مطالب

درک مفاهیم ضمنی و کشف ظرایف تدوین فیلم که کمتر به آن پرداخته شده است، هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با انتقال یکی از پرکاربردترین عناصر بلاغی (تشبیه) به مطالعات سینمایی به روشن سازی چگونگی عمل کرد تدوین تشبیهی در فیلم های سینمای ایران پرداخته ایم. این پژوهش کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و منابع صوتی- بصری(فیلم ها) انجام گرفته است. نمونه گیری به شیوه هدف مند انجام شده و چارچوب نظری بر نظریّه فرمالیستی آیزنشتاین استوار است. در این پژوهش نخست با بیان تشبیه و تفاوت های آن با استعاره و جناس، الگوی دقیقی از آن برای بررسی در سینما ارائه و سپس به صورت عینی و عملی نمونه هایی از تدوین تشبیهی در سینمای ایران با در نظر داشتن سیر تاریخی و موضوعی بیان شده است. نتایج پژوهش نشان داد نحوه ترکیب نماها به شیوه تشبیهی تا حدّ زیادی بر کیفیّت زیبایی شناسی فیلم ها افزوده است. مضامین مختلفی چون تلاش برای بقا، بازیچه بودن قشر ضعیف جامعه، حرص و طمع حیوانی انسان، دید استثمارگرانه به زن، روابط پوشالی و دروغین میان انسان ها و... از طریق این تمهید فرمال در فیلم ها خلق شده است. کاربرد بیشتر قطع ساده در مقایسه با ترفندهایی چون دیزالو و فید و انتخاب مشبه به هایی که جزوی از بافت و زمینه داستان بوده، بیان واقع گرایانه و ساده تری از فرم تدوین تشبیهی را شکل داده است. در نظر داشتن روند تاریخی با نمونه هایی از دهه 40 تا 80 نیز به خوبی آشکار کرد با گذشت زمان پیچیدگی و ظرافت بیش تری در عرصه کاربرد تدوین تشبیهی رخ داده است.

آلودگی هوا در شهر یکی از مهمترین مسائلی است که روی محیط زیست، سلامت جامعه، اقتصاد، مدیریت مناطق شهری و ... تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مولفه های چیدمان فضا، کاربری زمین و ترافیک و شبکه معابر بر آلودگی هوای شهری می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و کارشناسان ساکن تبریز تشکیل می دادند. حجم نمونه در نظر گرفته شده 45 نفر بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاربری زمین، چیدمان فضا، ترافیک و شبکه معابر و تراکم شهری بر آلودگی هوا تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین مولفه های مربوط با چیدمان فضا مولفه هم پیوندی دارای بیشترین تاثیر است. از بین مولفه های مربوط به کاربری زمین، مولفه تراکم فضای سبز تاثیری معکوس بر آلودگی هوا دارد.

برنامه ریزی سازمان فضایی عبارت است از : برنامه ریزی به منظور توزیع مکانی فضایی بهینه امکانات و تسهیلات و خدمات زیر بنایی در میان سکونت گاه های شهری و روستایی در سطح منطقه و ناحیه.برنامه ریزی سازمان فضایی در قالب ساختار فضایی منطقه و ناحیه عینیت میابد. در این مطالعه که با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف کاربردی ، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های به دست آمده از مرکز آمار ایران و سایر ارگان های ذیربط انجام شده است ، هدف بررسی و تحلیل ساختار فضایی بخش سلفچگان شهرستان قم بوده است نتایج پژوهش که با تکیه بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در بخش درون یابی امکانات و تسهیلات و مدل تاپسیس در بخش سطح بندی سکونتگاه ها صورت گرفته است نشان می دهد که از حیث برخورداری از خدمات و تسهیلات سکونتگاه های جنداب ، طایقان ، راهجرد، به عنوان توسعه یافته ترین سکونتگاه های بخش سلفچگان و سکونتگاه های طرلاب ، فتح آباد ، نیچه و به عنوان سکونتگاه های محروم شناخته شده انددر پایان این مطالعه پیشنهاداتی به منظور تکمیل فرآیند پژوهش و ارائه ایده هایی به منظور برنامه ریزی فضایی بهتر در آینده این منطقه ارائه گردیده است

پژوهش پیش رو به بررسی تقویم های غیررسمی ای می پردازد که گروه های اجتماعی به صورت مجاز یا بدون مجوز منتشر می-کنند. تقویم رسمی که توسط قدرت سیاسی منتشر و نظارت می شود، بازتاب دهنده رویکرد و روایت قدرت سیاسی در خصوص گذشته جامعه است و به همین دلیل بسیاری از روایت های موجود در جامعه را نادیده می گیرد یا حذف می کند. در مواجهه با چنین رویکردی گروه های گوناگون اجتماعی، تلاش دارند که با انتشار تقویم هایی که در آن مناسبت های مدنظر خودشان را ثبت می کنند، حافظه هایی بدیل را بسازند تا بدین طریق هویت گروهی ای برسازند یا هویت موجود را احیا و تقویت نمایند. هدف اصلی پژوهش، مطالعه و بررسی تقویم های غیررسمی در مقایسه با تقویم های رسمی ای است که در سال های پس از انقلاب منتشر شده اند تا از این طریق به رابطه میان حافظه های برساخته شده توسط آنها و هویت گروه های اجتماعی ای که آنها را به کار می برند،از خلال بررسی تقویم ها پی ببرد. پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی انجام گرفته است. یافته های پژوهش از وجود تفاوت و تضادهای بسیاری میان حافظه های برساخته توسط تقویم رسمی و تقویم های غیررسمی و نیز میان خود تقویم های غیررسمی، حکایت دارد. بر اساس یافته ها می توان این فرضیه را مطرح نمود که گسست میان حافظه های درون جامعه در سال های پس از انقلاب به تدریج افزایش یافته و نشان از شکل گیری نوعی گسست هویتی در جامعه دارد.

در این مقاله تلاش شده است که از میان سه منظر برای بررسی تلویزیون یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید، با بررسی نظام تولید برنامه های دینی تلویزیون، سیاستها و رویکردهای تولید برنامه های گفتگوی دینی آشکار گردد. بستر یا چارچوب نظری این بررسی نیز تئوری هژمونی است که کنترل از طریق اجماع فرهنگی را حتی در برنامه های گفتگو که امکان طرح نظرات مختلف باید فراهم شود، پی می گیرد. روش نیل به این مقصود، مطالعه کیفی است که با دست اندرکاران تولید برنامه های دینی در سطوح مختلف مصاحبه عمقی صورت گرفته است تا از مجموع آن بتوان به چشم اندازی در این رابطه دست یافت. از مجموعه مباحث می توان نتیجه گرفت که در برنامه های گفتگوی دینی تلویزیون ایران، هدف گذاری، طراحی و کارشناسان میزگرد به گونه ای است که همگی به تثبیت هژمونی مورد نظر بینجامد و اجازه خدشه بر آن داده نشود که البته با معیارهای اسلامی گفتگو نیز مطابقت ندارد.

اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا می‌شود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آن‌ها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله‌، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف می‌شود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده می‌شود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.

روزنامه نگاری توسعه از دهه 1980 به بعد به صفاتی همانند بانی ملت-دولت، کارگزاران تقویت کننده دولت، حافظان شفافیت، مزین شده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر، واکاوی تأثیر متقابل روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه و تأثیر آن بر فرآیند دموکراسی سازی ترکیه است. چارچوب نظری پژوهش حاضر، مبتنی بر «روزنامه نگاری توسعه» بوده و از روش «ردیابی فرآیند» بهره برداری شده است. در ترکیه، رابطه دولت و رسانه به ندرت در قالب رویکرد «خیرخواهی اقتدارگرا» که به ضرورت همکاری رسانه ها و دولت تأکید دارد، استوار بوده است؛ معهذا جریان مطبوعات به ویژه «روزنامه نگاری توسعه» توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش روشنفکری حرفه ای را بازی کند و انرژی لازم برای جنبش های اجتماعی را فراهم نماید. آغاز این روند، به دوره ی ورود ترکیه به سیستم چندحزبی در سال 1945 برمی گردد؛ دوره ای که زمینه ی تحولات شگرف در حوزه مطبوعات شکل گرفته بود اما در ادامه به جهت رویه ی تمامیت خواهی ساختار حاکم(سال های 1950)، ناقص باقی ماند. در دهه ی 1960، علی رغم کودتای نظامیان، به دلیل تصویب قانون اساسی لیبرال، مطبوعات ترکیه با یک فضای سیاسی تکثرگرا مواجه شدند و بدین ترتیب بار دیگر زمینه برای نقش آفرینی مطبوعات در رشد افکار و جریانات فراهم گشت. در دهه 1970 به جهت کودتای نظامیان، مطبوعات با موانع سخت مواجه شدند اما با تغییرات ساختاری -کیفی سال های 1980، مجدداً عرصه ی روزنامه نگاری رونق گرفت. دهه ی 1990 متأثر از نظام سیاسی آنارشیک وار، عرصه مطبوعات هم یک دوره ی پر از تشتت را تجربه کرد. از سال های 2003 تاکنون هم، جریان مطبوعات به غیر از یک دوره روند صعودی (2003 تا 2007) به جهت کاهش روند دموکراسی سازی، تغییر هدف دار برخی از مفاد قانون اساسی و  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، فضای رشد و توسعه روزنامه نگاری توسعه به مراتب محدود شده است.

رسانه، یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محسوب می شود و مدیریت رسانه، نیل به این هدف را محقق می سازد. در این تحقیق، الگوی شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثربخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و خبرگان حوزه رسانه هستند که با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. مصاحبه با مشارکت کنندگان، تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه داشت و این مهم، در 12 مصاحبه حاصل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) و نرم افزار قدرتمند MAXQDA 2018 استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشان داده است که توانمندی مدیران رسانه، شامل چهار دسته توانمندی های سطح کلان، سطح خرد، سطح سازمانی و سطح فردی است که دو عامل، شامل پیشران های درونی و پیشران های بیرونی، زمینه ساز تحقق و  پیشبرد اهداف کلان 1404، در حوزه رسانه هستند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داده که توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثربخشی آن، در پیشبرد اهداف کلان افق 1404، پیامدهایی چون بهبود عملکرد، نیل به اهداف کلان، توسعه پایدار، افزایش مخاطب برای تولیدات رسانه داخلی، رشد کمی و کیفی، رشد فکری و بالندگی، افزایش آگاهی عموم مردم، بهبود روابط سیاسی، تعالی سازمانی و توانمندی منابع انسانی برای صنعت رسانه به همراه دارد.

جهان جدید به وسیله ی اینترنت در حال شبکه ای شدن است. در این دنیای شبکه شده، آنچه جدید می نماید، جامعه ی شبکه ای و معماری شبکه سازی شده ی آن است که در آن گره های به هم پیوسته با ارتباطات مختلف درون شبکه قرار دارند و اثرات اجتماعی مختلفی را بر جوامع می گذارند. برخی محتوا را عنصر بسیار مهمی در شکل دادن به قدرت آینده می بینند. اما بررسی رخدادها و رفتارهایی که تاکنون به وجود آمده و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است نشان می دهد که قدرت از مفهوم سنتی خود در حال تغییر است و عناصر قدرت ساز جدیدی ناظر به فناوری های ارتباطی در حال شکل گیری هستند. آنچنان که این موضوع حتی چالش حکمرانی آینده ی دولت ها شده است. فناوری، شبکه، اطلاعات مولفه های جدید قدرت ساز هستند. این سه عنصر به صورت کلی در 4 پدیده اینترنت، دستگاه ، پلتفرم و محتوا-خدمت بروز و ظهور می کنند و از طریق آن ها اعمال قدرت می کنند. عصر فناوری های ارتباطی، عصر شبکه است که در آن با ایجاد روابط فرامکانی و بی زمانی بر بستر اینترنت، کنشگر شبکه خلق می شود. کنشگری که خود را در قید حاکمیت دولت ملی نمی بیند چرا که روابط و محتوایش در کنترل او نیست و دولت تنها به یک گره هرچند مهم از شبکه خاص تبدیل می شود. از سوی دیگر قدرت به صورت عمودی به ترتیب از دارندگان فناوری، صاحبان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوا-خدمت توزیع می شود.

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.

مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.

کرامت ذاتی انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت.کرامت ذاتی ا نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا-نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این مقاله تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل پژوهشی انجام شود

در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.

امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.

دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.

یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.

تبدیل آیین دادرسی سنتی به آیین دادرسی الکترونیک با اندیشه تشریفات زدایی مادی از دادرسی و آیین آن ‌به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی در دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی و آیین آن ‌است. نفوذ و تأثیر فناوری در حیطههای مختلف فرایند دادرسی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، سیر مراحل دادرسی را به سمت ماده زدایی با حذف کاغذ، تغییر مفهوم زمان و مکان از آن ‌و در نتیجه ارائۀ خدمات سریعتر، آسانتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. با وجود مزایای گسترده نفوذ این فناوری‌ها در سامانه قضایی، اجرای این شیوه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دادگستری باید با رعایت برخی اصول و پایبندی به آنها انجام شود؛ اصولی مانند حق دسترسی طرفین به نسخة کاغذی و اصل قابلیت عدول از شیوه تبادل اطلاعات الکترونیک و اصل رعایت حقوق دفاعی طرفین. هر یک از این حقوق و اصول، کمک میکند تا اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با تشریفات زدایی مادی از آیین دادرسی لطمه نبیند و همواره فرصتی در اختیار دادگاه باشد تا بتواند بر شیوه اجرای الزامات آیین دادرسی الکترونیک نظارت نماید؛ نظارتی که گرچه به دادگاه اختیاراتی عطا می کند ولی در نهایت موجب اجرای بهتر آیین دادرسی الکترونیک و اصول دادرسی میشود. به باور نگارندگان، جهان دادرسی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهانی دیگر بدل نمیشود.

توسعه در معنای جدید آن، نیازمند فرهنگ ویژه خود است؛ به این معنا که از بطن فرهنگ خاصی برمی خیزد و همین فرهنگ، حامی و پشتوانه آن است. برپایه این سخن، هر کشوری که شکلی از شکل های توسعه را دنبال کند، به ناچار باید زمینه فرهنگی آن را نیز فراهم کند و فرهنگ آن را بسازد؛ درغیراین صورت، توسعه به ضد خود تبدیل می شود. اما تحول فرهنگی معطوف به توسعه، گاهی با حذف برخی از مؤلفه های فرهنگیِ ازپیش موجود همراه می شود. انسان شناسی فرهنگی- که فرهنگ در معنای عام آن را مطالعه می کند - درصدد این است که ازیک سو، با پذیرش اصل نسبیت گرایی فرهنگی، تکثر فرهنگ ها را به رسمیت بشناسد و ازسوی دیگر، بنا به اقتضاهای توسعه، ملزومات فرهنگی توسعه را درنظر بگیرد و با نگاهی ارزش گذارانه درباره فرهنگ ها قضاوت کند. این کوشش که به شاخه جدیدی از انسان شناسی به نام انسان شناسی توسعه انجامیده است، تلاش می کند به کمک منطق بومی های فرودست، فرادستان توسعه گرا را به چالش بکشد و آن ها را متوجه پیامدهای تصمیم های شتاب زده شان کند. این نوشتار درصدد است، چالش پیش روی انسان شناسی فرهنگی در جمع این دو مؤلفه را تشریح و راه حل های پیشنهادشده را تحلیل کند. انسان شناسی در شرایط امروزی ازیک سو در پی ایجاد پیوند میان واقعیت های چندگانه جهان انسانی است و ازسوی دیگر، برای حفظ تکثر فرهنگی به مثابه منبع ذخیره خلاقیت فرهنگی تلاش می کند.

اهداف: هدف اصلی این پژوهش توصیف عمیق درک مادران از تجربه ی مادریشان است. روش مطالعه : روش انجام پژوهش از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی است. جامعه ی موردمطالعه ی این تحقیق، مادران 20 تا 45 ساله شهر اراک است و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق فردی صورت گرفته است. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از انجام 24 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پس از ضبط مصاحبه ها، داده ها مکتوب شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش کولایزی (1978) که موستاکاس (1994) نیز آن را تشریح کرده، کمک گرفته شده است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان می دهد که مادران شرکت کننده باوجود تفاوت هایشان در تحصیلات و شغل، به اشکال مختلف سه مقوله ی اصلی بازاندیشی، هویت یابی و فشار اجتماعی را در تجربه ی مادریشان داشته اند. نتیجه گیری: بازاندیشی با خرده مقولاتِ: مادری همدلانه، جبرانی، آگاهانه، رقابتی و مادری به معنای برنامه ریزی، نشان می دهد که مادران امروز در مورد چگونگی مادریشان بازبینی می کنند. هویت یابی نیز با خرده مقولاتِ: خلق فراغت و تلاش برای ایجاد یا گسترش شبکه های ارتباطی، نشان می دهد که مادران در جریان کنش مادری درصدد کسب بسته های جدید هویتی نیز هستند. همچنین فشار اجتماعی با خرده مقولاتِ: فقدان نهادهای حمایتی و مادر مسئول اصلی در قبالِ فرزند، اشاره به فشاری می کند که مادر از جانب جامعه در ارتباط با چگونگی ایفای نقش خود حس می کند.