. نوشتار حاضر، به بررسی اختصاری دستاوردهای متفاوت این گرایش از جرم شناسی و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد.

بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .