مطالب

با پیشرفت تکنولوژی و رسوخ آن در جامعه های بشری، شناخت هرچه بیشتر این پدیده و آثار و لوازم آن ضروری می نماید. یکی از مسائل نیازمند به بررسی، چگونگی ارزیابی تکنولوژی و تبعات بر زندگی بشر است. این تحقیق با هدف تعیین ملاک برای ارزش گذاری تکنولوژی شکل گرفته است. داده های این تحقیق به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی، داوری شده است. بر اساس دستاوردهای این تحقیق، باید گفت از یک سو، ارزش گذاری، تنها در فعل اختیاری معنا دارد و در فرایند تحقق تکنولوژی، انتخاب، طراحی، ساخت و کاربری تکنولوژی با فعل اختیاری انسان رقم می خورد و تنها چنین مراحلی که با فاعل تکنولوژی ارتباط می یابند قابلیت ارزش گذاری دارند، اما مصنوع تکنولوژی به خودی خود و بدون مقایسه با سعادت انسان، قابل اتصاف به خوب و بد نیست و از این جهت، خنثی است. بنابراین، چون ارزش نهایی، که بر مبنای کمال نهایی و سعادت انسان ارزش ذاتی دارد، میزان تقربی است که هر فعل اختیاری، برای انسان نسبت به خدای متعال به ارمغان خواهد آورد، در مصنوعات تکنولوژی نیز ملاک ارزیابی ارزشی، در افعال اختیاری مرتبط با آن، یعنی 1. انتخاب یک مصنوع برای ساخت؛ 2. طراحی یک مصنوع؛ 3. ساخت یک مصنوع؛ 4. استفاده از یک مصنوع توسط فاعل های مختار، بر همین مبنا قابل ارزیابی خواهد بود.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین انجام شد. گام نخست برای ایجاد یک جامعه سالم و متعادل، توجه به تربیت انسان سالم و یکپارچه است. بدین منظور پژوهش حاضر به استنتاج اصول یکپارچگی شخصی در ساحات درونی و بیرونی انسان پرداخته است تا افراد بتوانند با دریافت این آموزش ها و قرار دادن آن ها به عنوان راهنمای عمل خویش، وضعیت مطلوبی در سطح فردی و اجتماعی فراهم آورند. روش شناسی: این پژوهش با به کارگیری صورت بازسازی شده الگوی استنتاج عملی فرانکنا انجام شد. جامعه مورد تحلیل، منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده است که پس از متن خوانی و فیش برداری اطلاعات موردنظر هدفمندانه گردآوری شده اند. یافته ها: بر پایه قرآن و روایات معصومین، انسان موجودی آزاد و مختار است که قادر است با انتخاب آگاهانه ی خود، یکپارچگی را در خود رقم بزند و به قرب الی الله نائل آید. نتایج: اصول مستخرج عبارتند از: یک رو بودن، صداقت، فضیلت مندی، ثبات در رفتار، پایبندی به باورها و ارزش ها، تعهد، هماهنگی ظاهر و باطن، همسویی گفتار و عمل.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

کرسی زبان عربی در سال ۱۶۳۲ میلادی در دانشگاه کمبریج به اهتمام آبراهام ویلاک و توماس آدامز تأسیس شد که آغازگر مطالعه دانشگاهی زبان عربی در انگلستان محسوب می شود. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که کرسی زبان عربی دانشگاه کمبریج چرا و چگونه شکل گرفت و چه دستاوردهایی به همراه داشت؟ داده های این پژوهش از طریق روش های کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد که این کرسی در بستر زمینه های تاریخی موجود و شرایط نوپدید سده های شانزدهم و هفدهم میلادی و محرک های موجود در آن دوره شکل گرفت. عوامل متعددی ازجمله انگیزه های دینی و همبستگی یادگیری این زبان با تفسیر کتاب مقدس، تحولات فرهنگی و علمی، نیاز به مطالعات شرقی برای مقاصد اقتصادی و ارتباطات گسترده تر با دنیای اسلام زمینه تأسیس این کرسی بودند. کرسی زبان عربی سرتوماس آدامز کمبریج برای پویایی خود با موانع متعددی نیز روبرو شد. این موانع ناشی از شرایط حاکم بر فضای علمی انگلستان و وضعیت خاص دانشگاه کمبریج بود. برای مثال، نبود منابع معتبر و کافی، کمبود استادان متخصص و مقاومت های فرهنگی از جمله چالش های پیش روی این کرسی بود. با این همه، این نهاد علمی در بند موانع موجود باقی نماند و دستاوردهای قابل توجهی برای مطالعه دانشگاهی زبان عربی در انگلستان به همراه داشت.

همراهی یا عدم همراهی مردم با یک اندیشه یا سیاست، تابعی از اراده و انتخاب آنهاست و اراده عمومی از فرهنگ عامه و ذهنیت مشترک جامعه جدا نیست. همین امر اتکای سیاست گذاری به یک نظریه فرهنگی را اجتناب ناپذیر می کند؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی& به مثابه شاخه ای از حکمت ایرانی اسلامی در زمینه کنش انسانی، دلالت های این نظریه برای سیاست گذاری فرهنگی، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی بوده و تحلیل محتوا در چارچوب تحلیل منطقی انجام شده است. تأمل در چگونگی تحقق کنش اجتماعی در این چارچوب، به برساخت اجتماعی قابل تصدیق و تجربه پذیر از آینده کنش در قالب بازی واره های اجتماعی اقتصادی به مثابه «چهارچوب زبانی مشترک برای تولید و تبادل ارزش در جامعه»، رهنمون می شود و درنهایت این صورت بندی، فرایند اجتماعی و سیاستی متفاوتی را برای ساخت کنش جمعی ارائه می دهد.

نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب  شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و  شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.

 ارزیابی توان اکولوژیک برآوردی از قابلیت ها و محدودیت های سرزمین برای توسعه کلان کاربری ها است که با سنجش ویژگی های اکولوژیک سرزمین، استقرار کاربری ها را تعیین و درجه بندی می کند. در مطالعه حاضر به سنجش ارزیابی توان اکولوژیک و تعادل سنجی 11 کلان کاربری (شامل توسعه شهری و روستایی، توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی آبی و دیم، توسعه مرتع داری، توسعه آبزی پروری سرد آبی و گرم آبی، توسعه گردشگری متمرکز (گردشگاه) و گسترده (طبیعت گردی) و توسعه جنگل کاری) در مجموعه شهری تهران-البرز مبتنی بر معیارهای اکولوژیک و شاخص های فضایی بر اساس سوابق مطالعاتی موجود، پرداخته شد. سپس ضمن تدوین مدل حرفی برای کاربری ها، شاخص های مکانی در قالب مدل های ریاضی با منطق جبر بولین تلفیق و لایه های هر شاخص در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نقشه سازی و تلفیق شد. مطابق نتایج، پهنه های دارای توان برای توسعه طبیعت گردی (گردشگری گسترده)، بیشترین وسعت (17/72 درصد) از سطح منطقه را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، بر اساس پراکندگی مناطق تحت حفاظت، 28 درصد از منطقه دارای محدودیت بوم شناختی برای توسعه کاربری ها است. همچنین با توجه به ملاحظات حفاظتی، 81936 هکتار از سطح منطقه دارای ممنوعیت توسعه فیزیکی و 1850080 هکتار دارای محدودیت توسعه فیزیکی است. نتایج به دست آمده از ارزیابی توان اکولوژیک در این منطقه، می تواند به عنوان بستری برای توسعه متعادل کاربری ها و ابزاری برای شناسایی بی تعادلی های موجود به سنجش ظرفیت ها و محدودیت های اکولوژیک منطقه برای توسعه کلان کاربری ها، امکان بهره برداری چندگانه از ظرفیت های قابل برنامه ریزی، شناسایی ملاحظات مخاطرات طبیعی و حساسیت محیط در توسعه کاربری ها، و همچنین برآوردی از توان توازنی کاربری ها در محدوده موردمطالعه کمک نماید. .

با وجود مزایای شهرهای الکترونیک، تحقق آن امری دشوار و با چالش های متعددی مواجه بوده اس ت. ب ه هم ین دلی ل، بس یاری از شهرهای ایران ازجمله شهر آبدانان در پیاده سازی مؤلفه های شهر الکترونیک ناموفق بوده ان د. در این راستا، پژوهش حاضر در پی شناسایی و تحلیل موانع و چالش های تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، به شیوه کیفی-کمی انجام شده است. در بخش کیفی، اطلاعات از روش مصاحبه با 5 نفر خبره که به شکل هدفمند انتخاب شده بودند، به اشباع نظری رسید و روش تحلیل مضمون چهار شاخص (فردی، هنجاری-اجتماعی، تکنولوژیکی و سازمانی) شناسایی شد. طی نمونه گیری هدفمند، 50 نفر از کارشناسان و خبرگان این موضوع انتخاب شده و با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری ISM به اولویت بندی زیرمعیار پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که از بین موانع اثرگذار بر پیاده سازی تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان ، موانع هنجاری-اجتماعی در بالاترین سطح و موانع تکنولوژیکی در پایین ترین سطح قرار دارد که بیشترین و کمترین تأثیر را پیاده سازی تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان داشته اند. همچنین، نتایج نشان داد که همه زیرمعیارهای موانع، جزء متغیرهای پیوندی هستند که از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند. برای تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان، ابتدا آموزش های کاربردی با استفاده از ظرفیت های رسانه، برگزاری سیمنارها و همایش های مختلف در سطح شهر، توسعه اتوماسیون های مراکز دولتی، ارتقای پهنای باند و پایین آوردن هزینه های اینترنت رایانه برای شهروندان پیشنهاد می شود.  

یکی از زمینه های بروز پدیده جدایی گزینی در سطح شهرها، تمایزهای اقتصادی است که در اثر تخصیص ناعادلانه منابع، فرصت ها و خدمات شکل می گیرد. جدایی گزینی شهری، مانعی بزرگ برای تحقق شهری فراگیر، منسجم و یک پارچه است. پیامدهای مرتبط با جدایی گزینی فضایی نه تنها متوجه خانواده های ضعیف می شود؛ بلکه همه شهروندان و ساختار فضایی شهرها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ازاین رو، مطالعه ارتباط بین جدایی گزینی و ساختار فضایی شهر از اقداماتی است که باعث دستیابی به مدیریت شهری کارآمد و حکم روایی مطلوب شهری می شود. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، سنجش جدایی گزینی فضایی-اقتصادی کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از شکل گیری الگوی متمرکز ساختار فضایی و جداشدگی متوسط تا شدید برخورداری از شاخص های اقتصادی در مناطق شهر تهران است، به نحوی که میزان Z-Score توزیع فضایی شاخص ها بیشتر از مقدار 1.65 و میزان آنتروپی و جداشدگی فضایی شاخص ها اغلب بیشتر از 0.6 است. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان ضریب رگرسیونی بین آنتروپی جمعیت و توزیع فضایی شاخص های اقتصادی مربوط به مناطق شمالی و مرکزی شهر تهران و کمترین میزان این ضریب مربوط به مناطق جنوب شرقی و جنوب شهر است و بین توزیع فضایی جمعیت و شاخص های اقتصادی در کلان شهر تهران روندی شمالی–جنوبی و شرقی–غربی برقرار است که باعث نوعی جدایی گزینی فضایی و تمرکزگرایی در دو محور مرکزی و شمالی شهر شده است. ازاین رو، ارزیابی روند جدایی گزینی فضایی-اقتصادی کلان شهر تهران طی سال های آتی و شناسایی سایر عوامل زمینه ای دیگر که به نوعی نقش به سزایی در جدایی گزینی اقتصادی این شهر دارند، به عنوان راهبردهای کلیدی تبیین و تحلیل جدایی گزینی فضایی کلان شهر تهران مطرح می شوند. 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک در اقتصاد شهری بر عملکرد بنگاه های خدمات مالی با نقش واسطه ای دوسوتوانی بود. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی و مالی بنگاه های خدمات مالی مانند بانک ها، لیزینگ ها، بیمه ها و سرمایه گذاری ها بودند. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای به این صورت بود که در مرحله اول به صورت خوشه ای بود و چهار خوشه اصلی داشت. در مرحله بعدی در هر طبقه تعدادی از بنگاه ها به صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد 147 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری به طور مستقیم بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک به طور غیرمستقیم از طریق دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد، کارآفرینی استراتژیک در بستر اقتصاد شهری بر دوسوتوانی سازمانی تأثیرگذار است و در نهایت، دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تأثیر دارد.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

کریدور زنگه زور که جمهوری خودمختار نخجوان را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان متصل می کند، در واقع برهم زننده ژئوپلیتیک منطقه قفقاز به نفع آذربایجان و ترکیه است و در عوض ارمنستان و ایران را در تنگنا و تهدید ژئوپلیتیکی قرار می دهد. درخصوص نحوه احداث، نقاط ترانزیتی و محل قرارگیری این کریدور گمانه زنی های بسیاری وجود دارد، به نحوی که منجر به مداخله روسیه، فرانسه و در مواردی نیز آمریکا در این موضوع شده است. با بهره برداری احتمالی از این کریدور، دگرگونی های بزرگی هم در روابط منطقه ای کشورها و هم در روابط فرا منطقه ای رخ خواهد داد که همین امرممکن است موجب بازتولید بحران های تازه و واگرایی و همگرایی بین کشورهای منطقه شود که در نتیجه آن چهره منطقه به کلی دستخوش دگرگونی شود. پرسشی که در این نوشتار مطرح است، آن است که کریدور زنگه زور چه اثری بر ژئوپلیتیک منطقه و روابط بین کشور های منطقه می گذارد؟روش تحقیق در این مقاله روش « توصیفی و تحلیلی» است که اساس آن استدلال منطقی بر پایه سلسله علت و معلول است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موقعیت استراتژیک قفقاز و همسایگی با روسیه و پیوندهای هنجاری کشورهای منطقه با آذربایجان و ارمنستان سبب شده است تا کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب منافع به کنشگری در قضیه کریدور زنگه زور پرداخته و به فراخور توانایی خود به ایفای نقش بپردازند.

هدف: راهبردهای ارتقای بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا که مأموریت خطیر نظارت، هدایت و راهبری نیروهای چهارگانه و یگان های تابعه ستاد آجا بر عهده دارد، کدم اند؟روش: جامعه آماری تحقیق شامل معاونین آجا و معاونین نیروی انسانی نیروها، رؤسای ادارات و مدیران میانی ستاد آجا و نیروها هستند. به علت ویژگی خاص و محدود بودن درمجموع تعداد 36 نفر برآورد شد و به صورت تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق بررسی اسناد و مدارک و پرسش نامه بوده که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شده اند.یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها حاصل از محیط شناسی عوامل محیط داخلی (13 قوت، 15 ضعف) و عوامل محیط خارجی (10 فرصت،12 تهدید) قابل اعتنا تشخیص داده و احصا شدندنتیجه گیری: شش راهبرد (ارتقای سطح معیشت کارکنان، استقرار عدالت سازمانی در اعطای امتیازات، برقراری نظام شایسته سالاری، ارتقای بصیرت و آگاه سازی کارکنان، بازنگری در ابقاء، کیفی سازی جذب و گزینش در ستاد آجا، ارتقای سطح آموزش های ضمن خدمت کارکنان) می تواند بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا را ارتقا بخشد

بررسی رویکرد تبلیغاتی ترکیه درباره تامین انرژی، موضوعی ا ست که می تواند برای درک نگرش تبلیغاتی دولت آنکارا از مفهوم قدرت ملی، سودمند باشد. ترکیه از کشورهای فاقد منابع انرژی فسیلی بوده و ناچار است هر ساله، مبالغ کلانی را صرف واردات انرژی کند و به خاطر وابستگی به منابع خارجی در مضیقه بماند. ولی این کشور در بازه زمانی ۲۰۰۲ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی، تلاش کرده در حوزه هایی همچون ترانزیت نفت و گاز، قدم نهادن در مسیر هسته ای شدن، تنوع بخشی به حوزه ی تولید و مصرف و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و همچنین اکتشاف نفت و گاز در دریای سیاه و مدیترانه، گونه ای فعال از سیاست گذاری حوزه انرژی را به نمایش بگذارد تا از وضعیت دشوار کنونی خارج شود. پژوهش گر با هدف شناسایی رویکرد رسانه ای ترکیه نسبت به تامین انرژی، با روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه آثار مکتوب کتابخانه ای و اینترنتی، این پرسش را مطرح کرده اند که دولت ترکیه چگونه در مسیر تحقق اهداف سیاست انرژی و توصیف آن به عنوان قدرت ملی، به چه شکلی از ابزار رسانه بهره گرفته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که دولت ترکیه تلاش کرده است در این سال ها از ظرفیت اقناع سازی و تبلیغاتی رسانه برای پوشاندن چالش ها و مخاطرات خود در حوزه انرژی و بالفعل سازی موقعیت های ترانزیتی برای مخاطب داخلی و خارجی بهره برداری نماید و بخشی از ضعف ها و ناتوانی های خود را پوشانده و موفقیت های نسبی را به عنوان افتخار و اعتبار ملی به نمایش بگذارد.

انقلاب اسلامی پیام آور ارزش های نوین معنوی واخلاقی برای بشریت دراواخر قرن بیستم میلادی بود که ازمهم ترین آنها ، اهتمام به هویت انسانی ومبارزه با شی انگاری جنسی وعریانی زن می باشد. تبدیل شدن زن به کالای جنسی وفروپاشی خانواده ارمغان مدرنیته وتمدن غرب است . هدف اصلی مقاله ،بررسی جایگاه زن درگفتمان اسلامی وگفتمان مدرنیته غربی بوده ومساله ای که به دنبال بررسی آن است عبارت است از بررسی چالش های فراروی زن در عصرجهانی سازی. روش تحقیق: تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعه ای وازنوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از تحلیل اسنادی ومنابع کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق منابع واسناد موجود ونوع نمونه گیری هدفمند ساده می باشد. ابزارهای تحقیق عبارتند از اسناد مرتبط با زن . یافته های تحقیق : زن در گفتمان اسلامی، هویتی انسانی مانند مرد داشته واز کرامت وحقوق گسترده ای برخوردار بوده و نقش مهم وتعیین کننده ای درخانواده وجامعه ایفا می کند ودر عین حال از تبعیضات ناروای جنسی وعدالت درجامعه برخوردار است ودرگفتمان مدرنیته غربی، هویت زن به کالای جنسی تقلیل یافته ،وبا چالش های: افزایش خشونت ،تعدی وآزار جنسی ،افزایش تجارت جهانی سکس،افزایش طلاق وفروپاشی نهادخانواده ،بحران هویتی وافزایش افسردگی وخودکشی ،زوال مفاهیم مادری ،همسری و تربیتی زن وافزایش جرم وجنایت وبزهکاری ،افزایش شکاف جنسیتی وکاهش عدالت اقتصادی ، افزایش بی عدالتی سیاسی مواجه می باشد.

مفسران فمینیست، با توجه به اصل برابری جنسیتی، به تفسیر آیات مربوط به زنان پرداخته اند تا برابری طلبی قرآن را از طریق تفاسیر جایگزین نشان دهند. عدالت جنسیتی، از منظر نظریه پردازان فمینیسم اسلامی به معنای برابری زن و مرد در تقسیم وظایف، مسئولیت ها، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. اما از دیدگاه علامه طباطبایی تفاوت ذاتی بین موجوداتْ لازمه نظام علت و معلول است که زن و مرد هم از این قانون مستثنا نیستند؛ لذا براساس اصل تفاوت ذاتی بین زن و مرد، احکامی متمایز جهت حفظ مصالح اجتماعی وضع شده است. بنابراین، عدالت جنسیتی به معنای تساوی زن و مرد نیست. این مطالعه در صدد بیانِ پیامدهای دیدگاه نظریه پردازان فمینیسم اسلامی در ارائه معنای عدالت جنسیتی است که با اشاره به نظریات فمینیست های مسلمان در آیات مربوط به زنان، به این پیامدها پرداخته شده است. انگاره مردسالار بودن تفاسیر، شرک در تبعیض جنسیتی، تفسیری فراتر از متن، محدود نمودن آیات به عصر نزول از جمله پیامدهای تفاسیر فمینیستی است که با تأکید بر آرای علامه طباطبایی در این نوشتار نقد و بررسی می شود.

در سالهای اخیر، تحلیل و طراحی سیستم ها با استفاده از شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر به طور گسترده برای پیش بینی عملکرد سیستم ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. چنین تحلیل های مهندسی بر اجرای کدهای کامپیوتری گران قیمت و پیچیده متکی است. روش های تقریبی به طور گسترده ای برای کاهش بار محاسباتی تحلیل مهندسی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه تکنیک های مدل سازی امکان ارزیابی سریع، ارزان و دقیق سیستم های مهندسی را فراهم می کند. برای تسهیل تحلیل هایی مانند بهینه سازی طراحی، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و غیره، نیاز به یک مدل ساده شده وجود دارد که بتواند نمایشی کارآمد از مدل دقیق و پرهزینه محصول ارائه دهد. به این مدل های ساده شده پیش بین، مدل های جایگزین(شبه مدل) نیز می گویند. این مقاله به بررسی توانایی مدل های یادگیری عمیق به عنوان یک روش جایگزین در مدلسازی مسیر پروازی یک وسیله پرتاب می پردازد. این رویکرد با استفاده از داده های تجربی برای آموزش شبکه های عصبی و مقایسه دقت آن با روش سطح پاسخ (RSM) انجام می شود. نتایج نشان می دهند که استفاده از یادگیری عمیق بر دقت پیش بینی ها تاثیر مثبت داشته و توانایی تخمین عملکرد در شرایط مختلف را فراهم می آورد. بنابراین در نقطه مورد مقایسه برای جرم کل وسیله پرتاب، مقدار کد شبیه سازی با روش یادگیری عمیق یکی بوده و مقدار آن 108500 کیلوگرم شد و با تکنیک RSM مقدار جرم کل برابر 108556.6 کیلوگرم شد که نسبت به روش یادگیری عمیق دقت مدل کمتر می باشد.

هدف اصلی این پژوهش ﺑﺮﺭﺳﯽ تأثیر استراتژی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ استفاده بهینه منابع ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ با تأکید بر نقش شایستگی مدیریت و راهبری شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 116 شرکت در یک دوره ده ساله از سال های 1393 الی 1402 است. با استفاده از نرم افزار Eviews و همچنین رگرسیون خطی چند گانه جهت تخمین مدل های فرضیه ها، یافته های پژوهش نشان داد، استراتژی مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع تأثیر معکوس و معنادار دارد، همچنین ضمن تأثیر مثبت شایستگی مدیریت بر استفاده بهینه از منابع، تأثیر استراتژی مالیاتی(بر اساس معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی) بر استفاده بهینه از منابع با افزایش شایستگی مدیریت تعدیل(افزایشی) می شود و ضمن تأثیر مثبت راهبری شرکتی بر استفاده بهینه از منابع، راهبری شرکتی تأثیر اجتناب مالیاتی (بر اساس دو معیار اجتناب مالیاتی غیرعادی و پناه مالیاتی) بر استفاده بهینه منابع را تعدیل (افزایشی) می کند.

نظر به نفوذ فزاینده هوش مصنوعی در جنبه های مختلف زندگی، این فناوری فرصت های بی نظیری برای بهبود کیفیت زندگی و حلِّ مسائل پیچیده فراهم کرده است . با این حال، چالش های اخلاقی جدیدی نیز به همراه داشته که نیازمند بررسی است . پرسش این است که هوش مصنوعی با چه چالش های اخلاقی مواجه است؟ جستار حاضر به بررسی چالش های اخلاقی مرتبط با توسعه و به کارگیری سامانه های هوش مصنوعی می پردازد . نگارنده با تکیه بر مفهوم «اعتماد» در پذیرش سامانه های هوش مصنوعی، ارتباط آن را با اصول اخلاقی بررسی می کند . اعتماد به هوش مصنوعی به دلیل پیچیدگی ذاتی آن، چالش برانگیز است . کاربران تنها زمانی به سامانه ها اعتماد می کنند که مطمئن شوند آنها سودمند، ایمن و اخلاق مدار اند . افزون بر این، اصول خودمختاری و عدالت در تصمیم گیری های هوش مصنوعی حیاتی هستند . این فناوری باید در شرایط بحرانی، تصمیم هایی همسو با ارزش های اخلاقی و حقوق انسانی بگیرد . همچنین، توضیح پذیری در عملکرد سامانه های هوش مصنوعی برای ایجاد اعتماد و پاسخ گویی ضروری است . این جستار - که داده ها را به روش توصیفی۔تحلیلی بررسی می کند - می کوشد با تحلیل چالش های اخلاقی مهم در هوش مصنوعی، پیشنهادهایی را برای توسعه و به کارگیری مسئولانه این فناوری ارائه کند . هدف شکل گیری گفتمانی سازنده درباره اخلاق هوش مصنوعی و تدوین چارچوب های اخلاقی مناسب برای آن است .