مطالب

مقدمه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدرسه محور بر افزایش کنترل توجهی و کاهش سوگیری توجه به تهدید کودکان مضطرب بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات تک آزمودنی با چند خط پایه و جامعه آماری آن در برگیرنده تمامی کودکان 13-9 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر قم بود که از این تعداد و متناسب با ادبیات پژوهش در زمینه طرح های تک آزمودنی، تعداد 3 آزمودنی برای اجرای پروتکل درمانی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از مصاحبه ی تشخیصی نیمه ساختاریافته ی اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان و نوجوانان، مقیاس کنترل توجهی و آزمایه ی رایانه ای دات پروب به دست آمدند. پروتکل درمانی نیز شامل 8 جلسه انفرادی هفتگی با کودکان و 2 جلسه با والدین بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل دیداری، درصد بهبودی و اندازه اثر(d کوهن)، انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که دو آزمودنی در کنترل توجهی روند تغییرات افزایشی و هر سه آزمودنی در سوگیری توجه روند تغییرات کاهشی داشته اند، به نحوی که درمان شناختی رفتاری مدرسه محور با اندازه اثر(18/0=d)، اثربخشی کمی در افزایش کنترل توجهی کودکان داشت و با اندازه اثر(93/2 =d)، اثربخشی بالایی در کاهش سوگیری توجه داشته است. نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، این درمان علیرغم تأثیر محدود آن بر افزایش کنترل توجهی، می تواند به عنوان درمانی مؤثر در کاهش سوگیری توجه به تهدید در کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی قلمداد شود.

نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.

ابرها به عنوان یکی از پیچیده ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای سیستم آب و هوا، علاوه بر تغییر در بیلان انرژی، در توزیع زمانی و مکانی بسیاری از متغیرهای اقلیمی موثر هستند. از سوی دیگر از آنجا که ابرها دارای تغییرات زمانی و مکانی بسیاری هستند، لذا بررسی رفتار آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل چرخه های ابرناکی سالانه در ایران و آشکارسازی رفتارهای آشکار و نهان سری زمانی آن است. بدین منظور از داده های روزانه متغیر ابر برگرفته از سازمان هواشناسی کشور طی یک دوره 31 ساله برای تعداد 30 ایستگاه استفاده شد. جهت بررسی روند داده ها، آزمون ناپارامتری تخمین گر شیب سن در سطح اطمینان 95 درصد به کار گرفته شد. نتایج تحلیل روند داده ها و مقدار معناداری آنها حاکی از تغییرات معنادار کاهشی در 16 ایستگاه و تغییرات معنادار افزایشی در 3 ایستگاه است و در سایر ایستگاه ها هیچ روند معناداری مشاهده نشد. به منظور تحلیل همسازها و استخراج چرخه های معنادار از روش تحلیل طیفی بهره گرفته شد و نمودارهای دوره نگار با فاصله اطمینان 95 درصد ترسیم شدند. نتایج نشان داد ایستگاه هایِ شامل یک چرخه معنادار دارای بالاترین فراوانی و بیشتر در مناطق جنوب، مرکز، شرق و شمالشرق بوده است و ایستگاه های چند چرخه ای با فراوانی کمتر در مناطق شمال، شمالغرب و جنوب غرب کشور مشاهده شد. همچنین با محاسبه سهم واریانس هر چرخه بیشترین سهم واریانس برای همساز چهاردهم و بیشترین دوره های بازگشت برای دوره های 5-2 ساله با احتمال رخداد 32 درصد و کمترین آنها مربوط به دوره های بیش از 10 ساله با احتمال رخداد 6 درصد بدست آمد.

اهداف: حکمروایی خوب یعنی راهبری و مدیریت جامعه به گونه ای سنجیده، درست و کارآمد و در چهارچوب قانون، همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری که در گرو تعامل شهروندان و نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی با دولت است مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات حکمروایی خوب در پایداری روستاهای بدوستان غربی شهرستان هریس انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، 4828 نفر سرپرستان خانوار در روستاهای احمدآباد، ساخسلو، شاملو، جانقور، شیخ رجب، مرکید، سرای، روستاهای دهستان بدوستان غربی شهرستان هریس بودند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بود، بدین منظور روستاهای دهستان بدوستان غربی از نظر تعداد خانوار به سه طبقه تقسیم و از هر طبقه، به نسبت تعداد روستا، هفت روستا به طورتصادفی ساده انتخاب و سپس سرپرستان خانوار با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. حجم نمونه سرپرستان خانوار357 بدست آمد. ابزار سنجش پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از نظرسنجش روایی و پایایی مورد بررسی قرارگرفت. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد. یافته ها: یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در بررس ی ش اخص ه ای هشتگانه حکمروای ی خ وب؛ ش اخص توافق جمعی و کارایی و اثر بخشی با میانگین 3/19 در بالاترین وزن و روستای شیخ رجب در شاخص مشارکت و روستای شاملو در شاخص عدالت محوری با میانگین 2/30 پایین ترین وزن را کسب کردند.

ایران سرزمین دیرپا در جغرافیای سیاسی است، دیرپایی قدمتی کُهن برای ایران خلق کرده است که تمدن نام دارد. تمدن سرزمینی/ دریایی ایران جغرافیای اتصال اقوام، تجار، سیاست، کوچ زیستان و فضا بوده است که هر دم فضا را به سمت شادزیستی و نوآوری می کشانده است تا بدین روز که ایرانی، توسعه گرا و تکنسین محور می شود. پرسش مقاله این است که وجود چنین تمدن سرزمینی دریایی کهن آیا دال بر راه توسعه از این طریق است و خلق چنین فضایی گردشگرپذیر و موسیقی گرا می تواند ایران کنونی را به منطقه و نسبتاً به جهان/غرب وصل کند؟ پس تمدن دریایی گردشگرپذیر و موسیقی دوست به ادعای این نوشتار می تواند تمدن صلح گرای ایرانی را برقرار سازد. نویسه ماهیتی کیفی تحلیلی دارد که در پی بیانِ ارائه استراتژی صلح جغرافیایی را دارد. استراتژی تمدن دریایی متکی به گردشگری و موسیقی و یا بهتر بگوییم "تمدن دریایی گردشگری و موسیقی" در این مقاله که راهبرد است بر مبنای یک مفهوم به اسم جغرافیای بدن شکل گرفته است و دیگر نظریات و مفاهیم و مقولات لازم آورده شده است که یافته ها بر روی آن سوار هستند. پس از بنیان های نظری، استنتاج های برداشتی مقاله بیان شده تا اینکه مقاله خاتمه/یافته است.

رونق گردشگری در مناطق روستایی باعث رشد اقتصادی ساکنان می شود در حالی که گردشگری پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را به همراه داردکه در صورت ادامه یافتن آثار منفی گردشگری می تواند مانعی اساسی بر سر راه توسعه روستاها باشد. در این پژوهش آثار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی گردشگری را بر توسعه روستایی شهرستان بافت بررسی شد. جامعه آماری ، 2512خانوار روستاهای شهرستان بافت می باشد که بر پایه فرمول کوکران، 333 خانوار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد (9/0=a ). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Amosانجام شد. به منظور بررسی برازش مدل اندازه گیری سازه اثرات گردشگری بر توسعه روستایی، داده های گردآوری شده با نرم افزار Amos،و روش های آماریTو پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه توسعهگردشگری در محدوده مورد مطالعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ،زیست محیطی و کالبدی اثراتی را موجب شده است که برخی جنبه مثبت و برخی جنبه منفی داشته اند. گردشگری در زمینه اقتصادی، باعث اشتغالزایی و افزایش درآمد شده اما اثرات منفی آن از جمله افزایش قیمت کالاها ، سوداگری زمین و افزایش ساخت وساز بوده است که از نظر اقتصادی موفق عمل نکرده است. در زمینه اجتماعی، اثرات مثبتی همچون افزایش تعلق مکانی ، آشنایی و افزایش تعامل روستاییان با گردشگران و... داشته است. درعامل زیست محیطی و کالبدی موجب آگاهی روستاییان به حفظ محیط زیست و افزایش زیرساخت هایی خدماتی شده است.ضریب تأثیر بدست آمده بین توسعه گردشگری و هر کدام از چهار مؤلفه مورد بررسی عبارتند از: در بعد اقتصادی (94/0)، کالبدی (91/0)، زیست محیطی (88/0) و اجتماعی (79/0). بر این اساس، در روستاهای مورد مطالعه بیشترین تأثیر را بعد اقتصادی و کالبدی می تواند بر توسعه گردشگری داشته باشد.

درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

با آ ن که پژوهش های بسیاری در حوزه بحث تاب آوری اجتماعی انجام پذیرفته است اما هنوز زوایای دقیق نحوه کنش گری یک جامعه محلی در مواجهه با شرایط بحران و نیز نحوه تأثیر آن چه از ادبیات علمی به عنوان شاخص های تاب آوری اجتماعی شناخته می شود، روشن نیست. به نظر می رسد انجام پژوهش های عمیق با رویکرد کیفی و پدیدارشناسانه در مقیاس محلی بتواند درک عمیق تری از ابعاد و لایه های تاب آوری یک اجتماع محلی به دست دهد. این پژوهش با هدف فهم شاخص های تاب اوری اجتماع محلی در مواجهه با شرایط بحران تدوین شده و به کمک بازخوانی تجربه ساکنان محله سعدی شیراز در سانحه سیل 1398 سعی در دست یابی به هدف پژوهش داشته است. به این منظور علاوه بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، ضمن انجام 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با ساکنان محلی و تحلیل محتوای مصاحبه ها به کمک نرم افزاز MaxQda، یافته هایی را در 8 محور اصلی تحلیل و در قالب یک چارچوب نظری با 28 شاخص مؤثر بر تاب آوری اجتماع محلی ارائه نموده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اهمیت «حس هویت مندی و تعلق به محله» و نیز «انسجام درونی اجتماع محلی» و «انعطاف پذیری و خلاقیت جامعه محلی» در ارتقاء تاب آوری اجتماعی محله سعدی بوده است. هم چنین ضعف شاخص های «آگاهی و فرهنگ سازی عمومی» و نیز «اعتماد به نهادهای مدیریت شهری» در نحوه مواجهه این اجتماع محلی با بحران مشهود بوده است. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم سازی و تصمیم گیری لایه های مدیریت شهری به خصوص در حوزه مدیریت بحران در مقیاس محله های شهری مورد استناد و کاربست قرار گیرد.

هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.

آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.

زیرساخت های گردشگری شهری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری ایفا می کنند. بهینه سازی و مدیریت صحیح این زیرساخت ها تجربه کلی گردشگران را بهبود می بخشد و به طولانی شدن اقامت گردشگران در مقصد کمک می کند. شهر سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی و پایتخت نوروزی جهان، یکی از مناطق گردشگری پرطرفدار استان کردستان محسوب می شود که سالانه، به ویژه در ایام نوروز، پذیرای گردشگران داخلی و خارجی زیادی است. بااین حال، زیرساخت های گردشگری شهر سنندج به خوبی در جذب و ماندگاری گردشگران موفق عمل نمی کنند. ازاین رو، این پژوهش در تلاش است تا تأثیر زیرساخت های گردشگری شهری را بر ماندگاری گردشگران نوروزی شهر سنندج بررسی کند. با توجه به ماهیت کاربردی پژوهش، روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی-کیفی) اتخاذشده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی با ۲۲ گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت در نوروز 1403 بین گردشگران توزیع شد. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران شهر سنندج با جمعیت ۱, ۷۷۴, ۷۶۷ نفر بود. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر محاسبه شد و به منظور افزایش دقت در تحلیل ها، تعداد ۴۱۰ پرسش نامه توزیع گردید. همچنین، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. داده های حاصل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. همچنین، به منظور مشخص شدن معضلات موجود در سطح شهر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با گردشگران انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که زیرساخت های گردشگری شهری، به ویژه مکان های تاریخی و فرهنگی با ضریب تأثیر ۳۱۶/۰، نقش حیاتی در جذب و افزایش ماندگاری گردشگران نوروزی در سنندج دارند. در این راستا، به مدیران شهری توصیه می شود که با تقویت و بهینه سازی این زیرساخت ها و همچنین بهبود حمل ونقل و شرایط جاده ها، تجربه و رضایت گردشگران را افزایش دهند تا به ماندگاری بیشتر آن ها در این شهر بینجامد

کلان داده ها به عنوان یک منبع عظیم اطلاعاتی می توانند به صنابع کمک کنند تا عملیات، فرایندها و منابع خود را بهینه کنند. توسعه و گسترش کلان داده ها و فناوری های مبتنی بر آن، توجه بسیاری از محققان را به این موضوع جلب کرده است. با این وجود، شواهد تجربی بسیار کمی در مورد سهم استفاده از کلان داده ها بر عملکرد مالی کارخانه های تولیدی و مزیت رقابتی ارائه شده است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر کاربرد کلان داده ها از نظر فنی و فردی بر عملکرد مالی در صنعت شیر و فرآورده های لبنی استان کرمان با تاکید بر مزیت رقابتی در سال 1402 پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان در صنایع شیر و فراورده های لبنی استان کرمان به تعداد 490 نفر می باشند که درنهایت با استفاده از فرمول کوکران اوکان تعداد 215نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای بررسی موضوع از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فنی و فردی کلان داده ها در صنایع بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت، کارخانه هایی که از فناوری کلان داده ها در عملیات تولید خود استفاده می کنند، مزیت رقابتی را برای خود ایجاد کرده، که این امر منجر به افزایش عملکرد مالی برای آنها خواهد شد

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش های اساسی بازار مسکن بوده است، به طوری که در یک دوره، افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره دیگر، کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم شده است که به تبع آن، تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و در کل اقتصاد پدید آمده است.  بنابراین، ضرورت دارد عوامل موثر بر بازار مسکن ایران با ملاحظه شرایط کلان اقتصاد داخلی و جهانی که زمینه ساز ایجاد حباب مسکن می شود،شناسایی و برآورد گردد و سپس، میزان حباب قیمت مسکن در ایران نسبت به حباب جهانی مسکن مقایسه شود. بدین منظور برای تخمین مدل از متغیرهای شاخص قیمت واقعی مسکن، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، نرخ بیکاری، جمعیت و نرخ واقعی ارز استفاده شده است. بازه زمانی تحقیق سالانه و طی دوره 2005-2022 بوده است و شامل 42 کشور منتخب می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی بوده و از نرم افزار های استاتا، ایویوز وجئودا استفاده شده است. یافته های تحقیق وجود حباب قیمت مسکن در ایران و 12 کشور  از 42 کشور منتخب را تایید می کند و نشان می دهد میزان حباب مسکن در ایران از سایر کشورهای دارای حباب،کمتر بوده است.

این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی در ایران می پردازد. به این منظور از داده های آماری سال های 1399-1375 و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. از توسعه مالی به صورت میانگین وزنی پنج شاخص شامل، نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به حجم پول (FD1)، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (FD2)، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی (FD3)، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی (FD4) و از نسبت ارزش کل سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی (FD5) و ترکیب شش شاخص شامل، امید به زندگی، برابری درآمد، ثبات سیاسی، عدم وجود خشونت، صداقت دولت و حاکمیت قانون از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و برای بررسی وجود رابطه بلندمدت از آزمون کرانه های باند استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی و حجم تجارت خارجی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه مالی داشته است؛ درحالی که نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنا داری بر آن داشته است. بنابراین، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت با هم هم خوانی دارند.

پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی معادلات ساختاری دلزدگی زناشویی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه ، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با نقش واسطه ای خودپنداره جنسی در زنان متقاضی طلاق شهر شیراز انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در سال 1402 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری تعداد 320 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، پرسشنامه طرحواره یانگ ( 2003)، پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران ( 1389)، پرسشنامه پردازش اطلاعات هیجانی باکر و همکاران (۲۰۰۷) و پرسشنامه خودپنداره جنسی اسنل (1995) بود. داده های جمع آوری شده، با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از روابط مستقیم متغیرهای پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . هم چنین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی علاوه برتاثیر مستقیم ازطریق خودپنداره جنسی با دلزدگی زناشویی اثرغیرمستقیم مثبت ومعناداردارند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که خودپنداره جنسی به عنوان یک متغیرمیانجی توانست رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی را تبیین نماید. شماره ی مقاله: ۳