مطالب

مقدمه و هدف: استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی، دستخوش تغییرات قابل توجهی در بازار کار و اشتغال بوده است. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی الگوی تغییرات اشتغال و تأثیر آن بر توسعه شهری استان آذربایجان غربی است. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و داده های آن از منابع کتابخانه ای و سالنامه های آماری کشور و استان جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها، از مدل تغییر سهم (Shift-Share) به منظور بررسی تأثیر عوامل ملی و ساختاری بر اشتغال، و از مدل ضریب مکانی (Location Quotient) برای تفکیک مشاغل پایه و غیرپایه استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهند که در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، سهم اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته است، به طوری که سهم اشتغال در کشاورزی از ۳۷.۲ درصد به ۳۰.۴ درصد و در صنعت از ۲۴.۸ درصد به ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات دولتی شاهد رشد قابل توجهی بوده است، سهم اشتغال در این بخش از ۲۳.۱ درصد به ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است. این تغییرات نشان دهنده انتقال نیروی کار از بخش های کشاورزی و صنعتی به بخش خدمات است. نتیجه اصلی پژوهش نشان می دهد که اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته و به بخش خدمات انتقال یافته است، که نیازمند تقویت متوازن این بخش ها برای توسعه پایدار شهری است.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

اشکال فرسایش می توانند شدت فرسایش و رسوب دهی در یک حوضه را نیز نشان دهند. حوضه قرناوه در شمال شرقی استان گلستان به وسیله رسوبات لس پوشیده شده که حساسیت بالایی به فرسایش آبی دارد و فعالیت های انسانی نیز باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف سطحی، شیاری و آبکندی شده است. هدف از این تحقیق تعیین درجه رسوب دهی تمامی اشکال فرسایش آبی در منطقه و بررسی تأثیر آن ها در افزایش بار رسوبی می باشد. برای این منظور، ابتدا نقشه طبقات فرسایش در منطقه به کمک مدل های MPSIAC و RUSLE تهیه شد و برای ارزیابی میزان دقت آن ها از شاخص های آماری RMSE، MAE، MSE و NSEC و مدل پایه BLM که تمامی عوامل آن از طریق مشاهدات میدانی به دست آمد، استفاده گردید. ازآنجاکه نقشه حاصل از مدل MPSIAC همپوشانی بیشتری با شرایط واقعی منطقه داشت، از این مدل برای تعیین درجه رسوب دهی اشکال فرسایش بهره گرفته و سپس برای تحلیل ارتباط بین اشکال فرسایش با میزان رسوب از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج در سطح اطمینان 99/0 نشان می دهد که درجه رسوب دهی اشکال فرسایش در منطقه تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. ازاین رو، مدل هایی که تفاوت بین این اشکال را در نظر می گیرند، می توانند دقت پیش بینی رسوب بیشتری داشته باشند. همچنین بالاترین درجه رسوب دهی مربوط به فرسایش آبکندی بوده که به رقم 57 می رسد. پس ازآن فرسایش سطحی و شیاری قرار دارند. این نتایج به بهبود دقت و کارایی برآورد رسوب کمک کرده و می تواند برای کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی هدفمند در حوضه مفید باشد.

دمای سطح زمین یک پدیده مهم در بسیاری از زمینه ها مانند تغییرات جهانی اقلیم، هیدرولوژیکی، کشاورزی و کاربری زمین محسوب می شود. ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری زمین به ویژه پوشش گیاهی، از جمله مسائل موردتوجه در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش معادلات انتقال تابشی و بررسی ناهمگنی مکانی آن در شهر کرج است. در این پژوهش، با تحلیل داده های ماهواره ای لندست 8، نقشه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم معادله انتقال تابشی و نقشه پوشش زمین شهر کرج با روش ماشین بردار پشتیبان استخراج شد. نتایج نشان داد تصاویر ماهواره ای کارایی بالایی در برآورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با کاربری زمین و پوشش گیاهی دارد. بررسی سهم هر کاربری در طبقات دمایی سطح شهر کرج آشکار ساخت زمین های بایر با دمای 04/43 درجه سانتی گراد، بیشترین نقش را در افزایش دمای شمال و جنوب غرب شهر کرج و کاربری باغات و فضای سبز با دمای کمتر (31/30– 08/27 درجه سانتی گراد) بیشترین نقش را در کاهش دمای نواحی مرکزی داشتند. همچنین نتایج نشان داد مناطق مسکونی و انسان ساخت مرتفع و جاده ها با کمربند سبز درختی اطراف خود، وضعیت بهتری از نظر شرایط دمایی دارند. علاوه بر آن، نتایج به دست آمده اهمیت وجود فضاهای سبز شهری را در تعدیل دمای سطح زمین به ویژه در مناطق شهری آشکار ساخت. بنابراین، با توجه به افزایش شهرنشینی و اهمیت دستیابی به شرایط دمایی مطلوب، ایجاد و توسعه فضاهای سبز در برنامه های توسعه شهری توسط برنامه ریزان و طراحان شهری می تواند پایداری شهر را به دنبال داشته باشد.

بادهای 120 روزه سیستان از اثرگذارترین بادهای محلی ایران است. در سال های اخیر، خشک سالی های ناشی از تغییر اقلیم، عامل تسریع کننده افزایش سرعت این بادها بوده است. لذا در این پژوهش امکان سنجی استفاده از انرژی بادی در ایستگاه زابل که پتانسیل خوبی برای توسعه انرژی بادی دارد، موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های سرعت باد، با فواصل زمانی سه ساعته در یک دوره بیست ساله استفاده گردید. برای توصیف توزیع سرعت باد از توزیع دو پارامتری ویبول استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت باد در فصول گرم سال بیش از دو برابر میانگین سرعت باد در فصول سرد است. نمودار گلباد ترسیم شده نشان داد که محتمل ترین بادها در ایستگاه موردبررسی به سمت شمال غربی می وزد. نتایج تحلیل روند نشان داد که در مقیاس سالانه سرعت باد دارای روند مثبت معناداری می باشد. میانگین سالانه چگالی توان باد در ارتفاع 10 و 40 متری به ترتیب 129/386 و 452/699 کیلووات بر ساعت محاسبه گردید. همچنین نتایج نشان داد که احتمال وزش بادهایی با سرعت بین 3 تا 25 متر بر ثانیه در ارتفاع 40 متری، بیش از 80 درصد از کل ساعات موجودیت باد (معادل 5987 ساعت در سال) می باشد که نشان می دهد ایستگاه مذکور مکانی مناسب جهت نصب و توسعه توربین های بادی است. به منظور انتخاب بهترین توربین بادی بین مدل های مختلف، محاسبه شاخص هزینه انرژی ضروری است. لذا با توجه به تداوم سرعت باد بیش از 8 متر بر ثانیه در 6 ماه گرم سال، توربین های بادی تیپ II برای منطقه موردمطالعه پیشنهاد می گردد.

چشم انداز شهر هوشمند رویکردی متأخر در سیاست های توسعه شهری است که با گسترش زیرساخت های مبتنی بر فناوری جدید برای بهبود جنبه های زندگی شهری پیوند خورده است. تأکید بر سرمایه اجتماعی و زیست محیطی، شهرهای هوشمند را از یک مفهوم تک بعدی فناوری-محور متمایز می سازد. تاب آوری شهری از طریق ظرفیت خود برای توانایی نوآوری، یادگیری فعال، استحکام و سازگاری با تغییرات در توسعه شهری نقش بازی می کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی شهرهای تاب آور منطبق با شهر هوشمند است. بدین منظور پس از تبیین معیارهای تاب آوری شهری و ابعاد شهر هوشمند با استفاده از مطالعات نظری، شش زمینه حکومت هوشمند، اقتصاد هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند و حمل ونقل هوشمند موردبررسی قرارگرفته است. سپس با تأکید بر سه گانه حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند در شهر جدید صدرا، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و برداشت های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، معیارها و شاخص ها تحلیل شده اند. با روش ASCIMER به عنوان یکی از روش های ارزیابی پروژه های شهر هوشمند، اقدامات اجرایی در ابعاد سه گانه تعریف و چالش ها و پتانسیل های شهر امتیازدهی گردیده و ماتریس ارزیابی امکان سنجی شهر هوشمند به صورت تحلیل یکپارچه ای ارائه شده است. نتایج نشان داد که پروژه شهر هوشمند در شهر جدید صدرا با توجه به معیارهای مورد استناد با امکان سنجی 75 درصد قابل اجراست. در پایان راهبرد و سیاست های مبتنی بر اهداف برای دستیابی به شهر تاب آور با رویکرد شهر هوشمند پیشنهادشده است

گردشگران به دنبال تجربه های جدید و متنوع هستند و این تمایل سبب ایجاد مفاهیم جدیدی در زمینه ی گردشگری به نام واقعیت مجازی در گردشگری و گردشگری مجازی شده است. از این رو مطالعه در زمینه ی فن آوری های نوین به ویژه در بحث واقعیت مجازی اهمیت زیادی یافته است. هم چنین شناسایی انگیزه های گردشگران و توجه به خواسته ها و نیازهای آنان به ما در امر برنامه ریزی و بازاریابی کمک شایانی می کند. هدف پژوهش بررسی کاربرد واقعیت مجازی در گردشگری، به لحاظ کاربردی و عملکردی در استان مازندران و هم چنین بررسی انگیزه ی لذت جویانه (هدونیک) در گردشگری است. اطلاعات موردنیاز بر اساس روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) تهیه شده است. جامعه ی آماری این پژوهش جمعی از گردشگران استان مازندران در نظر گرفته شده است. از آنجایی که جامعه ی آماری نامحدود است، حجم نمونه 385 برآورد شده است. نمونه ها به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند. داده های گردآوری شده بر اساس روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان متغیرهای پژوهش متغیر انگیزه لذت جویانه بر رفاه ذهنی تاثیر می گذارد. هم چنین متغیر رفاه ذهنی نیز بر استفاده مداوم تاثیر می گذارد. بنابراین چنانچه انگیزه لذت جویانه در گردشگران تقویت شود، رفاه ذهنی بیشتری برای آنها حاصل می شود. هم چنین هرچه گردشگران در یک مقصد، رفاه ذهنی بیشتری را تجربه کنند، تمایل بیشتری برای تجربه ی مجدد و استفاده مداوم از آن مقصد را دارند. در حالیکه؛ متغیرهای سهولت درک شده گردشگری مجازی، سودمندی درک شده گردشگری مجازی و لذت درک شده گردشگری مجازی بر متغیر رفاه ذهنی تاثیر نمی گذارند.

زمینه و هدف: گردشگری ورزشی به عنوان یک صنعت رو به رشد، می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف ایفا کند. استان خوزستان با دارا بودن ظرفیت های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع گردشگری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان است. متدلوژی: در این راستا پژوهش حاضر  به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی - اکتشافی است.  این پژوهش با رویکردی کاربردی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری نظر 30 نفر از خبرگان حوزه گردشگری ورزشی از طریق روش دلفی، و با استفاده از تکنیک DANP و نرم افزار اکسل بهره گرفته شد. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، 6 شاخص کلی و 22 زیر شاخص شناسایی شد که بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان تأثیرگذار هستند. در ادامه، با استفاده از تکنیک Danp، به شناسایی و اولویت بندی شاخص های تأثیر گذار پرداخته شد تا مشخص شود که کدام یک از این شاخص ها تأثیر بیشتری بر گردشگری ورزشی در استان خوزستان دارند. نتایج پژوهش وی نشان داد که توسعه این صنعت نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ به طوری که عوامل مدیریتی و برنامه ریزی به عنوان محور اصلی، با تأثیر بر سایر عوامل، نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین، عوامل فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، بازاریابی، زیرساختی و محیطی نیز به طور قابل توجهی در این فرایند دخیل هستند. در کنار این عوامل کلان، زیرشاخص های اقلیم مناسب، جذب سرمایه های خارجی و مشارکت اجتماعی به عنوان محرک های اصلی توسعه گردشگری ورزشی در خوزستان شناسایی شده اند. این نتایج، نقشه راهی کاربردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان فراهم می کند تا با تمرکز بر این عوامل کلیدی، زمینه های رشد پایدار و رونق گردشگری ورزشی را در استان فراهم آورند.

بیان مسئله: نور طبیعی مناسب در خانه همواره از مزیت های یک خانه در بازار مسکن شمرده میشود. اما میزان این اثرگذاری بر قیمت مسکن نامشخص است. با وجود اهمیت این موضوع برای خریداران، اما با توجه به جست و جوهای انجام شده، مشخص شد که هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی در این زمینه ثبت نشده است. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی میزان اثرگذاری شرایط نوری مسکن بر قیمت آن، موارد مهم و اثرگذار در قیمت گذاری های املاک در بازار کشور که مرتبط با کیفیت نور هستند را بررسی کرد. این موارد تفکیک شده و اثر هر یک بر قیمت نهایی مسکن مشخص گردید. روش پژوهش: جست و جوهایی انجام و مشخص شد که گزارش و اطلاعات رسمی در رابطه با اثرگذاری میران نور طبیعی بر قیمت مسکن وجود ندارد. سپس روش های سنتی و موجود برای قیمت گذاری ملک واکاوی شد، عوامل مرتبط با نور خانه استخراج گردید. قیمت خانه های مشابه که تنها یکی از عامل های مورد نظر در آنها متفاوت بود استخراج و مقایسه شد. نتیجه گیری: میزان اثر گذاری شرایط نوری در عوامل مختلف به طور تقریبی مشخص و نشان داده شد که در روش های سنتی موجود برای سنجش شرایط روشنایی طبیعی یک واحد، چه عواملی نادیده گرفته میشود. بررسی دقیق تر و علمی شرایط نورگیری مسکن میتواند برای تمام طرف های بازار املاک، امری مفید و کمک کننده باشد.

پهنه های میراثی در بیشتر شهرهای ایران برخلاف ارزش های نهفته در آن پاسخ گوی نیازهای امروزی ساکنان اصلی خود نبوده و بدین سبب با پدیده ناکارآمدی و زوال مواجه اند. مدا خله های صورت پذیرفته با نام بهسازی، نوسازی و یا بازآفرینی نیز گاهی از طریق تخریب و رهاشدگی بناهای واجد ارزش، قرارگرفتن پهنه در خدمت سود و کالایی سازی فضا، جابه جایی های ناخواسته مردم، نارضایتی های گسترده باشندگان (مردم)، تضعیف و تخلیه اجتماعات محلی، ایجاد فضاهای رها شده و بلاتکلیف و بروز آسیب های اجتماعی این زوال را شدت بخشیده اند. افت وخیزهای پهنه میراثی 378 هکتاری شهر شیراز و آسیب های احتمالی وارد شده به آن ناشی از طرح های متعدد مرمت، نوسازی و بهسازی، برخلاف اهداف و سیاست های برنامه های فرادست، روند فرساینده تخریب ارزش های کالبدی و معنایی این مکان تاریخی-فرهنگی را سبب شده است. نوشتار حاضر بر آن است در پهنه میراثی شهر شیراز به عنوان نمونه مطالعاتی، به تبیین عوامل ناکارآمدی و زوال پهنه های میراثی بپردازد. در این پژوهش در چارچوب الگوواره پژوهش کیفی و رویکرد قیاسی، داده های موردنیاز با انجام مصاحبه های عمیق از منتقدان و پیروان این مداخله ها گردآوری و بر پایه تکنیک تحلیل مضمون، بر اساس رویکرد شش مرحله ای براون و کلارک کدگذاری و تحلیل شده است. بر پایه یافته های پژوهش، چهار پیشران و محرک اصلی شامل کالایی سازی و اعیانی سازی، وجود روابط و شبکه قدرت (تعارض منافع)، فساد و ضعف خودآگاهی و هویت مندی محلی (شهری) به مثابه عوامل اصلی تشدید زوال یافتگی پهنه میراثی و ناکارآمدی مداخله های صورت گرفته شناسایی شد. درنهایت مدلی سببی مشتمل بر ریشه ها و پیامدهای ناشی از پیشران های شناسایی شده به نام مدل تودرتوی زوال یافتگی و ناکارآمدی مداخله در پهنه های میراثی تدوین و پیشنهاد شد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

خلیج فارس به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی مورد توجه شاهان ساسانی بوده است، ازاین رو مراکز ویژه ای برای انجام امور سیاسی و مذهبی در این منطقه ایجاد کردند. در این میان به نظر می رسد یکی از مهم ترین مراکز پایداری ساسانیان، در بدو ورود عرب ها با مقاومت دلیرانه، روز ماندگاری را شکل دادند. این منطقه از دوره ایلامی به پیشرفت های تمدنی بزرگی دست یافت و شاهان هخامنشی در تموکن باستانی بناهای بسیاری ایجاد کردند. تموکنه با اهمیتی که داشت همچنان ساسانیان در پایان دوران تاریخی، با توجه به تجارت دریایی گسترده با دنیای پیرامون خود رونق فراوانی یافت و شهرها و آبادی های فراوانی همچون ریشهر به مراکز بزرگ جمعیتی بدل شدند. با توجه به اهمیت منطقه در دوره ساسانی، بر سر راه بیشاپور به ریشهر، آتشکده های فراوانی تا پسکرانه های خلیج فارس ایجاد شد که بقایای آتشدان سنگی در جنوب برازجان و در میان نخلستان های روستای بنداروز یافت شده است. با این وصف پرسشی که مطرح است اینکه آتشدان بنداروز چه اطلاعاتی به دانسته های ما درباره آتشدان ساسانی می افزاید؟ این پژوهش تاریخی و توصیفی-تحلیلی از نوع تحقیقات بنیادی بوده که روش گردآوری داده ها میدانی-کتابخانه ای است. با توجه به مقایسه های آتشدان بنداروز با نمونه های مشابه مشخص شد که آتشدان های ساسانی در حاشیه خلیج فارس بزرگ تر از دیگر نواحی بوده و هیچ کدام از آنها ساده نیستند.

چالش های موجود در تفسیر آیات مرتبط با زنان، به ویژه در زمینه عدالت در دوره مدرن، همواره از مسائل پژوهشگران و مفسران دینی بوده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که آیا هرمنوتیک تردید می تواند به مثابه ابزاری برای حل تعارضات موجود در تفسیر این آیات، و ایجاد راه های جدید برای بازخوانی آنها استفاده شود. برای بررسی این مسئله، نخست با استفاده از رویکرد الهیات تطبیقی، و با هدف فهم عمیق تر دین خود، تجربه بهره مندی از هرمنوتیک تردید در بازخوانی آیات مربوط به مسائل زنان در کتاب مقدس مرور شد و سپس با تحلیل شباهت ها و تفاوت های برخی شیوه های تفسیری قرآن، امکان استفاده از هرمنوتیک تردید و ایجاد راه حل های جدید بررسی گردید. نتایج نشان می دهند که هرمنوتیک تردید به دلایل مختلف می تواند در حل چالش های تفسیر آیات زنان و عدالت مؤثر واقع شود. این روش با تأکید بر نقد پیش فرض ها، لایه های معنایی پرشمار متن، تأثیر روابط قدرت بر تفاسیر و نیز شباهت هایی که با برخی سازوکارهای تفسیری اسلامی - مانند قاعده محکم و متشابه، نسخ، اسباب نزول - دارد، می تواند ابزاری مؤثر برای بازاندیشی و ایجاد مسیرهای جدید در تفسیر آیات مرتبط با زنان و عدالت باشد.

فعالیت داوطلبانه، به عنوان فداکاری خودانگیخته در جهتِ خیرِ عمومی، یکی از نیازهای مهم دنیای امروز برای مواجهه با حوادث و اتفاقات بی شمار مترقبه و غیرمترقبه است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استناد به نظریه هنجارهای اجتماعی، رابطه مسئولیت پذیری را با فعالیت داوطلبانه بررسی کند. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یاسوج هستند که 364 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای سنجش فعالیت داوطلبانه پرسشنامه پژوهشگرساخته است و به منظور سنجش مسئولیت پذیری از پرسشنامه احمدی (1388) استفاده شده است. بر اساس یافته های توصیفی پژوهش، تمایل به فعالیت داوطلبانه در سطح متوسط است که با توجه به حادثه خیز بودن کشور، باعث نگرانی است؛ اما یافته های تحلیلی نشان می دهد رابطه ای مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری و فعالیت داوطلبانه وجود دارد. تبیین متغیر وابسته بر اساس مجموع متغیرها نشان می دهد مسئولیت پذیری، جنسیت و تحصیلات قادر هستند 218/0 از تغییرات فعالیت داوطلبانه را تبیین کنند. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تقویت هنجارِ اجتماعی مسئولیت پذیری، می توان فعالیت داوطلبانه را افزایش و پیامدهای ناگوار حوادث و اتفاقات را تسکین داد.

بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، تضادی از عواطف و تکالیف را به تصویر می کشد. یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت نهادینه شدن مفهوم «رضای الهی» در شخصیت ایشان است که نمود آن در خطبه های کوفه و شام ایشان قابل ملاحظه است. مقاله حاضر ابتدا به روش توصیفی- معناشناسی کلمه «رضا» در قرآن کریم و سپس به روش تحلیلی مفهوم «رضا» در شخصیت ایشان را در سه بعد روحی- معنوی، شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انسانی که به مقام رضوان الهی دست یافته دارای ویژگی هایی هم چون ایمان، عمل صالح، دست یابی به نفس مطمئنه و جهاد در راه خدا است و این ویژگی ها در ابعاد وجودی حضرت زینب(س) مشهود است. بررسی خطبه ها نشان می دهد که ایشان با وجود سختی های بسیاری که در واقعه کربلا دیده بود برای رضای الهی به هنگام اسارت با ایراد خطبه هایی در کوفه و شام ابعادی از مدیریت جریان مخالف را به تصویر کشید تا نشان دهد هوش هیجانی در ایشان بالا است.

«مبانی نظری تحول بنیادین» به دلیل اهمیت و جایگاه بلندی که در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ازهمین رو به سبب نقش مؤثری که در سامان دادن و اصلاح نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران دارد، لازم است پیوسته مورد بررسی و نقد و بازخوانی قرار گیرد. این مقاله تعریف و اهداف تربیت را که در این سند تحت عنوان چیستی تربیت و چرایی تربیت مطرح شده اند، بررسی کرده و برخی کاستی های نیازمند بازخوانی و اصلاح را یادآور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نقد درونی و بیرونی است. مهم ترین کاستی ها در بخش چیستی تربیت عبارت اند از: ابهام و اشکال در روش شناسی؛ ابهام و تداخل در مفاهیم کلیدی؛ و ابهام در مفهوم هویت؛ و در بخش چرایی تربیت، مهم ترین کاستی ها عبارت اند از: انتخاب عنوان های نامناسب؛ ابهام در هدف غایی؛ روشن نبودن هدف کلی؛ ضابطه مند نبودن بیان اهداف واسطی؛ بیان نشدن مستندها و ادله اهداف واسطی؛ روشن نبودن رابطه اهداف میانی با هدف کلی؛ و عدم جامعیت اهداف میانی.