مطالب

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

 آیین ها را می توان ظرفی برای بازنمایی حافظه ی تاریخی، فرهنگی، اعتقادی جوامع و به طور کلی هویت آن ها قلمداد کرد که واکاوی ساختار و محتوای آن، کلیدی برای فهم ابعاد مختلف هویتی جوامع است. در ایران و به ویژه در استان خراسان رضوی، آیین ها تنوع و و پیچیدگی بسیاری دارند؛ به همین دلیل پژوهش دربار ه ی آیین ها برای بازشناسی هویت ملی و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس کشورمان ضروری است. با وجود این اهمیت، خلأ جدی در این حوزه به ویژه در استان خراسان رضوی به چشم می خورد. پژوهش های موجود نیز به وابستگی آیین ها به یکدیگر و به عبارتی یکپارچگی آیین ها در قالب مجموعه ها یا ابرساختارهای آیینی بی توجه بوده اند؛ در حالی که آیین ها هویتی جمعی دارند که بازشناسی آن جز از طریق تحلیل نظام ساختاری حاکم بر ابرساختار آن ها امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت پرکردن خلأ موجود، پژوهش پیش رو قصد دارد ضمن توصیف و معرفی ابرساختار آیین علم برداری چشام در میان سایر ابرساختارهای آیینی محرم این منطقه، در مسیر رسیدن به هدف بازشناسی هویت جمعی مجموعه ی آیینی محرم در این روستا با استفاده از تحلیل نظام ساختاری علم برداری در چشام گام بردارد؛ بنابراین، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که براساس نظام ساختاری مجموعه ی آیینی محرمِ روستای چشام با تمرکز بر علم برداری در این روستا، چگونه می توان هویت جمعی این مجموعه ی آیینی را بازشناسی کرد؟ داده های پژوهشِ کیفی و مردم شناسانه ی پیش رو با استفاده از روش میدانیِ مردم نگاری و مصاحبه ی نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل تماتیک بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد هویت آیین علم برداری چشام در سه نظام ساختاری کنش آیینی و کنش حسی و اجرای روایت قابل بازشناسی است و محور نظام بخشی به این ساختار هویتی، روایت واقعه ی عاشوراست.

رفتارگرایی و رویکردهایی که رفتار، بخشی از بنیاد تئوریک آن را تشکیل می دهد متأثر از انگارهٔ تأثیرگذاری عوامل محیطی و درونی بر رفتار، پایه رشد اخلاقی را رفتار، تأثیر دیگران و موقعیت های محرک دانسته و مکانیسم اکتساب آن را از طریق شرطی شدن و الگو قرار دادن دیگران معرفی می کنند. البته، با توجه به ویژگی های الگوپذیر، الگو و نیز موقعیتی که رفتار اخلاقی در آن شکل گرفته و بروز می یابد، تأثیرگذاری و کارآییِ الگوبرداری رفتار اخلاقی، پیچیدگی خاص خود را خواهد داشت و با ورود مؤلفه های شناختی دیدگاه های تعدیل یافته تر رفتارگرایی مانند بندورا این پیچیدگی مضاعف می شود. در حالی که تحلیل یادگیری و آگاهی، جبر محیطی، داوری و ارزش اخلاقی از منظر طیف های مختلف رفتارگرایی از نوع رادیکال تا انواع تعدیل یافته تر متفاوت بوده و با ورود متغیّر جنسیت، احتمال تغییر در فرایند و مکانیسم کنش گری اخلاقی افراد وجود دارد در این مقاله تلاش شده تا به روش کتابخانه ای و با شیوه تحلیلی۔ توصیفی، بحث جنسیت پذیری اخلاق از منظر طیف های مختلف روان شناسی رفتارگرا و با تمرکز بر تحلیل مؤلفه های مؤثر در کنشگری اخلاقی واکاوی شود. طبق یافته های این تحقیق، تأثیر جنس بر فاعلیت اخلاقی در رویکردهای تعدیل یافته تر رفتارگرایی تأیید می شود؛ هرچند این تأثیر در رویکردهای رادیکال می تواند به صورت غیر مستقیم قابل پیگیری باشد.

تمرکز این مقاله بر ارزیابی وجهی از رابطه قدرت و اخلاق است که جنبه هایی از آن در سیره رسول اللّه (ص) متجلّی شده است. در تمامی تعاریفی که از قدرت، مبانی و اجزای آن، صورت گرفته «توان انجام تغییر و ایجاد تأثیر»، گزاره مشترکی به حساب می آید. فضایل اخلاقی نیز عنصر نیرومندی در «اثربخشی و اثرگذاری در روابط فردی و حیات اجتماعی» است که در پیوند با قدرت قرار گرفته و فصل مشترک آن دو محسوب می گردد. در مقاله پیشِ  رو با رویکرد توصیف و تحلیل تاریخی، این سؤال که فضایل اخلاقی پیامبر (ص) در امر رسالت چگونه قدرت آفرین واقع شد، بررسی شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که «خُلق عظیم» رسول  اللّه (ص)، «تولید قدرت» نمود و در قالب «نیرویی اثربخش» در گرایش به اسلام، تحمل دشواری های پذیرش اسلام و همراهی با رسول  اللّه (ص) و همچنین در ایجاد تغییرات گسترده در جامعه جاهلی، متجلّی شد. در نتیجه، موفقیت حضرت محمد (ص) در به دست گرفتن ابتکارعمل و مهار نیرو و توان رزمی و اقتصادی مخالفان و در نهایت شکل گیری جامعه جدید، مبتنی بر هنجارها و ارزش های نوین دینی خود را نمایان ساخت.

شرکت های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت ها، شیوه حل وفصل این گونه اختلافات می باشد. در میان روش های حل وفصل اختلافات، روش داوری به دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت های تجاری بوده است. با این حال، این روش به دلیل ویژگی های خاص شرکت ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش هایی اساسی به ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون شرکتی، داوری پذیری و موانع آن همراه است که به کارگیری داوری را دشوار می نماید؛ به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون شرکتی، گستره داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون شرکتی به دلیل نبودن قوانین و رویه قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت ها و قوانین مربوط به داوری می باشد، در حقوق انگلستان رویه قضایی در برخی پرونده ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گسترده طرفین در ارجاع اختلافات درون شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به عنوان مهم ترین موانع داوری در این اختلافات می داند.

عدم النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده، اما مقتضی ایجاد را داشته است. درباره امکان یا عدم امکان مطالبه عدم النفع، همیشه تردید وجود داشته است. به نظر می رسد تردید از اینجا آغاز می شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ گاه با یقین نمی توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دست آورد، پذیرش امکان مطالبه عدم النفع آسان تر خواهد شد. در نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و تا اندازه ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع جمع آوری و سپس تلاش شده با روش تحلیلی توصیفی و با تاکید بر رویه قضایی و بهره گیری از تجربیات دیگر نظام های حقوقی، بر روش ارزیابی عدم النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان دیده شود، وضعیت هم نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم النفع مورد توجه قرار گیرد. هم چنین باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد؛ در غیر این صورت، عرف و قانون می توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم النفع به کار گرفته شوند.

مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.

هدف: ﻫﺪف پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ﺮ واکاوی و کشف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ وابستگی و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان ﺑﻮد. روش: روش این پژوهش نظریه زمینه ای از نوع کیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان پسر مجرد دانشگاه های شهر یاسوج بود. از بین آنها 17 نفر به شیوه نمونه گیری ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ انتخاب شدند و بر اساس اصل اشباع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل سیستماتیک استراوس و کوربین (1998) و سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بسترهای تعیین کننده و موثر بر گرایش و وابستگی به مصرف مواد شامل ابعاد تحصیلی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی بودند.کدگذاری داده ها به ایجاد مقوله و زیرمقوله هایی منجر شد که بیانگر شرایط علّی، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تجربه زیسته مصرف مواد از دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش بود. نتیجه گیری: شاخص های موجود در هر یک از مولفه های طبقات فوق به صورت زنجیری و به همراه مقولات دیگر می تواند به صورت علّی، زمینه ساز و یا مداخله گر منجر به وابستگی به مواد گردد. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان دانشجویان در معرض آسیب به مصرف مواد را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای آنان تنظیم کرد.

تعارض میان گروهی و قومی یا شکاف قومی، مذهبی، زبانی، تأثیر به سزایی در ثبات یا بی ثباتی کشور دارد و به تولید ناامنی و تهدید زایی اقوام علیه امنیت ملی کشور منجر می شود. مناطق قومی نشین کشورها با ترکیبی از تضاد قومی، نژادی، زبانی و مذهبی همراه هستند و فعال شدن این قوم گرایی و تجزیه طلبی آن ها؛ تضاد، تراکم شکاف، ناامنی و بی ثباتی را به همراه داشته و امنیت کشور را تهدید خواهد کرد و باعث تفرق و جدایی می شود. میان گروه های قومی تجزیه طلب شکاف های قومی، مذهبی و زبانی آن ها تأثیر بسزایی در میزان ثبات یا بی ثباتی کشور دارد و منجر به تولید ناامنی و تهدید زایی اقوام علیه امنیت ملی کشور می گردد.

این تحقیق با هدف اصلی فهم عوامل مداخله گر بر سبک زندگی در جامعه ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی است و از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات و از تحلیل تماتیک برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شده است. روش شناسی این تحقیق از جهت هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث نتیجه، مطابق تحقیقات کاربردی توسعه ای، انجام شده است. در تحقیق حاضر مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از خبرگان و کارشناسان متخصص در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی و علوم ارتباطات بودند که با انجام هماهنگی های لازم، مصاحبه نیمه ساختاریافته با آنها انجام گرفت. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اش باع نظ ری ادامه یافت. براساس یافته های تحلیل تم، چهار مضمون اصلی به عنوان عوامل مداخله گر فرهنگی بر سبک زندگی در جامعه ایران شامل:1. عوامل اقتصاد محور، 2. عوامل نگرشی، 3. مشارکت های اجتماعی مدنی و فرادولتی 4. عوامل هویت مدار است، که هر یک از مضامین اصلی، مضامین فرعی خاص خود را دارد. آداب و رسوم غیر اسلامی در بسیاری از موارد بر سبک زندگی ما تاثیر گذار است. لذا ضروری به نظر می رسد که سازمان های متولی فرهنگ، زمینه برنامه ریزی فرهنگی به خصوص در زمینه ارتقای سطح کیفی سبک زندگی و بهبود مصرف فرهنگی براساس محصولات بومی و مطابق با ارزش های جامعه ایرانی را برای شهروندان فراهم کنند. در این راستا، مجموعه ای از عوامل مداخله گر چندگانه که در این تحقیق شناسایی شد، باید مدنظر قرار گیرد.

تسهیلگری اجتماع محور به مثابه یک فرآیند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم سالارانه در زمینه های اقتصادی می باشد. هدف مقاله،نقش تسهیلگری فرآیندهای اجتماع محور در توانمند سازی اقتصادی محلات پیراشهری زابل است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن در پنج محله حاشیه شهر (9244 خانوار) است. با توجه به تعداد خانوارهای موجود، 369 خانوار به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که بالاترین میانگین در مؤلفه اقتصادی در بین محلات را محله معصوم آباد با میانگین 33/3 و کمترین میانگین را محله حسین آباد با میانگین 16/3 به خود اختصاص داده است. در ادامه میانگین تسهیلگری فرایندهای اجتماع محور در بُعد اقتصادی با هم مقایسه شد. نتایج بیانگر آن است که از بعد اقتصادی تفاوتی بین محلات پیراشهری زابل وجود ندارد. از عمده دلایل عدم تفاوت از بعد اقتصادی بین پنج محله این است که با ورود دفاتر تسهیلگری به محلات اقداماتی برای بهبود اوضاع اقتصادی همه محلات با همکاری ادارات و نیز نهادهای غیر دولتی انجام گرفته است که تا حدودی باعث بهبود اوضاع اقتصادی این محلات شده است. از جمله شروع به کار خانه های مهارت، افتتاح کارگاه سوزن دوزی در محله اسلام آباد و نیز افتتاح کارگاه جمع آوری ضایعات برای افراد بهبود یافته از مواد مخدر در محله حسین آباد زابل اشاره کرد.

فقدان نیروهای متخصص در امور شهری در شوراهای اسلامی از جمله در شهر کلوانق مواردی است که عملاً مسیر تضعیف شوراها را هموار کرده است . برخی از اعضای شوراها حتی یک روز سابقه فعالیت در زمینه مدیریت شهری نداشته اند. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که مدیران شهری با تجربه با تخصص وسیع و طولانی، سررشته امور شهری را به دست کسانی بسپارند که اساساً سابقه ای در زمینه مدیریت شهری ندارند یکی دیگر از چالش های شوراها، آموزش اعضای شورا برای انجام مؤثر وظایف و دستیابی به اهداف شوراهاست. تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش، از لحاظ روش شناسی در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد . در این راستا ، از تئوری داده بنیاد (که مشتمل بر سه نوع کد گذاری باز ، محوری و انتخابی می باشد) استفاده شده است. به منظور گردآوری داده برای دو گروه در دو مرحله اقدام به جمع آوری داده شد. در مرحله اول برای گروه شهروندان(n=196) از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. سپس به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسش نامه و نتایج مصاحبه، تئوری داده بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم پژوهش نیز با استفاده از روش مصاحبه از خبرگان(n=20) ، به جمع آوری داده پرداخته شد . برای تحلیل داده های این مرحله نیز، تئوری داده بنیاد به کار رفته است. نتایج تحلیل یافته ها در هر دو گروه شهروندان و کارشناسان نشان می دهد که عمده توجه فعالیت شورای شهر کلوانق به حوزه عمرانی شهر نظیر آسفالت ریزی معابر که نمود بیشتری نزد شهروندان دارد جلب شده و در حوزه های دیگر نظیر حوزه اقتصادی ، زیست محیطی، اجتماعی و ... کارآمد نبوده است. لذا پیشنهاد می شود با آموزش برخی دانش ها، نگرش ها و مهارتهای خاص به اعضای شورای شهر می توان عملکرد شورا را افزایش داد.

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر افزایش هوش سیال دانش آموزان متوسطه اول (13 تا 15 سال ) مدارس شاهد  انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تجربی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد پژوهش شامل دانش آموزان مدارس شاهد متوسطه اول منطقه 3  شهر تهران در سال تحصیلی 1403-1402 بود . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر از دانش آموزان جامعه مورد مطالعه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش) 15 نفر بسته آموزش مهارت های فراشناختی) و یک گروه کنترل، جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش آموزش مهارت های فراشناختی را طی 8 جلسه هر جلسه 90 دقیقه دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها آموزش مهارت های فراشناختی (فلاول،1999) و آزمون هوش سیال (سعادتی شامیر و زحمتکش،1401)  استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بسته آموزش مهارت های فراشناختی ،  باعث افزایش هوش سیال در دانش آموزان 13 تا 15  سال شد.  آموزش مهارت های فراشناختی به کودکان سال های اول متوسطه باعث افزایش توانایی های ادراکی، استدلالی ،محاسباتی، حافظه کاری ، حافظه شنیداری ، دیداری ، سرعت پردازش و توجه تک بعدی و چند بعدی می شود و خودبسندگی آنها را برای رسیدن به اهداف بالاتر بیشتر می کند و می تواند آنها در جنبه های مختلف شناختی توانمند کند و برای آینده ای بهتر و غنی تر آماده کند.  همچنین دانش آموزانی که آموزش مهارت های فراشناختی بیشتر و دقیق تری دریافت می کنند حمایت اجتماعی بیشتری دریافت می کنند لذا در مولفه های پنج گانه هوش سیال ماهر شامل ادراک، استدلال،  حافظه ، توجه و سرعت پردازش  عملکرد بهتری دارند و در نتیجه وضعیت تحصیلی بهتر و نگرش مثبت تری درباره تحصیل دارند در مجموع از مدرسه راضی ترند. بنابراین خودارزشمندی از طریق ارتقای توانایی های شناختی سیال منجر به افزایش موفقیت و تاب آوری تحصیلی وی می شود.

هدف: اهمال کاری تحصیلی باعث افت عملکردهای تحصیلی می شود و باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش آن بود. در نتیجه، این مطالعه با هدف ارائه مدل اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک های تربیتی والدین با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش شناسی: طرح پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 02-1401 بودند که از میان 23552 دانش آموز، تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، راهبردهای یادگیری خودگردان (پینتریچ و دی گروت، 1990)، سبک های تربیتی والدین (بامریند، 1991) و خودکارآمدی تحصیلی (جینکس و مورگان، 1999) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضرایب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودگردان و سبک های تربیتی والدین با نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی برازش خوبی داشت. همچنین، راهبردهای یادگیری خودگردان (شناختی و فراشناختی) بر خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی به صورت مستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی به صورت غیرمستقیم تاثیر معنادار داشتند (05/0>P). علاوه بر آن، سبک های تربیتی والدین (مقتدر، مستبد و سهل گیر) بر خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی به صورت مستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری تحصیلی به صورت غیرمستقیم تاثیر معنادار داشتند (05/0>P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان اظهار داشت هر چقدر فرد راهبردهای یادگیری خودگردان، سبک تربیتی مقتدر و خودکارآمدی تحصیلی بیشتر و سبک های تربیتی سهل گیر و مستبد کمتری داشته باشد، میزان اهمال کاری تحصیلی کمتر خواهد شد.

یکی از پیامدهای دوزبانگی، رمزگردانی است. فارسی آموزان خارجی در بافت کلاسی مانند همه زبان دوم آموزان دیگر از رمزگردانی استفاده می کنند؛ بدین ترتیب این سؤال مطرح می شود که استفاده از رمزگردانی به چه میزان در بافت کلاس کارآمد است و چرا زبان دوم آموزان از رمزگردانی استفاده می کنند؟ متأسفانه در حوزه رمزگردانی در زبان فارسی پژوهش کمّی یا کیفی انجام نشده است و همچنان مدرسان در کاربرد زبان مادری یا میانجی فارسی آموزان در کلاس درس و شیوه و میزان بهره گیری از آن، و هدف از کاربرد زبانی جز فارسی در کلاس درس تردید دارند و اختلاف نظرهایی در این باره در بین آنان مشاهده می شود. در برابر آن درباره فراگیری زبان انگلیسی و تأثیر رمزگردانی بر آن پژوهش های زیادی انجام شده است که به بررسی دلایل رمزگردانی و میزان کارآمدی آن پرداخته اند. با توجه به مشابه بودن فرایند یادگیری زبان دوم برای همه زبان دوم آموزان و از آنجا که پژوهش های این حوزه روی زبان آموزان با زبان های مادری مختلفی صورت گرفته است، یافته های این پژوهش ها می تواند تاحدی در بافت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نیز صدق کند و مدرسان را در این مهم رهنمون شود. به این ترتیب، هدف مقاله حاضر بررسی میزان کارآمدی رمزگردانی در بافت کلاس های آموزش زبان و دلایل کاربرد آن توسط زبان دوم آموزان است؛ بدین منظور در این پژوهش مروری به مطالعه پژوهش های مرتبط با این موضوع پرداخته و پس از مطالعه گسترده، یافته های برخی از پژوهش ها ارائه و نقاط قوت و ضعف هر یک بیان شد. بررسی یافته های پژوهش های پیشین نشان داد که رمزگردانی در بافت کلاس، نه تنها ضرری ندارد بلکه سودمند نیز است؛ زیرا به روانی کلام زبان دوم آموزان و همزمانی یادگیری زبان فارسی و انتقال معنا در خلال رمزگردانی کمک می کند، گرچه باید در میزان کاربرد آن دقت کرد. همچنین مدرسان باید بکوشند تا در کلاس بیشتر از زبان فارسی استفاده کنند تا درونداد کافی در اختیار فارسی آموزان قرار گیرد، اما این به معنای قدغن کردن رمزگردانی نیست. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شد.

«حق» و «عدالت» از حقایقی اند که هر انسانی فطرتاً خواهان دستیابی به آنهاست. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی حقیقت حق و عدالت و رابطه آن دو با یکدیگر در پرتو تعالیم امام رضا(ع) پرداخته و بر این اعتقاد است که مفهوم «حق» و «عدالت» از س نخ مف اهیم فلسفی اند و عقل مفهوم «حق» را از مقایسه کردن صاحب حق، یعنی موجودی هدفمند و خود حق، یعنی هدف مطلوب یا مقصد متناسب، انتزاع می کند. حق از چیزی به نام «وجود» پدید می آید و وجود باری تعالی که غنیّ بالذات است منشأ همه وجودات و در نتیجه، منشأ تمام حق ها نیز هست. حرکت موجودات در جهت رسیدن به آن هدف مطلوب و مقصد متناسب مستلزم برخورداری از امتیازاتی است که خداوند تکویناً و یا تشریعاً به آنها اعطا می کند. حق در حقیقت، منشأ عدالت به شمار می آید که برگرفته از حقیقت توحیدی است و این معنا در تعالیم تمدنی امام رضا(ع) تجلی یافته است که فرمود: «کلمه توحید دژی است که هر کس در آن دژ وارد شود مصون خواهد ماند، اما به شرط این که از مسیر ولایت باشد». تبیین این امر بر اساس تعالیم رضوی(ع)، کمک شایانی به شناخت حقیقت حق و عدالت و اجرای آن در زندگی خواهد نمود که تأمین کننده ضرورت این بحث است.