مطالب

در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.

این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.

امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.  

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.

به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.

شهروندی از مفاهیم «قدیم» و «جدید» بشر است که در دنیای جدید، پیوسته موضوع دانش های گوناگون بوده است. در دهه های اخیر حوادثی رخ داده است که می تواند شاهدی بر وقوع تحول در مفهوم شهروندی دولت ملی به شمار آید. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: شواهد مربوط به دگرگونی مفهومی در شهروندیِ دولت ملی چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، این نتایج به دست آمده است: نخست؛ هرچند در دولت ملی، «شهروندی»، پیوند ذاتی با «تابعیت» پیدا کرده است اما در دهه های اخیر مشاهده می شود نشانه هایی از گسست در چنین پیوندی در حال به وجود آمدن است. دوم؛ گسست مذکور، نشانه بارزی بر رخنه در پیوند ذاتی میان دو مفهوم: شهروندی و تابعیت در دولت ملی به شمار می آید. سوم؛ گسست مذکور را می توان تحول بنیادین در برداشت از مفهوم شهروندی در فضای دولت ملی دانست به نحوی که این مفهوم از زمینه ها و فضای دولت ملی بیش از پیش در حال فاصله گرفتن است. چهارم؛ در وضعیت جدید، ناگزیر باید شهروندی را از دیدگاه جدیدی نگریست که می توان آن را امکان گذار از دولت ملی و ایستادن بر آستانه پست مدرنیسم فرض کرد یا دست کم می توان به وضعیت: «دولت ملی انعطاف پذیر» اشاره داشت. چنین دولتی، برخی از کارکردها و عناصرکلاسیک اش در آستانه گسستن است.

افراد تراجنسیتی علی رغم تمایزات آشکار با سایر اقلیت های اجتماعی، از بدو تولد با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند. سهل انگاری یا بدرفتاری والدین در خانواده به عنوان اولین و مهم ترین کانون جوامع، سرخطی بر استمرار نادرست این رویه در مدارس، محل کار و فعالیت اجتماعی کودکان تراجنسیتی است. در پندار غالب جوامع، افراد تراجنسیتی از بدو تولد به مثابه فردی همجنس گرا یا مبدل پوش تلقی می گردند؛ اما واقعیت این است که افراد تراجنسیتی نه همجنس گرا هستند و نه مبدل پوش، بلکه وجه افتراق به هویت جنسیتی این بیماران برمی گردد. با توجه به عدم درک عموم افراد در جوامع مختلف از این وجه تمایز و علی رغم حمایت های مندرج در کنوانسیون حقوق کودک که به روشنی کودکان تراجنسیتی را نیز شامل می شود، این بیماران همواره از نقض گسترده حقوق بنیادین بشر در محیط خانواده، مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی رنج می برند. یکی از مؤثرترین ابزارهای کمیته حقوق کودک (به عنوان نهاد ناظر برآمده از کنوانسیون حقوق کودک) برای محافظت از حقوق کودکان تراجنسیتی، اختیار تفسیر کلی مقررات این کنوانسیون است که نقش بسزایی در هدایت دولت های متعاهد جهت اصلاح ساختارها و رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ایفا می کند.

خواستگاه ادبیات، مطالعات، برنامه ریزی و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری خلاق، بیشتر از جنبه اقتصادی قابل بحث است که پیشران های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه یافته می بیند. از این گذار اقتصادی و رفتاری که با عنوان چهارمین انقلاب صنعتی یاد می شود، شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره برداری محیطی و آینده پژوهی سرزمینی و محلی یاد می شود. چراکه گردشگری با تلفیق عینی از مفهوم سازی گفتگوی تمدن ها، زمینه-ساز صلح، توسعه و رفاه تمدن بشری خواهد بود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه و نقش این مهم در آینده اقتصاد ملی و محلی کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت گرفته و همچنین تأثر از نقش کمرنگ مطالعات گردشگری خلاق در اقتصاد سرزمینی، به بررسی این مهم در استان گلستان پرداخته است. این پژوهش که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می باشد، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای، اسنادی و نیز شیوه پیمایشِ میدانی با مراجعه به سازمان ها و ارگان های ذی ربط به ارزیابی پراکنش فضایی مجریان و عملگرا های خلاقیت گردشگری خلاق که دارای چهار بُعدِ محیط خلاق، فرآیند خلاق، صنایع و محصول خلاق و طبقه خلاق می باشد پرداخته است. نتایج این مطالعه از 27 زیرشاخص در چهار حوزه مزبور که با اﺳﺘﻔﺎده از روش کریتیک(CRITIC)، همچنین تکنیک ایداس (EDAS) و البته بهره گیری از نرم افزار ArcGIS به دست آمده است نشان می-دهد که در قالب شاخص ها و شهرستان های مورد مطالعه از وضعیت نسبتاً نامطلوب و کاملاً نامطلوب برخوردار است. یافته های عینی این پژوهش در تلفیق با مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مشکلات برنامه ریزی، ساختاری، مطالعاتی بنیادین بر پیکره گردشگری وجود دارد که نیازمند اهمیت و توجه گسترده به این حوزه است.

بررسی الگوی عدالت فضایی در نقاط روستایی، یکی از مباحث علمی مهم است که نگاه جامعه علمی، سیاستگذران و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است. عرصه های روستایی متاثر از فرایندهای فضایی از سطح برخورداری متفاوتی از هم برخوردار هستند. برخی از آنها، سطح برخورداری مناسب و برخی دیگر سطح برخورداری نامناسب تری دارند. این ویژگی، الگوهای پراکنش فضایی متفاوتی از عدالت (توزیعی) را به عینیت رسانده است. از این رو، مقاله حاضر به منظور بررسی و کشف این الگو (الگوی عدالت توزیعی) در مناطق روستایی جنوب استان آذربایجان غربی تهیه و ارایه گردیده است. در این تحقیق مبتنی بر رهیافت اثبات گرایی انتقادی، از روش شناسی کمی استفاده شده است. همچنین، تحقیق حاضر بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 1143 روستای دارای سکنه با مجموع جمعیت 418948 در 9 شهرستان جنوب آذربایجان غربی است. این پژوهش با به کارگیری 8 شاخص خدمات روستایی که در مجموع از 77 معرف تشکیل شده، انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای شناسایی الگوی فضایی توزیع خدمات روستایی از «روشIDW »، برای خوشه بندی فضایی نقاط روستایی از روش «گیتس ارد جی» بر مبنای مدل های شش ضلعی و برای تأیید الگوی سازی خوشه های فضایی از آماره موران استفاده شده است. همچنین، از رگرسیون وزنی جغرافیایی برای نیاز سنجی نقاط روستایی به خدمات روستایی استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، تحقیق حاضر به نتایج زیر دست یافت: الگوی توزیع خدمات روستایی درسطح منطقه از الگویی کاملا خوشه ای تبعیت می کند. این الگو، برخورداری نابرابری را برای روستاها بدنبال داشته ست. همچنین، الگوی نیاز به خدمات روستایی با االگوی خوشه ای توزیع فضایی خدمات منطبق نیست و افزایش خدمات روستایی درخیلی از روستاهای کم برخوردار بر میزان جمعیت پذیری آنها تأثیرگذار نخواهد بود.

در کشورهای درحال توسعه، اکثر شهرهای بزرگ به طور فزاینده ای با آلودگی هوا به عنوان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی جامعه مواجه هستند. ناحیه کلان شهری تهران نیز به واسطه تراکم جمعیتی بالا یکی از مناطق مهم در ایران محسوب می گردد. صنایع آلاینده به همراه استفاده از وسایل نقلیه از جمله مهم ترین عواملی محسوب می گردد که موجب شده است تا این شهر به عنوان آلوده ترین کلان شهر کشور محسوب گردیده و متعاقباً لازم است تا در جهت کاهش آلودگی هوا در این شهر برنامه ریزی مؤثری انجام شود. یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوا، پیش بینی مقادیر غلظت آلاینده ها می باشد که می تواند تصمیم گیری و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب را بهبود بخشد. ازآنجایی که نیاز به روش های دقیق تر برای پیش بینی آلاینده های هوا جهت مدیریت بهتر این مقوله وجود دارد، به نظر می رسد استفاده از روش های ترکیبی جهت مدل سازی آلاینده ها می تواند حرکتی مهم در این راستا باشد. در این پژوهش، پارامترهای تأثیرگذار بر غلظت آلاینده ها در قالب ۴ دسته عوامل ترافیکی، غلظت آلاینده ها در روزهای قبلی، داده های هواشناسی و عوامل مکانی به عنوان ورودی مدل ها مورداستفاده قرار گرفتند و ماکزیمم غلظت آلاینده ها در هر روز به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد روش های انتخاب ویژگی جنگل تصادفی و تبدیل موجک در ترکیب با روش های رگرسیون چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه، جهت دستیابی به مدلی کارا به منظور پیش بینی آلاینده های منو اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و PM2.5 می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل سازی همه آلاینده ها با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در ترکیب با روش تبدیل موجک صحت بالاتری را نسبت به مدل های دیگر ارائه می نماید. همچنین صحت پیش بینی آلاینده منو اکسید کربن (خطای استاندارد برابر با 8/19 درصد) نسبت به آلاینده های دیگر پایین تر بود درحالی که صحت پیش بینی آلاینده PM2.5 (خطای استاندارد برابر با 0/17 درصد) بالاتر از سایر آلاینده ها بود. علاوه بر این، باتوجه به پارامترهای انتخاب شده توسط روش انتخاب ویژگی با استفاده از جنگل تصادفی، پارامترهای غلظت آلاینده ها در روزهای قبل از اهمیت بالایی به منظور پیش بینی آلاینده های مختلف برخوردارند.

محدودیت منابع بودجه ای و ظرفیت های اقتصادی مدیریت های مناطق کلانشهری برای تأمین منابع پروژه های بزرگ فرهنگی، فنی و اقتصادی مدیریت مناطق کلانشهری را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها و به طور کلی تمرکززدایی از تصمیم گیری گرفته تا مدیریت بهره برداری را بکار بندند که این تلاش ها در قالب روش های مختلفی چون مشارکت های عمومی - خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شده است. این پژوهش از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته پژوهشات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها از آزمون های میانگین، معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 100 نفر از مدیران سازمان ها و بخش خصوصی در شهرداری تهران می باشند. در این تحقیق برای انتخاب نمونه های حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین 4 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر ppp مورد بررسی قرار گرفته، متغیر نظارت کمترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده است و چون کمتر از مقدار آماره استاندارد 96/1 هستند، لذا اثرگذاری این متغیر آخری معنی دار نیست. اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده اند. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران. واژه های کلیدی: مشارکت عمومی و خوصی، کلانشهر، توسعه یافتگی، تهران.

بهبود معیشت پایدار روستایی در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. اشتغال و توانایی تأمین هزینه های خانوار به خصوص برای ساکنان نواحی روستایی امری حیاتی بوده و ایجاد فرصت هایی برای اشتغال پایدار با دستمزد مناسب بهترین راه برای خارج کردن مردم از فقر است. این پژوهش با تحلیلی بر توسعه صنعت مرغداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا تهیه شده است. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پیمایش بوده و جامعه آماری آن را تمامی 675 نفر شاغل روستایی صنعت مرغداری تشکیل می دهد که 250 نفر به عنوان حجم نمونه با فرمول کوکران تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 66 متغیر است که روایی محتوایی آن توسط اساتید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی کای اسکوئر، مقایسه میانگین فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون ها نشان داد که رابطه معنادار تا سطح اطمینان 99 درصد بین توسعه صنعت مرغداری با ابعاد معیشت پایدار وجود دارد و توسعه صنعت مرغداری باعث بهبود شاخص های معیشت پایدار شده است. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و کاهش مهاجرت های روستا به شهر از جمله پیامدهای مهم توسعه صنعت طیور است. لذا برای توسعه و گسترش این صنعت، حمایت از آن در جهت جذب سرمایه گذاری ها توصیه می شود.

در پژوهش حاضر نقش و جایگاه فضای نیمه باز در ساختار و معماری بناهای بومی بندرلنگه از دیدگاه متخصصان و شهروندان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت فضای نیمه باز در ایجاد بستری جهت حفظ هویت و ارزش های این چنین فضاها می باشد که تاکنون به صورت جز به جز به بررسی ساختاری و عملکردی آن پرداخته نشده است. روش پژوهش در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، بر مبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد. این مطالعه به صورت موردی در بافت سنتی بندرلنگه و با انتخاب 64 بنای قدیمی که قدمت آن ها به بیش از 50 سال برمی گردد، توسط جامعه آماری که شامل 120 نفر ازجمله کسانی که یا در بناهایی با فضای نیمه زندگی می کنند و یا در حال رفت و آمد در این گونه فضاها هستند و همچنین با رویکرد کیفی به روش نمونه گیری نور به وسیله دستگاه نورسنجی CEM/DT-856A و دما به وسیله دستگاه دماسنجی Temperature/HTC-1 صورت گرفته است که با توجه به بررسی های معماری (جهت های قرارگیری، ایوان ها و ارتباط های فضایی)، ساختاری (تزئینات، روزن ها، طاق نماها، سرستون ها و هندریل ها)، دما و نور، میزان وابستگی رضایتمندی و معنادار ساکنان بافت قدیم و جدید در ایجاد محیطی مناسب برای کاربران این گونه بناهای سنتی مشخص می شود که با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که با باززنده سازی و بررسی هویت تاریخی فضای نیمه باز در بین بناهای سنتی بتوان به حفظ ارزش های این چنین فضاها در معماری بومی پرداخت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در شهر یزد به روش توصیفی - تحلیلی اجرا گردید. جامعه آماری شامل خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم شهر یزد بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش 7/0 به دست آمد. نوآوری پژوهش تعیین روابط علی بین عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم با رویکرد دیماتل فازی در شهر یزد است. نتایج  پژوهش نشان داد عوامل تأثیرگذار بر توسعه اکوتوریسم در شهر یزد شامل «مدیریت و برنامه ریزی مناسب»، «تربیت و آموزش نیروی انسانی درزمینه اکوتوریسم»، «نظارت مستقیم دولت و نهاد های وابسته بر افراد فعال در حوزه اکوتوریسم»، «وجود کارشناسان مسلط به زبان های زنده دنیا در کنار جاذبه های توریستی»، «فرهنگ سازی توسعه گردشگری و ترویج فرهنگ توریست پذیری به شهروندان (جامعه میزبان)»، «تلاش در جهت افزایش امنیت در منطقه» و «وضع قوانین محیط زیستی به منظور تشدید اخذ جرایم و اعمال محدودیت های بیشتر» می باشد.

در شهرکرد به عنوان یکی از شهرها میانی که در سال های اخیر شاهد مهاجرت گسترده از شهرها و روستاهای اطراف بوده است، لزوم توجه به بهینه سازی مبلمان شهری و نقش آن در کیفیت محیطی، رضایت شهروندان و سرزندگی آنها بیش از پیش مدنظر می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان در خیابان ملت شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده کرده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر شهرکرد در سال 1395 به تعداد 190441 نفر می باشند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه(مبلمان شهری، کیفیت محیط شهری، رضایتمندی، سرزندگی شهروندان) با 42 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری بوده که به تایید کارشناسان و اساتید مربوطه به تعداد 5 نفر رسیده و روایی سازه ای که بر اساس تحلیل عاملی تاییدی می باشد و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 79/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان در خیابان ملت شهرکرد اثرگذار بوده است و این امر به گونه است که ضریب تأثیر رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و رضایت 72/0، رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و کیفیت محیطی 36/0و رابطه بین عملکرد مبلمان شهری و سرزندگی 29/0 بوده است. بر این اساس سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری، سهم بسزایی در مطبوعیت و مطلوبیت فضا از نظر شهروندان دارد و عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص در زمینه مبلمان شهری، به عدم کارایی این عناصر دامن می زند.

مقوله مسکن مسئله ای چندوجهی و در عین حال تشدید شونده است .ناتوانی گروه های کم درآمد در تأمین نیازهای خود در بازار رسمی زمین و مسکن، دولت ها را ناگزیر از نقش آفرینی در این حوزه نموده است. اتخاذ سیاست مناسب، مستلزم شناخت واقع گرایانه نسبت به نیاز بهره برداران میباشد. در این پژوهش هدف شناسایی نیازها، انتظارات و اولویت های گروه های کم درآمد در زمینه مسکن است. بدین منظور، روش کیفی از نوع نظریه زمینه ای با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شده است. نمونه موردی این پژوهش، شهر بجنورد که با مهاجرت گروه های مختلف از اقشار کم درآمد در دهه های اخیر مواجه بوده، انتخاب شده است. جمع بندی نتایج نشان داد که دغدغه بهره برداران بیشتر در خصوص محیط مسکونی بوده به گونه ای که 75درصد کدها در غالب 12 شاخص به این موضوع اختصاص یافته است. سایر کدها مرتبط با واحد مسکونی بوده و در غالب 8 شاخص استخراج شده است. تخصیص این شاخص ها به دسته بندی چهارگانه مستخرج از مبانی نظری نشان دهنده اولویت جنبه های اجتماعی (41 درصد) و کالبدی (35درصد) در ارزیابی کیفیت سکونت است. بررسی دقیق تر شاخص ها نشان دهنده تمرکز بیشتر ساکنان بر امنیت و آرامش محیط مسکونی در جنبه اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی در جنبه کالبدی است. این پژوهش می تواند مبنایی برای برنامه ریزی هدفمند مسکن گروه های کم درآمد مبتنی بر رویکرد ادارکی-ذهنی به منظور اولویت دهی به نیازهای واقعی بهره برداران باشد.

همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر گردشگری شهری در کلانشهر تبریز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با هدف احیاء و توسعه گردشگری شهری با رویکرد مکانی برای دوران پس از همه گیری مورد بحث قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه معیارهای مکانی اجتماعی، محیطی، کالبدی و هواشناسی به عنوان شاخص های موثر و پیشران بر گردشگری شهری جمع آوری، و در یک رویکرد مدلسازی ترکیبی استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون میان عوامل نشان دهنده تاثیر مستقل هر کدام از آنها و همبستگی منطقی بود. همچنین به منظور درک ارتباط میان همه گیری و گردشگری شهری از مدلسازی مکانی خطر کرونا نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل تراکم شهروندان مجرد (0.154)، تراکم جمعیت (0.153)، تراکم شهروندان متاهل (0.151) و تراکم شاغلین (0.135) به ترتیب دارای بالاترین اهمیت بر توسعه گردشگری شهری بودند. به علاوه نقشه های مکانی گردشگری شهری ایجاد شده توسط دو مدل ترکیبیFuzzy-WLC و Fuzzy- OWA نیز حاکی از پتانسیل بالای گردشگری در مناطق 2،3،6 و 7 هستند. یافته های مطالعه ما مدیریت گردشگری را در مواجهه با بحران های بزرگ گسترش می دهد و مشاوره های ارزشمندی را برای مدیران و سرمایه گذاران به منظور شناسایی و توسعه پتانسیل های گردشگری شهری ارائه می دهد.

ظهور مناطق کلانشهری که یکی از پدیده های قرن بیستم به شمار می رود، ابتدا در اثر تمرکز سرمایه در مهمترین شهرهای کشورهای جهان و سپس تمرکززدایی جمعیت و فعالیت در منطقه ای وسیع تر همراه با فرایندهایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی شکل گرفت. امروزه مناطق کلانشهری با چالش های مختلفی از قبیل پراکندگی جمعیت و فعالیت در سطح منطقه، عدم تعادل فضایی، روند رشد کالبدی شهرها، نحوه توزیع امکانات در میان ساکنین و نظایر اینها درگیر هستند و این امر مدیریت شهری را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. نوشتار حاضر با نگاهی اجمالی بر تفکرات منطقه گرایی، تلاش دارد روند رشد و پراکنش جمعیت در سطح منطقه کلانشهری تبریز را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی (کتابخانه ای)- تحلیلی بوده تا با جمع آوری داده ها مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از طرح های مصوب، آمار و گزارشات موجود به سؤال اصلی تحقیق یعنی؛ «تعاملات جمعیتی شهر تبریز با نقاط شهری پیرامون خود چگونه بوده است؟» پاسخ دهد و تلاش کرده راهکارهایی را برای بهبود و آمایش فضایی و توزیع متناسب جمعیت در منطقه کلانشهری تبریز ارائه نماید. از جمله نتایج بدست آمده این است که رشد شتابان شهرنشینی در کلانشهر تبریز باعث ایجاد فاصله عمیق جمعیتی میان این شهر و شهرهای اطراف (منطقه کلانشهری) در دهه های اخیر شده بطوریکه الگوی توزیع جمعیت در منطقه مذکور بدون برنامه بوده و از نظامی متناسب با ظرفیت ها و استعدادها تبعیت ننموده که این امر مدیریت شهر تبریز و منطقه کلانشهری تبریز را با مشکلات مختلفی مواجه نموده است. در صورت تداوم چنین روندی، منطقه کلانشهری با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود که در نهایت موجبات عقب ماندگی تبریز در رقابت با اقتصاد متکی بر دانش و فنآوری روز و افول جایگاه شهر تبریز در سطح ملی و فراملی در بلندمدت را در پی خواهد داشت.