مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۶۱ تا ۴٬۲۸۰ مورد از کل ۵۰۶٬۰۴۴ مورد.
منبع:
برنامه ریزی فضایی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)
117 - 136
حوزه های تخصصی:
گردشگری ادبی از مهم ترین عوامل مولد ثروت و اشتغال در دنیا و همواره از جمله گونه های اصلی گردشگری در ایران و به طور کلی، کشورهای در حال توسعه است. این نوع گردشگری می تواند دریچه ای نوین از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ادبی در کشور ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که ماهیت تفسیری و تحلیلی دارد و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کیفی و کمّی قرار دارد. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های گراند تئوری، دلفی و در نهایت، از ماتریس خودتعاملی (SSIM) استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل متخصصان و نخبگان در حوزه گردشگری به طور عام و به طور خاص گردشگری ادبی است. برای گردآوری جامعه نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده و در نهایت، تعداد 30 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مقوله هایی از جمله بهبود اقدام های مدیریتی و نهادی، افزایش در سرمایه گذاری گردشگری ادبی و موارد مربوط به آن، ارتقا در رقابت پذیری گردشگری ادبی در خاورمیانه و جهان با تبلیغات مناسب، عوامل قانونی و طراحی الگوی بومی از گردشگری ادبی به روایت های گفتمان، آموزش، توسعه فعالیت تخصصی و ترسیم مسیرهای ادبی و ... به عنوان عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ادبی در کشور ایران شناسایی شد. سپس نتایج ماتریس خود تعاملی نشان داد که عامل اقدام های مدیریتی و نهادی بر سایر عوامل دیگر تأثیر دارد. عامل طراحی الگوی بومی از گردشگری ادبی به روایت های گفتمان، آموزش، توسعه فعالیت تخصصی و ترسیم مسیرهای ادبی و ... که مهم ترین عامل در جذب گردشگران ادبی است، متأثر از سایر عوامل است و به خودی خود، تأثیری بر عامل دیگری نمی گذارد.
مدل سازی و پیش بینی اثر الگوهای مختلف توسعه پیراشهری بر دمای سطح زمین (مورد: جلگه گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوهای مختلف توسعه سکونتگاهی اثر مستقیمی بر شکل گیری جزایر گرمایی شهری دارند و استفاده از مدل های مکانی نقش مهمی در بهبود درک این اثرات ایفا می کند. ازاین رو در مطالعه حاضر، از مدل سلول های خودکار برای پیش بینی توسعه مناطق سکونتگاهی آینده در شمال ایران (جلگه دشت گیلان) برای سال های 2035 و 2050 تحت سه سناریوی رشد اقتصادی (BAU)، حفاظت از محیط زیست (ENV) و رشد فشرده (COM) استفاده شد. لایه های دمای سطح زمین مناطق سکونتگاهی از سه تصویر ماهواره لندست در سال های 2002، 2012 و 2022 با مقادیر میانگین 14/33، 38/36 و 78/34 درجه سانتی گراد بازیابی شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که قطعات طیفی مستخرج از تحلیل شی گرای تصاویر ماهواره ای، پیش بینی دقیق تری از میانگین دمای سطح زمین ارائه می دهند. با استفاده از مساحت قطعات طیفی و درصد مرز مشترک آن ها با قطعات مجاور، یک مدل رگرسیونی برای پیش بینی دمای سطح زمین مناطق سکونتگاهی پیش بینی شده برای سال های 2035 و 2050 ساخته شد (617/0=R2). بالاترین میانگین دمای سطح زمین تحت سناریوی COM (88/33 درجه سانتی گراد) در سال 2050 به دست آمد، درحالی که کمترین مقدار میانگین دمای سطح زمین تحت سناریوی ENV در سال 2050 (23/31 درجه سانتی گراد) مشاهده شد. با توجه به نتایج این مطالعه، میانگین دمای سطح زمین مناطق سکونتگاهی به اندازه و پیکربندی فضایی قطعات طیفی سکونتگاهی در مقیاس محلی و الگوهای گسترش مناطق سکونتگاهی (سناریوها) در سطح منطقه ای وابسته است.
ارزیابی توسعه میان افزا در اراضی شهری و پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه فضاهای پیراشهری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
79 - 96
حوزه های تخصصی:
به دنبال گسترش افقی شهر به سمت پیرامون شهر برخی فضاها در درون شهر رهاشده و از روند توسعه بازمانده اند. این فضاها که عنوان سطوح میان افزا خوانده می شوند به دلیل استقرارشان در درون شهرها، دارای پتانسیل لازم برای توسعه شهر می باشند. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی توسعه میان افزا در اراضی شهری و پیراشهری رشت می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. بنابراین از بین مجموع شاخص های مؤثر در توسعه میان افزا 3 شاخص (مصالح بکار رفته، کیفیت ابنیه و پراکنش جمعیتی) که بیشترین تأثیر را در توسعه میان افزا دارند انتخاب گردید. در ادامه فرآیند تجزیه وتحلیل به منظور اولویت بندی مناطق پنج گانه شهری و پیراشهری رشت بر مبنای مدل کوپراس به لحاظ توسعه میان افزا جهت امتیازدهی اولیه به شاخص های موردمطالعه بهره برده شد. نتایج حاصل از به کارگیری مدل کوپراس نشان می دهد که منطقه سه با کسب Nj برابر با 100 درصد به لحاظ شاخص های توسعه میان افزا بیشترین پتانسیل و جایگاه نخست را در بین مناطق پنج گانه شهر رشت داراست و مناطق 4، 2، 5 و 1 با کسب امتیازات 65/97، 53/91، 99/82 و 53/75 به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. با توجه به اینکه منطقه سه شهر رشت جزء مناطق پیراشهری می باشد لذا براساس شاخص های موردمطالعه مستعد توسعه میان افزا می باشد. اما منطقه یک و پنج شهر رشت به دلیل نوساز و تازه ساخت بودن بناها دارای پتانسیل کمتری برای توسعه میان افزا می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با اعمال سیاست توسعه میان افزای شهری در توسعه آتی شهر رشت، از تخریب اراضی زراعی و باغات پیرامون شهر کاسته خواهد شد.
بررسی دگرگونی های نمایشی در نسخ خطی تعزیه نامه دوره ناصری و تأثیر آن بر تحوّل شبیه زینب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تئاتر دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹۶)
67 - 82
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، یافتن دستاوردهای نمایشی حاصل از پیشرفت های ادبی در تحوّل و دگرگونی شبیه زینب در نسخ خطی دوره ناصری با توجه به شرایط اجتماعی/فرهنگی و سیاسی آن دوره است. گسترش روایت ها و داستان های نمایشی در هرکدام از این شبیه نامه ها، راه را برای تحوّل شبیه زینب به سمت شبیهی پویا باز می کند و درنتیجه مضمون های متنوع تری بروز می یابند. افزایش رخدادها و داستانک ها، باعثِ طرحِ مضامینِ متنوع برای شبیه زینب شده است و روی کردِ متفاوتِ شبیه زینب را برای مخاطب آشکار می سازد. عملکردهای متفاوت شبیه زینب، سیر تحول و دگرگونی این شبیه/ شخصیت را آشکار می کند. همچنین متناسب با ایستایی (ثابت و بدون تغییر) و پویایی، کارکرد و حرکت شبیه زینب به عنوان عامل اصلی شکل دادن داستان و وقایع، در تبیین شبیه/شخصیت زینب مؤثر است. دگرگونی های نمایشی در نسخ خطی تعزیه نامه دوره ناصری در راستای تحوّلات ادبی «افزایش مضامین» رخ داد و سبب بروز جنبه های نمایشی شبیه زینب در نسخ مربوطه شده است. اسناد و شبیه نامه های به جامانده از دوران ناصری، مهم ترین منابع موثق در رفع ابهام ها و کشف نکته های مورد ادعا است. سؤال اصلی این مقاله به چگونگی سیر تنوع و تطور شبیه زینب در نسخ خطی دوره ناصری معطوف می شود. همچنین فرضیه اصلی به سیر تنوع و تطور شبیه زینب با بررسی عملکرد وی در نسخ خطی دوره ناصری بر اساس شرایط اجتماعی/سیاسی و فرهنگی و همین طور نهادینه کردن جایگاه والای شبیه زینب به عنوان زن در اذهان عموم، برخلاف عرف جامعه آن زمان، شبیه زینب را از شبیهی بی هویّت به سوی شبیهی با نگرش منحصربه فرد معرفی می کند. داده های این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نسخ خطی تعزیه نامه به جامانده از دوران ناصری، تجزیه وتحلیل خواهد گردید. محدوده زمانی پژوهش به دوران ناصری «ناصرالدین شاه قاجار» و محدوده مکانی پژوهش مربوط به نسخ خطی تعزیه نامه تکیه دولت «تهران» مربوط است.
بازنماییِ معلولیت جسمی به عنوان نمادی از اختلال هویت در فیلم های انیمیشن با تمرکز بر فیلم من بدنم را گم کردم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انیمیشن می تواند با خلق جهان هایی زنده یا تخیلی پیش تصورات اجتماعی را به چالش بکشد یا تقویت کند. این مقاله، با رویکردی کیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، پیش تصورات اجتماعیِ مربوط به معلولیت، و نحوه ی بازنمایی آن در فیلم های انیمیشن را بررسی می کند. در این مسیر، نحوه ی بازنماییِ معلولیت به عنوان نمادی از اختلال هویت در فیلم من بدنم را گم کردم ساخته ی جرمی کلاپین با استفاده از منابعِ کتابخانه ای، تجزیه وتحلیل فیلم به کمکِ مفاهیم مرتبط با معلولیت از منظرِ مدل اجتماعیِ معلولیت مایک الیور مطالعه و تحلیل شده، همچنین رابطه ی بین جسمیت و هویت مورد کاوش قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد، رابطه ی میان فرم بدن و هویت با ادراکات و نگرش های اجتماعی نسبت به ناتوانی درهم تنیده است. همچنان که در بررسی این رابطه در انیمیشنِ من بدنم را گم کردم نیز ملاحظه می شود که معلول شدنِ جسمی شخصیت اصلی داستان باعث شکل گیری هویتی جدید در او می شود؛ هویتی که الزاماً خدشه دار شده و منفی نیست، بلکه چیزی کاملاً متفاوت از زمانی است که بدن او کامل و یکپارچه بود. جداشدن بخشی از جسم او و سپس ادامه یافتنِ زندگی بدون آن، به وی نشان می دهد که می تواند گذشته را رها کند و مانند دست قطع شده، چیزی جدا از موجودیت پدر ومادرش باشد.
ماهیت شناسی حقوقی بستر رودخانه و جرائم ناشی از واگذاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸
333 - 363
حوزه های تخصصی:
رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.
تحلیل بصری و محتوایی قاب کاشی شومینه موزه «شانگری لا» بر مبنای عامل مشروعیت و سلسله مراتب قدرت در عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال ۲۱ تیر ۱۴۰۳ شماره ۱۳۳
65 - 74
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله:سلسله قاجار مانند هر حکومت دیگری در ایران، برای استقرار و بقای خود به اقتدار و مشروعیت نیاز داشت. شاکله حکومتی و قدرت سیاسی این سلسله دارای مناصب و مراتبی بود که در رأس آن شخص پادشاه و در درجات بعدی، طبقه ملوک الطوایف قرار می گرفت. آثار هنری دوره قاجار، به خصوص نمونه های فاخر درباری، از بعضی جهات بازتاب دهنده یا محصول همین شاخصه ها و جریان های غیرعینی محسوب می شوند. قاب کاشی شومینه موزه «شانگری لا» (امریکا)، اثری است با مؤلفه های بصری و مفهومی خاص که مطالعه آن به عنوان مصداقی از موارد یادشده می تواند در ارزیابی این شاخصه ها مؤثر باشد.هدف پژوهش: هدف این نوشتار، مطالعه خصوصیات این قاب کاشی به لحاظ تصویری و تکنیک های بصری و خوانش محتوایی این خصوصیات در ارتباط با مسئله مشروعیت و سلسله مراتب قدرت در عصر قاجار است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر این نکات تأکید می کنند که اثر مذکور علاوه بر جنبه کاربردی و تزئینی، دو عامل اتکاء به پشتوانه های سیاسی- حکومتی دولت صفویه و باستان گرایی را به عنوان عواملی مشروعیت زا، در قالب تصویر، دستمایه قرار داده و با چینش افراد حاضر در صحنه در سه تراز متوالی که شامل هسته اصلی قدرت، رامشگران (حرم و حریم شاهی) و نظامیان می شوند، به نوعی، ساختار و مراتب قدرت را در این دوره بازنمایی می کند.
مطالعه تطبیقی محدودیت های استفاده از زور توسط ماموران اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
31 - 62
حوزه های تخصصی:
حق بر امنیت و آسایش شهروندان ازجمله حقوق بنیادین بشر و تضمین آن، کارویژه اصلی دولت هاست. تأمین و تضمین این حق، به مدد مشروعیت و اقتدار قانونی و جلب رضایت و مشارکت شهروندان در خلق و حفظ نظم و امنیت در یک ساختار مردم سالار میسر می شود. یکی از ابزارهای تحت اختیار دولت برای تضمین نظم و امنیت، مأموران اجرای قانون هستند. از سوی دیگر، تضمین آزادی و حفظ کرامت شهروندان حق بنیادین دیگری است که ممکن است به بهانه تأمین امنیت، توسط مأموران نادیده انگاشته شده و یا با محدودیت ناموجه روبرو شود. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، در پاسخ به این پرسش که اعمال زور توسط مأمورین اجرای قانون با چه محدودیت هایی مواجه است؟ با استناد به قواعد عامی که اکثریت کشورها و اسناد حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، محدوده اعمال زور در موقعیت های مختلف و امکان به کارگیری زور در آن موارد بررسی شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که در قوانین و رویه های مورد عمل توسط مأموران اجرای قانون در ایران در مواردی استاندارهای موجود به خصوص در حفظ جان افراد بی گناه یا متهمان موردتوجه نیست و اصلاح قانون به کارگیری سلاح از این منظر نیازمند اصلاح و بازنگری است.
بررسی ماهیت و انواع فاعل معنوی در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴
105-132
حوزه های تخصصی:
فاعل معنوی، مفهوم نسبتاً جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای اولین بار در بند (الف) ماده (3)25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ذکر شده است. دیوان، مفهوم فاعل معنوی را به شیوه ای خاص تفسیر می کند، در حالی که در اساسنامه دیوان های بین المللی، اصطلاح فاعل معنوی در ارتکاب جرایم بین المللی صراحتاً به کار برده نشده، بلکه به صورت کلی شیوه های ارتکاب جرم ذکر شده است. برای درک صحیح مفهوم آن، سؤال این است که بر اساس چه معیاری می توان ارتکاب جرم از طریق دیگری را احراز کرد. در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی آن، ضمن تشریح ماهیت و انواع فاعل معنوی به این نتیجه می رسد که دیوان با استناد به معیارهای مختلفی ازجمله معیار کنترل جرم، فاعلان معنوی را همانند فاعلان مادی و شرکای جرم، به عنوان مرتکب جرم قابل مجازات می داند.
سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی بر اساس ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
221 - 237
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از مواردی که بین دو الزام و تکلیف شرعی تزاحم ایجاد می شود و مکلف توان امتثال هر دو تکلیف را ندارد، تشخیص تکلیف اهم بر مقایسه میان عناوین تکالیف و الزامات شرعی از نظر میزان اهتمام شارع نسبت به آنها توقف دارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با اتکا به ادله نقلی، سنجه هایی برای تشخیص میزان اهمیت و اولویت الزامات شرعی نسبت به یکدیگر ارائه دهیم و صحت و سقم برخی از سنجه هایی که در این زمینه مطرح شده یا قابل طرح است را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن فحص در کلمات فقها و اصولیان و تحلیل و نقد دیدگاه ها نشان داده ایم که اموری مثل تنصیص بر تقدیم یا تأخیر، تنصیص بر تأکید و اهتمام شارع، کثرت یا عدم کثرت نصوص و کبیره یا صغیره بودن را می توان به عنوان سنجه های اولویت یابی مستند به نصوص برشمرد. همچنین تقدیم امور مرتبط با دماء و فروج و تقدیم نفس بر عضو و انسان بر حیوان اجمالاً قابل قبول است. اما اموری مانند تقدیم عضو بر بضع، بضع بر مال، نفس بر غیر، یا تقدیم حق الناس بر حق الله یا بالعکس را نمی توان به عنوان سنجه های اولویت یابی الزامات شرعی مورد پذیرش قرار داد.
ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵
37 - 56
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱
121 - 138
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.
تحقق عدالت توزیعی با رویکرد هوش انسانی یا هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
199 - 214
حوزه های تخصصی:
هوش مصنوعی یکی از اساسی ترین و جدی ترین مباحث تحقیق و تفحص در سطح جهان امروزی است. هوش مصنوعی در عهد کنونی به نحو برق آسا و شگفت انگیزی درحال ترقی و توسعه است و در آینده بسیار نزدیک، شاهد تغییرات و تحولات عظیم این نوع فنّاوری نوین خواهیم بود. این تکنیک و فنّاوری جدید در گستره بین المللی به طور وسیع و معتنابهی در حرفه و صنعت های مختلف به کار رفته است. حرفه حقوق، قانون و عدالت توزیعی نیز از این موضوع مستثنی نیست. حال این پرسش مطرح است که برای رسیدن به عدالت توزیعی کدام یک از ابزارها مفیدتر و مناسب تر خواهد بود؛ هوش انسانی یا هوش مصنوعی؟ آیا در این عهد مدرن می توان با این فنّاوری نو جامعه را به عدالت و انصاف واقعی نزدیک تر کرد؟ آنچه مسلم است هوش مصنوعی با رفتار هوش انسانی موجب تقویت توانمندی و افزایش بازدهی می شود؛ ازاین رو یافته ها با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی نشان می دهند که هوش مصنوعی به لحاظ سرعت، دقت و قدرت تصمیم گیری در تجزیه وتحلیل مسائل در مقایسه با هوش انسانی، بازدهی و راندمان مطلوب تری دارد. بدین سان به کارگیری این فنّاوری نوین در توزیع عادلانه درآمدها، فرصت ها و مسائل مهم اقتصادی در جامعه کمک بسزایی می کند. تأثیرات منفی ناشی از گسترش این فنّاوری جدید سبب تبعیض و نابرابری های اقتصادی، آموزشی، اخلاقی و غیره می شود؛ اما می توان با اعمال احتیاطی، مدیریت و نظارت سنجیده و دقیق داده ها و وضع برنامه ها و قوانین حمایتی و استفاده از فنّاوری هوش مصنوعی برپایه اصول عدالت توزیعی، تأثیرات منفی نابرابری های ناشی از توسعه این فنّاوری نوین را کاهش داد.
اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
1 - 33
حوزه های تخصصی:
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
Modeling Indicator of Father-Child Relationship, Adolescent Academic Achievement and Parenting Dimensions
حوزه های تخصصی:
Objective: This research was conducted with the aim of investigating the relationships between parenting dimensions, indicators of father-child relationship, and academic achievement.Methods: The research method was correlational of type structural equation modeling (SEM). The population of this study included boy students between 13 and 16 years in the city of Isfahan in the academic year 2021-2022. The random sampling method was a multi-stage cluster. The sample included 269 adolescents, who answered the parenting and father-child relationship online questionnaires. academic achievement was also calculated through the examination of grade average scores. The data were analyzed using Pearson's correlation test and structural equations and by SPSS and AMOS.Results: The findings showed that the assumed model after the modification has a good fit and parenting in all dimensions (except monitoring and Notification) was able to explain the indicators of the father-child relationship (P<0.01). On the other side, academic achievement could not have a place in the tested model.Conclusion: The results of the current research confirm the important role of parenting and its dimensions in explaining the father-child relationship, and also focus attention on the role of non-family factors regarding academic achievement.
ظرفیت های اصل هشتم قانون اساسی برای نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹
463 - 486
حوزه های تخصصی:
اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول مترقی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.» اگرچه در اصل مزبور وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان های دولتی به یکدیگر تصریح نشده است اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد. به این معنا که با ایجاد یک سازمان در راستای موازین مقرر در اصل هشتم قانون اساسی، می توان نظارت از طریق امر به معروف و نهی از منکر را محقق نمود. البته در نظری مخالف با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، می توان محدوده اصل را خارج از نظارت دستگاه های حاکم بر یکدیگر قرار داد.
انضمامیت امر حقوقی در امتداد نئوکانتینیسم (کانتسیم) با تمرکز بر آرای گوستاورادبرُخ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
97 - 118
حوزه های تخصصی:
اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.
حق بر عبادت و دسترسی و مسئله رژیم حقوقی حاکم بر بیت المقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
289 - 318
حوزه های تخصصی:
کنترل بیت المقدس مهم ترین مسئله منازعه اسرائیلی-فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تأکید دارند. بیت المقدس به عنوان یک سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارائه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسرائیلی-فلسطینی بر اساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی و تطبیقی است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تأکید بر طرح شناسایی استقلال بیت المقدس، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است؛ چنانکه تأمین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.
بررسی تطبیقی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سلامت سازمانی در شرکت های دولتی ایران به منظور ارایه مدلی مطلوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
تعالی منابع انسانی سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
99 - 116
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سلامت سازمانی در شرکت های دولتی ایران به منظور ارایه مدلی مطلوب (مطالعه موردی تطبیق شرکت گاز استان کرمان با شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان) انجام شد. ابتدا مولفه های هر یک از متغیرها با توجه به مطالعات کتابخانه ای مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت. این پژوهش بر حسب هدف، توسعه ای- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. ابتدا مولفه های فرهنگ سازمانی از طریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان تحقیق مورد تائید قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه خبرگان و کارمندان شرکت گاز و آب و فاضلاب شهری استان کرمان می باشد. برای بررسی فرضیات از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t دو نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 25 spss و اسمارت پی ال اس (Smart pls3) استفاده شد. نتایج حاصل از تطبیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان مولفه ها در دو جامعه آماری تفاوتی ندارد و با مولفه های یکسان می توان فرهنگ سازمانی در دو شرکت را مورد سنجش قرار داد اما فرهنگ سازمانی در دو شرکت تفاوت معنی داری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن: فرهنگ مشارکتی، فرهنگ همانندی، فرهنگ انطباق پذیری و فرهنگ ماموریتی و سلامت سازمانی در شرکت گاز و آب و فاضلاب شهری استان کرمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
239 - 263
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد