مطالب

اهمیت و کمبود منابع مالی، ضرورت توجه به تدوین روش های علمی برای بودجه بندی دستگاه ها را در اسناد برنامه های توسعه به همراه داشته است، بر این اساس در مقاله حاضر به ارائه روشی برای بودجه بندی دستگاه های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری پرداخته شده است. برای تحقق این امر ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای شاخص های علم و فناوری برای اندازه گیری میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها احصاء و سپس با نظرسنجی از خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری، شاخص ها در قالب دو دسته تولیدات علمی و فناوری نهایی گردیدند. سپس برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر، نظرات خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوری و با استفاده از روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس ضرایب حاصله، میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، میزان تولید علم و فناوری، قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری، مد قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری دستگاه ها در سال قبل و نیز نرخ رشد تورم در همان سال، میزان تولید علم و فناوری و قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری در سال جدید و در نتیجه اعتبار دستگاه های پژوهشی و فناوری بر اساس قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری با توجه به زمینه علمی فعالیت دستگاه ها ارائه شده است.. بودجه بندی، پژوهش، فناوری، قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری.

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جایگاه مهمی در سازمان ها پیدا کرده است. به کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازمان دهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ایجاد می کند. اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق هم می تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین شناخت عوامل موفقیت مدیریت دانش و به کار بردن آنها می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد. عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها از زوایای مختلف در تحقیقات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد کاوی های مختلفی در سازمان ها و شرکت ها در جهان برای بررسی این عوامل صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده تا با دیدگاهی متفاوت این عوامل در چرخه مدیریت دانش یعنی کسب و تولید دانش، عرضه و به اشتراک گذاری دانش و به کارگیری دانش استخراج شده و چارچوبی برای این عوامل ارائه شود. همچنین اولویت این عوامل در هر مرحله با استفاده از آزمون های مناسب آماری مشخص می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، 17 عامل رتبه اول تا هفتم را در بین عوامل اولویت دار در سه مرحله فرایند کسب، عرضه و به کارگیری دانش به خود اختصاص داده اند و از میان آنها، عوامل مشوق های انگیزشی مناسب، حمایت مدیریت ارشد، یادگیری مداوم و فضای آزاد سازمانی بیشترین فراوانی را در هر سه فرایند داشته اند.

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.

در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

غالب برنامه ریزان شهری، به ویژه در مکتب ساختارگرایی معتقدند که پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و به طور مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. لذا پیوستگی اساسی تئوری های سکونتگاهی شهری و ناحیه ای را می توان در «تئوری سیستم ها » مشخص ساخت. این پژوهش با اعتقاد به این که فرم فضایی سیستم شهری استان های بوشهر و فارس انعکاسی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است که در طول زمان طی نموده اند انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق و براساس رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه سؤالات اصلی تحقیق در پی شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر، انسجام و یکپارچگی ، تعادل یا عدم تعادل در سازمان فضایی سیستم شهری می باشد، در این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات موجود در پی یافتن شواهد عینی در خصوص نحوه سنجش سیستم شهری و عواملِ مؤثر بر سازمان یابی آن می باشد تا بتوان به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری –کاربردی است که در آن از تئوری سیستم ها و روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای سنجش روابط جمعیتی میان شهرها 8262 نفر به عنوان آزمودنی های تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در این پژوهش با کاربرد تئوری سیستم ها و تهیه ماتریس تعامل فضایی جمعیت میان شهرهای مورد مطالعه فرضیه تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه شده کوچک تر از میزان خی دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال05/ = فرض صفر (Ho )را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تایید نمی شود ، بلکه مراکز مذکور به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمایند و از هم پیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.

گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت جمعیت در شهرهای بزرگ تغییرات زیادی را درالگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. به طوری که تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگ ترین شهر های کشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این کشور ها در این شهرها شده است. بنابراین عدم تعادل های منطقه ای در فضای ملی لزوم مطالعه و بررسی در شبکه و نظام سلسله مراتب شهری را لازم و ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل مرتبه اندازه زیپف، مدل مرتبه اندازه تعدیل یافته ،منحنی لورنز، توزیع لگاریتمی و ضریب آنتروپی به بررسی سلسله مراتب شهری، شهرهای بالای صد هزار نفر در کشور، طی سال های 1385-1355 می پردازد. با توجه به موضوع پژوهش و تعریف سلسله مراتب شهری بر مبنای مؤلفه جمعیتی، روش این پژوهش «کمی- تحلیلی» می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در دوره های مورد بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های شهری در پهنه کشور نا متعادل بوده است و همچنین استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری نیز به صورت متعادل توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی در کلان شهر تهران، شبکه شهری را به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. در پایان نیز راهکارهای مناسب جهت متعادل سازی شبکه شهری کشور ارایه گردیده است .

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی بر رضایت شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز که در مورد 112 نفر کارمند رسمی، از راه نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی رضایت شغلی، پرسشنامه ی پنج عاملی ویژگی های شخصیتی(نئو اف اف آی) و پرسشنامه ی رضایت زناشویی (انریچ) بود. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش از روش تحلیل رگرسیون، آزمون آماری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت و نشان داد که ویژگی های شخصیتی دارای قدرت پیش بینی کنندگی رضایت شغلی در جامعه ی مورد پژوهش بوده، ولی رضایت زناشویی رابطه ای معنادار با رضایت شغلی نداشت. ابعاد شخصیتی نئو اف اف آی: شامل متغیرهای روان نژندی، انعطاف پذیری و با وجدان بودن، قدرت پیش بینی کنندگی رضایت شغلی را دارند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی رابطه ای معنادار با رضایت زناشویی دارند؛ هم-چنین، جنسیت کارکنان نمی تواند رابطه ای معنادار با رضایت شغلی و رضایت زناشویی داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، توجه و دقت بیش تر در خصوص ویژگی های شخصیتی افراد برای استخدام مناسب و شایسته و هم چنین، انتصاب آن ها در پست های اداری، با توجه به ویژگی های شخصیتی آن ها و تشکیل کارگروههایی جهت بالا بردن رضایت شغلی در این زمینه احساس می شود.

نحا ابن هشام الأنصاری فی کتابه مغنی اللّبیب منحی لا مثیل له فی ما کتب قبله، کدراسته ونقده لآراء النحاه من جمیع المذاهب النحویّه، ولم یقف عند المسائل النحویه فحسب، بل تناول کثیراً من المسائل البلاغیّه أیضاً. فقد تعرّض لکثیر من النحویین والبلاغیین والمفسرین یؤیّدهم أو یخالفهم فی آرائهم، ولکنّه یخالف آراء أبی حیان النحویّه والبلاغیه مخالفه شدیده وغیر متعارفه، فیحکم علیه حکماً قاسیاً، یتّهمه بأنّه لا یعرف علم البیان، فیقول فی شأنه: ""وَمَن لا یعرفُ هَذا العلمَ کأبِی حیّان"". یبدو أنّ ما جاء فی تفسیر أبی حیان ""البحر المحیط"" من آرائه البلاغیّه الهامّه مثل: ""الاستعاره""، ""المجاز""، ""المبالغه""، و ""الأغراض البلاغیه للاستفهام"" یدلّ دلاله واضحه، خلافاً لحکم ابن هشام علیه، علی أنّه یعرف هذا العلم حق المعرفه. هذه مقاله هی نقد لقول ابن هشام فی ضوء دراسه آراء أبی حیّان البلاغیه

یُسلط هذا البحث الضوء على أداتین جازمتین مبیناً دلالاتهما فی القرآن الکریم وهما (لم ولمّا) الجازمتان، وذلک من خلال قراءه متأنیه فی القرآن الکریم، ویرکز على الجوانب المتعلقه بمعانیهما وأقسامهما، وقد تم فیه عرض آراء العلماء فی مسأله وجوب عملهما، وما هی مواقع إعراب الجمل المنفیه بلم، ثم إحصاء مواقع لم ولما فی القرآن الکریم. وما أتوخاه من هذا البحث أن یتعرف القارئ على دلاله هاتین الأداتین الجازمتین فی القرآن الکریم وتنوعاتهما. ولقد تنبعنا جل المسائل المتعلقه بهاتین الأداتین فی القرآن الکریم ووصفنا الطریقه التی تعاطى بها النحاه والمفسرون، وتوصلنا إلى نتیجه مفادها أن آراء النحاه والمفسرین کانت متفقه حیناً، ومتباینه فی بعض المواضع.

برهانی که آنسلم در قرن یازدهم اقامه کرد، در فلسفهٴ جدید غرب، یعنی از قرن هفدهم به بعد مورد توجه و بازخوانی دکارت، اسپینوزا، لایپ نیتس، هیوم و کانت قرار گرفت و هر یک از ایشان در مقام دفاع یا انتقاد نسبت به آن برآمدند. این مقاله مباحثی را که از قرن هفدهم تا کنون در فلسفهٴ غرب، درباره برهان آنسلم شکل گرفته است، از منظر حکمت اسلامی بر می رسد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت انجام شد. نمونه ای شامل 226 دانشجو (105 پسر، 121 دختر) از دانشگاه تربیت معلم به پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCQ-39)، پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) و پرسشنامه اضطراب حالت- صفت (STAI) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر و اضطراب صفت، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. از میان زیرمقیاس های باورهای فراشناختی، باورهای مربوط به کنترل ناپذیری و خطر افکار، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار با اضطراب صفت رابطه معنادار داشتند. همچنین راهبردهای توجه برگردانی، تنبیه، ارزیابی مجدد و نگرانی از زیرمقیاس های راهبردهای کنترل فکر با اضطراب صفت، رابطه مثبت معنادار داشتند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، باورهای فراشناختی مربوط به کنترل ناپذیری و خطر افکار و اطمینان شناختی و راهبردهای توجه برگردانی و ارزیابی مجدد، 51 درصد از واریانس اضطراب صفت را در دانشجویان مورد مطالعه تبیین کردند. این یافته ها با حمایت از مدل فراشناختی اضطراب نشان می دهند که تغییر باورهای فراشناختی منفی و راهبردهای ناسازگار کنترل فکر، می تواند در کاهش اضطراب مفید واقع شود.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه عدالت توزیعی، رویه ای و همانندسازی سازمانی با همکاری در بین معلمان در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماری پژوهش، 389 نفر معلم (شامل 112 مرد، 277 زن) برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت توزیعی (DJQ)، پرسشنامه عدالت رویه ای (PJQ)، پرسشنامه همانندسازی سازمانی (OIQ) و پرسشنامه همکاری (CQ) بودند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که عدالت توزیعی با عدالت رویه ای، عدالت رویه ای با همانندسازی سازمانی و همکاری با همانندسازی سازمانی دارای رابطه معنادار هستند. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که در مرحله اول از بین عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و همانندسازی سازمانی، فقط همانندسازی سازمانی قادر به پیش بینی همکاری در معلمان است. در مرحله دوم و سوم با افزوده شدن جملات تعامل دو طرفه و سه طرفه، هیچ یک از این جملات قادر به تعدیل رابطه همانند سازی سازمانی با همکاری در معلمان نبودند. از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که همانندسازی سازمانی همکاری را تحت تأثیر قرار می دهد.

در چهار دهه ی اخیر، مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران با نرخی فراتر از رشد تولید این بخش افزایش یافته و یکی از عامل های آن، پرداخت یارانه ی انرژی است. با توجه به بار مالی بالای انرژی برای دولت، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تحلیل نقش انرژی در ارزش افزوده ی بخش کشاورزی صورت گرفته و روش مورد استفاده شامل برآورد تابع تولید، علیت و تغییرات شدت مصرف انرژی می باشد. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی در سال های 84-1353 می باشد. نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که انرژی بر تولید بخش کشاورزی اثر معنی دار داشته و 10 درصد افزایش در مصرف انرژی، تولید را به میزان 1/4 درصد افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد که مصرف انرژی بر ارزش-افزوده ی بخش کشاورزی و زیربخش های آن (به جز زیر بخش جنگلداری) اثر مثبت دارد، اما ارزش افزوده اثری بر مصرف انرژی ندارد. همچنین، یافته ها نشان داد که هر چند کاهش قیمت انرژی موجب افزایش شدت مصرف انرژی شده، اما رشد فناوری و جایگزینی نهاده های سرمایه و نیروی کار می تواند موجب کاهش شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی شود.