مطالب

داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های حل اختلاف در خارج از دادگاه کاربرد زیادی در حل اختلافات دارد مهم ترین مرحله ای داوری، شناخت صحیح ماهیت داوری است زیرا بدون درک درست از ماهیت داوری نمی توان شرایط، آثار و کارکردهای داوری را به خوبی فهمید در خصوص ماهیت داوری اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نظریه های مختلفی مطرح است لذا در این مقاله ماهیت داوری از منظر فقه امامیه و فقه حنفی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد واکاوی قرارگرفته است داوری در فقه امامیه ماهیت قضایی دارد و حاکمیت دولت مافوق رضایت طرفین است، داوری تنها در حوزه قضایی یک کشور و بنا بر قوانین همان کشور اجرا و نظارت می گردد. این نظریه شرایط خوبی را برای دخالت دولت در امور داوری فراهم می کند درحالی که رکن اصلی داوری توافق طرفین اختلاف است به همین دلیل نظرات مختلفی دیگری در مورد ماهیت داوری در حقوق مطرح شده است.  یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در فقه و حقوق در تمامی موارد نمی توان برای داوری ماهیت واحدی را تعریف کرد؛ زیرا در برخی موارد عدالت را شرط نموده است که نشان از ماهیت قضایی دارد اما در موارد دیگر شرطی را برای داور ذکر نمی کند که بیانگر این است که داوری ماهیت قضایی صرف ندارد بلکه ماهیت قضایی و قراردادی درهم تنیده شده است و احکام و آثار هر دو ماهیت بر داوری مترتب است ماهیت داوری بنا بر نظریه های ماهیت قضایی و قراردادی بسیط هستند اما در نظریه مختلط ماهیت داوری ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضایی است.

علم اصول و قواعد آن نقش به سزایی در فهم قرآن و سنت و استنباط احکام شرعی از این دو منبع دارد، به گونه ای که بدون شناخت این اصول و قواعد، دستیابی به این هدف امکان پذیر نیست. با این حال، خاستگاه این علم همواره محل اختلاف میان عالمان فریقین بوده است. برخی فقیهان اهل سنت، ابوحنیفه را بنیان گذار این علم دانسته اند، در حالی که برخی دیگر، ابداع آن را به شافعی یا شاگردان او نسبت داده اند. در مقابل، برخی فقیهان امامیه، امام باقر و امام صادق ع را بنیان گذاران این دانش معرفی کرده و شاگردان ایشان را نخستین تدوین کنندگان آن دانسته اند. با این وجود، حقیقت آن است که خاستگاه اولیه علم اصول و قواعد آن، قرآن کریم است، چراکه در آیات متعددی، اصول و مبانی این دانش به صورت نهفته بیان شده است. رسول خدا6 و اهل بیت عصمت و طهارت: نخستین کسانی بودند که این اصول و قواعد را از آیات قرآن استخراج کرده و برای فهم و استنباط احکام شرعی از متون تشریع، در اختیار جامعه اسلامی قرار دادند. در این پژوهش، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های پیشین، دیدگاه اخیر با ارائه ادله متعدد اثبات شده و اشتمال قرآن کریم بر برخی اصول و قواعد این دانش مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

مسأله اختیار یکی از پیچیده ترین مسائل علوم انسانی می باشد که اذهان بسیاری از نخبگان این حوزه را در طول تاریخ، معطوف خود ساخته است. از جمله این افراد، عارفان اسلامی می باشند که براساس مبانی کشفی خود، در صدد پاسخ به این مسأله برآمده اند. از اصلی ترین مبانی عرفان اسلامی که در حلّ مسأله اختیار استفاده نموده و تصویر عمیقی از حقیقت آن را به ارمغان آورده اند، نظریه اعیان ثابته می باشد. با این حال برخی، اعتقاد به اعیان ثابته را ملازم جبرِ توأمان، برای خدا و انسان پنداشته اند؛ بنابراین شایسته است که پژوهشی مستقل در چیستی اختیار براساس نظریه اعیان ثابته صورت پذیرد. این تأمل اولاً مستلزم تبیین جایگاه اعیان ثابته در عرفان اسلامی و ثانیاً تبیین حقیقت اختیار مبتنی بر آن می باشد. این مقاله با روش تحلیلی - اسنادی، عهده دار پژوهش در این رابطه است. از رهگذر این پژوهش، مشخص می شود که تفسیر دقیق جایگاه اعیان ثابته نه تنها منافاتی با اختیار ندارد، بلکه هر عین، به حسب مختصات خود، طلب ظهور خاصّ خود را کرده و در نتیجه به لسان استعدادی که دارد، اراده بروز در خارج را هویدا می کند.

بسیاری از مشکلات تفسیری قرآن جز با مراجعه به کتاب مقدس تفسیر صحیح نمی پذیرد. یکی از آن آیات آیه ذر است. این آیه را قریب به اتفاق مفسران مسلمان یک آیه عام ناظر به نوع بشر دانستند و تنها معدودی از مفسران آن را ناظر به جماعتی خاص دانستند. آنان نیز روشن نکردند که این جماعت خاص به چه تاریخی و قومی تعلق داشتند و به چه کیفیتی به ربوبیت خدا شهادت دادند. فقط گفتند که آنان جماعت خاصی بودند یا نهایتاً افزودند که آن جماعت از قوم بنی اسرائیل بودند. بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد که آیه ذر ناظر به قوم بنی اسرائیل در ایام یوشع نبی بودند. یوشع تمام قبایل بنی اسرائیل زمان خودش را فرامی خواند و از آنان پیمان می گیرد که برخلاف اجدادشان بت ها را نپرستند و فقط خدا را بپرستند و آنان را در این زمینه بر خودشان شاهد می گیرد و آنان اقرار می کنند که ما شاهد هستیم. روش تحقیق در مقاله حاضر بینامتنی است؛ یعنی میان متن قرآن و کتاب مقدس مقایسه شده است.

مفسران، معنای «لامِ» موجود در عبارت «ولقد ذرأنا لجهنّم» را به سه صورت بیان کردهاند؛ در تعیین هریک از احتمالات معنایی «لام»، دخالت دیدگاههای کلامی وجود داشته است. برای تبیین دقیق تر این مدعا، از توضیحات دو تن ازمفسرین به مثابه نمایندگان دومکتب کلامی استفاده شد. فخررازی «لام» را به معنای «غایت»دانسته و بر این اساس، آیه 179 اعراف رادلیلی برای اثبات رویکرد فرقه «اشاعره» و اعتقاد به «جبر»، در نظر گرفته است. آیت الله جوادی آملی، ضمن تأکید برهم مبنایی با علامه طباطبائی (ره)، معنای «عاقبت» رابرای «لام» بیان داشته است. وی منکر جبری بودن خلقت برخی انسان ها برای جهنم شده است و مبتنی بر دیدگاه «امر بین الأمرین» نزدمتکلمین امامیه، به توضیح پرداخته است. وی در تعیین معنای «لام» به سیاق آیات و استفاده ازحداکثر ظرفیت ادبی موجود، تأکید داشته است. اوازاین جهت باعلامه طباطبائی «ره» که معنای «غایت تبعی» راتأسیس نموده، اختلاف دارد. مقاله حاضر با بررسی تطبیقی تفسیر الکبیر فخر رازی و تسنیم آیت الله جوادی آملی در رویکرد ادبی-کلامی و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، به بیان تأثیر سه معنای مطرح شده برای «لام» در مباحث کلامی «جبر و تفویض» و «معاد» و تطبیق دو تفسیر با سایر آیات هم موضوع، براساس روش تفسیری قرآن به قرآن پرداخته و در نهایت معنای معیار برای «لام» موجود در این آیه را تعیین نموده است.

در این مقاله، تأثیر تدریس ریاضی با رویکرد حل مسائل بازپاسخ بر ارتقای مهارت های مدل سازی ریاضیِ دانش آموزان بررسی شد و روش پژوهش، شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه بود. نمونه مورد مطالعه، 64 نفر از دانش آموزان پایه هشتم یک مدرسه در استان البرز در سال تحصیلی 1402-1401 بود که نویسنده اول، معلم ریاضی آنها بود. براساس نمرات ریاضی نوبت اول که پیش-آزمون محسوب شد، دانش آموزان به طور تصادفی در دوکلاس 32 نفریِ همگن به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه قرارگرفتند. اجرای پژوهش در پایان سال تحصیلی و پس از اتمام کتاب درسی بود. در انتخاب مسئله ها، از محتوای تمام استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش، در پنج جلسه با رویکرد حل مسائل بازپاسخ مبتنی بر چارچوب مونرو (2015) شرکت کردند و دانش آموزان گروه گواه، در پنج جلسه، به حل مسائل معمولی ریاضی پرداختند. ابزار جمع آوری داده ها در پس آزمون، یک مسئله مدل سازی بود. برای تجزیه و تحلیل راه حل های دانش آموزان، از چرخه اصلاح شده مدل سازی بلوم  (2011) استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش آموزانی که تجربه حل مسائل بازپاسخ را کسب کردند، عملکرد بهتری در حل مسئله مدل سازی داشتند و راهبردهای متنوع تر و خلاقانه تری را به کار بردند. نتیجه گیری این پژوهش این است که مسائل بازپاسخ، نقش مؤثری در ارتقای مهارت های مدل سازی ریاضی دانش آموزان پایه هشتم دارند .

امروزه روشن شده که مقوله سلامت صرفاً وابسته به بعد بیولوژیکی انسان نیست، بلکه فرهنگ نیز با الگوهایی که محصول نگرش و فرایندهای پیچیده اجتماعی است، در این زمینه موثر و مرتبط می باشد و نمی توان آن را به صورت تک عاملی بررسی کرد. فراتحلیل های انجام شده در خصوص ناتوانی مداخلات درمانیِ برآمده از مدل طبی محض، نقصان این نوع نگاه را در موضوع سلامت انسان به خوبی نشان می دهد و این ناکامی، باعث گردیده که پارادایمی جدید در این حوزه پدید آید که این موضوع را در تعامل مستقیم با دو مقوله صحت بیولوژیکی و فرهنگ تبیین نماید؛ به طوری که باورهای درست یا غلط، شیوه زندگی و الگوهای فرهنگی، پیامدهای مهمی را برای حفظ و ارتقای سلامتی یا بیماری افراد در پی دارد و با تحلیل رفتارهای فرهنگی، بتواند سطح سلامت یا شیوع یک نوع بیماری را سنجش نماید. از این رو، سلامت با ابتنا بر فرهنگ، به مثابه یکی از لوازم اولیه حق بر دسترسی به زندگی متعادل و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی تلقی می گردد. از آنجا که در تعالیم اسلامی نیز توجه جدی به ابعاد غیر بیولوژیک در سلامت فرد وجود دارد و با توجه به تاثیر آن در دست یابی به مدل مطلوب سلامت که بیشترین هماهنگی را با نحوه و ساختار وجودی و فطرت انسانی دارد،

از خلال مطالعه زمینه اجتماعی تکوین نظام حقوق جدید ایران و تلاش برای کاربست رویکرد جامعه شناسی حقوق دورکیم، این درک نظری آشکار می شود که بیان مسأله اجتماعی قانون در ایران با تاکید بر مفهوم آنومی و تلقی از وضعیت چونان آسیب و بیماری با رویکرد نظری دورکیم نسبت به حقوق ناسازگار است. در مقاله حاضر برای عبور از این ناسازگاری نظری، ضمن معرفی قواعد تشخیص بیماری و سلامت اجتماع نزد دورکیم، برای ارزیابی وضعیت از منظر جامعه شناسی حقوق سه معیار شناسایی می شود: 1) میزانی از عدم رعایت قانون، بهنجار و نیز ضروری و سودمند است؛ 2) دولت در وضع قانون، کارگزار وجدان جمعی است و وضع قانون برآمده از وجدان جمعی بهنجار است؛ و 3) قواعد هنجاری در وجدان جمعی به هم پیوسته است و پیوند قانون وضعی با دیگر قواعد هنجاری در منظومه نظارت اجتماعی بهنجار است. سپس به روش تحلیل مضمون، تحقیقات پیشین مرتبط با رعایت قانون در ایران، و همچنین تحقیقات پیشین مرتبط با تغییرات زمینه اجتماعی قانون بررسی شده و مشاهده می شود که وجود انواع سه گانه عدم رعایت قانون وضعی را نمی توان نابهنجار دانست. پس اگر شواهد عدم رعایت قانون را چونان نشانه سلامت اجتماع تفسیر کنیم آن گاه می توان با شناسایی عوامل مؤثر بر بروز هر کدام از انواع عدم رعایت قانون، ضمن عبور از بیان عوامل کلی (به عنوان مثال دسته بندی رایج عوامل پنج گانه فردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) پیشنهادها و توصیه های سیاستی مشخص برای اصلاح قانون مشخص به قانون گذاران ارائه داد. دستاورد این مقاله مسیری است که با نشان دادن وضعیت سلامت اجتماع برای انجام مطالعات تجربی جامعه شناسی حقوق ایران در آینده هموار شده است و از این طریق می توانیم بیماری های احتمالی را تشخیص داده و برای درمان آن ها بکوشیم.

در عصری که شاهد رشد شتابان و پیچیده تر شدن شهرها و گسترش بحران های شهری هستیم، اعمال حاکمیت و مدیریت به صورت یک سویه توسط حکومت برای مدیریت جامعه شهری، دیگر مطلوب و جواب گو نیست، لذا کاربست راهبردهای تعاملی با جلب همکاری و مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی، بیش ازپیش ضرورت یافته اند. یکی از این کاربست های پیشنهادی الگوی حکمروایی خوب شهری می باشد. این الگو از سوی اغلب سازمان های بین المللی برای اداره شهروندمدارانه شهرهای جهان پیشنهاد شده است. این پژوهش با پی بردن به نیاز شهر سنندج به به کارگیری الگوی حکمروایی خوب شهری در این شهر، اقدام به بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر سنندج نموده است. همچنین به این موضوع پرداخته شده است که عملکرد مدیریت شهری در نواحی مختلف بر اساس الگوی حکمروایی خوب به چه میزان از هم متفاوت می باشند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و روش پرسشنامه ای به دست آمده است و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی استیودنت، آنوا و توکی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر وضعیت ضعیف شاخص های حکمروایی خوب شهری در شهر سنندج می باشد. با این حال وضعیت شاخص مشارکت نسبت به سایر شاخص ها در جایگاه بهتری قرار دارد و شاخص قانونمندی بصورت نسبی در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است. همچنین تفاوت معنی داری بین عملکرد مدیریت شهری شهر سنندج در نواحی مختلف مشاهده شده است. بدین معنی که نواحی پیرامونی شهر و همچنین نواحی بخش شمالی شهر دارای جایگاه مطلوبی نمی باشند. در حالی که نواحی بخش جنوبی شهر دارای شرایط نسبتاً مناسبی می باشند.

  تغییر اقلیم طی دهه های گذشته نه تنها بر سطح خشکی ها بلکه بر روی سطوح آب های اقیانوسی و دریایی تأثیرات محسوسی گذاشته است. در این مطالعه با استفاده از مقادیر دمای ماهانه سطح آب (SST)، تغییرات دمای آب دریای عمان طی سه دهه اخیر مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این بررسی داده های دمایی شبکه مشخص شده (0/5*0/5) در دریای عمان از داده های تاریخی (2014-1985) مدل های سری ششم گزارش IPCC (CMIP6) استخراج و تغییرات آن بررسیشد . تحلیل سری زمانی با کمک روش من کندال و شیب سنس و همچنین به روش رگرسیون خطی ساده مشخص نمود که روند افزایش این پارامتر از اوایل فصل بهار شروع شده؛ اما در تابستان روند نزولی داشته و در پاییز و زمستان روند صعودی دارد. همچنین SST در پهنه آبی دریایی عمان طی 30 سال گذشته با شیب ملایمی روبه افزایش بوده به طوری که به طور میانگین 0/46 درجه سلسیوس طی 30 سال اخیر افزایش داشته است. بررسی توزیع مکانی دمای آب، مشخص نمود که مقادیر کمینه و بیشینه این پارامتر در بخش های کم عمق این دریا در محل اتصال به خلیج فارس بوده است. همچنین بخش های کم عمق منتهی به تنگه هرمز در دریای عمان بیشترین نوسانات دمایی را داشته اند به همین دلیل دارای مقادیر انحراف معیار بزرگ تری نسبت به سایر بخش های این پیکره آبی بوده اند.

هدف: با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمده ای در حوزه کسب و کارها و شرکت ها در دنیا بوجود آمده است. یکی از این دستاوردهای عصرجدید ایجاد ارتباطات و همکاری های استراتژیک با سایر شرکت ها است، ازاین رو هدف از این پژوهش پاسخ به سؤال اصلی تحقیق یعنی، " چه عواملی بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم تأثیرگذار است؟ " بوده و بررسی میزان تأثیر عوامل شناسایی شده در کشور ایران، بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم  با ارائه مدل مفهومی می باشد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش ترکیبی (کیفی_کمی) استفاده شد، تلاش شد تا با ترکیب داده های کمی و کیفی، با دستیابی به شناختی عمیق از موضوع، زمینه افزایش تعمیم پذیری و صحت نتایج نیز فراهم گردد. در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 4 استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل 11نفر از خبرگان و متخصصین این حوزه و اساتید دانشگاهی است که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند؛ ملاک انتخاب، آشنایی و شناخت خبرگان نسبت به موضوع مورد تحقیق و سابقه فعالیت متخصصین در حوزه باتری لیتیوم بود، که اعتبار بخش کیفی در نظر گرفته شد. در خصوص حجم نمونه نیز مصاحبه تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب پس از مصاحبه یازدهم داده ها به اشباع رسیدند،  مصاحبه ها به صورت حضوری و نمیه ساختاریافته توسط یک نفر انجام شد. در بخش کمی پژوهش، نمونه آماری 72 نفر بوده اند، ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج تایی بوده که در بین متخصصین شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم در استان تهران و البرز و قم و هچنین اساتید دانشگاهی توزیع گردید. طراحی پرسش نامه با توجه به ادبیات موضوع، انجام مصاحبه و شناسایی عوامل تأثیرگذار در شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم صورت گرفت. در گام اول (کیفی) به شناسایی عوامل شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم پرداختیم و در گام دوم (کمی) تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل شناسایی شده، بررسی شد.یافته ها: یافته ها در این پژوهش نشان داد که، متغیرهای شناسایی شده در گام اول(کیفی)، ساختار شبکه، عوامل محیطی(اجتماعی، فرهنگی، حکمرانی)، اشتراک دانش، اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار، می باشند. ساختارشبکه و عوامل محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار و اشتراک دانش به عنوان متغیرهای میانجی می باشند. بعد از ترسیم مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 4 برازش و روابط بین متغیرها آزمون گردید. برازش مدل پیشنهادی تحقیق در سه بخش مدل های اندازه گیری ، ساختاری و کلی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش مدل های اندازه گیری برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار  ضریب پایایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر بالاتر از 0.7 نشان دهنده پایایی قابل قبول می باشد، که تمامی مقادیر بدست آمده مورد تأیید بود، همچنین نتایج مربوط به روایی همگرا، که با توجه به مقادیر AVE  که بیشتر از عدد 0.5می باشند، روایی همگرا را مورد تأیید قرار داده است، روایی واگرا(ماتریس همبستگی، آزمون فورنل و لارکر) نیز مورد تأیید قرار گرفت. در بررسی مدل ساختاری، که در آن روابط میان متغیرها موردتوجه قرار گرفت، ضریب تعیین و ضریب قدرت بررسی شد و هر دو ضریب مورد تأیید قرار گرفت. در برازش بخش کلی، دو مدل اندازه گیری و مدل ساختاری مدنظر قرار گرفت و برازش بخش کلی کنترل شد، با توجه به مقدار به دست آمده 0.646 از فرمول GOF برازش کلی قوی برای مدل پژوهش را نشان داد.  بدین ترتیب، ساختارشبکه با مقدار آماره T (0.706) و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار با مقدار آماره T (0.294) به دلیل کمتر بودن مقدار آماره T از عدد 1.96 به طور مستقیم بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم تأثیر ندارند و ساختار شبکه بر اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار با مقدار آماره T (25.880) تأثیر مثبت و معناداری دارد و ساختارشبکه بر اشتراک دانش با مقدار آماره T (2.828) تأثیر مثبت و معناداری دارد و اعتمادسازی بین شرکت های دانش بنیان همکار نیز بر اشتراک دانش با آماره T  (8.824) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اشتراک دانش با آماره T (2.093) و عوامل محیطی(اجتماعی، فرهنگی، حکمرانی) با آماره T (2.645) نیز تأثیر مثبت و معناداری بر شبکه سازی شرکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش باتری لیتیوم دارند .نتیجه گیری: باتوجه به اینکه ایران یک کشور درحال توسعه می باشد و سرعت شکل گیری شبکه در ایران (باوجود فرهنگ های متفاوت و عوامل اجتماعی ناپایدار و عوامل حکمرانی پیچیده) در بروکراسی حمایت از زنجیره ارزش باتری لیتیوم، کند می باشد؛ لذا شکل گیری شبکه در این فضای ناهمگون نیاز به حمایت های دولتی نظام مند و قانون گذاری قوه مقننه و ایفای نقش بازیگران مؤثر در این عرصه می باشد. شرایط محیطی معمولاً مربوط به صنعتی سازی اتفاق می افتد تا زمانی که زنجیره ارزش باتری لیتیوم در ایران در مرحله نمونه اولیه و توسعه فناوری می باشد عوامل محیطی تأثیرگذار، ولی با بار عاملی پایین می باشند؛ هنگامی این تأثیر به صورت چشمگیر خود را بروز می دهد که زنجیره ارزش باتری لیتیوم وارد فاز صنعتی شدن باشد و در آن زمان نیاز است اکوسیستم را شکل دهیم و آن اکوسیستم حلقه های بیرون که قوانین، منابع، سیاست گذاری و... است به شدت خود را نشان می دهد.محدودیت پژوهش: هر فعالیت پژوهشی با مشکلات و محدودیت هایی روبرو است از جمله محدودیت های این تحقیق به قرار ذیل است: از آنجایی که متغییرهای این پژوهش به ویژه اعتمادسازی یک ویژگی فردی است، اعتماد به پاسخ های افراد و صداقت آن ها دشوار است. پژوهش هایی از این جنس بر پایه جمع آوری اطلاعات زیاد و دقیق تحقق می یابد که به دلیل نوظهور بودن فناوری  و عدم اعتماد و همکاری برخی از شرکت ها جامعه آماری را با محدودیت هایی همراه می نماید. این پژوهش محدود به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه باتری لیتیوم می باشد و نمی توان آن را برای همه شرکت های دانش بنیان در حوزه های دیگر تعمیم داد.اصالت/ارزش: در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات عمده ای در حوزه کسب وکارها و شرکت ها در دنیا بوجود آمده است ، یکی از این دستاوردهای این ایجاد ارتباطات و همکاری های استراتژیک با سایر شرکت ها از طریق شبکه سازی است و این توانمندی شبکه سازی می تواند به شرکت ها در ایجاد و بهبود ساختار شبکه های کسب وکارشان کمک نماید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و عملکرد شرکت با دستکاری اقلام تعهدی و نقش تعدیل گری چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، هشت فرضیه تدوین و 131 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین اعتماد بیش از حد مدیریت و عملکرد شرکت با دستکاری اقلام تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین چرخه عمر شرکت رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و عملکرد شرکت با دستکاری اقلام تعهدی را تعدیل می کند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تجارب زیسته راهبران آموزشی و تربیتی از اجرای نظارت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان کامیاران و چالش های آن است. رویکرد پژوهش کیفی و پارادایم آن هرمنوتیک و مشارکتی است و از روش پدیدارنگاری تفسیری استفاده شده است، ده نفر از راهبران آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی شهر کامیاران (استان کردستان) از طریق نمونه گیری هدفمند با روش ملاکی تا حد اشباع داده ها بر اساس دارا بودن (ملاک تجربه غنی و عملکرد کاری درخشان، و شرکت در کارگاه های نظارت و راهنمای آموزشی) به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. نتایج نشان داد نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه شامل: الگوی نظارت علمی (ارائه راهکارها، توجیه کردن معلم، آگاه سازی، تخصصی و علمی شدن)، الگوی نظارت مبتنی بر اعتماد (حامی و پشتیبان معلم، جلب اعتماد معلم، امنیت شغلی)، الگوی نظارت خود تأملی (پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رفع مشکلات آموزشی، بازسازی جریان یاددهی _ یادگیری، احساس ارزشمندی و هدفمند بودن) را به وجود آورده و چالش های پیش رو شامل: عوامل ساختاری (عدم حقوق و مزایای کافی، ساختار متمرکز، اهداف از قبل تعیین شده)، انگیزشی (نگاه سنتی به نظارت و راهنمایی آموزشی، ترک تحصیل)، علمی (عدم آگاهی علمی راهبران آموزشی، گزینش انتصابی راهبران آموزشی، تک بعدی نگری)، بینشی (عدم باور و اعتقاد به نظارت آموزشی، درک سطحی از نظارت آموزشی، عدم درک تغییر) است.

پژوهش های حال حاضر حول محور مدیریت استراتژیک، حاکی از این است که تدوین استراتژی، نمی تواند دغدغه یا مسئله اصلی سازمان ها باشد. بلکه آنچه تبدیل به مسئله شده است، عدم همسویی بین بخش های مختلف سازمان و استراتژی های کلان سازمان است. این پژوهش سعی دارد، با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، مدلی را در جهت ایجاد همسویی استراتژیک کارکنان ارائه کند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که در اختیار خبرگان (11 نفر از استادان دانشگاه و مدیران و کارکنان شرکت گاز استان بوشهر) قرار داده شد. جهت بررسی روایی ابزار پژوهش، از روایی محتوا استفاده گردید و پایایی ابزار نیز با شاخص کاپای کوهن محاسبه شد که معادل 65/0 گزارش شد. در جهت انجام پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات، عوامل موردنظر استخراج شد و سپس با تشکیل گروه کانونی از استادان دانشگاه و مدیران شرکت گاز استان بوشهر، هشت عامل نهایی انتخاب شد، که در نهایت با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری در سه سطح قرار گرفتند. نتیجه پژوهش نشان داد که عواملی مانند بلوغ فرهنگ سازمان، ادراک کارکنان از اهداف سازمان، مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی، سیستم پاداش مناسب و شفافیت بیانیه مأموریت سازمان، بیشترین تأثیر را بر همسویی استراتژیک کارکنان دارند. لذا به مدیران توصیه می شود که اگر می خواهند کارکنان را با استراتژی های کلان سازمانی همسو کنند، از تأثیر بسزای این پنج عامل، غافل نشوند.

توسعه انسانی عبارت از فرآیند بسط انتخاب های انسانی در بستر فضای اجتماعی قابلیت زا برای زندگی مناسب، اخلاقی، آزاد و با شأن انسانی است. در استان اصفهان با توجه به تحقیقات انجام شده واسناد کتابخانه ای و علی رغم استعدادهای بسیار زیادی که وجود دارد و همچنین زمینه های آمایشی در بعضی از سازمان های دولتی بنظر میرسد مدل مطلوبی برای توسعه قابلیت های انسانی سازمان های دولتی این مورد پژوهشی وجود ندارد. بنابراین هدف از این تحقیق که به شیوه کیفی انجام شده است، ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد آمایش سرزمینی است و بد ین منظور نمونه گیری هدفمند وبه روش گلوله برفی با 17 نفراز کارشناسان و بر اساس جدول شماره 2 و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و پس از حصول از اشباع نظری، محقق داده ها را براساس استراتژی گرندد تئوری و روش سیستماتیک کدگذارینمود.با توجه به رویه های ذکر شده برای رسیدن به اهداف پژوهش، داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل شد. و مولفه های مدل، شامل مولفه های استخراج شده از متن مصاحبه ها و بصورت 181 کد مستخرج نهایی و در قالب 72 مفهوم و 32 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی (بعد) شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده (فرآیندها و استراتژیها) ، راهبرد ها و پیامد ها بود

مقدمه و اهداف: با توسعه نسل چهارم صنعت، ترجیحات مشتریان در حال تغییر مداوم بوده و چرخه عمر محصولات کوتاه تر شده است. بنابراین فرآیندهای توسعه محصول جدید در شرکت ها به یک ضرورت تبدیل شده است. دسترسی به صنایع پایدار نیازمند فرآیندی است که در آن ریسک های نوظهور مهار شوند. به بیان دیگر استفاده از مفاهیم مدیریت ریسک در فرایند توسعه محصول جدید می تواند زمینه ساز ارتقاء عملکرد سازمان باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی برای مدیریت ریسک در فرآیند توسعه محصول جدید تند گردش است.  روش: ابتدا تحقیقات مرتبط با توسعه محصول جدید مرور و مفاهیم فرآیند توسعه محصول جدید، ریسک و محصولات تند گردش تعریف گردیده تا بیان مسئله شفاف و نیازمندی به مدیریت ریسک در این حوزه مشخص شود. مطالب این قسمت در قالب دو بخش کلی ادبیات نظری و ادبیات تجربی ارائه شده است. سپس با مرور مطالعات برجسته در این حوزه، از میان 95 مقاله، 18 مورد از مدل های مدیریت ریسک به تفضیل بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که طبق تحقیقات، این مقالات برخی از فازهای پنج گانه مدل های مدیریت ریسک و یا گام هایی از آن را بررسی کردند، گاها تغییراتی در مدل ها ایجاد شده است، اما هیچکدام از مدل ها همه فعالیت ها و فازها را پوشش ندادند. سپس با کمک روش فراترکیب و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو، و با در نظر گرفتن همه کاستی ها و نقاط ضعف و قوت مدل های مرور شده، مدل مدیریت ریسک نوینی برای بهبود فرآیند توسعه محصول جدید با 6 گام ارائه و نحوه پیاده سازی مراحل، گام ها و زیرگام های مدل معرفی شد. این مدل علاوه بر داشتن نقاط قوت مدل های موجود، نواقص کمتری نیز دارد. می توان نوآوری این مدل را در ژرف نگری و بیان دقیق گام های اجرایی فرآیند ریسک و همچنین تمرکز بر بهبود مسیر تعیین راهکار پاسخ به ریسک دانست. تاثیر صنعت محصولات تندگردش بر این مدل، در استقلال مدیریت ریسک و نظارت ریسک است. این تحقیق با استفاده از مدل های موجود و مبتنی بر روش فراترکیب استخراج شد و سپس با نظر خبرگان حوزه مدیریت ریسک و متخصصین حوزه محصولات تند مصرف و مطالعه موردی وضعیت فعلی محصول در شرکت گلرنگ بررسی و تکمیل شد. دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی است. سنجش روایی در این تحقیق، نخست از طریق ارزیابی دقیق و گسترده پیشینه تحقیق انجام شد. سپس مؤلفه ها و شاخص های بدست آمده مورد نظرسنجى خبرگان این حوزه قرار گرفت و تأیید نهایى صورت پذیرفت. همچنین جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، از دو سری مصاحبه نیز استفاده شده است. سری نخست مصاحبه ها با هدف شناسایی ریسک های موجود در فرآیند توسعه محصول جدید انجام شد. سری دوم مصاحبه ها نیز با هدف تعیین راهکارهای پاسخ به هر یک از ریسک های اولویت دار انجام شد.   نتیجه گیری: حلقه بازخورد به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در ارتباط با محصولات تند گردش به شمار می رود؛ زیرا عدم توجه به بازخورد و اصلاح روند توسعه، می تواند منجر به خروج محصول از گردونه رقابت شود. خبرگان بر این باورند که در محصولات تند گردش، مدیریت ریسک، نظارت و ارزیابی ریسک باید به صورت مستقل انجام شوند؛ زیرا به دلیل سرعت فساد محصولات تند گردش، فرصت از دست رفته می تواند زیان های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و سرعت عمل از اهمیت ویژه ای در مدیریت ریسک محصولات تند گردش برخوردار است. با توجه به عمر کوتاه این محصولات، هرگونه تأخیر در تصمیم گیری خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. بنابراین، سرعت در مدیریت ریسک این محصولات بسیار حیاتی است. برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، توسعه سیستم های جمع آوری و تحلیل داده برای ارزیابی ریسک این محصولات ضروری است.

هدف: زمانی که دو یا چند سازمان همکار درصدد ارتقای سطح همکاری های خود باشند، به سمت اتحادهای راهبردی حرکت خواهند کرد. هدف اتحاد راهبردی حرکت در یک همکاری به سمت اهداف توافق شده از طریق اشتراک منابع است. این حرکت به نحوی انجام می شود که سازمان های همکار مستقل باقی می مانند. مدل های بلوغ روش های ارزشمندی برای کمک به سازمان های تولیدی برای توسعه همکاری های خود هستند؛ اما کار تجربی در زمینه توسعه مدل بلوغ اتحاد راهبردی با دستورالعمل های روشن انجام نشده است و هیچ مدلی برای سنجش بلوغ اتحاد راهبردی با ابزار ارزیابی وجود ندارد که بتواند به بی دقتی ناشی از قضاوت انسان وعدم قطعیت و ابهام ذاتی ارزیابی بپردازد. هدف این پژوهش طراحی یک روش برای سنجش سطح بلوغ اتحادهای راهبردی است تا بتوان به کمک آن، شناخت مناسبی از وضعیت فعلی همکاری بر اساس معیارهای بلوغ اتحادهای راهبردی به دست آورد. روش: برای این هدف، در این پژوهش یک مدل بلوغ توسعه یافته است. این مدل برای ارزیابی وضعیت یک همکاری در یک مقطع خاص، از منطق فازی استفاده کرده است. مدل بلوغ اتحاد راهبردی مبتنی بر منطق فازی، از طریق یک رویه شفاف و دقیق ایجاد شده و روی یک رویکرد چندروشی، شامل بررسی ادبیات، مصاحبه، گروه های متمرکز و مطالعه موردی، از طراحی مدل تا ارزیابی مدل توسعه داده شده است. در این پژوهش، برای سنجش سطح بلوغ با استفاده از شاخص ها، از سیستم استنتاج فازی وزن دار شده با تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی کمک گرفته شده است. همچنین برای دستیابی به مجموعه قواعد فازی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. مدل بلوغ در این پژوهش نیز همانند تمامی مدل های بلوغ، از دو جزء تشکیل شده است که عبارت اند از: سطوح بلوغ اتحاد راهبردی و ابعاد بلوغ اتحاد راهبردی. یافته ها: در مدل این پژوهش پنج سطح بلوغ با عناوین اتحاد راهبردی موردی، مقدماتی، مدیریت شده، برنامه ریزی شده و بهینه سازی شده طراحی و تعریف شده است. همچنین یک فهرست ۴۴ موردی از شاخص ها، برای سنجش سطح اتحاد راهبردی از مطالعه مقاله ها، مصاحبه با خبرگان و بررسی اتحادهای راهبردی موفق و ناموفق به دست آمد؛ سپس این فهرست در ۱۷ معیار و ابعاد شش گانه دسته بندی شد. در گام بعد با استفاده از تکنیک نسبت روایی محتوا، شاخص های ضروری شناسایی شدند. پس از آن با اجرای تکنیک تحلیل پوشش داده ها، اهمیت نسبی هر یک از شاخص ها به دست آمد. برای ایجاد مجموعه های فازی مربوط به متغیرهای سیستم استنتاج فازی، از خبرگان نظرسنجی شد. همچنین با بررسی نمونه های اتحادهای راهبردی داخل و خارج از کشور، یک مجموعه قواعد فازی با نظرسنجی از خبرگان به دست آمد و توسعه یافت. مدل پیشنهادی، از طریق یک مطالعه موردی واقعی در همکاری میان یک سازمان تولیدی و شریک تجاری آن، ارزیابی و تأیید شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که این رویکرد، یک ابزار تشخیصی قوی و کاربردی را بر اساس مجموعه ای از شاخص های بلوغ اتحاد راهبردی ارائه می کند. با به کارگیری نتایج این مدل و تجزیه وتحلیل شکاف ها، می توان یک برنامه اقدام برای افزایش سطح بلوغ اتحاد راهبردی تجویز کرد.

باورهای شایسته سالارانه اغلب به عنوان توجیه نابرابری مورد استناد قرار می گیرند، بدون این که به پس زمینه های آن توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و یادگیری ها نابرابری های پس زمینه بر ادراک از منصفانه بودن استخدام شایسته سالارانه است. به این منظور در مجموع، 894 نفر از دانشجویان 12 دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند و در سه مطالعه تجربی شرکت کردند. در مطالعه اول، 317 دانشجو در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند و تأثیر شرایط بدون اطلاعات و اطلاعات نابرابر پس زمینه بر سه متغیر یادشده بررسی شد. نتایج براساس آزمون تی مستقل، نشان داد اطلاعات نابرابر پس زمینه، باورها در مورد انتخاب شایسته سالارانه را تعدیل می کند و اندازه اثر بسیار قوی (434/1) بین دو گروه را نشان می دهد. در مطالعه دوم، 264 نفر شرکت کردند که در چهار وضعیت قرار گرفتند (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه، اطلاعات مزیت پس زمینه، و اطلاعات معایب پس زمینه)، و در مطالعه سوم، 313 نفر شرکت کردند که در سه گروه (بدون اطلاعات، اطلاعات نابرابری پس زمینه هدفمند، و اطلاعات نابرابری پس زمینه عمومی) قرار گرفتند. نتایج تحلیل چندمتغیره تک راهه در مطالعات دوم و سوم نشان داد که مشارکت کنندگان با اطلاعات نابرابری پس زمینه در همه حالات، ادراک از فرصت های برابر، منصفانه بودن نتایج و فرایند استخدام شایسته سالارانه را تعدیل می کنند. در نهایت، پژوهش حاضر به دنبال این نیست که بیان کند شایسته سالاری مفید نیست و نباید اجرا شود، بلکه پیشنهاد می کند شاخص های شایسته سالارانه باید بازبینی شود و پس زمینه افراد با توجه به متغیرهای روان شناختی و عملکردی آنان مدنظر قرار گیرد و صرفاً بر دستاوردهای فردی که گاهی اوقات حاصل توانمندی افراد نیست، تکیه نشود.

حکومت های مردم سالار، وامدار قدرت مردمی بوده و منبع قدرت حکومت آنها، مردم هستند. لذا، مشارکت مردم نیز به عنوان «حق مشارکت مردم در تمشیت امور حکمرانی» مطرح می شود. مشارکت مردم در اداره امور کشور سطوح سیاست گذاری، نظارت و اجرا دارد که هر یک از سطوح الزامات خاصی داشته که باید در امر اجرایی و تقنینی به آن توجه نمود. از آن جهت که امر تقنین در هر سه ساحت اثرگذار است، مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی-توسعه ای است و با روش توصیفی به تحلیل محتوا به پردازش داده های کیفی می پردازد که از طریق منابع کتابخانه ای و با به کار گرفتن روش مصاحبه گردآوری شده اند. در این پژوهش با بررسی و تحلیل قانون اساسی و بیان سطوح مشارکت مردمی و آسیب شناسی ظرفیت های قانونی، به دنبال الزامات مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات است. مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مسائل، مشارکت در سه مرحله مسئله یابی، تهیه پیش نویس و بررسی جهت تصویب، استماع عمومی و جلب نظرات در همه مراحل تقنین، قابل اجرا بودن در جهت تأمین منافع عمومی و اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی، اطلاع رسانی مراحل تقنین در مسائل موجد حق یا تکلیف و الزام به تهیه پیوست نظرات مردمی و پاسخ گویی به نظرات در مراحل وضع قوانین و مقررات از یافته های این پژوهش است.