مطالب

تحولات قضایی در نظام های حقوقی گوناگون و اسناد بین المللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی منع می کند، اما رویه قضایی در سالیان اخیر در برابر قانون ظالمانه قیام نموده و با استناد به مبانی مختلف حکم به تعدیل آن می نماید. در این نوشتار، برای تثبیت رویه قضایی و ساماندهی آرای محاکم، در کنار مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس و حقوق فراملی، دو مبنای اصلی برای تعدیل پیشنهاد شده است: یکی، قاعده لاضرر و دیگری، روایت «ما لم یحط». پرسش مهم تر، درباره چگونگی و میزان کاستن از وجه التزام سنگین یا افزودن بر مبلغ مقطوع اندک است، که در این زمینه نیز با بررسی رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس و اسناد بین المللی، پیشنهاد شد که برای تعدیل وجه التزام گزاف، نباید آن را به میران خسارت واقعی تعیین کرد، بلکه کارکرد و ماهیت دوگانه وجه التزام اقتضا دارد میزان آن از ضرر وارده بیشتر باشد و دادرس بتواند به صورت متعارف و معقول از مبلغ توافق شده بکاهد. در مورد خسارت مقطوع ناچیز هم، در صورت نقض تعهد در اثر تقصیر عمدی یا سنگین، متعهد باید تمام خسارت واقعی را جبران کند؛ در غیر این صورت، دادرس می تواند فراتر از مبلغ مقطوع تا سقف خسارت واقعی، بر اساس منطق عرفی، به مبلغ متناسب حکم دهد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.

کمیسیون منطقه ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پرونده شماره 21، اولین مرتبه ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می تواند موجب شود تا نظری جامع تر ارائه شود. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده شماره 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش های چهارگانه کمیسیون منطقه ای شیلات، جداگانه بررسی می شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش های کمیسیون منطقه ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام یافتگی آن دارد.

توسعه روزافزون فناوری های ارتباطی و نفوذ آن به لایه های مختلف زندگی بشر، علی رغم ایجاد فرصت ها و تسهیلات فراوان، تهدیداتی را نیز در پی داشته است. آسیب پذیری کودکان در مقایسه با سایر گروه های جامعه، لزوم تدوین سازوکارهای ویژه برای حفاظت از حقوق آنان در فضای سایبر را به مقوله ای اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. با دقت نظر در اسناد ملل متحد، این مطلب مستفاد می شود که از یک سو، عمده آنها در زمره اسناد الزام آور محسوب نمی شوند و از سوی دیگر، سازوکارهای حمایتی مندرج در اسناد مزبور از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در سطح داخلی نیز، تلاش نهادهای سیاستگذار اغلب به مصوباتی منجر شده است که به صورت بسیار کلی به موضوع پرداخته و از احصای مصادیق نقض حقوق کودکان در فضای سایبر و ارائه راهکارهای قانونی برای مقابله با آنها خودداری کرده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که لوازم قانونگذاری مطلوب در این موضوع چیست؟ این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که راهکار پیشنهادی برای حل این چالش، ایجاد چارچوب قانونی واحد است که عوامل تهدیدکننده امنیت کودک در فضای سایبر را احصا کرده و راهکارهای مناسب و کارامدی را متناسب با نوع آن آسیب، برای مقابله با آنها پیش بینی کند. 

زمینه: داشتن کودک معلول، سلامت جسمی و روانی والدین را به مخاطره انداخته و آن ها را با رویدادهای نامطلوب و چالش زا مواجه می کند. این زوجین فشارهای روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را تجربه می کنند که می تواند بر روابط آن ها تأثیرگذار باشد و حتی منجر به طلاق شود؛ بنابراین با اتخاذ تدابیر و استفاده از آموزش و روش های درمانی مناسب باید به گونه ای عمل کرد که از شدت این تنش ها کاسته شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تکنیک های تنظیم هیجان بر کاهش تعارضات و احتمال طلاق زوجین دارای کودکان کم توان ذهنی انجام شد. روش: روش پژوهش طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زوج های دارای کودکان کم توان ذهنی و تحت پوشش اداره بهزیستی ساکن شهرستان دره شهر (استان ایلام) و نمونه آماری شامل 20 نفر از زوج های دارای فرزند معلول ذهنی بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه گواه (10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله تکنیک های تنظیم هیجان (گراس، 2002) قرار گرفتند، درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مهارت های تنظیم هیجان (برکینگ، 2016)، پرسشنامه تعارضات زناشویی (ثنایی ذاکر و براتی، 1378) و پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (ادواردز و همکاران، 1987) در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS.25 و به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد تکنیک های تنظیم هیجان بر کاهش تعارضات و احتمال طلاق زوجین دارای کودکان کم توان ذهنی مؤثر است (05/0 >P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش با آموزش مهارت های تنظیم هیجان به زوجین دارای کودک کم توان ذهنی می توان گام مهمی در کاهش تعارضات زناشویی و تنظیم هیجانی آن ها برداشت. لذا به مراکز آموزشی پیشنهاد می شود از راهبردهای تنظیم هیجانی به عنوان یک مداخله مستقل و ترکیبی در کنار سایر مداخلات مبتنی بر شواهد برای کاهش تعارضات زناشویی و احتمال طلاق زوجین دارای کودکان کم توان ذهنی استفاده شود.

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.

درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.

مدیران دولتی نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کنند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عملکرد سازمان های دولتی چندان رضایت بخش نیست که بخشی از این مسئله ناشی از ضعف های مدیریتی است. روش اصلی این تحقیق فراترکیب است که در آن از محاسبه ضریب کاپا برای ارزیابی مدل و همچنین محاسبه آنتروپی شانون برای تعیین ضریب اهمیت شاخص ها استفاده شده است. واحد تحلیل در این پژوهش کلیه مقالات منتشر شده در بازه زمانی 2010-2023 است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در مقالات مختلف کدگذاری شده و با دسته بندی کدها، تم های اصلی شناسایی شد. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، شایستگی های مدیران دولتی شامل شش بعد اصلی اعم از شایستگی های فردی، رهبری، فنی، تحول پذیری، ارتباطی/ اجتماعی و راهبردی است. نتایج رتبه بندی ابعاد با استفاده از آنتروپی شانون نشان داد که شایستگی های رهبری از بالاترین سطح اهمیت در بین ابعاد شناسایی شده برخوردار است

«حقیقت» رخدادی است که در بستر اثر هنری اتفاق می افتد. مارتین هیدگر با طرح این مسئله هنر و حقیقت را به طرز اعجاب انگیزی به یکدیگر مربوط می کند. ونگوگ نیز که در نامه هایی به بردارش به کشف و جست و جوی حقیقت اشاره کرده است، به نظر می رسد به دنبال نزدیک تر شدن به زیستی آگاهانه است. از این جهت طرز نگاه ونگوگ به هستی با اندیشه هیدگر پیوند می خورد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تفکر زیستِ آگاهانه ونگوگ و تأثیر آن در هنر وی با تأمل در فلسفه هیدگر و چگونگی ظهور حقیقت در نگاره های این هنرمند است. به منظور روشن ساختن برداشت هیدگر در ارتباط با شیوه اندیشه آگاهانه هنرمند در خلق آثارش، سوالاتی در مورد رابطه حقیقت با اثر هنری و نحوه زیست هستی شناسانه ونگوگ و آشکارگی ذات پدیدارها در نقاشی های او طرح شده است. به این منظور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی برخی آثار و نامه های ونگوگ و همچنین استفاده از داده های کتابخانه ای چارچوب مفاهیم هیدگر سعی در حل پرسش ها شده است. در تحلیل نهایی پژوهش به نظر می رسد بیان هنری ونگوگ با برداشت هیدگر از هنر رابطه ای معنادار دارد و هر دو در پی کشف وجود و دعوت انسان به تفکر در هستی خویش می باشند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع، وجوه و مصادیق تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب و مراحل فراترکیب سندولوسکی و بارسو(۲۰۰۷) انجام شده است. اسناد یافت شده از 1392 تا 1403 (2024-2013 میلادی) در مجموع 290 منبع بود که با غربالگری مبتنی بر عنوان، چکیده و محتوا، به 54 سند علمی تقلیل پیدا کرد و تحلیل مضمون شد. یافته ها: بر اساس مضامین به دست آمده و طبقه بندی انجام شده، تعهد دانشگاهی اعضای هیئت علمی را می توان در دو محور نوع شناسی تعهد و وجوه تعهد طبقه بندی کرد. محور نوع شناسی تعهد دانشگاهی، شامل تعهد آموزشی؛ تعهد پژوهشی؛ تعهد فرهنگی و تعهد اجتماعی- سیاسی است و در بُعد وجوه تعهد، به مواردی چون: وجه کنشی/ منشی؛ وجه گرایشی/ نگرشی و وجه بینشی/ دانشی اشاره شده و برای هریک از این دو طبقه(نوع/ وجه) مصادیقی احصا شده است. نتیجه گیری: فراوانی مضامین احصاشده از مقالات، حاکی از اولویت دهی بیشتر تحقیقات به تعهد در سطح اقدامات عملی و رفتاری در عرصه های آموزشی و پژوهشی و کمترین اهمیت به تعهد در سطح اندیشه و بینش و در عرصه های اجتماعی- سیاسی است که هر کدام می توانند میزان تعهدآوری سایر سطوح و عرصه ها را نیز متأثر کنند.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی ایستارهایی برای کنترل کارکنان بدقلق از نظرگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انجام شد. روش: پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت داده ها، در زمره پژوهشهای کیفی تعریف می شود. محققان به منظور کاوش عمیق در متنِ نامه ها، خطبه ها و حکمتهای حضرت علی(ع) در کتاب گرانمایه نهج البلاغه، از روش تحلیل مضمون و راهبرد شبکه مضامین بهره بردند. یافته ها: از بین 88 کد شناساشده، 22 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده در قامت مضمون فراگیر «ایستارهای کنترل بدقلقان»، شبکه مضامین پژوهش پدیدار شد. نتیجه گیری: از آنجا که حضور بدقلقان آفتی برای رشد و ترقی سازمانها به شمار می رود، آگاهی مدیران نظام اداری از شش ایستار سیاق حسنه اخلاق تعاملی، قانون گرایی و قانون مندی، چتر نظارت مدیریتی، سیاق حسنه رفتار سازمانی، مدیریت تعارض و رهبری اثربخش، منجر به کنترل آنها در بدنه سازمانها شده، زمینه هدایت و توسعه کارکنان بدقلق و تبدیل آنها به کارگزارانی سودمند فراهم می شود.

خشونت علیه زنان یکی از آسیب های اجتماعی به شمار می رود و تهدیدهای بسیاری را برای جامعه به دنبال دارد. پدیده خشونت علیه زنان، معضلی است که نه تنها در ایران بلکه در جهان به اشکال مختلف شاهدش هستیم، برای مقابله با آن تلاش های بسیاری شده است. از آنجا که رسانه ها نقش مهمی در آگاه سازی و مقابله با این پدیده دارند و با توجه به در نظر گرفتن ارزش های خبری، این موضوع باید جایگاه مهمی در مطبوعات داشته باشد چرا که حداقل دارای سه ارزش خبری «فراوانی، دربرگیری و برخورد» است؛ در نتیجه این موضوع باید یکی از موضوعات مهم جراید باشد. این مقاله بر گونه شناسی انواع خشونت علیه زنان در روزنامه های ایران با مطالعه موردی، روی روزنامه آنلاین اعتماد متمرکز است. دور از نظر نیست که با توجه به کاهش تیراژ روزنامه های چاپی و پر مخاطب بودن فضای مجازی، اغلب مخاطبان به نسخه آنلاین آن ها مراجعه می کنند. محتوای تمامی صفحات شماره های 6 ماهه نخست سال 1402 بررسی شده تا مشخص شود آیا این روزنامه به انواع و گونه های مختلف خشونت علیه زنان (حاد و غیرحاد) توجه داشته و آیا در پوشش اخبار و تولید محتوایش در این زمینه برای این معضل راه کار و تحلیل ارائه داده یا خیر. طی این پژوهش مشخص شد که روزنامه آنلاین اعتماد در این بازه زمانی 136 شماره منتشر کرده که در بیش از نیمی از آن درباره پدیده خشونت علیه زنان مطلب داشته که در اکثر صفحات روزنامه از جمله حادثه، جامعه، ورزش، هنر و ادبیات و سیاست منتشر شده اند. در این پژوهش به طور جداگانه نشان دادیم که در هر ماه بیشترین و کمترین میزان توجه روزنامه مورد مطالعه به کدام نوع خشونت علیه زنان، معطوف بوده و آیا محتوای آن تحلیلی تولید شده یا صرفا پوشش خبر.

بیان مسئله: تحولات شتابان معماری شهر بم پس از زلزله مهیب سال 1382، شکافی عمیق میان شیوه های نوین ساخت وساز و میراث غنی فرهنگی و اقلیمی این نگین کویر ایجاد کرده است. عناصر معماری سنتی که طی سده ها در هم گرایی با اقلیم گرم وخشک منطقه تکامل یافته بودند، به تدریج جای خود را به طراحی های مدرن و بی توجه به ارزش های زیست محیطی و فرهنگی داده اند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که فرصت ها و چالش های ادغام معماری زیست میتیک با دانش بومی در بافت تاریخی بم چیست و چگونه می توان اصول طراحی اکولوژیک را برای ایجاد محیطی پایدار و همساز با فرهنگ منطقه در این اقلیم خاص به کار گرفت؟روش پژوهش: برای واکاوی این مسئله، رویکردی تلفیقی برگزیده شد. با انجام مطالعات میدانی و مستندنگاری تصویری از بناهای تاریخی، ویژگی های معماری بومی به دقت تحلیل شد. مشاوره با متخصصان زیست شناسی، اطلاعاتی درباره سازگاری های زیستی گونه های بومی فراهم آورد و مصاحبه با ده نفر از معماران و سیزده نفر از ساکنان بومی، دانش سنتی و درک آن ها از طراحی الهام گرفته از طبیعت را آشکار ساخت. پیش پردازش تصاویر معماری با بهره گیری از نرم افزارOpenCV، تحلیل هندسی و بافتی را تسهیل کرد که سپس با نظر کارشناسی سه تن از متخصصان معماری ارزیابی شد. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار Atlas.ti  کدگذاری و مضامین مرتبط با تعامل اصول زیست میتیک و دانش بومی استخراج شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، هم خوانی میان معماری بومی بم و راهبردهای زیست میتیک ازجمله سامانه های سرمایشی غیرفعال و بهره وری بهینه از مواد را آشکار ساخت. بااین حال، چالش هایی همچون سازگاری مصالح نوین، محدودیت های اقتصادی و آسیب پذیری در برابر زلزله، به عنوان موانعی بر سر راه این هم گرایی شناسایی شدند. رفع این موانع، نیازمند تدوین راهکارهای ترکیبی شامل تلفیق مصالح نوین و سنتی، برنامه ریزی شهری مشارکتی و راه حل های مبتنی بر طبیعت است که با شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خاص شهر بم سازگار باشند.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای نوآوری در رابطه بین خرد سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان قم است . پژوهش کاربردی حاضر با روشی توصیفی و به شیوه همبستگی انجام شده است . در پژوهش حاضر، داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد (پرسش نامه مدیریت دانش لاوسون، خرد سازمانی آلبرخت و نوآوری شغلی جزنی ) گردآوری گردید. جامعه آماری شامل ۱۱۲ کتابدار کتابخانه های عمومی استان قم بود که تعداد ۸۶ نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج نشان داد که نمره شرکت کنندگان مطالعه در سه متغیر مدیریت دانش ، خرد سازمانی و نوآوری به صورت معناداری متفاوت و بیشتر از حد متوسط است . همچنین، خرد سازمانی و نوآوری به صورت مجزا به صورت معناداری پیش بینی کننده مدیریت دانش هستند. یافته ها حاکی از همبستگی مثبت معناداری بین خرد سازمانی و نوآوری و اینکه خرد سازمانی به صورت معناداری پیش بینی کننده مدیریت دانش و نوآوری است درحالی که نوآوری نقش واسطه ای در ارتباط بین خرد سازمانی و مدیریت دانش نداشت . دیگر یافته ها نشان دادند که جنسیت ، مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی تأثیری بر میانگین نمرات مدیریت دانش ، خرد سازمانی و نوآوری نداشت .