مطالب

ژئوانرژیک به عنوان شاخه ای از ژئوپولیتیک پست مدرن، امروزه و در آغازین دهه های قرن بیست و یکم، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. منابع و ذخائر نفت و گاز ایران به عنوان مهمترین منابع اقتصادی کشور محسوب می شوند. لیکن کشور ما طی سه دهه اخیر پس از پایان جنگ سرد، علیرغم موقعیت ممتاز ژئواکونومیک و ژئوانرژیک، به جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصاد جغرافیایی خود دست نیافته است. . مسئله اصلی تحقیق این است که، میزان نقش و اهمیت گاز طبیعی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران، در دوره انتقال انرژی و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم در سطوح منطقه ای و جهانی چگونه است؟ بر این اساس فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه، گاز طبیعی در دوره انتقال و تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، دارای نقش و اهمیت اساسی در تجارت جهانی انرژی و ژئوانرژیک ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد، که با توجه به مزیت ها، تقاضا و مصرف روزافزون گاز طبیعی در دوره انتقال از یک سو، و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران جهت تولید و صادرات گاز طبیعی از سوی دیگر، توسعه زیرساخت های تولید و صادرات گاز طبیعی می تواند کاهش صادرات و درآمدهای نفتی ایران را در دوره انتقال از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر، را جبران نماید.

مقدمه: غلبه ارزش مبادلاتی به ارزش مصرفی زمین [1] و همچنین ناکارآمدی در آماده سازی و تخصیص منبع غیر قابل جایگزین زمین به شکل خام و توسعه نیافته (Undeveloped land)، موجب تشدید بورس بازی، نیت ها و رفتار های سوداگرانه نسبت به آن شده است. این روند، رانت جویی بازتوزیعی را در پی داشته و به توسعه فضای شهری متناسب با آن دامن زده است [2]. از این رو، طی دهه های گذشته توسعه نامتعارف فضا، سبب گسست در ساختار فضایی پیوسته شهرها شده است، به طوری که در 30 سال آینده با دو برابر شدن جمعیت شهری در کشورهای درحال توسعه، مساحت زمین های ساخته شده به سه برابر مساحت کنونی خواهد رسید [4]. بنابراین در آینده ای نه چندان دور (تا 2030 ) با جهانی عمدتاً شهرنشین مواجه خواهیم شد که برای برآورده سازی نیازهایشان، زمین را بیش از توان اکولوژیکی اش مورد بهره کشی قرار خواهند داد [5]. در این راستا می توان گفت که با وجود مدل ها و رویکردهای گوناگون، نه تنها زمینه های رانت زمین و مسکن فروکش نکرده، بلکه رشد سوداگری، حوزه های اقتصاد، عمران، قوانین و مقررات، رفاه و کیفیت زندگی، برابری در دسترسی به خدمات و شفافیت در امور را تحت تأثیر خود قرار داده است [7]. از این رو با توجه به پیشینه و نتایج تحقیقات انجام شده در قالب مدل ها، رویکردهای ترکیبی، شبکه ای و نیز راهبرد رشد هوشمند شهری، ارائه و تبیین «راهبردی نظام مند و هوشمند به منظور کنترل زمینه های رانت در زمین و مسکن شهری» ضرورت دارد. بنابراین در راستای هدف اصلی پژوهش، آنچه راهبرد کنترل زمینه های رانت در زمین و مسکن شهری را نظام مند و هوشمند می سازد، بازتعریف دقیق تری از ابعاد مفهومی، الگوها و مطالعاتی در حوزه رشد هوشمند است که در نتایج خود دارای اندازه اثر نسبت به کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن هستند. پژوهش حاضر به منظور ارائه بازتعریفی از مفهوم «کارآمدی نظریه های رشد هوشمند شهری در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری» انجام گرفته است. مواد و روش هادر این پژوهش با توجه به عنوان و ماهیت پژوهش، از نسخه سوم روش فراتحلیل برای تحلیل داده ها استفاده شده است. از این رو، ادبیات موجود در حوزه مفاهیم کارآمدی نظریه های رشد هوشمند در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری براساس دستورالعمل، چک لیست و نمودار جریان 4 فازی تحلیل سیستماتیک و متاآنالیز (PRISMA) مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع، براساس ملاک های ورود مطالعات، به تعداد 391 مطالعه نظام مند عمدتاً به زبان انگلیسی در بازه زمانی 1970 2024 به دست آمد. سپس، در مرحله غربالگری با قرار دادن مطالعات در پروتکل اختصاصی (اعمال ملاک های ورود و خروج داده ها)، در نهایت تعداد 204 نمونه مطالعه در زمینه «کارآمدی رشد هوشمند در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری» با روش فراتحلیل واکاوی شدند. همچنین، طبق بررسی و تحلیل اندازه اثر متغیرها براساس معیار کوهن (1988)، اندازه اثر مفاهیم نه گانه پژوهش به عنوان عوامل کمک کننده در تبیین واگرایی و همگرایی نتایج مطالعات نسبت به وضعیت رانت زمین و مسکن شهری به ترتیب ثبت شد. در ادامه، کد ارتباطی هر نظریه «رشد هوشمند شهری» با متغیر پژوهش براساس جدول wh question پدیدار شد. در نهایت، داده های هر مطالعه که پیش تر در فرمت اکسل تنظیم شده است، با «Ctrl-V» وارد صفحه گسترده CMA شدند. در مرحله پایانی، برای دسته بندی مطالب هر مطالعه، موارد زیر در دستور کار قرار گرفت: 1. آیا کارآمدی رشد هوشمند برای کنترل رانت زمین و مسکن بررسی شده است؟ 2. آیا مطابق با ابعاد نه گانه مفاهیم کارآمدی رشد هوشمند است؟یافته هابراساس تحلیل ناهمگنی (Hetrogenity Analysis) و آزمون کوکران (Cochran's test) Q و با توجه به سطح معناداری 0/05 فرض H0 پژوهش که اندازه اثر یکسان مطالعات است رد می شود و ترجیحاً برای تحلیل پژوهش از مدل تصادفی با 0/000 = P-value و 0/747 = ES استفاده شده است. همچنین، نتایج مجذور 99/810 = I_Squared است. مقدار به 100 نزدیک تر است و بیانگر ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پژوهش های اولیه است. بررسی آزمون همبستگی رتبه ای بگ ومزومدر و آزمون ایگر، نشان می دهد پراکندگی اندازه اثر مطالعات منفرد متقارن نیست و به میزان 43 مطالعه کوچک نمودار فونل (Funnel plot)، تحقیق دچار تورش شده است. برای رفع تهیگی در CMA، مسیر Duval and Tweedie’s trim and fill اجرا شد و این خلأ مطالعاتی به طور فرضی ترمیم و به تجزیه و تحلیل اضافه شد. در تحلیل آماره شاخص امن از تخریب، مقدار این آماره حاکی از آن است که پس از ورود 2270 مطالعه غیر معنا دار به فرایند تحلیل، اندازه اثر محاسبه شده غیر معنا دار خواهد شد و در نتایج نهایی محاسبات و تحلیل ها، خطایی رخ خواهد داد. این وضعیت بیانگر دقت و صحت بالای اطلاعات و نتایج این پژوهش است. از این رو اندازه اثر کلی قابل اعتماد است و سوگیری انتشار، نتایج را تهدید نمی کند. با توجه به نتایج آزمون ها و نیز بررسی رگرسیون ابعاد مفهومی پژوهش و وضعیت برهم کنش مؤلفه های اساسی کارآمدی رشد هوشمند در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری، می توان گفت که توجه غیرنظام مند و نامتوازن مطالعات به ابعاد مفهومی نه گانه پژوهش مشهود است، به طوری که ابعاد مفهومی «حکمروایی هوشمند»، «شهروند هوشمند»، «پویایی هوشمند»، «برابری اجتماعی در دسترسی به خدمات»، به ترتیب بیشترین اثر و مداخله نسبت به کاهش رانت زمین و مسکن را داشته اند و ابعاد مفهومی «توسعه متعارف فضای شهری»، «شفافیت»، «اصلاح قوانین و قراردادهای فسادزا»، «اقتصاد هوشمند» و «زندگی هوشمند» به ترتیب کمترین اثر و مداخله نسبت به کاهش رانت زمین و مسکن داشته اند.نتیجه گیریبا توجه به نتایج آزمون ها و نیز بررسی رگرسیون ابعاد مفهومی پژوهش و وضعیت برهم کنش مؤلفه های اساسی کارآمدی رشد هوشمند در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری، به طور کلی می توان گفت که پژوهش های فاقد اندازه اثر، دیدگاه فردی پژوهشگران و غفلت از نظام مندی ابعاد مفهومی مؤثر بر کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن، شکاف های روش شناسانه، تحلیل های کمتر نظام مند، محدودنگری تئوریکی و نیز ساز وکار ناکافی برای کاربرد نتایج تحقیقات، از دلایل عمده ناکارآمدی نتایج هر مطالعه در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن و در نتیجه، استمرار و تشدید در گسترش آن بوده است. در این راستا پژوهش حاضر با دیدگاهی فرانگر، مدلی جامع که تمامی مفاهیم مؤثر (حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، پویایی هوشمند، برابری اجتماعی در دسترسی به خدمات، توسعه متعارف فضای شهری، شفافیت، اصلاح قوانین و قراردادهای فسادزا، اقتصاد هوشمند و زندگی هوشمند) را به طور نظام مند و به دور از بخشی نگری در بر داشته باشد، به عنوان گونه متفاوتی از «کارآمدی نظریه ها ی رشد هوشمند در کنترل زمینه های رانت زمین و مسکن شهری» ارائه کرده است. از این رو توجه پژوهشگران به کلیه ابعاد مفهومی نه گانه پژوهش می تواند در قالب یک راهبرد نظام مند و هوشمند، نظارت و کنترل بر زمینه های رانت زمین و مسکن را در پی داشته و به عنوان مدلی هوشمند و یکپارچه تری از مدیریت و کنترل نظام مند رانت زمین و مسکن شهرها باشد.

رویکرد موسع قانون گذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالش هایی را درخصوص تکرار جرم به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تأثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید، به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانون گذار در ماده 114 می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد می شود قانون گذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.

در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم، متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد در معرض تعقیب ایفا می کند. علاوه بر اینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعایت حقوق دفاعی وی نیز الزامی است. به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیان دیده و همچنین اثبات برائت یا بزهکاری، حضور متهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات و دلایل متهم است. در صورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم، دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه رو خواهد شد و با فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت، کشف حقیقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسیری همچون اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش های احصاشده سند تحول قضایی، تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم و محرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی و جلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت. از مهم ترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب از نحوه محاکمه، عدم آگاهی از حقوق دفاعی و تردید به بی طرفی قضات، بازداشت های اضافی و رفتار خودسرانه مأمورین در بدو دستگیری و دوران تحت نظر می توان برشمرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع حقوقی مرتبط، مجلات تخصصی و قوانین کیفری ایران با هدف بررسی این خلأ دادرسی تدوین شده و عواملی که موجب عدم حضور متهم در فرایند تحقیق و دادرسی می گردد، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

در دوره عثمانی اقدامات حکومت های محلّی دست نشانده شان بر ضد خاندان های شیعی شام اوج گرفت. از جمله این حکومت ها شهابیان بوده اند که تحت حمایت عثمانیان سیاست های ضد شیعیِ گسترده ای را در پیش گرفتند. این پژوهش ضمن بررسی تأثیر سیاست های مذهبی عثمانیان بر روابط شهابیان با خاندان های شیعی جبل عامل، جبلِ لبنان، بعلبک و بقاع بدین نتیجه دست یافت که:عثمانی ها شیعیانِ شام را خطری سیاسی- دینی پنداشته و برای حفظ سلطه شان بر مناطق شیعی نشینِ مذکور، خاندان های غیر شیعی کاملاً مطیعی را بر آنجا گماشتند؛ انتصابِ خاندان شهابی دروزی در فاصله سال-های 1108- 1257 ق از آن جمله بود. ازاین رو، شیعیان با سه شیوه، نخست: جنگ رویارو، دوم: اتّحاد با دروزیان و سوم: تشکیل دسته های چریکی «طِیاح» مقابله با شهابیان و عثمانیان را در رأس امور قرار داده و در دل عثمانی ها هراس افکندند. در پی اتحاد شیعیان با دروزیان، دولت عثمانی از شهابیانِ دروزی روی گردانده و حکومت را به شهابیانِ مارونی و مناصب مهم را به مارونیان واگذار کرد. به علاوه، شمار زیادی مارونی را باهدف اختلاف افکنی میان شیعیان و دروزیان به سکونت گاه های شیعیان و دروزیان کوچانیدند.تحقیقات نشان داد، سیاست های تفرقه افکنانه عثمانی ها سلطه شان را بر خاندان های شیعی مناطق مذکور تثبیت نکرد و به سرنگونی شهابیان، جنگ داخلی میان شیعیان، دروزیان و مارونیان، تقسیم جَبَل عامِل و جَبَلِ لُبنان به دو بخش شمالی و جنوبی و سرانجام، اشغال آنجا توسّط فرانسه در 1287ق انجامید.

حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

مطالعه سنت های اجتماعی و شناخت علل، عوامل و آثار آن ها، نقش بی بدیلی در تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی دارد. بی گمان دستیابی به این گونه از قوانین، بر مبنای روش و منطق خاصی صورت می پذیرد که از آن به منطق اکتشاف سنت های اجتماعی تعبیر می شود. منطق اکتشاف، به عنوان دستگاه روشگانی جامع، افزون بر روش (فرایند، قواعد، ابزارها و فنون)، به مبادی و مبانی فهم سنن الهی نیز می پردازد.مقاله حاضر در مقام گردآوری از روش کتابخانه ای و به لحاظ ماهیت، از روش عقلی-تحلیلی به برخی روش های مهم در فهم و استنباط سنت های اجتماعی می پردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به ظرفیت های روش عقلی و نقلی در فهم سنت های اجتماعی اشاره نمود؛ اما به دلیل پیچیده و ذومراتب بودن سنن الهی از یک سو و محدودیت های روش های عقلی و نقلی، کاربست منطق تلفیقی و همگرا، ضرورت می یابد. این منطق جامع، افزون بر اعتبار، روایی و تعمیم پذیری، قابلیت فهم و استنباط تمامی سطوح و مراتب سنن الهی را داراست.

عدم تقارن مغز در ناحیه پیشانی به عنوان ابزاری همه جانبه برای درک واکنش های مغزی به محرک در فرآیندهای شناختی و عاطفی بکارگرفته می شود و با احساسات مرتبط است. به همین دلیل از مهم ترین ابزارها در زمینه بازاریابی و تبلیغات شناخته شده است. در همین راستا هدف از اجرای این تحقیق بررسی تغییرات ناحیه فرونتال مغز در ارتباط با عدم تقارن حاصل از مشاهده تبلیغات بازرگانی می باشد که با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر نیمه تجربی و جامعه ی آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه فردوسی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی فعال در مشهد تشکیل دادند. از بین این افراد،30 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بمنظور ثبت، تمیزکردن داده ها و تبدیل داده های دستگاه الکتروآنسفالوگرافی به داده های کمی از نرم افزار وین ای.ای.جی، نوروگاید، متلب و برای آزمون فرضیه های تحقیق از نمرات استاندارد، آزمون آنالیز واریانس تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل و نرم افزار اس.پی.اس.اس24 استفاده شد. نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری را در شاخص خوشایندی در سطح 05/0 بین حالت ورزشی و غیر ورزشی نشان داد. همچنین در سطح معنی داری 05/0 شاخص خوشایندی درافرادی که علاقمند به ورزش بودند نسبت به افراد غیر علاقمند بیشتر بوده و اختلاف معناداری داشت. بنابراین می توان گفت استفاده از عناصر و فاکتورهای ورزشی در تبلیغات قادراست احساس مطلوب و خوشایندی را در افراد نسبت به محصول تبلیغ شده ایجاد کند.

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.

گروه های فرادست با تسلط بر سیستم ارتباطات و اطلاعات جامعه، سعی در ارتقاء، تقویت و بازتاب دیدگاه های خود به عنوان الگوی معیار در جامعه دارند. این فرایند خلق و تقویت سیستم ارتباطی عمومی، باعث می شود صدا و تصویر افراد بیرون از گروه های غالب، حذف، دستکاری و یا بدرستی منتقل نگردد. اندک اطلاعات موجود در منابع درباره گروه های فاقد طبقه، خاموش و یا فرودست در دوره صفوی، بازتاب تجارب زیسته و موقعیت واقعی ایشان نمی باشد. چراکه صدا و تصویرآنها در منابع رسمی و تاریخی، به درستی انعکاس نمی یابدو به دیگر سخن به دلخواه گروه های اجتماعی دیگر همچون فرادستان بازنمایی می شود. منظور از گروه های فاقد طبقه در این نوشتار، به گروه های اجتماعی اشاره دارد که در دسته بندی های اجتماعی مرسوم دوره صفویه، مورد اشاره نیستند. در واقع به رسمیت شناخته نمی شوند و به تعبیر نوشتار حاضر «فاقد طبقه» به حساب می آیند. بر این اساس نوشتار حاضر بدنبال پاسخ این پرسش است که این گروه های فاقد طبقه در نظام قشربندی اجتماعی دوره صفوی در چه موقعیت و جایگاهی قرار دارند؟ رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی و روش آن کیفی است و تلاش دارد با تاسی از روش تاریخ خُرد که یکی از محورهای مطالعاتی در تاریخ فرهنگی جدید است به ردیابی گروه های فاقد طبقه به عنوان رهیافتی برای شناخت اقشار فرودست اجتماعی جامعه صفوی پردازد. در واقع دال مرکزی مطالعات و بررسی های تاریخ خُرد را اقشاری تشکیل می دهند که در روایت تاریخ سنتی مورد توجه قرار نگرفته اند.

ابهام، ایهام و رازآفرینی از آرایه های ادبی هستند که در داستان سرایی جایگاهی ویژه دارند. ازاین رو، کاربست آن ها در سوره یوسف که داستانی ستوده شده است، شایسته بررسی است. فایده این سه آرایه ادبی، عمق بخشی و ایجاد وقفه های کلامی است تا ذهن مخاطب با تأمل و ژرف نگری در متن به لایه های عمیق تر و زوایای مخفی سخن پی ببرد. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی در پی یافتن بسامد و گستره به کارگیری ابهام، ایهام و راز در محتوای این سوره است. بدین منظور، چند مصداق آشکار از ابهامات، ایهامات و رازپردازی های این سوره مورد واکاوی قرار گرفت و این نتایج حاصل شد: ابهامات بررسی شده در آیات این سوره که ناشی از تعدد احتمالات معنایی و تعدد مرجع ضمیر بودند، به گونه ای هستند که بر هر یک از این احتمالات گواه و شاهدی می توان یافت و همگی پذیرفتنی اند. ایهام واژه «ربّ» در سه آیه بررسی شده، بیانگر دو نگاه مادی و توحیدی است و هر دو معنای «خداوند» و «مالک» را می توان هم زمان لحاظ نمود. رازپردازی های این سوره، ناشی از توجیه ناپذیری رفتار شخصیت های داستان و همچنین سکوت ها و ناگفته های متن است، به طوری که پس از اتمام داستان، سؤالات بی پاسخ بسیاری به ذهن مخاطبان خطور می کند که جواب قطعی برای آن نمی توان یافت.

این پژوهش به روش نظریه زمینه ای و از نوع مطالعه موردی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها شامل تحلیل منابع کتابخانه ای، طراحی پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و اساتید معماری و روانشناسی محیط است. نمونه گیری به روش گلوله برفی و به صورت آنلاین انجام شده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محاسبه شده است.

کارکرد اجتماعی فضا از مهم ترین کارکردهای فضاهای شهری محسوب می شود که امکان درگیری در تعاملات معنادار با اجتماع، اجتماعی شدن، شکل گیری حس مکان و فرصت جمع شدن و لذت تجربه با دیگران را در شهروندان ایجاد می کند. متأسفانه در شهرهای مختلف ایران طی سالیان گذشته این کارکردهای اجتماعی فضاها تحت تأثیر اقتصاد سیاسی و طرح های توسعه با تغییرات عدیده ای روبه رو شده اند. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار اقتصاد سیاسی و طرح های توسعه بر تغییر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری جدید (منطقه 3) و قدیم (منطقه 12) کلان شهر تهران و ارائه راهکارهایی به منظور توسعه کارکردهای اجتماعی مثبت فضاهای شهری نگارش شده است؛ ازاین رو، روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی است. همچنین تحلیل فضاهای شهری مورد مطالعه با بهره گیری از روش دلفی (نظر 16 نفر از نخبگان و مدیران) و کاربست تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیشترین اثرگذاری در راستای تغییر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری تهران (جدید و قدیم) مربوط به مؤلفه های عدم شکل گیری مناسب ارتباط بین اقتصاد، اجتماع و حکومت، عدم انسجام و ارتباط مناسب بین ابعاد و عناصر اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، عملکردی و کالبدی در طراحی فضاهای شهری و عدم بهره مندی از افراد با سلیقه ها و ترجیحات مختلف در رأس امور است. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییرات تدریجی فضاهای شهری قدیمی در سالیان گذشته و معاصرشدن آن ها همراه با تأثیرات مدرنیسم، باعث شده این فضاها در پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنان ناتوان شده و نقش اجتماعی آن ها کاهش یابد.

«چهار عنصر» بیدل دهلوی به پیروی از سبک سعدی در گلستان به رشته تحریر درآمده است. روش بیدل در هر یک از فصل ها همان روش سعدی یعنی آمیختگی نظم و نثر است. از نظر زبانی بیدل از واژه های بازاری و عامیانه بیشتر استفاده کرده و در واژه سازی موفق بوده است. نگارندگان در این پژوهش می کوشند ضمن معرفی ساختار چهار عنصر، این اثر را در دو بخش زبانی و ادبی با گلستان سعدی مقایسه کنند. نتایج پژوهش که به روش تحلیل محتوا انجام شده است، نشان می دهد، چهار عنصر سرشار از آرایه های لفظی و معنوی است. وجود انواع سجع و به تبع آن موازنه، موسیقی کلام را غنا بخشیده، آن را شعرگونه ساخته و از این نظر تا حدود زیادی به نثر گلستان نزدیک کرده است. از نظر زبانی، با وجود پیچیدگی ها و دشواری های نثر چهار عنصر، در سرتاسر این اثر لغات نامانوس و غریب - جز چند واژه و اصطلاح هندی- مشاهده نمی شود. از مختصات سبکی و نوآوری بیدل در چهار عنصر ترکیبات خاص اوست که در ایجاز کلام بسیار مؤثر بوده است.  

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

در بررسی ناآرامی های 1401 ایران، ضمن تفکیک میان معترض و اغتشاشگر، با هدف فهم علمی آنچه ازسوی حامیان آشوب ها طرح شد، نیاز به تحلیل مسائل بود. مخالفان تمامیت خواه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کوشیدند تا در این هجمه کم سابقه، با بحرانی خواندن وضعیت، خشم خیابانی را به سمت مطلوب های جناح سیاسی خود جهت دهی کنند. از این دیدگاه با استفاده از نظریه بحران و با روشی تفسیری، به تحلیل مضمون محتوای مواضع منتشرشده از ایشان در سه ماهه پاییز پرداختیم تا وضع اجتماعی ایران را در دستگاه فکری ستیهندگان ساختاری، بازشناسی کنیم. واکاوی نتایج چندماهه بیش از 100 کانال ارتباطی نشان می دهد که قاطبه عناصر این جنبش، تداوم حاکمیت دینی و بقای ماهیت ارزشی نظام را مبدأ مشکلات تلقی کرده و سپهر مطلوب خود را در تحصیل حکومتی سکولار و هضم هویت ملی در مناسبات فرهنگ مدرن می جویند؛ اجتماعی که عاری از اسلوب انقلابی گری، همگرا با لیبرال دمکراسی و درپی توسعه همه جانبه با شاخصه های سرمایه داری در جهان مدرن باشد.

تحقق نوآوری بعنوان عامل بقا و پیشرفت در محیط متغیر امروز به دلیل ریسک و هزینه بالا و توزیع دانش و قابلیت های مورد نیاز آن بین بازیگران مختلف، مستلزم تعامل، همکاری و مشارکت است. درخصوص ماهیت و نحوه تعامل سازمان ها در حوزه نوآوری، طی حدود یک قرن اخیر مفاهیم مختلفی شکل گرفته است که هریک رویکرد، کارکرد و هدفی متفاوت دارد. نظر به اهمیت تمیز این مفاهیم نزد پژوهشگران، سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه نوآوری، این مقاله، با مرور نظام مند و تحلیل هم واژگانی، ضمن بررسی سیر تطور مفاهیم مرتبط با این موضوع و مفاهیم و اصطلاحاتی که در رابطه با این مفهوم شکل گرفته و توسعه یافتند، به شناسایی تمایزات آن ها به لحاظ رویکرد، ماهیت، کارکرد و کانون تمرکز می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، سه عنصر نگاه سیستمی، نزدیکی جغرافیایی و شبکه سازی را می توان به عنوان ارکان اصلی شکل گیری این مفاهیم برشمرد که البته میزان گرایش به این سه عنصر در مفاهیم مختلف همکاری در نوآوری متفاوت است. علاوه بر این، براساس عناصر یادشده، می توان مفاهیم را در سه دسته نگاه سیستمی، نگاه مکانی و نگاه شبکه ای دسته بندی کرد. حرکت از مفاهیم اولیه همچون نزدیکی و قرابت جغرافیایی به مفاهیم شبکه سازی و موضوعاتی اعم از تاب آوری و پایداری ضمن آنکه به نوعی دلالت بر توسعه مفهومی همکاری در نوآوری دارد، می تواند ابزاری برای سنجش سطح بلوغ میل به مشارکت در نوآوری باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی کارآفرینی در شبکه بانکی با رویکرد فناوری دیجیتال می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کمی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 384 نفر از کارشناسان در زمینه فناوری اطلاعات و کارآفرینی در صنعت بانکی و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار AMOS و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. نتایج نشان داد که زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها با ابعاد زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها با ابعاد، توسعه فناوری های مالی، ایجاد مدل های کسب وکار الکترونیک، توسعه تسهیلات کارآفرینی الکترونیک، مدیریت زیرساخت های تجارت الکترونیک، توسعه ارز دیجیتال و بلاکچین، جذب ایده های کارآفرینی دیجیتال و توسعه بانکداری الکترونیک منجر نقش کلیدی در ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارند. همچنین توسعه کارآفرینی بانکی با ابعاد توسعه کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی تجاری، توسعه کارآفرینی الکترونیکی و توسعه مدل های کارآفرینی دیجیتال منجر به تسریع ایجاد ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی می گردد. نتایج نشان داد. زمینه های ایجاد و گسترش کارآفرینی دیجیتال توسط بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارد. توسعه کارآفرینی بانکی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد شبکه کارآفرینی دیجیتال بانکی دارد.

زمینه: واقعیت مجازی (VR) به عنوان ابزاری نوآورانه در حوزه درمان، به ویژه برای درمان هراس های خاص از جمله ترس از پرواز (آویوفوبیا)، جایگاه ویژه ای یافته است و امکان مواجهه تدریجی و ایمن افراد با عامل ترس را فراهم می کند. درمان های سنتی برای ترس از پرواز، علی رغم اثربخشی خود، اغلب چالش های اجرایی دارند و می توانند برای افراد اضطراب زیادی ایجاد کنند. اگرچه پتانسیل VR در درمان هراس های خاص و آویوفوبیا بسیار امیدوارکننده است، شکاف های پژوهشی قابل توجهی در زمینه طراحی، اعتبارسنجی و بررسی اثربخشی بلندمدت برنامه های VR وجود دارد. بیشتر پژوهش های پیشین بر بررسی امکان سنجی استفاده از VR متمرکز بوده اند و سؤال هایی درباره پیکربندی بهینه برنامه و ویژگی های فردی کاربر که می تواند در اثربخشی و پایداری نتایج تأثیرگذار باشد، بدون پاسخ مانده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی برنامه واقعیت مجازی (VR) جهت کاهش هراس از پرواز انجام شد. روش: این پژوهش در مرحله نخست از نوع روایی سنجی و در مرحله اجرای مقدماتی از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه مورد مطالعه شامل 26 نفر در سال 1403-1402 بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (13 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هراس از پرواز (FFQ-II) و برنامه واقعیت مجازی (VR) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس (مرکب یا مختلط) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش در خصوص هراس از پرواز، در سطح (001 /0 >P) معنادار است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه واقعیت مجازی (VR) بر کاهش هراس از پرواز مؤثر است.