مطالب

در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.

علایق ژئوپلیتیک جزء لاینفک منافع ملی هر دولت سرزمینی قلمداد می شود. با شناسایی مولفه های تاثیرگذار این مفهوم و میزان اثرگذاری آنها در روابط دوجانبه، می توان روابط خارجی بین کشورها را دقیق تر تجزیه و تحلیل نمود. روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ متاثر از علایق ژئوپلیتیکی دو کشور در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، و با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای به بررسی مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط دو کشور پرداخته است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون T-Tet و در بخش رتبه بندی مولفه ها از آزمون فریدمن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه، در 8 بعد: سیاسی، جغرافیایی، ژئواکونومی، ژئوکالچری، ژئواستراتژی، فضای مجازی-رسانه ای، علمی-تکنولوژی و اکولوژی قابلیت طبقه بندی دارد. همچنین طبق رتبه بندی مولفه ها، مولفه جغرافیایی بیشترین و اکولوژیکی کمترین میزان اثرگذاری را در روابط دو کشور داشته است.

سابقه و هدف: شناسایی و نقشه کردن محصولات زراعی اطلاعات مهمی برای مدیریت زمین های کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت محصولات زراعی فراهم می کند. تصاویر اپتیک و راداری، منابع ارزشمندی برای طبقه بندی زمین های کشاورزی است. ویژگی های مستخرج از تصاویر اپتیک حاوی اطلاعاتی در مورد امضای بازتابی محصولات مختلف است. در مقابل، یک تصویر راداری فراهم کننده اطلاعاتی در مورد خصوصیات ساختاری و سازوکارهای پراکنش محصولات است. ترکیب این دو منبع قادر به ایجاد یک مجموعه داده مکمل با تعداد چشمگیری از ویژگی های زمانی طیفی، بافت و قطبیده برای طبقه بندی زمین های کشاورزی است. مواد و روش ها: این پژوهش به بررسی اهمیت باندهای لبه قرمز برای تفکیک محصولات زراعی شامل گندم، جو، یونجه، لوبیا، باقلا، کتان، ذرت، چغندر قند و سیب زمینی با استفاده از روش جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان می پردازد. بدین منظور سری زمانی تصاویر سنتینل-1 و 2 در سال 2019 از شمال غرب شهر اردبیل در پلتفرم ارت انجین فراخوانی شد. ترکیب های متفاوت باندها برای بررسی تأثیرات اطلاعات طیفی و زمانی، شاخص های گیاهی و اطلاعات بازپراکنش برای طبقه بندی محصولات بررسی شد. با استفاده از روش انتخاب ویژگی جنگل تصادفی ویژگی های مهم شناسایی و به عنوان ورودی الگوریتم جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان معرفی شدند. نتایج و بحث : جنگل تصادفی برای تمامی سناریوها بهترین نتیجه را به دست آورد. نتایج نشان داد افزودن طول موج های لبه قرمز و شاخص های مشتق شده از آن باعث شد محصولاتی همچون جو، لوبیا، باقلا و کتان نسبت به سایر محصولات با صحت بالاتری تفکیک شود. بهترین نتیجه در میان ترکیبات مختلف ویژگی ها مربوط به تلفیق سری زمانی ویژگی های طیفی تصاویر سنتینل-2 با سری زمانی تصاویر سنتینل-1 بود. صحت کلی 67/84 درصد و ضریب کاپا 31/ 82 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد باندهای لبه قرمز و شاخص های پوشش گیاهی مبتنی بر آن به تنهایی قابلیت جداسازی محصولات زراعی را از همدیگر دارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای دستیابی به صحت بالاتر در تفکیک محصولات زراعی انتخاب باندهای طیفی هدفمند مورد توجه قرار گیرد. ترکیبی از تصاویر راداری و اپتیک همیشه از روش طبقه بندی براساس تک سنجنده بهتر عمل می کند و به افزایش اطلاعات طبقه بندی منجر می شود.

افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی سرانه برخورداری از بسیاری از امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش داده و پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شده است. کلان شهر تبریز همچون اغلب شهرهای بزرگ کشور بستر نابرابری فضایی مناطق از بهره مندی از خدمات عمومی شهری به خصوص خدمات آموزشی است. لزوم توجه به کاربری آموزشی هم به عنوان اساسی ترین خدمات عمومی شهری با توجه به جوانی جمعیت کشورمان اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش به تحلیل توزیع مراکز آموزشی شهر تبریز به خصوص مدارس دخترانه دوره متوسطه اول و دوم از نکته نظر عدالت فضایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش از نرم افزارسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای تعیین شعاع عملکردی این واحدها استفاده شده است و سرانه این واحدها محاسبه و با سرانه استاندارد مقایسه شده و میزان کمبود و یا مازاد این خدمات تعیین شده است. به منظور رتبه بندی برای این مدارس شاخص هایی تعیین شده و با استفاده از تکنیک Topsis این شاخص ها وزن دهی شده و در نهایت مدارس از نظر شاخص های مورد نظر از عالی تا خیلی ضعیف رتبه بندی شده و توزیع آنها در سطح شهر تبریز نمایش داده شده است. نتیجه به این صورت است که بیشترین تعداد مدارس در رتبه مدارس ضعیف قرارمی گیرند و تنها 7 مدرسه با توجه به شاخص های موردنظر عالی هستند که در نواحی 1و 3 قرار دارند. مدیریت شهری مادرشهر تبریز نیازمند توجه به مناطق محروم از شاخص خدمات آموزشی است.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.

مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.

امروزه اهمیت آب و مدیریت منابع آن ازجمله موضوعات بحث انگیز در سطح جهانی به دلیل تغییرات آب و هوایی است. این موضوع خصوصاً در کشور ایران که از خشک سالی مستمر رنج می برد با اهمیت تر می باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر گزارشگری آب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های 102 شرکت طی سال های 1391 الی 1400 (1020 سال-شرکت) که به روش حذفی انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر افشای گزارشگری آب تعیین و با روش رگرسیون گام به گام و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان افشا مربوط به آب متعلق به شرکت های صنعت شیمیایی و نفتی بوده، همچنین در بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری آب مشخص شد که عوامل سن شرکت، اندازه هیئت مدیره، تخصص مالی کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، بازده دارایی، میانگین بارش سالانه، شهرت، قوانین و حساسیت صنعت به آب بر گزارشگری آب شرکت ها تأثیرگذار بوده اند، این یافته ها می تواند برای برنامه ریزی و کنترل در خصوص مدیریت آب و همچنین شناخت سرمایه گذاران از محرک های افشای شرکتی در تشکیل پرتفوی بهینه شان مفید باشد.

مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.

غنای ادبیات سنتی هنوز هم در لفظ و محتوا بر ادبیات امروز تأثیرگذار است. در شعر برخی از نوگرایان معاصر، تأثیرپذیری از ادبیات گذشتیه ایران، به صورت کهن گرایی صورت گرفته است. این نوع تأثیرپذیری که در نظریه های ادبی معاصر آن را هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی (Archaism) می گویند، در غزل های سیمین بهبهانی به خوبی هویداست. این پژوهش وجوه کهن گرایی واژگانی را در غزل های سیمین بهبهانی با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی کرده است. دستاورد آن نشان می دهد که کهن گرایی واژگانی در غزلیات سیمین بهبهانی نمود بسیار دارد که از مهم ترین مصادیق آن: 1. واژه های عام، 2. واژگان درباری، دیوانی و نظامی، 3. اصطلاحات موسیقی، 4. اصطلاحات باده گساری، 5. اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران، 6. ترکیب های کهن، 7. کهن گرایی در فعل (فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، ریخت کوتاه شدیه فعل ها، «میم» نفی فعل، و «باء» تأکید فعل)، 8. اصوات کهن، و 9. کهن گرایی در استفاده از حروف، قابل اشاره است. فرایند کهن گرایی واژگانی در غزل های سیمین بهبهانی، به نحوی متبحرانه اجرا شده، آن گونه که بخشی از مفاهیم و اندیشه های این شاعر از طریق واژگان دیرین زبان فاسی به مخاطب منتقل شده است، بدون آن که دریافت شعر او را برای مخاطب دشوار کرده باشد. این کهن گرایی در کنار دیگر شاخصه های شعر سیمین بهبهانی، موجب شده است که سروده های او از سبکی شخصی و انحصاری برخوردار باشد.

عدالت در جامعه ما مفهومی است که در عین بدیهی و مفروض دیده شدن، گنگ و پیچیده است. یکی از حوزه های مرتبط با عدالت در حوزه آموزش، آموزش پزشکی است. تجربه پزشک شدن در بستر آموزش پزشکی حاضر، درک و مفهوم پردازی نسبت به موضوع عدالت را شفاف می کند. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی درک و تجربه عدالت در میان دانشجویان پزشکی، استادان و مسئولان آموزش پزشکی است. مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی است که در سال 1400 انجام و در آن داده های 29 مصاحبه نیمه ساختاریافته (با استادان، دانشجویان و معاونان آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی) به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد ازنظر مشارکت کنندگان، بی عدالتی قبل از ورود به رشته پزشکی و ازطریق کنکور اتفاق می افتد. بسترهای غیرمنصفانه رقابت در جامعه، شکلی از ورود غیرمنصفانه به رشته پزشکی را به وجود آورده است. از سوی دیگر، میدان آموزش پزشکی نیز خود در بر گیرنده بستری پیچیده از بی عدالتی است که با وجود ناپذیرفته بودن مرسوم است. مضامین احصاشده عبارت اند از ساختارهای نابرابرساز، جامعه کالایی و سیاست های غیرمنصفانه. مطابق نتایج تحقیق سیاست گذاری ها و راهبردهای عادلانه در بستری از جامعه کالایی و سرمایه دارانه، به ضد خود بدل می شوند و به بی نظمی ناعادلانه و نابرابری می انجامند. تناسب سیاست گذاری ها در آموزش پزشکی با تغییرات اجتماعی، چابکی و به روز بودن، به عنوان ملزومات تغییر پیشنهاد می شود. اتخاذ سیاست های عادلانه در کنکور سراسری و میدان آموزش پزشکی، توزیع منصفانه جایگاه های شغلی، تناسب فعالیت بالین با حقوق و دریافت های دانشجویان پزشکی، از تغییرات فوری پیشنهادی در آموزش پزشکی روشن است که سیاست گذاری های کل نگرانه در آموزش پزشکی، مانع هدررفت حجم عظیمی از استعدادها در وزارت بهداشت می شود.

در پژوهش های سیاست گذاری اقتصادی، خصوصی سازی راه حلی در جهت افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی دولتی، کاهش فشار مالی آنها بر بودجه کشور و توانمندسازی بخش خصوصی است که در طولانی مدت به بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای شاخص های اقتصادی-اجتماعی جامعه کمک می کند. ارزیابی نتایج پیاده سازی این سیاست در ایران و علل مترتب بر آن، همواره مورد مناقشه بوده است. این پژوهش درک تجربه زیسته کنشگران جامعه کار و تولید ایران (فعالان بخش خصوصی، بوروکرات های بخش دولتی و فعالان جامعه کارگری) را از فرایند خصوصی سازی بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کیفی، با روش تحقیق نظریه زمینه ای بوده است. روش نمونه گیری نظری و تکنیک اشباع نظری مصاحبه با 31 نفر بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد ارزیابی جامعه مخاطب از خصوصی سازی در سه دسته علی، زمینه ای و مداخله گر طبقه بندی شده است. شرایط علی عبارت اند از: فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینه ای شامل فقدان شایسته سالاری در مدیریت، بحران برنامه ریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخله گر نیز بر مقوله هایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصی سازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید می کند. استراتژی های کلان شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، سیاست زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعه گراست و استراتژی های سطح خرد مؤلفه هایی نظیر تزریق شایسته سالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می گیرد. پیامدها هم بر سه پیامد مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند.

سالمندی، به معنای بیماری نیست، اما بار بیماری در آن چشم گیر است. با ورود به سنین سالمندی، افراد به لحاظ جسمی و شرایط فیزیولوژیکی کم توان و نیازمند مراقبت و حمایت رسمی و غیررسمی در این مرحله از چرخه زندگی خود می شوند. در فرهنگ تاریخی جامعه ایران، مسئولیت مراقبت و مواظبت از سالمندان عمدتاً در چارچوب روابط و مناسبات بین نسلی خانواده تعریف و تضمین می شد. امروزه با روند رو به افزایش شمار سالمندان متأثر از گذار ساختار سنی جمعیت و بالا رفتن امید زندگی، خواه ناخواه ابعاد گوناگون موضوع مراقبت از سالمندان، مطالبات نامتوازنی را به طور فزاینده ای، هم بر خانواده و هم بر زیرساخت های مراقبتی تحمیل می کند. یکی از ابعاد مهم مراقبت از سالمند، بار مالی هزینه های مرتبط با مراقبت های درمانی سالمندان است که از قضا در شرایط تورمی و نوسانات اقتصادی کنونی، مسئله ای جدی تر شده است. چگونه خانواده ایرانی در تقلای مدیریت تنگناهای اقتصادی خود، روابط و مناسبات بین نسلی خود را بازتعریف و نقش آفرینی خود را در زمینه مراقبت از سالمندان تداوم بخشیده است؟ در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش، کوشش شده است تا ابعاد اقتصادی چالش های مراقبت از سالمندان در بستر خانواده ایرانی در شهر یزد، واکاوی شود. داده های پژوهش بر پایه رویکرد داده بنیاد و مصاحبه عمیق با 22 نفر از افرادی که حداقل از یک عضو سالمند خانواده مراقبت می کنند، گردآوری و درنهایت به شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته های مطالعه در قالب 8 مقوله اصلی شامل اقتصاد مراقبت، مضیقه های مالی، امنیت مالی، نارسایی در نظام درمان، پول سالاری در نظام درمان/مراقبت و ... استخراج شد. براساس جمع بندی مفاهیم و مقوله ها، مقوله هسته با عنوان «مراقبت در گرو پول»، مشخص شد. نتایج پژوهش به اختصار، حکایت از آن دارد که چالش های اقتصادی مرتبط با مراقبت از سالمندان، پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر بار هزینه های درمانی درخور توجهی که برای خانواده و مراقبان خانوادگی ایجاد می کند و وضعیت رفاهی و روانی آنان را متأثر می کند، پیامدهای اثرگذاری نیز بر کیفیت درمان و مراقبت از سالمندان دارد. نتایج پژوهش با توجه به چشم انداز سالمندی در آینده جمعیت کشور، ضرورت طراحی سیاست های اجتماعی و حمایتی را منعکس می کند که تقویت حمایت های بین نسلی خانواده را در کانون توجه قرار دهد .

مقاله حاضر، پژوهشی درراستای شناسایی ویژگی های فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس در اندیشه آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش پژوهش، از نوع کیفی است و از ترفند تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل بیانات رهبری مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی متون مدون از بیانات رهبری پیرامون فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس است. نمونه های منتخب از بیانات رهبری در سه مرحله مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به روش تحلیل مضمونی مورد واپایش و واکاوی قرار گرفته است. یافته ها با توجه به واکاوی و تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ویژگی های فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس نشان داد که درمجموع، 98 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده در 3 مضمون فراگیر (بینشی، منشی و کنشی) حاصل شد. بنابراین، نتایج یافته های کیفی مؤید این نکته است که شخصیت سازنده پلیس ج.ا.ا.، ارتقای فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی در سه لایه بینش، منش و کنش است. مسؤولیت تقویت فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس ازلحاظ سازمانی بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا است که این موارد باید در برنامه فرهنگی و آموزشی این سازمان گنجانده شود.

رفتار راننده در اکثر سوانح و تصادفات در ایران و جهان عامل اصلی بروز حادثه بوده است و 90 تا 95 درصد تصادفات در ایران به نوعی با عامل انسانی و به ویژه رفتار راننده مرتبط بوده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش فرهنگ ترافیک بر کنترل پرخاشگری رانندگان وسایل نقلیه عمومی درون شهری است. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری، رانندگان حمل و نقل عمومی خطوط بی آرتی شهرداری تهران در مسیر ترمینال شرق تا میدان آزادی که دارای حداقل 2 فقره تخلف حادثه ساز تسلیمی در سال 1402 با محدودیت سنی 30 تا 45 سال و تحصیلات بالای دیپلم به تعداد 85 نفر بود که از این تعداد،60 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و دو گروه 15 نفره گواه تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر(1990) بود. یافته ها حاکی از آن است که آموزش فرهنگ رانندگی بر پرخاشگری رانندگان حمل و نقل عمومی خطوط بی آرتی شهرداری تهران مؤثر بوده و باعث کنترل آن شده است. همچنین، بین گروه های آزمایش و گواه در شاخص های خشم رانندگان، شامل تخلفات عمدی، تخلفات غیر عمدی، لغزش ها و اشتباهات تفاوت معناداری وجود داشت. به طور کلی، می توان از این آموزش به شکل اختصاصی برای رانندگان سایر وسایل نقلیه عمومی استفاده کرد.

مفهوم فرهنگی حکمرانی خوب در کلیه لایه های سازمانی دولتی و خصوصی نفوذ نموده و مبنایی برای اجرای بهینه امور مبتنی بر وظایف اجتماعی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی فرهنگی حکمرانی خوب در دستگاه های ناظر بر عملکرد دولت است. پژوهش حاضر از منظر روش تحقیق از نوع استقرایی و از منظر هدف، بنیادی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی، به لحاظ نحوه پردازش داده ها کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان دستگاه های ناظر بر عملکرد دولت (دیوان محاسبات کشور، وزارت دارایی، سازمان بازرسی کل کشور) بودند که تعداد 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند، با رویکرد گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و مبتنی بر داده بنیاد بود. پایایی و روایی پرسشنامه توسط تکنیک دلفی و پایایی سؤالات پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA11 استفاده شده است. یافته های پژوهش 6 مقوله را به عنوان عوامل علی، پدیده محوری، راهبرد، عوامل مداخله گر و زمینه ای و پیامدهای حاصل از اجرای فرهنگی حکمرانی خوب معرفی نمود. بر اساس نتایج پژوهش، می توان گفت که با توجّه به مفاهیم ارائه شده در الگوی پارادایمی تحقیق حاضر، می توان روند اجرای فرهنگی حکمرانی خوب را ارتقا بخشید.

تولید کالای ملی و تامین نیازهای اساسی در مرزهای ملی یکی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تاکید واقع شده است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده اند. در این میان، آیت الله محمدعلی شاه-آبادی یکی از اشخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسلامی تاکید زیادی داشته است و در کتاب شذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کالای ملی اشاراتی داشته اند. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه ایی به این سوال پاسخ دهد که؛ تهدیدات تولید کالای ملی از منظر اندیشه اقتصادی آیت الله شاه آبادی(ره) شامل چه مواردی می باشد؟ برخی از یافته های مقاله نشان می دهند تولید کالای ملی ارتباط مستقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی دارد و بی توجهی به تامین نیازهای اقتصادی در ناحیه مقدسه اسلام، زمینه های وابستگی اقتصادی و ضعف پایه های حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. برخی از تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اسلام از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت از؛ راحت طلبی و آسایش پرستی، نفاق در فعالیت های اقتصادی، سوء مدیریت در بیت المال، رفاه زدگی شهروندان، وابستگی اقتصاد ملی به کالاها و صنایع خارجی، قرض تنزیلی و ربا، خام فروشی سرمایه های طبیعی کفران نعمت، حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده، جنگ تجارت خانه ها در عرصه بین المللی (نزاع اقتصادی) و... می باشد.

برخی از ساکنان شهر تاریخی ندوشن یزد برزیگرانی هستند که به شیوه بسیار کهن به کشت وکار مشغول هستند.  کشاورزی سنتی ندوشن مانند بافت تاریخی اش اصالت و قدمت خود را تا حدی حفظ کرده است. علی رغم نوشدگی ها، بنیان کار همان است که تا نیمه قرن گذشته بر کشاورزی ایران حاکم بود. عمده آب کشاورزی از قنات است و اگر مشاغلی مثل دشتبانی و بارپازی منسوخ شده است، اما افرادی را می توان یافت که خودشان به این حرفه ها اشتغال داشتند. هدف از نوشتن این مقاله، دستیابی به چگونگی شیوه کشت وکار در گذشته و شناخت بهتر مبانی تاریخ اجتماعی مردم است. پژوهش به روش تحقیقی توصیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز از طریق میدانی (مشاهده و مصاحبه) و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. ابتدا چگونگی کار، سنت ها و قوانین نانوشته حاکم بر کشاورزی ندوشن تشریح و تجزیه وتحلیل شده و عملکرد کشاورزان این محل با نواحی مشابه مقایسه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشاورزی سنتی در ندوشن، سازمان اجتماعی دقیق و منظمی بوده است و با شرایط انسانی و طبیعی محلی هماهنگی دارد، پس باید از کشاورزی سنتی ندوشن به عنوان یک میراث فرهنگی مهم نگهداری کرد.