مطالب

در این مقاله روند دگرگونیهای ارزشی جامعة ایران در تحقیقات انجام گرفته از سال 1357تا 1388مورد بررسی قرار گرفته است. انقلاب اسلامی با اتکا به ارزش های معنوی و متعالی به پیروزی رسید و بیشک ادامه حیات جمهوری اسلامی و نیل به آرمان های جهانی انقلاب اسلامی جز از رهگذر حفظ و تقویت این ارزش ها ممکن نخواهد بود. بنابراین، شناخت تغییرات احتمالی اعتقادات و ارزش های جامعة ایران در طول این سال ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه براساس فراتحلیل نتایج پیمایش های ملّی سال های 1357 تا 1388، به بررسی روند تغییرات ارزش های جامعة ایران در این بازة زمانی پرداخته است.

در دوران ساسانیان، شاه زادگان دودمان سلطنتی، به ویژه ولی عهد، باید هنرها و فنون گوناگون شاهانه هم چون اسب سواری، زوبین افکنی، کمان داری، شکار، چوگان بازی، و دیگر آیین های در پیوند با شهریاری را می آموختند، هم چنین به شاه زادگان دادگری، بخشندگی، وفاداری به پیمان ها، خویشتن داری، و جوان مردی آموزش داده می شد. گه گاه آموزش این هنرها و ویژگی های سودمند برای شهریاری به شیوه ای بود که می توان آن را «نهاد دایگانی» نامید. شماری از شاه زادگان دودمان ساسانی پیش دایه/ دایگان پرورش یافتند. در این شیوه پرورش ، هم وندی از دودمان سلطنتی، به ویژه ولی عهد، آموزش های شاهانه را پیش «دایه» خود، که هم وند بزرگ یک دودمان نژاده، پادشاهی دست نشانده، و یا یکی از بزرگان شاهنشاهی بود، می آموخت و دایه در آینده پشتیبانی از شاه زاده پرورده اش را وظیفه خود می دانست. واژه های «دایه» و «دایگان» به معنای زنی که بچه ای را به شیر خود بپرورد و یا پرورش دهنده زن یا مرد است و واژه های «دایگانی» و «دایگی» برای اشاره به پرورش کودکی به دست پروراننده زن یا مرد آمده است. در این پژوهش، کوشش خواهد شد با استفاده از همه منابعی که آگاهی هایی درباره پرورش و آموزش های شاهانه شاه زادگان ساسانی یا به اصطلاح نهاد دایگانی در دوران ساسانیان به دست می دهند، به مطالعه این شیوه مهم و البته کم تر شناخته شده پرورش در گستره تاریخ ساسانیان بپردازیم.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت و بی عدالتی آموزشی با رفتارهای مدنی ـ تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اخلاق تحصیلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تشکیل دادند. از میان آن ها 357 نفر به شیوه نمونه گیری سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های اخلاق تحصیلی (4 سؤال)، عدالت و بی عدالتی آموزشی (هر یک 14 سؤال) و پرسشنامه رفتارهای مدنی ـ تحصیلی (21 سؤال) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از تحلیل واسطه ای تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد که: اخلاق تحصیلی واسطه کامل رابطه عدالت آموزشی با پای بندی به قواعد و یاری رسانی و مشارکت است (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که اخلاق تحصیلی واسطه کامل رابطه بی عدالتی آموزشی با پای بندی به قواعد است (01/0P<).

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردهای عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پیش دانشگاهی اجرا شد. تعداد 86 دانش آموز به شیوه تصادفی خوشه ای از میان دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر تبریز انتخاب شدند. بعد از کنترل متغیرهای (سن، جنس، رشته تحصیلی و وضعیت اقتصادی - اجتماعی) در دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شده و پس از اعمال کنترل های لازم، اندازه های مربوط به متغیرهای وابسته (خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت) به وسیله آزمون های مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر، سیاهه اضطراب بک و مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس اندازه گیری شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 13 جلسه 40 دقیقه ای تحت مداخلات برنامه ریزی عصبی روانی قرار گرفت. این آزمون ها شامل تعیین هدف، برنامه ریزی و مدیریت زمان، مهارت های ارتباط مؤثر، سطوح استدلال منطقی و نظام های بازنمایی بودند. پس از اتمام جلسات آموزش (کاربندی متغیر آزمایش) هر دو گروه مجدداً به وسیله آزمون های خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت ارزیابی شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، کاهش اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت تأثیر مثبت داشته است.

افزایش بهره­وری، به­عنوان راه­کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه­های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران می­باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش­های پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست­یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره­وری می­باشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره­وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می­گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره­وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال­های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده­های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره­وری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به­دست آمده­اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ می­باشد. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که در صنعت ایران، سیاست­های ارتقاء دهنده بهره­وری نیروی کار، در بلندمدت می­توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

زمینه و هدف: طب رفتاری حیطه ای بین رشته ای است که شامل پژوهش و فعالیت های بالینی در خصوص تعامل بین محیط اجتماعی و فیزیکی، شناخت، رفتار و بیولوژی بیماری ها و سلامت می شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان دانش و نگرش دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی در خصوص طب رفتاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، دانش و نگرش 232 نفر از پزشکان عمومی، دستیار ها، دانشجویان پزشکی و متخصصان بررسی شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته با 25 سؤال بود که میزان دانش و نگرش افراد را در مورد طب رفتاری می سنجید. یافته ها: به طور کلی شرکت کنندگان در پژوهش دانش کمی درباره طب رفتاری داشتند و تفاوت معنی داری بین دانش و علاقمندی به آموختن طب رفتاری وجود داشت. نتیجه گیری: تعداد بسیار زیادی از گروه های هدف هیچ گونه آموزشی در خصوص طب رفتاری ندیده اند و تمایل به فراگیری این دوره آموزشی را اظهار داشته اند. ارایه دوره طب رفتاری در آموزش پزشکی عمومی پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف: عوامل بیشماری از جمله انواع استرس های اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی در زمینه سازی و بروز اعتیاد نقش دارند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد انجام شده است. روش پژوهش: در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از افراد وابسته به موادی که در مرکز اجتماع درمان مدار اصفهان مقیم بودند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و شاهد (15 نفر) بررسی شدند، گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه شاهد درمان خاصی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در پژوهش در آغاز، پایان و سه ماه پس از پایان درمان، پرسش نامه کیفیت زندگی (36SF یا -Item short form health survey36) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس و تحلیل کواریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس بین دو گروه در مرحله پس آزمون در هفت بعد کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمانی (09/4 = F، 012/0 > P)، محدودیت نقش جسمی (560/3 = F، 021/0 > P)، درد بدنی (779/4 = F، 006/0 > P)، سلامت عمومی (987/3 = F، 014/0 > P)، سرزندگی (369/9 = F، 0001/0 > P)، عملکرد اجتماعی (09/4 = F، 012/0 > P) و سلامت روان (420/5 = F، 004/0 > P) تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل کوواریانس با اندازه های تکراری در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری را در دو بعد درد بدنی (047/7 = F، 013/0 > P) و سلامت عمومی (055/7 = F، 013/0 > P) نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته به مواد مؤثر است.

این مقاله به بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش جنبش وا ل استریت می پردازد. این امر به دو علت است: اول اینکه جنبش های جدید اجتماعی دیگر به رسانه های جریان اصلی که وابسته به کانون های قدرت و ثروت اند اعتمادی ندارند و دوم اینکه رسانه های اجتماعی دارای ویژگی «اجتماعی بودن» هستند. اهداف طراحان شبکه های اجتماعی هر چه می خواهد باشد، مردم این شبکه ها را به کار می گیرند تا اخبار و اطلاعاتی را که به سختی از رسانه های حکومتی اعلام می شود منتشر کنند، اقدام های اعتراضی را برنامه ریزی و هماهنگ نمایند و به جهان بگویند که چه رویدادی در حال وقوع است. جنبش های اجتماعی نیاز دارند بر افکارعمومی تأثیرگذار باشند، چرا که افکارعمومی در بازتولید، حمایت و گسترش این جنبش ها نقشی جدی ایفا می کنند. جنبش های اجتماعی برای تداوم فعالیت خود و به ثمر نشاندن حرکت های اعتراضی نیازمند رسانه های گروهی جریان اصلی هستند، چرا که این رسانه ها بخش وسیعی از مردم در طبقات مختلف را دربرمی گیرند. تأثیر جنبش اشغال وال استریت و گسترش جامعة شبکه ای را باید خط بطلانی دانست بر برخی نظریه ها، مانند مارپیچ سکوت، جهالت چندجانبه، سکوت رسانه ها، نظریة تقویمی رسانه ها و نظریة برجسته سازی رسانه ها.

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

پهپادها با توجه به نوع، امکانات و تجهیزات، قادرند مأموریت­های متنوّع اطلاعاتی، شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود را با اولویت استفادة بهینه از امکانات و به خصوص منابع انسانی انجام دهند. به عبارت دیگر هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تجهیزات پیشرفتة عصر حاضر­ند که در جنگ­های آینده جایگاه ویژه­ای دارند. از طرفی با توجه به برتری تسلیحاتی و اطلاعاتی کشورهای قدرتمند و معارض جمهوری اسلامی ایران، جنگ های آینده قاعدتاً از نوع ناهمگون بوده و پیروزی در آن ها، مستلزم به­کارگیری ابتکارهای تاکتیکی و استفاده از تجهیزات مناسب است؛ بنابراین استفاده از آرایه­های مطلوب پهپادی، می تواند در نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثّر واقع شده و در نتیجه برای حفظ و تحکیم امنیت ملّّی کارا باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین آرایه­های پهپادی مطلوب برای انجام مأموریت­های اطلاعاتی (شناسایی، مراقبت و هدف­یابی و جمع­آوری الکترونیکی شنود) در صحنة نبرد ناهمگون است و روش تحقیق، از نوع کاربردی-توسعه­ای است؛ به این منظور پس از انجام مطالعات وسیع کتابخانه­ای و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب­نظران، در چند مرحله با استفاده از آزمون نسبت­ها، شاخص­های پهپادی مؤثّر بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی تعیین شده است. همچنین با استفاده از آزمون تی استیودنت یک نمونه­ای و بررسی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب و در نهایت با تشکیل جلسات متعدد خبرگی و نیز با توجه ویژه به عوامل و شاخص­های تأثیرگذار بر انواع مأموریت­های اطلاعاتی، آرایه­های پهپادی مطلوب تبیین شده است.

در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می شناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.

این مقاله تلاشی است برای بررسی دیدگاه فلسفه وجودی یا مکتب اگزیستانسیالیسم درباره یکی از موضوعات فلسفه متعارف در عرصه وجود شناسی. این مسأله بویژه از این جهت اهمیت دارد که پیروان این مکتب، بجای پرداختن به مفاهیم کلی و انتزاعی، می کوشند به شناخت وجود انسان اصیل که در متن زندگی با مسایل گوناگون درگیر است بپردازند؛از این رو بازخوانی آرای ایشان در مباحث هستی شناختی با ارزرش می نماید. در این مقاله برای پرهیز از پراکنده گویی به سراغ کارل یاسپرس روانشناس و فیلسوف آلمانی (1883-1969) رفته ایم که پس از کرکگارد مهم ترین شخصیت در میان فیلسوفان اگزیستانسیالیسم الهی است. در میان موضوعات فراوان فلسفه یاسپرس، ابتدا تقریری از آرای وجودشناسی و انسان شناسی یاسپرس (شامل جهان ، امر متعالی، وجود تجربی انسان یا دازاین، آگاهی کلی، روح، و هستی انسانی و برخی از اوصاف اصلی وجود خاص انسانی) ارائه شده و سپس به موضوع علیت پرداخته شده که از یک سو موضوع مهمی در میان مباحث وجودشناختی در فلسفه متعارف است و از سوی دیگر با عنایت به بحث ارتباط ضروری میان علت فاعلی و معلول، و چالش تعارض با موضوع آزادی اراده و اختیار انسان، اهمیت مضاعف می یابد. یاسپرس سخنانی هم در قبول و هم در انکار علیت دارد که در پایان مقاله به راه حل هایی جهت رفع این تعارض و ایجاد سازگاری میان سخنان او اشاره شده از جمله اینکه می توانیم دیدگاه یاسپرس را مشابه نظر فیلسوفان مسلمان بدانیم و بگوییم او نیز قائل به علیت طولی است.