مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۰۲۱ تا ۲۳٬۰۴۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۲۰ مورد.
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸)
465 - 494
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.
تصدیگری های دولت در بخش های مختلف اقتصادی و واگذاری مدیریت ها به مردم
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶)
27 - 38
حوزههای تخصصی:
کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.
عوامل مؤثر بر تمایل حضور مجدد اعضای کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نوشهر-تابستان 1403
پژوهش پیش رو، با هدف شناسایی و سنجش عوامل مؤثر بر حضور مجدد اعضاء در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نوشهر انجام شده است. این پژوهش با روش پیمایشی و جامعه آماری کلیه اعضاء (کودک و نوجوانان 7-17 سال) که در تابستان 1403 به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشهر مراجعه کرده و نمونه آماری، شامل نود نفر و به شیوه نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون های دوجمله ای، فریدمن، من ویتینی و کروسکال - والیس تحلیل شد. مهم ترین عوامل تمایل حضور مجدد در کانون در گروه های هدف؛ انگیزه های درونی، رفتار مربیان، منابع موجود، کارگاه ها (کارگاه های عمومی و تخصصی)، فضای مرکز و امکانات در نظر گرفته شده است. دیدگاه دختران و پسران درخصوص عوامل؛ فضای مرکز، امکانات و انگیزه های درونی متفاوت است، به گونه ای که دختران این عوامل را مؤثرتر می دانند. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد گروه های سنی بالاتر نسبت به گروه های سنی پایین تر، عامل استفاده از امکانات (فضای بازی، آمفی تئاتر، نور، سرمایش و گرمایش و...) را مؤثرتر می دانند. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که عوامل مؤثر بر تمایل حضور مجدد در کانون، تابع مجموعه ای از عوامل است که مهم ترین آن، رفتار مربیان است. نتایج پژوهش می تواند در سیاست گذاری های کلان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا هر نوع کتابخانه ای که به گروه کودک و نوجوان خدمات رسانی می کند، مفید واقع شود.
Reporting under Islamic Practices, a Path forward to Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) Considerations(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۸, Issue ۴, Autumn ۲۰۲۴
82 - 112
حوزههای تخصصی:
Islamic principles are heralding a variety of implications for business and accounting. Reflecting upon Islamic practices, this study engages with the notion of ESG conduct and its disclosure in accounting reports. While drawing from key Islamic texts and relevant prior literature, the present research elaborates and discusses fundamental Islamic principles of relevance and delineates what they suggest for ESG reporting. A grounded theory method was used for data collection. Online in-depth semi-structured interviews were deployed to 16 Islamic "finance and accounting specialists." Primary data analysis was done with MAXQDA. In the next step, the three-step encoding method was accomplished. The survey revealed 53 reporting implementation codes in three dimensions comprising environmental, social, and corporate governance. In addition, a comparative view of corporate governance under Islamic and non-Islamic economic schools was illustrated. The execution of ESG accounting practices might be beneficial in overcoming the problem of traditional accounting, which fails to incorporate environmental, social, and ethical hidden costs. The conclusion discusses the perspective of the Islamic view in ESG reporting by incorporating the concept of Tawhid, which provides holistic guidance based on Islamic beliefs, values, and concepts. The obtained framework contributes to Islamic accounting at the intersection of sustainable strategies.
بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
29 - 50
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.
نقد مبانی فلسفی و حقوقی مفهوم کرامت ذاتی در حقوق معاصر
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
107 - 122
حوزههای تخصصی:
کرامت انسان ارزش فطری و ذاتی و به عبارت دیگر ماهیت و جوه انسانی ابنا بشر می باشد که مبنای زایش حقوق بشری شناخته می شود. کرامت ذاتی به عنوان مبنا و اصل، پایه گذار نظام بین الملل پوزیتیویستی حقوق بشر است که با اصل منزلت و کرامت ذاتی ذیل اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای تبیین گردیده است. کرامت انسانی شایستگی هر انسان است که با وجود ماهیت انسان به ما هو انسان، مبنا قرار می گیرد. از آنجا که این اصل ذاتی و غیرقابل سلب است، حرمت و کرامت انسانی بشر حقی مطلق و خدشه ناپذیر تعبیر می گردد که تجاوز به آن در هیچ حالی روا نمی باشد. تحقیق حاضر با قیاس سازوکارهای همزیستی مبانی فلسفی اصل کرامت انسانی با رَویه حقوقی، با روش توصیفی و مداقه در اسناد تقنینی و همچنین ذیل تصمیمات قضایی، به تحلیل این مهم می پردازد که کرامت ذاتی اصل مهم و زیربنایی قانون است. با توجه به جنبه های متافیزیکی کرامت ذاتی انسان که همچنان نیز ادامه دارد، اصل کرامت انسانی، فرصت مغتنمی را برای نقد قوام یافته و انسجام بخشی به این اصل در آثار قانون گذاری، به ویژه در تصمیمات قضایی باز می کند. گرچه کرامت ذاتی یک فضیلت جهانی است، اما محتوای آن تا حد زیادی به موقعیت های اجتماعی، مذهبی و سنّتی جوامع خاص بستگی دارد. از این حیث پاسداشت کرامت ذات ذیل حقوق شهروندی، به عنوان حقوق بشر جمعی معنا می یابد.
بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی و مسئولیت پذیری دانشجو معلمان
منبع:
مدیریت دانشگاهی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
14 - 1
حوزههای تخصصی:
دانشگاه فرهنگیان باید شرایطی فراهم کند تا دانشجومعلمان بهتر تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم هایشان را بپذیرند. تصمیمات باید به گونه ای باشد که آنان را به سمت موفقیت سوق دهد و مسئولیت انتخابی که کرده اند را بپذیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف تحصیلی و مسئولیت پذیری دانشجومعلمان پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1400 بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجومعلمان پسر مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه بودند که تعداد 219 نفر به عنوان نمونه پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که مؤلفه های هدف تسلط، هدف عملکردگرایشی، هدف عملکرداجتنابی (05/0≥P) می توانند واریانس متغیر مسئولیت پذیری را به صورت معنی دار تبیین کنند و جهت گیری هدف تحصیلی با 95/0 اطمینان می تواند تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری را پیش بینی کند.
تحلیل تغییر سبک زندگی عشایراسکان یافته در کانون های توسعه اسکان روستایی (مورد مطالعه: عشایر اسکان یافته شهرستان خواف)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: جوامع مختلف انسانی بر اساس دارایی ها، منابع در دسترس، شرایط محیطی، محیط اجتماعی، پیشینه فرهنگی دارای سبک های زندگی منحصر به فرد می باشند. اما تغییر وضعیت در شرایط زندگی به واسطه مهاجرت و... می تواند زمینه ساز تغییراتی در سبک زندگی باشد و در شرایطی نیز گویای گذار از سبکی به سبک دیگر است. یکی از جوامعی که این تغییرات در سبک زندگی آنان را می توان مشاهده نمود، جوامع عشایری اسکان یافته می باشد.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر، با هدف بررسی و تحلیل تغییر در سبک زندگی عشایر اسکان یافته در روستا انجام شد.
روش شناسی تحقیق: برای رسیدن به هدف پژوهش از روش شناسی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 209 نفر از خانوارهای عشایری اسکان یافته شهرستان خواف تشکیل داده اندکه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ایی، خی دو، فریدمن و نیز مدل اولویت بندی کوپراس انجام گرفته است. پایایی ابزار اندازه گیری با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (850/0) تأیید شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی تحقیق شامل زیست بوم عشایر اسکان یافته شهرستان خواف یکی از پنج زیست بوم ایلخانی استان خراسان رضوی می باشد که دارای شش کانون توسعه اسکان عشایر بنیاباد، کالشور، ده خطیب، چاه زول، نهور و موسی آباد می باشد.
یافته ها و بحث: یافته های این پژوهش با استفاده از آزمون T تک نمونه ای حاکی از آن است که تغییر سبک زندگی عشایر اسکان یافته در همه متغیرها بالاتر از سطح مطلوب (میانگین عددی 3) هستند که نشانگر این است که این تغییر بعد از اسکان عشایر در همه ابعاد صورت گرفته است.
نتایج: نتایج تحقیق با استفاده از مدل اولویت بندی کوپراس نشان داد که بین روستاهای مورد مطالعه، روستای نهور با بیشترین امتیاز در رتبه اول و روستای ده خطیب در رتبه دوم و روستای کالشور در پایین ترین رتبه تغییر در سبک زندگی قرار دارند.
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر آسیب پذیری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸
65 - 79
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم در زمینه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان تشکیل اقتصادی هماهنگ با سیاست های کلان بوده که بتواند در برابر شوک ها و ریسک های خارجی یا برون زا واکنش مناسبی داشته و بتواند مسیر را همچنان ادامه بدهد. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر آسیب پذیری اقتصادی در ایران می باشد. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک جهانی حاصل شده و دوره زمانی تحقیق مربوط به سال های 2020-2000 می باشد. مدل تحقیق به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است. رهیافت مورد استفاده در برآورد مدل ARDL بوده و مطابق معیار شوارز-بیزین وقفه بهینه یک و مدل (1,0,0,0,0) ARDL پیشنهاد می شود. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد با بهبود کیفیت نهادی و آموزش عالی، آسیب پذیری اقتصادی کاهش یافته به طوری که با افزایش 1% این دو متغیر آسیب پذیری اقتصادی به ترتیب به میزان 4/47 و 0/085 در کوتاه مدت کاهش می یابد. تأثیر افزایش 1% این دو متغیر بر آسیب پذیری اقتصادی در بلندمدت به ترتیب به میزان 5/98 و 0/114% می باشد. حکمرانی خوب یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند به کشورها در کنترل و غلبه بر شرایط نامناسب یک کشور در مواجهه با شوک های خارجی کمک نماید و بسیاری از چالش ها را به فرصت تبدیل نموده و به آن ها اجازه اثرگذاری منفی بر اقتصاد را ندهد. همچنین آموزش عالی در راستای کسب دانش و بهره وری بالاتر موجب خلق محصولات جدید، رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی می گردد.
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 2013-2024 با استفاد از پردازش تصاویر لندست 8 و تحلیل اثرات آن (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تحلیل تغییرات کاربری اراضی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی تعامل انسان و محیط، برای مدیریت پایدار منابع و برنامه ریزی های منطقه ای امری ضروری است. این پژوهش با هدف تحلیل و آشکارسازی تغییرات مکانی-زمانی کاربری اراضی در شهرستان میاندوآب طی بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ با استفاده از الگوریتم بیشینه احتمال و داده های سنجش از دور انجام شده است. روش شناسی: در این تحقیق، داده های مورد استفاده شامل تصاویر ماهواره ای لندست ۸ برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ بوده است. این تصاویر پس از انجام پیش پردازش های رادیومتریک و هندسی، با استفاده از الگوریتم طبقه بندی نظارت شده بیشینه احتمال (MLC) به نقشه های کاربری اراضی تبدیل شدند. در این فرآیند، هشت کلاس کاربری شامل مناطق ساخته شده، خاک، جاده ها، مزارع، باغات، آب، نمک زارها و خاک های شور شناسایی و استخراج گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج ارزیابی صحت طبقه بندی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که دقت کلی به ترتیب ۹۴.۰۷% و ۹۴% بوده است که بیانگر عملکرد قابل قبول و دقت بالای الگوریتم طبقه بندی است. تحلیل تغییرات کاربری اراضی نشان می دهد که در این دوره، مزارع از ۳۱۸۳ هکتار در سال ۲۰۱۳ به ۴۹۶۳ هکتار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و مناطق ساخته شده نیز به ۱۸۴۹ هکتار گسترش یافته اند. در مقابل، بیشترین کاهش مربوط به کلاس های باغات و خاک بوده است. این تغییرات ناشی از ترکیبی از عوامل انسانی (توسعه شهری و کشاورزی) و اقلیمی (خشکسالی و کاهش منابع آبی) می باشد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری کاربردی برای برنامه ریزی کاربری اراضی و مدیریت پایدار منابع طبیعی در منطقه میاندوآب مورد استفاده قرار گیرد.
ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان قتل عمد؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷
115 - 156
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کوشیده است با شناسایی معیارهای دادرسی منصفانه، گام های مؤثری در راستای حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهمان بردارد. از منظر قانون گذار، دسترسی متهمانِ قتل عمد به وکیل تسخیری ضرورتی اجتناب ناپذیر و مبتنی بر بنیان هایی همچون برابری در برابر قانون، جلوگیری از اشتباهات قضائی و محکومیت بی گناهان و تضمین دسترسی عادلانه شهروندان به عدالت است. با این حال، غیراستاندارد بودن خدمات ارائه شده توسط وکلای تسخیری، به عنوان یکی از اشکال معاضدت های قضائی، مانع تحقق اهداف قانون گذار از این نهاد حمایتی شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان پرونده های قتل عمد تدوین شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عملکرد وکلای تسخیری در این گونه پرونده ها با چه آسیب هایی مواجه است و چه راهکارهایی می توان برای برون رفت از وضعیت موجود و کاهش این چالش ها ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، پژوهش از رویکرد کیفی بهره گرفته و بر پایه مطالعه دقیق ۲۲ پرونده قتل عمد و مصاحبه عمیق با ۳۲ نفر از کنشگران نظام عدالت کیفری، شامل قضات، وکلای تسخیری و تعیینی، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین آسیب های مرتبط با عملکرد وکلای تسخیری، دفاعیات کلی و غیرمؤثر (از طریق پذیرش اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی، سکوت در قبال نظریه های کارشناسی، عدم اعتراض به قرار بازداشت و امتناع از فرجام خواهی یا فرجام خواهی کلیشه ای)، عدم حضور علی رغم اخطارهای متوالی، فقدان تعامل سازنده با متهم، مصلحت گرایی و عدم چالش با قضات و اجتناب از تعامل و مذاکره به منظور جلب رضایت اولیای دم، است. کاستن از چالش های موجود نیازمند نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت و پشتیبانی مالی از آنان، تخصصی سازی وکالت تسخیری، بهسازی تعامل میان قضات و وکلا و تقویب استانداردهای حرفه ای است.
رایا جنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
115 - 152
حوزههای تخصصی:
متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.
سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵
197 - 228
حوزههای تخصصی:
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.
تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاه های پیراشهری رشت در دو دهه أخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: رشد روز افزون شهرها در دهه های أخیر و افزایش تقاضا برای زمین همراه با محدودیت عرضه آن، موجب انتقال برخی فعالیت های شهری به روستاهای پیرامون شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ شده است که فعالیت های تولیدی صنعتی و تجاری مهمترین آنها هستند. چنین روند رو به رشدی، موجب تحول در کارکرد اقتصادی روستاها شده و کارکردهای جدیدی به کارکردهای اقتصادی مبتنی بر فعالیت های کشاورزی اضافه شده است. تحول در کارکرد، پیامدهای محیطی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روستاها داشته است که آشکارترین آنها، پیامدهای کالبدی است. هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاه های پیراشهری رشت انجام شده است. روش شناسی: نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی موجود و مطالعات میدانی به گردآوری داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش روستاهای پیرامون شهر رشت (36 روستا) می باشد. جهت تبیین موضوع با مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی های میدانی سه پیامد کالبدی متاثر از تحولات کارکردی و 79 متغیر شناسایی و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی متغیرهای شناسایی شده در 4 عامل خلاصه شده است. در آمار توصیفی متغیرهای هر عامل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات جهت استفاده در آمار تحلیلی کدگذاری شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی شامل سکونتگاه های پیراشهری رشت در استان گیلان می باشد . یافته ها و بحث: نتایج آمار تحلیلی به کمک تحلیل رگرسیون و تکنیک کوپراس نشان می دهد تحولات کارکردی در روند تغییر کاربری اراضی، تغییر کیفیت مسکن، تحول کمیت و کیفیت خدمات مؤثر بوده و در روستای پیله داربن بیشترین و در روستای کشل ورزل کمترین تحولات کارکردی طی دو دهه أخیر اتفاق افتاده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مهمترین تحول در سکونتگاه های پیراشهری رشت، انتقال فعالیت های شهری مانند فعالیت های تولیدی، تجاری و خدماتی بخصوص خدمات پذیرایی و تعمیرگاهی است که کالبد بیشتر این روستاها را تغییر داده است.
آموزه های توسعه پایدار در اسناد کنفرانس های ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اکولوژی انسانی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹
725 - 732
حوزههای تخصصی:
مفهوم توسعه پایدار در برابر استفاده بی رویه از منابع طبیعی تبیین گردید و در بیان تعریف، به توسعه ای گفته می شود که متضمن برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده به منظور برآوردن نیازهای آنان است. لیکن در سیر تطور معنایی، توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حمایت از محیط زیست دامنه وسیع تری را در بر گرفته است. آنچه در اسناد کنفرانس های ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه مشخص می باشد خاستگاه مهم و بسط یافته توسعه پایدار، آرمان ها و اهداف و راهبردهای اجرایی آن است.در این اسناد چگونگی تحقق آرمان ها و اهداف توسعه پایدار در اشکال منسجمی در قالب همکاری کشورها و دولت ها تبلور یافته و دستورکارهای کنفرانس های ملل متحد راه کارهای اجرایی پیشبرد آرمان ها و اهداف را معین و ترسیم نموده اند. در اسناد کنفرانس های ملل متحد، تحول در آرمان ها و اهداف توسعه پایدار نمایان است بگونه ای که متغییرهای موثر از جمله پذیرش جایگاه مذاکرات بین الدولی در تعیین اهداف، لزوم جهانشمولی اهداف و رویکرد متوازن به ابعاد سه گانه توسعه پایدار در تدوین سند لحاظ شده است. در این سند روش های اجرایی آرمان ها و اهداف و راهبردهای تحقق توسعه پایدار در قالب مسئولیت ملی دولت ها که با تعهدات بین المللی آنان هماهنگ باشد به واسطه محیط بین المللی توانمندکننده در زمینه هایی همچون تجارت جهانی، سیستم های مالی و پولی و دسترسی به دانش و فن آوری مورد حمایت قرار گرفته است.
تبیین نقش بنیان های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: امروزه در توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی عوامل طبیعی نظیر منابع آبی و شرایط محیط ضمن آنکه در تعداد و پراکندگی زیستی حائز اهمیت هستند، اساس و شرایط اقتصادی و اجتماعی را نیز رقم زده اند. منابع آب و پراکندگی شبکه آب های جاری و سطحی و آب بندان ها از دیرباز نقش مهمی در تشکیل و پراکندگی روستاها داشته است. هدف: مقاله با هدف تبیین زمینه های بهره گیری از عوامل و عناصر محیط طبیعی شهرستان شفت تدوین شده است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از الگوریتم آنتروپی شانون در سه سطح کوهستان و کوهیایه و جلگه می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو مکانی تحقیق 97 روستای شهرستان شفت در دو بخش مرکزی و احمد سرگوراب می باشد که طبق سرشماری عمومی سال 1395، دارای 14165 خانوار بوده است. یافته ها و بحث: در واقع رودخانه ها به عنوان یکی از عوامل طبیعی تاثیرگذار علاوه بر تامین آب، شکل و پوشش ناهمواری، در تعیین مکان روستاها و بافت کالبدی آنها نیز موثر بوده اند. نکته قابل توجه شکل گیری تعداد 48 روستا در فاصله کمتر از 500 متری از مسیر رودخانه ها و آبراهه های شهرستان شفت است. 31 روستا از دهستان جیرده با 45 عدد آببندان و 08/18 درصدجنگل و 20 درصد اراضی دیم و آبی از حیث منابع آب توسعه یافته ترین و 15 روستا از دهستان ملاسرا با 11 عدد آببندان و کمتر از 2 درصدجنگل و 8 درصد اراضی دیم و آبی از حیث منابع آب توسعه نیافته ترین می باشند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این موضوع است که موقعیت سکونتگاه های روستایی بر منابع آبی تاثیر بسزایی دارد و ارزیابی روند تغییرات منابع آبی بعنوان عمده ترین عامل کشت شالی و آبزی پروری بمنظور پایایی اقتصاد روستاهای محدوده و پوشش گیاهی (کاشت درختان با نگاه برداشت اقتصادی کلان) با توجه به رقم توسعه روستاهای هر دهستان حائز اهمیت است.
توسعه و اعتبارسنجی الگویی برای سنجش ابعاد شیفتگی به برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
27 - 40
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد شیفتگی به برند مقصد گردشگری اجرا شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظ ر نح وه گ ردآوری داده ه ا ج زو پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی گردشگران خارجی بازدید کننده از تهران هستند که حداقل هجده سال سن دارند و از جاذبه های گردشگری این شهر بازدید کرده اند. داده های لازم از طریق دو پرسش نامه 57 و 50 پرسشی محقق ساخته از دو نمونه 220 و 210 نفری که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند گردآوری شده است. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. همچنین، برای بررسی روایی (هم گرا و واگرا) و پایایی به ترتیب از معیار میانگین واریانس استخراج شده، شاخص فورنل لارکر، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و حذف تعدادی از پرسش ها و با تحلیل عاملی تأییدی، نه بعد برای شیفتگی به برند مقصد شناسایی و براساس روش آنتروپی شانون اولویت بندی شد. با توجه به اوزان به دست آمده از آنتروپی شانون، مشخص شد که بعد جذابیت بالاترین وزن و اهمیت را دارند و ابعاد غنی بودن، خوشایندی، انگیختگی، چیرگی، رازآلودگی، دوستانه بودن، یگانگی و متناسب بودن در اولویت بعدی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وبگاه های گردشگری محبوب ترین منبع اطلاعاتی بوده که پاسخ دهندگان برای برنامه ریزی سفر خود به تهران از آن ها استفاده کرده اند. دومین منبع اطلاعاتی محبوب بروشور و آگهی ها و سومین منبع آژانس مسافرتی بوده است.
ایجاد و توسعه ی صلاحیت های کیفری برای ضابطه مندی مجازات ساب النبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
79 - 126
حوزههای تخصصی:
حکم به مجازات ساب النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده ی بی کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنونده ی سب النبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سب کننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه می گردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعه ی اسلامی و حتی فرد اجراکننده ی حکم می باشد. لذا برای ضابطه مند نمودن اجرای مجازات ساب النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب النبی، دادگاهی ذیل دیوان بین المللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بین المللی، برای مجازات توهین کنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی با رویکرد فقه مقاصدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
399 - 416
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی نقش مبانی فقه مقاصدی در توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی می پردازد. پرسش اصلی آن، بررسی چگونگی استفاده از مبانی فقه مقاصدی برای توسعه قواعد ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی است. این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه می توان با استفاده از مبانی فقه مقاصدی، قواعد ضمان قهری را به گونه ای تفسیر کرد که خسارات ناشی از نقض قراردادها به شکل مناسب جبران شود. جبران خسارت در مسئولیت های قراردادی نقشی اساسی در ایجاد عدالت، بازدارندگی از نقض قرارداد و تقویت اعتماد در روابط قراردادی دارد. مطالعه حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته است. یافته های آن نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقه مقاصدی از جمله حفظ نظم و عدالت، صیانت از نفس و مال و جبران خسارات ناشی از فعل غیرقانونی، قواعد ضمان قهری می تواند به گونه ای تفسیر و توسعه داده شوند که شامل خسارات غیرقابل پیش بینی نیز شود. این امر می تواند به افزایش امنیت اقتصادی و عدالت قراردادی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی نوین به موضوع ضمان قهری در مسئولیت های قراردادی، می تواند به توسعه قواعد موجود و بهبود کارایی و اثربخشی نظام حقوقی ایران در این زمینه کمک کند.
The Role of Uplifted Mountains in the Hydrological Cycle: A Linguistic, Exegetical, and Geological Analysis of Qur’an 77:27(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Holy Qur’an is a guide for humanity toward felicity in all eras, and at the same time, it contains precise scientific indications intended to guide scholars. This study, using a descriptive-analytical method and drawing upon library-based sources, examines one such scientific indication in verse 27 of Sura al-Mursalāt. This verse addresses the conditions and characteristics of water storage in elevated mountains for the benefit of human populations dwelling in foothills and plains. The data collected for this study were categorized into two groups: Qur’anic and scientific. The Qur’anic data were extracted from both classical and contemporary exegetical sources, while the scientific data were derived from academic articles in the fields of geography and geology. In the first step, five key terms— jaʿalnā , rawāsī , shāmikhāt , asqaynākum , and furāt —were subjected to etymological and semantic analysis. In the second step, scientific findings were compared with these exegetical insights. The results indicate that the Qur’an in this verse alludes to the hydrological cycle, specifically the movement of water from high elevations on the Earth’s surface toward foothills and plains. Scientific findings clarify the significance of God’s designation of “uplifted mountains” as the primary source of water for humanity. This significance lies in two main aspects: first, such mountains have a higher capacity than plains for receiving precipitation—especially in the form of snow—which is generally more voluminous and less polluted; second, these mountains are more capable of storing water, enhancing its quality, and conveying it through surface and subterranean channels to consumer ecosystems, including vegetation, wildlife, and human settlements. In the absence of towering mountains, the global water cycle would be deficient and limited primarily to coastal regions. The results also indicated that the phrase rawāsī shāmikhāt reflects the Qur’an’s explicit reference to a remarkable scientific fact: the gradual growth of mountains. This progressive uplift is today corroborated by findings from geology and geodesy in the major mountain ranges of the world.









