روش تحلیل عاملی

پروژة نواب ازجمله طرح‌های نوسازی شهر تهران است که پس از گذشت چندین سال از اجرای آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می‌گردد. این مقاله با هدف سنجش میزان رضایتمندی ساکنان سه فاز اجرا شدة پروژة نواب از واحدهای سکونتی‌شان و شناسایی متغیرهای مؤثر بر آن انجام گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پر کردن پرسش‌نامه و یا مصاحبة رودررو با ساکنان با حجم نمونة 270 عدد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 15Spss Ver انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان رضایتمندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5<95/2<1 با میانة نظری 3) ارزیابی شد. ساکنان از 6 معیار سازندة رضایتمندی از واحدهای مسکونی، تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایتمندی کردند. ساکنان مورد بررسی، از روابط همسایگی در حد متوسط (5<95/2<1) و از سایر معیارها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی‌های کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. معیار تسهیلات مجتمع بالاترین، و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه ساکنان داشتند. نتایج حاصل از دسته‌بندی تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) با درصد بالایی (89 درصد) در جهت تأیید مدل تجربی به کار رفته بود. هیچ‌کدام از متغیرهای شخصی و خانوار بر روی میزان رضایتمندی درک‌شده از سوی ساکنان تأثیر‌گذار نبودند.

این تحقیق با استفاده از بازده ماهانه30 شرکت بورسی از فروردین 1375 تا اسفند 1385 (132 ماه) و بازده ماهانه بورس تهران بر مبنای شاخص بازده نقدی و قیمت، به آزمون تجربی و مقایسه دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و قیمت گذاری آربیتراژ (APT) می پردازد. نتایج این تحقیق شواهدی در تایید تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می دهد اما قیمت گذاری آربیتراژ را تائید نمی کند. نتایج این تحقیق دال بر تایید و برتری نسبی CAPM، با نتایج بسیاری از تحقیقات ایرانی همچون پیرصالحی (1372)، شفیع زاده (1375)، حنیفی (1376)، و ظریف فرد و قائمی (1382) ناسازگار است. از سوی دیگر، برخی تحقیقات ایرانی انجام شده، همچون رهنمای رودپشتی و مرادی (1384)، شواهدی دال بر وجود بیش از یک عامل اقتصادی موثر بر تبیین بازده سهم در تائید APT ارائه کرده اند، در حالی که در نتیجه این تحقیق نشانی از عوامل متعدد موثر بر بازده سهم دیده نمی شود که احتمالاً نشان می دهد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بازار ایران به طور تجربی قابل تایید نیست. انجام آزمون های اضافی و تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نتایج را تغییر نداد.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

هدف: جهان در حال تحول است و عرصه های روستایی نیز از این اصل مستثنا نیستند. یکی از جنبه های تحول در روستاها، تغییر در ساختار جمعیتی و جمعیت پذیری روستاهای پیرامون مراکز شهری بزرگ، کلان شهرها و مادرشهرهای منطقه ای است. با توجه به این که روستاهای پیرامونی، به عنوان عرصه ای تکمیلی، در نهایت به محدوده شهر می پیوندند، علل جمعیت پذیری و ماندگاری جمعیت آن ها، برای برنامه ریزی و کنترل تغییرات صورت گرفته، ضروری می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی علل جمعیت پذیری روستای قلعه خیابان -شهرک باهنر- در حریم کلان شهر مشهد انجام گردید. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و اسنادی صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده های پرسشنامه ای از نرم افزار SPSS و به منظور ترسیم نقشه از ARC GIS استفاده گردید. در تحقیق حاضر نظر 149 سرپرست خانوار مهاجر به قلعه خیابان در مورد 27 علت شناسایی شده جمعیت پذیری قلعه خیابان موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که در روش تحلیل عاملی از ترکیب ۲7 متغیر اولیه، هشت عامل شناسایی شده که 89.68 درصد از واریانس علل جمعیت پذیری قلعه خیابان را تفسیر می کند. از بین هشت عامل شناسایی شده، اولین و مهم ترین عامل «مسکن ارزان قیمت در حد استطاعت» بوده که حدود 21.24 درصد از واریانس را تبیین می نماید. این امر نشانگر اهمیت عامل اول نسبت به عامل های بعدی است. عامل دوم و سوم به ترتیب مربوط به «مسائل اقتصادی و اشتغال» با 18.6 و عامل «موقعیت مکانی و دسترسی» با 14.6 درصد کل واریانس است. محدودیت ها/ راهبردها: عمده ترین محدودیت تحقیق فقدان آمار و اطلاعات در مورد هسته های جمعیتی پیراشهری است. راهکارهای عملی: روستاهای واقع نواحی پیراشهری نسبتاً به عنوان فضاهای در حال گذار، بیشترین زمینه های اثرپذیری و اثرگذاری بر شهر را دارند. لذا شناسایی علل جمعیت پذیری آن ها می تواند در جهت ساماندهی این فضاهای سکونتی مؤثر واقع گردد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در بررسی انگیزه مهاجرین به سکونتگاه های پیراشهری در چند عامل کلی تر می باشد.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

هدف از این تحقیق، بررسی و تعیین رشته فعالیت های صنعتی مزیت دار و پربازده استان کرمان بر مبنای کدهای 2رقمی آیسیک برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی است. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های مناسب و با بهره گیری از روش تحلیل عاملی و منطق فازی، فعالیت های اولویت دار بخش صنعت استان تعیین شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان کرمان بر اساس کدهای 2رقمی آیسیک و بر پایه اطلاعات سال 1389 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رشته فعالیت های «تولید فلزات اساسی»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با توجه به وجود مزیت های بالا و توان توسعه مناسب در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی از بیشترین اولویت سرمایه گذاری صنعتی برخوردارند.

نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، شاخص های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. این مطالعه با توجه به روش و چگونگی بدست آوردن داده ها، از نوع توصیفی- اکتشافی با روش پیمایشی بشمار می رود. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی مدیران و کارشناسان آشنا با فناوری داده ها و ارتباطات دانشگاههای دولتی شهر تهران تشکیل داده اند که شامل 217 نفر است. روش نمونه گیری بکار رفته در مطالعه، نمونه گیری تمام شمار است. برای گرد آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری، از پرسش نامه بهره گرفته شد. روایی پرسش نامه به وسیله اساتید و کارشناسان حوزه فناوری داده ها و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 917/. در سطح خوبی محاسبه گردید. بر اساس یافته های پژوهش، 30 متغیر اثرگذار در بکارگیری رایانش ابری در 5 دسته کلی قرار گرفتند. در گام بعد و در تحلیل عوامل پنج گانه اثرگذار بر کاربرد رایانش ابری، مشخص گردید. عامل نخست با برخورداری 4 متغیر (عوامل ارزیابی ذهنی فناوری، تفکر به برآورده شدن انتظار، اعتبار از ارایه دهنده خدمات ابر و اعتبار از نوآوری) از 30 متغیر،در کل 546/27 درصد از واریانس کل را تبیین می کند که بیانگر اهمیت بیش تر این عوامل از دیگر عوامل پنج گانه است .

هدف این مقاله بررسی چالش های پیش روی پیش کنشی در عرصه جهانی با توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی است. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق دارای دو بخش است که گروه اول را 7 نفر از خبرگان مدیریت و گروه دوم را مدیران اداره های دولتی استان تهران به تعداد 420 نفر در برمی گیرد که از طریق جدول مورگان تعداد 201 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 21 سؤال است که روایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 924/ مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل عاملی نشان از وجود همبستگی و ارتباط بین این دو متغیر با رویکرد جهانی شدن دارد.

در قرن بیست و یک شهرها با آشفتگی های بسیاری روبرو هستند. مدل شکوفایی شهری که در سال 2012 توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد معرفی شد، یک رویکرد تازه به رونق شهری و پایداری پیشنهاد می کند و به دنبال راه حلی اساسی برای بهبود کیفیت زندگی است. این مقاله بر اساس مدل توسعه یافته شاخص شکوفایی شهری CPI-QL)) که به ایجاد الگویی بومی برای توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در شهر ها می انجامد، به سنجش کیفیت زندگی در محله نارمک تهران می پردازد. مدل پیشنهادی می تواند در تحقق توسعه شهری پایدار، بهبود وضعیت کیفیت زندگی و سنجش وضعیت شکوفایی در شهرهای ایران بسیار تاثیرگذار بوده و به عنوان نمونه ای بومی شده و توسعه یافته از مدل جهانی شکوفایی شهری ارایه شود که سنجه ای قابل اطمینان برای بررسی، تحلیل و الویت بندی اقدامات شهری باشد. روش جمع آوری داده از طریق پرسشنامه می باشد که در محله نارمک تهران سنجیده شده است. با توجه به ازدیاد شاخص ها در این پژوهش به منظور خلاصه سازی و دستیابی به اصلی ترین عوامل از روش تحلیل عاملی در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات داده ها بهره گرفته شده است.

امروزه فرآیند برنامه ریزی و طراحی مجتمع های مسکونی در ایران بدون توجه به ارتباط و فرآیند تکامل ِسازگار با طبیعت صورت می گیرد که نتیجه آن نوعی ناپایداری در زیست بوم و نابودی طبیعت و محیط زیست شهری است. لذا برای برطرف کرده این مشکل در دهه معاصر رویکرد «بیوفیلیا» مطرح شده است که همان احساس مثبت انسان ها نسبت به موجودات زنده می باشد. این عبارت ازجمله مباحثی که در خصوص گرایش سرشتی انسان نسبت به مظاهر حیات مطرح می باشد که با عنوان فرضیه بیوفیلی «حیات-دوستی» عنوان می گردد. از جنبه واژه شناسی اصطلاح «بیوفیلیا» به معنی «دوست داشتنِ حیات یا سیستم های واجدِ حیات» می باشد و برای نخستین بار توسط «اریک فروم» برای تبیین یک گرایشِ روان شناختی در خصوصِ«جذابیت هر آنچه زنده است»، مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش با روش پیمایشی و روش تحلیل عاملی به بررسی و اولویت سنجی مولفه های معماری بیوفیلی در طراحی و برنامه ریزی مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل 1. ویژگی های محیطی شامل رنگ، آب، هوا، نور طبیعی، گیاهان، حیوانات، مصالح طبیعی، چشم انداز در رتبه نخست قرار گرفته اند و سپس بترتیب 1. تکامل روابط انسان و طبیعت، 2. شکل و فرم های طبیعی، 3. الگوها و فرآیندهای طبیعی، 4. نور و فضا و 5. روابط مبتنی بر مکان در جایگاه های بعدی اولویتی قرار داشته که باید بر اساس آن ها اولویت های حوزه برنامه ریزی و طراحی مجتمع های مسکونی ترسیم و مورد بازبینی قرار گیرد.

با توجه به جایگاه حکمرانی در شکل گیری الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، پژوهش حاضر با هدف کمک به شکل گیری الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای این منظور ضمن بررسی بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد نظام مند، ابعاد الگو، استخراج و با استفاده از نظر 30 خبره اعتبارسنجی شده است. در ادامه به کمک نظر 384 کارشناس مرتبط و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون و براساس وضعیت موجود نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نهایی و ارائه شده است. مؤلفه های اصلی حاصل آمده در این الگو عبارت اند از: اتکا به خود و استقلال؛ انتخاب و تربیت مسئولان مبتنی بر ارزش ها، باورها و هویت؛ بهره برداری از کلیه منابع و ظرفیت ها؛ بهره گیری از تجارب دیگران؛ بهره گیری از خلاقیت و نوآوری؛ بهره گیری از مشارکت همه مردم و بالاخره بهره گیری از عقلانیت و منطق

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است. تا پیش از این، نظریات موجود تأکید بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند، اما یکی از عوامل مغفول مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه فرهنگی است. هدف این تحقیق، تخمین سرمایه فرهنگی برای استان های ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها می باشد. به همین منظور از تعریف ارائه شده توسط تراسبی (1999) برای سرمایه فرهنگی استفاده شده است، طبق تعریف مذکور، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیر ه ای از ابزار های فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختار ها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی ، آثار هنری و صنایع دستی و مجموع های از ایده ها، اعمال، باور ها، سنت ها و ارزش ها است، بر این اساس با استفاده از 36 متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای 24 استان در بازه زمانی 1391-1383 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. از این رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می بایست بیش از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست هایی را در جهت بهبود شاخص های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند.