مطالب

هدف: بانکداری اختصاصی زیر مجموعه اصلی و انحصاری مدیریت ثروت است که هدف اصلی آن ارائه خدمات مالی و غیر مالی به مشتریان ثروتمند است. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات دیجیتالی بر رضایت مشتریان با تأکید بر نوع مشتری است.روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری مشتریان عمومی و VIP بانک پاسارگاد است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. در هر گروه 384 نفر جهت پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که کیفیت خدمت بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتریان عمومی و VIP تأثیرگذار هستند؛ اما تفاوت معناداری عموماً میان شدت اثرگذاری این عوامل بر رضایت مشتریان وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق مشتریان VIP نسبت به مشتریان عادی حساسیت بالاتری نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی دارند. این امر می تواند از این واقعیت نشأت بگیرد که مشتریان VIP به طور فعال از خدمات بانکی استفاده می کنند در نتیجه رضایت آن ها از بانکداری اینترنتی احتمالاً تحت تأثیر کیفیت خدمات بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج نوع مشتریان بر میزان رضایت آن ها از کیفیت خدمات الکترونیکی اثرگذار است.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

زمینه و هدف: در این پژوهش نقش مفهوم اصالت در وفاداری گردشگران با تأکید بر انگیزه فرهنگی به مقاصد پست مدرن با توجه به معماری و بافت شهری مقصد انجام شد. موضوع مطالعه، تقابل مفهوم اصالت (عینی و وجودی) و مقصد پست مدرن است که برای سنجش بهتر نتایج از انگیزه فرهنگی استفاده شد. روش شناسی: روش استفاده شده، روش میدانی (پرسش نامه) و روش کمی می باشد که براساس هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی است است. جامعه آماری، براساس روش نمونه گیری در دسترس، 384 نفر از بازدیدکنندگان اختصاصی محوطه تئاتر شهر بودند. روایی محتوای پرسش نامه توسط اساتید دانشگاه تأیید گردیده است. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تحلیل داده ها، PLS و Spss انتخاب شده است. یافته ها: براساس مدل پژوهش و آزمون های انجام شده، فرضیات مد نظر در این پژوهش تأیید شدند با توجه به یافته ها اصالت عینی و وجودی بر وفاداری گردشگر به مقصد پست مدرن تأثیرگذار است و بیشترین تأثیرگذاری، متعلق به مفهوم اصالت عینی و کم ترین تأثیرگذاری مربوط به عامل انگیزه فرهنگی به طور مستقل می باشد. نتیجه گیری و پیشنهادات: به طورکلی می توان استنباط نمود که مفهوم اصالت که در این تحقیق به تفکیک اصالت عینی و وجودی بررسی شد، در وفاداری گردشگران به مقصد پست مدرن مذکور تأثیرگذار بوده است. اصالت وجودی گردشگر به صورت احساسات بالقوه درونی تحریک شده و تأثیرش را بر انگیزه فرهنگی گردشگر برای بازدید مجدد از مقصد تقویت کرده است. نوآوری و اصالت: از جمله موارد نوآوری تحقیق حاضر می توان به بررسی، تأثیر میان اصالت عینی، اصالت ادراک شده و وفاداری گردشگر به یک مقصد با معماری پست مدرن اشاره داشت.

زمینه و هدف: با اینکه گردشگری خانوادگی کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و روانی مهمی بر جامعه، خانواده و فرد دارد، اما گزارش ها نشان می دهد که این نوع گردشگری در ایران کم است و مطالعات در مورد علل پایین بودن میزان گردشگری خانوادگی نیز کم است. علاوه بر این، در بررسی های انجام شده به عامل خانواده خصوصاً انسجام خانواده نیز توجهی نشده است. در این تحقیق تلاش می شود تا تأثیر انسجام خانواده بر میزان گردشگری خانوادگی بررسی شود. روش شناسی: نمونه آماری 382 نفر از دختران دانش آموز شهر بابل هستند که به شیوه انتخاب تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. مقیاس سنجش نیز پرسش نامه محقق ساخته است که با 4 پرسش میزان گردشگری خانوادگی و با 12 گویه، انسجام اجتماعی در چهار بعد میزان گردش ساعتی خانواده، میزان مهمانی رفتن، میزان تصمیم گیری فرزندان و بدرفتاری والدین به هم را اندازه گیری می کند. برای بررسی میزان تأثیر نیز از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: 10.7 درصد از خانواده ها اصلاً خانوادگی به پارک و 9.2 درصد نیز اصلاً خانوادگی به کنار دریا نرفته اند، پدران بیشتر از مادران با همسر بدرفتاری دارند. 15.7 درصد از پاسخ گویان اصلاً به گردشگری خانوادگی 1 یا 2 روزه نرفتند. میزان گردش ساعتی خانوادگی، مهمانی رفتن خانوادگی، تصمیم گیری فرزندان، بدرفتاری پدر به مادر به ترتیب 13، 5، 2 و 4 درصد از واریانس میزان گردشگری خانوادگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری و پیشنهادات: حضور بیشتر خانواده ها در گردش های ساعتی، در پارک ها، کنار دریاها، مهمانی رفتن ها، افزایش تصمیم گیری فرزندان، انسجام خانوادگی را تقویت و به دنبال آن، میزان گردشگری خانوادگی نیز بیشتر شود. نوآوری و اصالت: به کارگیری نظریه انسجام خانواه و بررسی تأثیر انسجام خانواده در ابعاد: گردش های ساعتی خانوادگی، مهمانی های خانوادگی، نقش فرزندان در تصمیم گیری و بدرفتاری های والدین به هم بر گردشگری خانوادگی.

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

گسترش شهرنشینی و دستاوردهای شهری، آلودگی های زیست محیطی که از مهم ترین تولیدات یک شهر است توان پایداری آن را به شدت کاهش داده، به گونه ای که کیفیت محیط زیست به پایین ترین درجه خود رسیده و همه شاخص های پایداری دگرگون گردیده است. به کاهش مصرف انرژی و افزایش خودکفایی می انجامد. استفاده از فناوری هوشمند در کالبد ساختمان باعث بهبود کیفیت زندگی شده و همین امر علاوه بر کاهش اتلاف انرژی در افزایش سطح کیفی محیط زیست طبیعی نقش بسزایی را ایفا می کند.هدف اتحقیق ارزیابی و امکان سنجی نقش شهر هوشمند در پایداری زیست پذیری شهری مطالعه موردی کلانشهر اهواز می باشد، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات و بررسی های میدانی و پیمایشی است.جامعه آماری در دوگروه کارشناسان و شهروندان تقسیم بندی شده است، نمونه آماری کارشناسان هدفمند 15 نفر و شهروندان با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 377 نفر مشخص شده است.ابزار گردآوری دیتاها پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از تحلیل آماری SPSS و مدل تاپسیس فازی تجزیه و تحلیل دیتا صورت گرفته است شاخص های مورد بررسی در دوبخش عوامل تاثیر گذار بر شهر هوشمند با 6 مولفه ( زیرساخت های هوشمند، حمل و نقل هوشمند، مدیریت انرژی هوشمند مدیریت پسماند هوشمند، کیفیت هوا و آب هوشمند، خدمات شهری هوشمند، اقتصاد هوشمند) و عوامل تاثیر گذار در محیط زیست شهری با 6 مولفه (مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، فضای سبز شهری، حمل و نقل عمومی، آموزش و آگاهی محیط زیستی، پایداری و نوآوری شهری) مورد بررسی قرار گرفتند.طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معناداری میان شاخص های شهر هوشمند و پایداری زیست محیطی شهری در اهواز مشاهده شده است. بر اساس رتبه بندی تاپسیس، مؤلفه های "اقتصاد هوشمند" و "حمل ونقل هوشمند" به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری زیست محیطی شناخته شدند.

انگور به عنوان مهم ترین و اقتصادی ترین محصول باغی در منطقه سیستان، نقشی کلیدی در ساختار اقتصادی این منطقه ایفا می کند. با توجه به غالب بودن کشت انگور و تأثیرات قابل توجه آن بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه—که از ارکان اصلی پایداری محسوب می شوند—سنجش سطح پایداری و شناسایی عوامل تهدیدکننده ی آن، گامی مؤثر در جهت تقویت الگوی تولید این محصول به شمار می رود. رویکرد اصلی این تحقیق، پیمایشی بوده و به منظور ارزیابی پایداری باغات انگور منطقه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از داده های سال زراعی ۱۳۹۸–۱۳۹۹ استفاده شده است. این داده ها از طریق ۸۶ پرسشنامه، به صورت تصادفی از میان باغداران منطقه جمع آوری گردید. در مرحله نخست، پس از شناسایی و تدوین شاخص های سنجش پایداری، شاخص ها با استفاده از روش رفع اختلاف مقیاس گذاری شده و سپس از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) وزن دهی شدند. یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از باغات انگور منطقه در سطح نسبتاً ناپایدار قرار دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که تولید، مساحت باغ، تعداد درخت، نیروی کار، مصرف کود حیوانی، تجربه کشاورزی و سطح تحصیلات، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص پایداری محسوب می شوند. در مقابل، نهاده هایی مانند کود شیمیایی و سم تأثیر اندکی داشته و دریافت وام نیز اثری منفی بر پایداری داشته است

زیست پذیری شهری، به عنوان مفهومی محوری در برنامه ریزی و طراحی شهری معاصر، بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محیط های شهری تأکید دارد. فضاهای عمومی شهری با نقش کلیدی در تسهیل تعاملات اجتماعی، فعالیت های فرهنگی و بهبود کیفیت محیطی، بستری حیاتی برای تحقق این هدف محسوب می شوند. این پژوهش با هدف تحلیل نظام مند تأثیر مؤلفه های کالبدی (مانند جذابیت، ایمنی، دسترسی و کیفیت محیطی) و غیرکالبدی (شامل تعاملات اجتماعی، رضایتمندی و پویایی فرهنگی) گونه های مختلف فضاهای عمومی (شامل میدان ها، پلازاها، پارک ها، خیابان ها، پیاده راه ها) بر ادراک زیست پذیری در منطقه مرکزی تهران انجام شد. در تمایز با مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک گونه خاص متمرکز بودند، روش شناسی ترکیبی این پژوهش شامل دو بخش کیفی (مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و تحلیل مضمون داده ها) و کمی (پرسشنامه استاندارد با نمونه ای متشکل از 300 شهروند و تحلیل آماری با آزمون فریدمن، رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS26 است. یافته ها نشان داد مؤلفه های کالبدی به ویژه جذابیت فضایی، دسترسی و ایمنی، تأثیر مستقیم و معناداری بر زیست پذیری دارند. همچنین، مؤلفه های غیرکالبدی نظیر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و رضایتمندی ارتباط قوی با ادراک زیست پذیری نشان دادند. نوآوری این مطالعه در تلفیق روش های کمی و کیفی و ارائه چارچوبی جامع برای ارزیابی چندبعدی زیست پذیری است. نتایج بر ضرورت طراحی انسان محور فضاهای عمومی با تأکید بر همپیوندی مؤلفه های کالبدی و غیرکالبدی در فرآیندهای برنامه ریزی شهری تأکید دارد. این پژوهش به عنوان مرجعی علمی، راهبردهایی کاربردی برای سیاستگذاران و طراحان شهری به منظور بهینه سازی فضاهای عمومی در کلانشهرها و ارتقای پایداری زیست محیطی-اجتماعی ارائه می دهد.

در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. همچنین از لحاظ روش آزمون فرضیات از نوع هم بستگی است؛ ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بوده که ازطریق طیف لیکرت نمره دهی شده است و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ سنجش شده است. برای سنجش متغیر رشد گردشگری از چهار سؤال، متغیر نوآوری باز از پنج سؤال، متغیر سرمایه اجتماعی با سه مؤلفه (سرمایه انسانی ساختاری رابطه ای) از هفده سؤال استفاده شده است. روش پژوهش حاضر، تحلیل توصیفی و استنباطی است که با استفاده از معادلات ساختاری و ازطریق نرم افزار اس .پی .اس. اس و پی. ال. اس، سنجش شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری ازطریق نقش میانجی نوآوری باز در شهرداری شهرستان خمام تأثیر دارد و متغیر نوآوری باز در رابطه سرمایه اجتماعی با رشد گردشگری نقش میانجی جزئی دارد. همچنین مشخص شد که مقدار t غیرمستقیم حاصل از آزمون سوبل 3/655 است که این مقدار از 1/96 بیشتر بوده و نشان دهنده تأثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی در رشد گردشگری با میانجی گری نوآوری باز است. ازآنجاکه میزان ضریب مسیر غیرمستقیم بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و رشد گردشگری ازطریق متغیر میانجی نوآوری باز برابر با 0/327 است، تأکید می کند که نوآوری باز نقش میانجی جزئی دارد.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

آسیب پذیری شدید روستاها در برابر مخاطرات طبیعی از مشخصه های بسیاری از مناطق روستایی کشور است، در این میان بسیاری از روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی که در آن استقرار یافته اند، در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند؛ بنابراین انجام مطالعات مخاطرات ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی ضروری است. این پژوهش کاربردی و به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک سکونتگاه روستای رزگ شهرستان بیرجند باهدف شناسایی مخاطرات با استفاده از GIS انجام شد؛ تا زمینه شناسایی مخاطرات را فراهم و مسئولین را در برنامه ریزی هرچه بهتر سکونتگاه های روستایی یاری دهد. داده های موردنیاز پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای، بازدید میدانی، پارامترهایی نظیر شیب و جهت؛  در GIS محاسبه و طبقه بندی گردید. پس از محاسبه و تهیه نقشه های مختلف، میزان مخاطرات و توان های اکولوژیک  محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آن روستای رزگ از نظر شیب، در مکان نامناسبی قرار گرفته و از نظر توان توریسم متمرکز، نامناسب است. نقشه های تولید شده در این پژوهش نشان می دهد که روستای رزگ در مقابل مخاطرات زمین لرزه، زمین لغزش، ناپایداری دامنه بسیار آسیب پذیر است و سازه های بنا شده غیراستاندارد میزان خسارات جانی و مالی را افزایش خواهد داد. در بازدید میدانی مدارک قابل استنادی برای اثبات مخاطرات و تخریب صددرصد روستا در زمان بروز حوادث را به متخصصان نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.

ارتباط بین آموزش محیط زیست و عدالت محیط زیستی ازجمله موضوعات جدیدی است که موردتوجه محققان جغرافیا قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند آموزش و اطلاع از حقوق خود در برابر محیط زیست بر رفتارهای محیط زیست و حفاظت از محیط زیست تأثیر بسزایی دارد و به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش به شهروندان شهر آمل با تاکید بر عدالت محیط زیستی است. روش پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی است. نمونه آماری شامل 384 نفر از ساکنان شهر آمل بوده که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده و به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسش نامه ای که محقق ساخته است که روایی و پایایی آن با استفاده ازنظر کارشناسان و آلفای کرونباخ به میزان 919/0 مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج آزمون T تک نمونه ای باتوجه به طیف لیکرت که 4 در نظر گرفته شده می توان گفت که تأثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در سطح متوسط قرار گرفته است. شاخص T value نشان می دهد سؤال پژوهش معنی دار است.. با توجه به فرض پژوهش که شهر آمل تا حد متوسط با شاخص های هم پوشانی شده آموزش محیط زیست شهری با تاکید بر عدالت محیط زیستی تطابق دارد؛ پس از انجام آزمون مورد نظر و تحلیل های صورت گرفته می توان اینگونه نتیجه گرفت که میزان تاثیر آموزش محیط زیستی بر عدالت محیط زیستی در شهر آمل در حد زیاد نمی باشد.

سیاست جنایی به عنوان دانشی نوپدید و میان رشته ای است که در پی بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری سیاست های مربوط به جرم و جنایت، واکنش جامعه و دولت به این مسائل و نحوه تأثیرگذاری عوامل اجتماعی و سیاسی بر جرائم است؛ ازاین رو در مرحله نخست به دانش حقوق و علوم سیاسی تعلق دارد؛ اما به لحاظ محتوایی از حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه فرهنگ تأثیرپذیر است. باتوجه به اهمیت این تأثیرپذیری در جامعه اسلامی پژوهش حاضر برخی اصول سیاست جنایی اسلام را با تمرکز بر آموزه های اجتماعی قرآن بررسی نموده است؛ بدین منظور اسناد معتبر دینی، به ویژه آیات قرآن و منابع تفسیری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مورد ارزیابی قرارگرفته اند و ازآنجاکه برای دستیابی به رهنمودهای قرآن از منطق علت یابی ارسطویی استفاده شده است، علت غایی و علت صوری مبنای فهم رویکردی قرارداده شده است. براین اساس اصول مذکور در دو بعد مرتبط با اهداف و علل مجازات و اصول حاکم بر اجرای آن ها مورد تحلیل قرارگرفته است. انطباق حداکثری این اصول با آموزه های قرآنی و سنت های اسلامی؛ ضرورت اجرای این اصول برای تأمین عدالت اجتماعی و انصاف در نظام کیفری اسلام و تقدم رویکرد اصلاح و ترمیم جامعه بر مجازات و تنبیه بزهکاران، عمده دست یافت های این پژوهش است که بر اساس آن تغییر مدل سیاست جنایی از رویکرد اقتدارگرایانه موجود به سمت عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر تشخیص داده شده است تا از این طریق تعاملی سازنده میان بزهکار، بزه دیده و جامعه به دست آمده و کیفیت زندگی و روابط اجتماعی بهبود یابد.

در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد از دو بخش رسمی و غیر رسمی تشکیل می شود. بخشی از گروه های فرودست اجتماعی به دلیل عدم امکان حضور و فعالیت در بخش رسمی، اشتغال در بخش غیر رسمی را برای فعالیت و بقاء انتخاب می کنند. شوتی ها به مثابه طردشدگانی هستند که در گفتمان های مسلط هیچ مشروعیتی ندارند و تنها آن گونه مرئی می شوند که نظم مسلط آن ها را در منطق خود تعریف می کند. شوتی ها بنا به ضرورت نظم برقرار شده از قطار نابرابری ساز توسعه به بیرون پرتاب شده اند و فعالیت آن ها در مسیر توسعه نابرابر و نامتوازن تنها چاره بقای آن ها است. پژوهش حاضر با استفاده از روش قوم نگاری انتقادی، به علت های پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین محلات حاشیه ای شهر خرم آباد با توجه به زیست جهان انتقادی کنش گران پرداخته است. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر از افراد درگیر در پدیده شوتی به عنوان نمونه انتخاب شده اند، از این تعداد 15 نفر به علت قاچاق کالا در زندان مرکزی خرم آباد حضور داشتند و 10 نفر دیگر در بیرون از زندان با آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری، در دو سطح توصیفی و تحلیلی بیان شده اند. یافته ها نشان می دهد: فقر اقتصادی شدید، بیکاری، تبعیض ساختاری، ذهنیت مثبت مردم نسبت به این پدیده، سهولت تردد در جاده ها، وسوسه رسیدن به درآمد بالا، طرد اجتماعی و توجیه و مشروعیت بخشی به کار خود در پیدایش و گسترش پدیده شوتی ها در بین ساکنین مناطق حاشیه شهر خرم آباد مؤثر بوده است. در مجموع، پدیده شوتی بازتابی از نابرابری های ساختاری و توسعه نیافتگی مزمن در مناطق غرب کشور است که بدون توجه به اصلاحات بنیادین اقتصادی و اجتماعی، تداوم و بازتولید آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ترسیم مرز بین دوست و دشمن یکی از سازوکارهای برساخت هویت های جمعی و انسجام گروهی و ملی است و این حاکم یک نظم سیاسی است که از اختیار چنین مرزکشی ای برخوردار است. در یک وضعیت انقلابی مردم معترض چنین مشروعیتی را برای حاکم قائل نیستند و خود در پی ترسیم مرزی اند که حاکم را به عنوان «آن ها» و مردم را به عنوان«ما» قلمداد می کند. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی و مطالعه پژوهش ها، مصاحبه ها و اسناد مربوطه، در پی پاسخ به این سؤال است که دانشجویان شهر تهران در دهه پایانی سلطنت پهلوی دوم به چه شیوه هایی به این غیریت سازی سیاسی دامن می زدند و چگونه فضای دانشگاه را بر اساس دوقطبی های سیاسی بین دانشجویان و رژیم سیاسی مستقر سازماندهی می کردند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترجمه امور صنفی به امور سیاسی نقش مؤثری در برساخت، تثبیت و بازتولید این دوقطبی داشته است. خلط مرزهای امر صنفی و سیاسی باعث سیال و مبهم شدن علت اعتراض و نارضایتی می شد و این ابهام، سیاسی شدن و سیاسی ماندن فضای دانشگاه ها را تشدید می کرد. به واسطه چنین شکلی از تشدید تضادها و تنش های سیاسی، هر عملی که نشان از کوچک ترین ارتباطی با رژیم مستقر یا مسئولین امر داشت، به سازش کاری یا خیانت تعبیر می شد. آن چه در چنین شرایطی مغفول می ماند پرداختن به این سؤال است که آیا باید همه اختلافات را معضلی آنتاگونیستی دانست و یا می توان بخشی از نارضایتی ها را در چارچوب موجود حل و فصل نمود. پرداختن یا نپرداختن به این سؤال، تأثیر پایداری بر فرهنگ سیاسی جامعه خواهد داشت. 

مقدمه: در دنیای صنعتی معاصر، زندگی شغلی انسان ها عمدتا در درون سازمان ها در تعامل با همکاران می گذرد. کیفیت زندگی کارکنان به عنوان برداشت ذهنی و درک کارکنان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار، به صورت گسترده بر بهره وری سازمانی که هدف نهایی هر سازمان است تاثیر می گذارد. برهمین اساس، توجه به کیفیت زندگی کارکنان، عموما مورد توجه مدیران سازمانی است و تلاش می شود با بهبود آن، اهداف سازمانی محقق گردد. کیفیت زندگی کارکنان، متاثر از گستره ای از عوامل مختلف است. با توجه به وسعت سازمان ها در ایران و اهمیت کیفیت زندگی کارکنان در تقویت بهره وری در کشور، پژوهش حاضر به دنبال آن است که اثر سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری را بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی  بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری،600 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند  که 220 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش سرمایه روانشناختی از ترکیب چهار پرسشنامه امیدواری (اشنایدر و همکاران، 2002)، خوشبینی (شیر و کارور، 2002)، تاب آوری (بلاک و کریمن، 1996) و خودکارآمدی (پارکر، 1998) استفاده گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه پیترسون و هانت(2010)، و برای مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه پارنل و بل (1994) استفاده گردید. تمام این پرسشنامه ها از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردارند.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کیفیت زندگی کارکنان برروی دامنه نمرات 15-3 با میانگین واقعی 9 برابر با 7/9 است که نشان می دهد کیفیت زندگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سطح متوسط است. به علاوه، یافته های تحلیلی تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه روانشناختی و مشارکت در تصمیم گیری با کیفیت زندگی وجود دارد و این دو متغیر قادر هستند 24 درصد واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند.نتیجه گیری: افرادی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردار هستند معمولا دارای مهارت هایی از قبیل مقاومت در برابر استرس، انعطاف پذیری و ارتباطات بهتری هستند. این افراد ممکن است بهترین تصمیمات را در مواجهه با چالش ها بگیرند و در نهایت از رضایت بالاتری برخوردار باشند که مجموع این موارد به بهبود کیفیت زندگی آنان کمک می کند. همچنین، با افزایش میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، احساس کنترل و اثربخشی در فرایندهای سازمانی در آنان افزایش یافته و این امر باعث افزایش سطح رضایت و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی آنان می شود.

«روزنامه قانونِ» میرزاملکم خان به عنوان یکی مهمترین آثار موثر در انقلاب مشروطه شناخته می شود؛ به نحوی که بسیاری از روشنفکران با رجوع به محتوای شناختی آن در فعالیت های انقلاب مشروطه مشارکت داشته اند. اینکه تحولات اجتماعی از دوران پیشامشروطه تا دوران پسامشروطه از دریچه کدام شناخت مضمونی رخ داده است، بررسی علمی روزنامه قانون را ضروری می نماید. به همین منظور با استفاده از روش «تحلیل شبکه های مضمونی» آتراید-استرلینگ، تمام شبکه های مضمونی این روزنامه کشف، توصیف و تفسیر شد. یافته ها نشان می دهد روزنامه قانون دارای 108 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر است. مضامین فراگیرِ «ایران: محوری ترین دغدغه»، «حکومت: تقدیس پادشاهی و تخریب دولت»، «قانون خواهی: مهمترین مطالبه» و «آدمیت: ترکیب آموزه و سیاست» هر کدام یک شبکه مضمونی را تشکیل داده است. علاوه براین، براساس نسخه پیشرفته روش آتراید-استرلینگ، با ترکیب و استنتاج از 4 مضمون فراگیر فوق یک مضمون ابر فراگیر «اصلاح ایران با جامع آدمیت» کشف و تفسیر شد. نتایج تحقیق نیز نشان می دهد، با اینکه نام روزنامه، قانون است و قانون خواهی مهمترین مطالبه آن است، ولی شبکه مضامین اصلی به کار گرفته شده در روزنامه حول «جامع آدمیت» شکل گرفته اند؛ و قانون صرفاً یکی از جنبه های مضمونی این جامع است. جامع آدمیت نیز مسیر اصلی پیشنهاد شده برای اصلاح ایران است که ترکیبی از آموزه های اخلاقی و رفتاری با کنش های سیاست ورزانه جهت دار (معطوف به بخشی از حکومت یعنی وزرا) مطابق با «اصول آدمیت» است.