مطالب

میانجیگری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) است که اکثر کشورهای جهان سعی در ترغیب و تشویق طرفین به حل اختلاف از این طریق دارند. مشکل اساسی که میانجیگری با آن مواجه است، لازم الاجرا نبودن موافقت نامه های ناشی از میانجیگری است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای رفع این مشکل تدابیری را به کار بسته اند که برجسته ترین آن تصویب دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا (2008) و تصویب کنوانسیون سنگاپور (2019) است. مهم ترین بحث در این دو مقرره، نحوه اجرای موافقت نامه ای است که در نتیجه میانجیگری حاصل می شود. در این مقاله با دیدگاهی تطبیقی تبیین شده است که یک موافقت نامه حل وفصل اختلاف مطابق کنوانسیون سنگاپور و دستورالعمل میانجیگری اتحادیه اروپا به چه نحو اجرا می شود. همچنین در این مقاله موضع حقوقی کشور سنگاپور به عنوان یکی از اولین تصویب کنندگان کنوانسیون بررسی و رویکرد نظام حقوقی ایران به موضوع، با توجه به لایحه دولت جهت الحاق به کنوانسیون سنگاپور بررسی شده است. در نهایت نیز پیشنهادهای مشخصی در زمینه انتخاب رژیم اجرایی موافقت نامه های حل وفصل اختلاف تجاری بین المللی ارائه شده است.

مدل های خطی با توجه به عدم استخراج صحیح شکل توزیع شرطی داده ها؛ عدم ثبت رفتار پویای توزیع شرطی داده ها؛ وجود فرض های محدود کننده خلاف واقعیت؛ توانایی مناسبی جهت پیش بینی بازدهی در دنیای امروز را ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر رفع ابهام در تعیین مدل مناسب جهت پیش بینی بازدهی سهام در بازه های زمانی مختلف در بازار سرمایه تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. نمونه پژوهش حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1/07/1397 تا 1/07/1401 با داده های روزانه است. مدل سازی بازدهی سهام با استفاده از 8 دسته از الگوهای 1-کلاسیک یا ساختاری، 2-رگرسیون های غیرساختاری؛ 3-رگرسیون های بیزین پارامتر متغیر زمان، 4-مدل های تبدیل موجک گسسته و پیوسته، 5-رویکردهای فراابتکاری، 6- شبکه عصبی مصنوعی ساده و عمیق 7-دیفرانسیل تصادفی 8- کوانتوم مالی صورت گرفته است. بر اساس نتایج در بازه زمانی کوتاه مدت 1 روزه، مدل های میانگین گیری بیزین؛ در میان مدت 16 روزه مدل های کوانتوم مالی و در بلندمدت 32 روزه مدل های موجک پیوسته از دقت بالاتری برخوردار بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان اذعان داشت برای پیش بینی بازدهی سهام لازم است در بازه های زمانی مختلف از مدل های مختلفی بهره گرفته شود و استفاده از رویکردی یکسان موجب کاهش دقت در بازدهی سهام خواهد شد.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیش روی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانت های اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها می تواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است. نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیان های زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیش بینی برخی راه حل ها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیش بینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیان دیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.

هدف: شهرسنندج به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش حاشیه شینی یکی از شهرهایی بوده است که مسکن مهر در دو منطقه شهری_دگران و بهاران_ آن به اجرا درآمده است. در این پژوهش با در نظر داشتن رویکردهایی عدالت فضایی سعی در ارائه تحلیلی از وضعیت این مناطق داشتیم. مفروضه اصلی چین است که عدالت فضایی متحقق نشده است و زیست شهری در این مناطق به حاشیه رانده شده است. بررسی وضعیت مسکن در شهر سنندج یکی از مهمترین مسائل این شهر محسوب می شود و این امر چالش هایی را برای مدیران و برنامه ریزان شهری، ساکنان و مالکین ایجاد نموده است. مسکن مهر سنندج با ظرفیت ۷۶۰۰ واحد (در بهاران سطح 43/5 هکتار احداث شده و طول کل خیابان های 20 و 14 متری آن 6410 متر است و تراکم خیابان در این پروژه 147/3 متر) درصدد ایجاد فضایی برای شهروندان بود که بتواند مشکلات و مسائل شهری به ویژه مسکن را حل نماید. این پروژه، وضعیتی را ایجاد کرده است که صرفا نمی توان از لحاظ آماری و کمی بدان نگاه کرد. نگاه به این پروژه از سوی ذی نفعان یکی از مهمترین راه هایی است که بتوان به چگونگی عملکرد مدیران و برنامه ریزان، پیمانکاران و ذی مدخلان نگریست و دستاوردهای این پروژه را مورد ارزیابی قرار داد. این امر، نشان می دهد که ساکنان، چه برداشت ها و مواجهاتی در برابر سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده داشته اند. نظر آنها در مورد دسترسی به امکانات، نوع ساخت، فضا و... تعیین کننده این امر است که عدالت فضایی در شهر سنندج به چه شیوه بر وضعیت زیسته ی ساکنان آن تاثیر دارد. مفروضه بنیادین این پژوهش چنین است که فضای کافی و مناسب از مهمترین نکته هایی بوده است که در طرح مسکن مهر سنندج نادیده گرفته شده است. نحوه ی معماری و ساخت و سازها در این محدوده ها حاکی از فضای نامناسب، عدم توجه به زیرساخت ها، و تمرکز بر روی بیشترین استفاده از زمین بوده است و این امر در مقایسه با نواحی دیگر شهری نابرابر می باشد. با این مفروضه، پژوهش حاضر در صدد برساخت منازعه ی نهادی ساکنان با سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در مسکن مهر سنندج است.روش :روش پژوهش، روش اتنوگرافی نهادی است. داده های این پژوهش، مستخرج از تجربیاتی که در کشاکش روابط نهادی شکل گرفته و متون نهادی ای به مثابه اِعمالِ سیاست های از بالا بوده اند. از نمونه گیری هدفمند برای گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده های مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده است. برای تفسیر تجربیات مصاحبه شوندگان از تحلیل مضمونی و مدل امیک استفاده شده تا براساس آنها و با دستاویزقرار دادنشان در بستر و موقعیت بومی به خوانشی انتقادی از تجربیات شکل گرفته نائل شد. مصاحبه ها با ۳۰ نفر از شهروندان ساکن مسکن مهر واقع در شهرک بهاران سنندج انجام شده است. همچنین متون نهادی مربوط  به طرح مسکن مهر (طرح ها، آمار و اطلاعات، سایت مربوط به این نهاد های دخیل و...) واکاوی، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که تنوع  و تناقضات فرهنگی جمعیتی ناشی از مهاجرت بی رویه و ازدحام آپارتمان ها مسائلی را به وجود آورد که این زیست شهری را به مخاطره بیاندازد. طبقات زیاد وشلوغی واحدها، سبب این ازدحام شده و محیطی ناآرام را ایجاد نموده است. در بعد اجتماعی و فرهنگی همچنین می توان به وجود تعارضات گروهی، عدم تعلق مکانی و کاهش اعتماد اجتماعی در این مناطق اشاره نمود. نتایج در قالب مقولات ثانویه تعارضات اجتماعی ساکنان و ازدحام جمعیتی، کمبود امنیت اجتماعی و روانی، عدم مشارکت و اعتماد نهادی و ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی نشان از آن دارد که عذالت فضایی نه تنها متحقق نشده است بلکه زیست ناپایداری را برای ساکنان رقم خورده است. تحلیل مصاحبه ها در این بعد، دریچه ای از مسائل را نشان می دهد که با مقوله ثانویه کاهش امنیت اجتماعی و روانی در این مناطق می توان آن ر امورد بحث قرار داد. به دلایل زیادی از جمله وجود افراد مجرد و معتادین و خانواده های شلوغ و... این مناطق ناامن شده و این مورد بیشترین تاثیر را بر روی زیست زنان و کودکان داشته است. اما در ارتباط با نهادهای ذی ربط از جمله شهرداری تحلیل مقولات ناشی از مصاحبه ها نشان می دهد که مشارکت و اعتماد بین ساکنان و نهادها وجود دارد. باری؛ آنچه بیشتر در مورد عدالت فضایی مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضعف امکانات و بی توجهی به بافت فضایی ای این مناطق است. دوری از مراکز بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی نامتناسب، فقدان کاربری ورزشی، فقدان فضای سبز و کاربری تفریحی و عدم ساماندهی زباله ها مهمترین مقولاتی هستند که نشان می دهند امکانات این مناطق به حدی نیست که بتوان زیست پایداری در این مناطق داشت و بتوان بر وجود عدالت فضایی و به مراتب، عدالت اجتماعی صحه بگذارد.نتیجه: خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیت های خدماتی و عمومی مورد نیاز برای اداره امور شهری این مناطق و کاهش بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی را جبران نمایند. لذا توجه نهادی و مشارکت نهادهای ذی ربط در این زمینه مهترین راهکار ارتقای عدالت فضایی و بالا بردن زیست شهری در این مناطق است.

پیشینه و اهداف: محتوای تولیدشده توسط کاربر در بازاریابی به محتوای مربوط به برند گفته می شود که هر کسی که عضویت رسمی در آن کسب وکار ندارد، آن را منتشر می کند. محتوای تولیدشده توسط کاربر می تواند در شکل های گوناگون، از جمله پادکست، ویدئو، ارائه نظرات، تصویر و عکس باشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران انجام شد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی– پراگماتیسم، با رویکرد ساخت گرایی اجتماعی با استدلال استقرایی و با طرح پژوهش ترکیبی (کیفی و کمّی) برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش دو دسته هستند. دسته اول متخصصان و خبرگان حوزه بازاریابی و بیمه و دسته دوم کاربران عادی شرکت های بیمه هستند و نمونه مشارکت کنندگان از بین آن ها و براساس روش نمونه گیری هدفمند و با روش اشباع داده ها انتخاب شد (15 نفر خبرگان، 15 نفر کاربران). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش همه کاربران سایت های فروش و رسانه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی شرکت های بیمه بودند (4500=N)، که از بین آن ها تعداد 305 نفر از کاربران به عنوان نمونه آماری بخش کمّی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بندی انتخاب شدند. به این صورت که هر شرکت بیمه به صورت یک خوشه در نظر گرفته شد و نمونه ها از خوشه ها انتخاب شدند. اندازه حجم نمونه براساس جدول مورگان تعیین شد. شرکت های منتخب برای انجام پژوهش شامل شرکت بیمه ایران، آسیا، نوین، البرز، پاسارگاد و پارسیان هستند و سه بیمه شخص ثالث، بیمه درمان و بیمه عمر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها در بخش کیفی با روش کدگذاری استراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. برای بخش کمّی از پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه براساس مضامین استخراج شده از مصاحبه ها طراحی شد که دارای 69 گویه است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مدل درگیری اجتماعی برند براساس محتوای تولیدشده توسط کاربران در صنعت بیمه دارای 7 مؤلفه، 11 مقوله و 58 مضمون بود که چهار مؤلفه شامل مدیریت محتوای تولیدشده توسط کاربران، توجه به تیپ شخصیتی کاربران، استفاده از نفوذ اجتماعی و استفاده از پتانسیل محتوای تولیدشده توسط کاربران به عنوان مؤلفه های نهایی و دو مؤلفه اعتمادسازی و افزایش تعامل با کاربران به عنوان عوامل واسطه در شکل گیری درگیری اجتماعی برند مؤثر هستند. برازش الگو در سه بخش شامل برازش مدل اندازه گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدلی کلی است. برای بررسی برازش مدل اندازه گیری از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پایایی شاخص نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج آزمون روایی همگرا نشان داد که سازه های این پژوهش از لحاظ همگرایی و همبستگی از اعتبار کافی برخوردارند. نتایج آزمون روایی واگرا نشان داد که سازه ها روایی مطلوبی دارند. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که می توان به برازش مدل از بعد ساختاری اعتماد کرد و در نهایت برازش کلی الگوی طراحی شده قوی و مطلوب است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که شرکت های فعال در صنعت بیمه می توانند با ایجاد پیوند و ارتباط داستان برند بین شرکت بیمه و کاربران با استفاده از محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و با بهره گیری از چهار مؤلفه نفوذ اجتماعی کاربران در محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه، تیپ شخصیتی کاربران بیمه در محتواهای تولیدشده توسط کاربران، مدیریت محتواهای تولیدشده توسط کاربران بیمه و پتانسیل محتواهای تولیدشده توسط کاربران انگیزه های کاربران را افزایش داده، تعاملات اجتماعی را مدیریت و بهینه کرده و کنشگران اجتماعی را فعال کند و به هدف نهایی خود یعنی شکل گیری درگیری اجتماعی برند مربوط خود دست یابد.

مطالعه حاضر، تعین اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار هدف از زیست محیطی شهروندان در شهر ساری بوده است. پژوهش از نظر نوع کاربردی و روش پژوهش، پیمایش مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمام شهروندان بالای 18 ساله بودند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران با احتساب نمونه های پیش آزمون، 400 نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها، برای متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش رفتارهای محیط زیستی از پرسشنامه کایزر و همکاران (1999) بود. در این مطالعه از نظریه فرهنگ زیست محیطی ژرژ تومه و سرمایه فرهنگی بوردیو به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. از اعتبار صوری برای سنجش روایی استفاده شد و پایایی ابزار در تمام متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. بررسی همزمان اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتار زیست محیطی به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. یافته ها نشان دادند که میانگین الگوهای رفتار زیست محیطی در بین افراد نسبتاً بالا بوده و میانگین آن از عدد 5 برابر با 78/3 است. میانگین سرمایه فرهنگی در بین افراد نسبتاً پایین بوده و میانگین آن 79/2 است. میانگین سرمایه اجتماعی برابر با 04/3 است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد: بین میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با رفتار زیست محیطی رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. برای ارتقای میزان رفتارهای زیست محیطی، باید میزان سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی را بالا برد. طبق تحلیل رگرسیون متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی حدود 1/23 درصد از تغییرات رفتار زیست محیطی را تبیین و پیش بینی می کنند. سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی بر رفتارهای زیست محیطی اثرگذار هستند و اثر سرمایه اجتماعی بیش تر است. 

متاسفانه بسیاری از هشدار هایی که در رابطه با وندالیسم داده شده بود، نادیده گرفته شد و اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. در سرتاسر جهان می توان شاهد ازادی تبعیض،خشونت و تعصبی بود که به واسطه پیدایش سیاست های نفرت و تفرقه پراکنی،نارضایتی های عمیق و تجربه طولانی طردشدگی و خشونت علیه جمعیت،عادی سازی بی عدالتی های روزانه و عدم پاسخگویی و... برانگیخته شده است همچنین الگوهایی هست که نشان می دهد شرایط خاصی بیش تر مستعد فوران هستند مکان هایی که در ان ها خیزش رخ می دهد، افرادی که در خیزش ها شرکت می کنند و اتفاقاتی که این افراد را تحریک می کنند و اقداماتی که انجام می دهند در اکثر کشور های جهان ویژگی های مشابهی دارند که برامده از دلایل در هم تنیده اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و... هستند لذا هدف تحقیق بررسی رابطه بین طراحی محیط شهری، کیفیت محیطی و روان شناختی فردی با بروز رفتارهای وندالیستی بود. تحقیق از نوع روش های پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کل جمعیت مناطق ده گانه شهر تبریز به تعداد 1584855 نفر بود. حجم نمونه 384 عدد برآورد شد که 400 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. محاسبات در نرم افزارspss نسخه 18 انجام شد. نتایج نشان داد که بین روان شناختی فردی، کیفیت محیطی و طراحی محیط شهری با رفتارهای وندالیستی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0 > p). این متغیرها در مجموع توانستند 55 درصد از تغییرات رفتارهای وندالیستی را تبیین نمایند

در حال حاضر، محیط زیست هوشمند و ارتقای آن یکی از موضوعات مهم در حوزه حفاظت از محیط زیست است. اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان بین المللی، شاخص هایی را برای سنجش و ارزیابی اقدامات و تلاش ها جهت ارتقای محیط زیست هوشمند تعیین کرده است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر، سنجش مؤلفه های ارتقای محیط زیست هوشمند بر اساس شاخص های کمیسیون اتحادیه اروپا در محلات منطقه 12 تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی  است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. شیوه های جمع آوری داده در این تحقیق، اسنادی- کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را ۶۰ نفر از کارشناسان با استفاده از تکنیک «دلفی» تشکیل داده اند. در نهایت جهت تجزیه وتحلیل متغیرها از روش «مارکوس» و معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد شاخص های محیط زیست هوشمند به لحاظ اهمیت به همدیگر متفاوت هستند. براین اساس؛ شاخص محیط زیست و آلاینده های زیست محیطی با میانگین رتبه ای ۸۱/۱ بالاترین امتیاز و شاخص برنامه ریزی سبز با امتیاز ۱.۰۶ پایین ترین امتیاز را دارا است. همچنین نتایج نشان می دهد که سطح معناداری به دست آمده از آزمون «فریدمن» کمتر از ۰۵/۰ است، درنتیجه بین شاخص های محیط زیست هوشمند در سطح نواحی ۶گانه  منطقه دوازده تهران در سطح ۹۵ درصد اطمینان تفاوت وجود دارد. همچنین باتوجه به مثبت بودن شاخص اشتراک و شاخص افزونگی و سه مقدار ۰.۰۱، ۰.۲۵، ۰.۳۶ که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای «GOF» معرفی شده است و حصول مقدار ۰,۵۰ برای «GOF»، برازش مناسب مدل تأیید می گردد. نتایج تحلیل «مارکوس»  هم  نشان می دهد ناحیه ۴ در بعد های مختلف حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، وزن بیشتری دارد و نواحی دیگر نیز در بعضی از ابعاد، تأثیر متفاوتی دارند.

با توجه به افزایش تولید پسماند و دل نگرانی های حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آنها سیاست گذاری مدیریت پسماند اهمیت  فوق العاده ای برخوردار شده است. پسماند، محصول جانبی فعالیت های انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه و خطرناک است. در سیاست گذاری و مدیریت جامع پسماند جمع آوری و روش های پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوی مدیریت می گردندکه  اهداف سه گانه  محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست می آید. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر سیاست گذاری مدیریت پسماندها از دیدگاه مردم محلی در مناطق روستایی منتخب شهرستان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نوع استراتژیک و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای منتخب می باشدکه شامل 8 روستای برگزیده از 4 دهستان بخش مرکزی کرمانشاه می باشدکه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 275 نفر تعیین گردید. بر اساس یافته ها برخی از شاخص های مدیریت پسماند ساکنان محلی با ویژگی های فردی آنان همبستگی معنادار دارد. برپایه یافته های به دست آمده از این پژوهش لزوم توجه به آموزش در زمینه مدیریت پسماند به ساکنان محلی مناطق هدف احساس شد. در نتیجه اجرای سیاست های مبتنی بر مدیریت پسماند موجب بهبود در شرایط مناطق هدف شد که این ضرورت تداوم و توسعه آنها را نشان می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این است که پژوهش حاضر سیاست مدیریتی ضعیفی در خصوص پسماندهای منطقه دارد که روستای تکیه سرابله از دهستان میان دربند وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد و روستای عمه از دهستان قره سو وضعیت ضعیف تری نسبت به سایر روستاهای منتخب دارد.

در چند دهه اخیر خزش و توسعه فیزیکی بدون برنامه شهرها، پیامدهای مثبت و منفی بی شماری را بر سکونتگاه های پیراشهری تحمیل کرده است. در همین رابطه، پژوهش حاضر با هدف واکاوی عوامل اثرگذار بر خزش شهری در کلان شهر کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی  و پیمایشی می باشد و گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش روستائیان (سرپرست خانوار) است. جامعه محلی دربرگیرنده چهار سکونتگاه روستایی دره دراز، نوکان، ده پهن وکرناچی در پیرامون کلان شهر کرمانشاه می باشد. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول «کوکران» استفاده شد و حجم نمونه 370 نفر برآورد گردید. توزیع حجم نمونه در هر یک از روستاهای مورد مطالعه، براساس روش نمونه گیری سهمیه ای بوده است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار «spss» و «smart pls» و برای تجزیه وتحلیل فضایی از تکنیک «آنتروپی شانون» و «کوداس» استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد؛ در بعد اقتصادی عامل وضعیت پس انداز بیشترین بار عاملی را داشت، در بعد اجتماعی عامل حس همبستگی اجتماعی با شهردارای بیشترین بار عاملی بود و در بعد محیطی عامل راه ارتباطی بیشترین بار عاملی را دارا بود. همچنین نتایج تکنیک «کوداس» نشان داد، تمام روستاها در سطوح متفاوتی تحت تأثیر خزش شهری قرار دارند. و از بین چهار روستای مورد مطالعه، روستای کرناچی بیشترین تأثیر را از خزش داشته و در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم روستای نوکان، در رتبه سوم روستای دره دراز و در رتبه چهارم نیز روستای ده پهن قراردارد. نتایج نشان می دهد افزایش جمعیت و پیشروی شهرها به سمت حاشیه به علت توسعه فیزیکی، سبب بلعیدن روستاهای پیراشهری گردیده و تأثیرات مثبت و منفی زیادی در ابعاد کالبدی-محیطی ، اقتصادی و اجتماعی داشته است.

در سال های اخیر، نرخ رشد جمعیت در ایران با روندی کاهشی همراه بوده است؛ پدیده ای که به نظر می رسد تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته باشد. یکی از عوامل مؤثر در این روند، نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی مانند: نرخ ارز، تورم، درآمد خانوار، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی است که می توانند از طریق افزایش هزینه های زندگی و نااطمینانی نسبت به آینده، بر تصمیم گیری خانوارها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تأثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نوسانات اقتصادی بر نرخ رشد جمعیت شهری استان های ایران، طی دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۱، با استفاده از مدل بیزین پنل ور (Bayesian Panel VAR) انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که تورم و ضریب جینی بیشترین تأثیر منفی بلندمدت را بر نرخ رشد جمعیت شهری دارند. نرخ ارز نیز تأثیری منفی و نسبتاً معنادار دارد در حالی که رشد اقتصادی اثری مثبت ولی محدود از خود نشان داده است. درآمد خانوار نیز با وجود جایگاه مهم در ادبیات نظری، در این پژوهش کم اثرترین متغیر در میان عوامل مورد بررسی بوده است. این نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای اقتصادی بر تحولات جمعیتی تابعی از عوامل ساختاری، منطقه ای و نهادی است و نمی توان اثر یک دست و یکنواختی را برای همه مناطق کشور مفروض دانست؛ از این رو در تحلیل های سیاست گذاری جمعیتی، توجه به زمینه های بومی در کنار متغیرهای اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.

سابقه و هدف: در سال های اخیر، حفر تونل های انتقال آب با مخاطرات گوناگونی همانند پتانسیل مچاله شوندگی، مخاطرات هیدروژئولوژیکی، تأثیرات زیست محیطی، مخاطرات وجود گاز و تحلیل حساسیت هزینه های ساخت روبه رو بوده که اهمیت جایابی صحیح این سازه ها را دوچندان کرده است. اما تعیین محل حفر تونل، با استفاده از روش های نوین وزن دهی به معیارهای اثرگذار و پهنه بندی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مغفول مانده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی شانون، به جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد که بخشی از پروژه انتقال آب از ارتفاعات هزارمسجد به شهر مشهد را تشکیل می دهد، پرداخته شده است. بر این اساس، مؤلفه های گوناگونی شامل پنج بعد مخاطرات اجتماعی، زمین شناسی ساختاری، هیدروژئولوژی، توپوگرافی و بعد اقتصادی در نظر گرفته شده است. در گام اول، دو معیار فاصله از روستاها و فاصله از منابع آبی، بدون توجه به آب دهی شان، به منزله معیارهای درگیر با بعد اجتماعی در نظر گرفته شدند. بر این اساس، حفر تونل در فاصله های دورتر از این دو معیار پیشنهاد می شود. بعد دوم مطالعات به زمین شناسی و زمین ساخت تعلق گرفته است. بر این مبنا، ساخت چنین سازه هایی در تراکم بالای گسل ها مخاطراتی را درپِی خواهد داشت و پیشنهاد نمی شود. مطالعات هیدروژئولوژی با عنوان بعد سوم به لحاظ عوامل تأثیرگذار، ورود آب به تونل، و یا تأثیرپذیر، خشک شدن منابع آبی پیرامون حفاری تونل حائز اهمیت است. ازاین رو، در این مطالعه، از حوضه آبگیر چشمه های پرآب محدوده مطالعاتی با عنوان معیار هیدروژئولوژی یاد شده است. در بعد توپوگرافی، از نقشه توپوگرافی محدوده مطالعاتی به منظور استحصال نقشه ضخامت روباره تونل استفاده شد. با توجه به این معیار، حفاری در ضخامت کمتر روباره شرایط بهینه تری فراهم می آورد. درنَهایت، گزینه حفر تونل در نقاط نزدیک به محل تحویل آب، در تصفیه خانه شماره 3 مشهد چرمشهر به منزله معیار اقتصادی در نظر گرفته شد. بنابراین معیاری با عنوان فاصله خروجی تونل تا محل تحویل آب با عنوان بعد اقتصادی طرح مطرح شده است. نقشه موضوعی هریک از معیارهای بیان شده در محیط ArcMap تهیه و طبقه بندی شد. طبقات واقع در هر معیار، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP، امتیازدهی شد. درنَهایت، برای وزن دهی به معیارهای مؤثر در جایابی تونل، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. اولویت بندی معیارهای مؤثر در جایابی تونل انتقال آب هزارمسجد نشان می دهد که پارامتری مانند فاصله از چشمه ها مهم تر از سایر معیارهاست. درواقع، اگرچه فاصله از روستا به منزله عامل مهم در قیاس با سایر معیارها محسوب نمی شود، وجود چشمه به علت اهمیت معیشتی برای ساکنان، شرایط را بغرنج خواهد کرد و این بدان معنی است که دوری یا نزدیکی به روستا نمی تواند عامل مستقلی برای جایابی حفر تونل در نظر گرفته شود. در رده دوم، معیار فاصله از گسل به سبب اثر مستقیم در پایداری سازه، اهمیت ویژه ای را به خود اختصاص داده است. سایر معیارها در شرایط حد واسط اهمیت قرار دارند. درنَهایت، با تلفیق نقشه های تهیه شده، پهنه بندی مناطق مناسب حفر تونل به علاوه سه اولویت اصلی محور تونل پیشنهادی، ازطریق قضاوت مهندسی مطرح شده است. نتایج و بحث: نتایج نشان می دهد که بخش شمال غرب محدوده مطالعاتی برای حفاری مناسب نیست و مخاطراتی درپِی خواهد داشت. بنابراین ارجحیت حفاری به بخش میانی و شرقی محدوده مطالعاتی اختصاص می یابد. به طور دقیق تر، اولویت حفاری به مناطق میانی اختصاص یافته است زیرا نقاط نزدیک تر به محل تحویل آب به شهر مشهد، در غرب محدوده مطالعاتی، نزدیک ترند. براساس نتایج، بهترین گزینه انتقال آب از یال شمالی به جنوبی کوه های هزارمسجد، احداث تونلی به طول 8732 متر در حوالی روستای چنارسوخته و مسیری نزدیک تر به محل تحویل آب است. شایان ذکر است که پس از جایابی مسیر حفر تونل تا پیش از حفاری آن، باید مطالعات جامع هیدروژئولوژیکی، زمین شناختی مهندسی و زمین شناختی ازطریق بازدیدهای صحرایی، حفاری گمانه در مسیر و آزمایشات مربوط به آن انجام شود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکردهای چندمعیاره و تکنولوژی های پیشرفته پهنه بندی می تواند به بهبود فرایند تصمیم گیری در پروژه های بزرگ زیربنایی کمک کند.