مطالب

بازخوانی مفهوم خدا در اندیشه کندی با رویکرد قرآنی، سیمای دیگری از کندی معرفی می کند. کندی در تبیین مفهوم خدا بر «خالق بودن»خدا تأکید دارد و در رساله های مختلف از مجموعه رسائل فلسفی اش آنرا بازتاب داده است. پرسش اینست چگونه کندی از قرآن در مفهوم خدا بهره برده است؟ آیا می توان تبیین کندی از مفهوم خدا را قرآنی نیز دانست؟ کندی برای بیان مفهوم خدا و معرفی او به عنوان خالق، یا به صراحت از آیات قرآن بهره می گیرد یا بطور ضمنی از مضامین قرآنی از مفاهیم «حق»، علیم و عادل و قادر در توصیف خدا استفاده می کند. او در برخی رساله ها به آیاتی از قرآن کریم (سوره 36/ آیات 78-82؛ سوره 55/ آیه 6) استناد می کند و در بهره گیری مستقیم از قرآن، خدا را «خالق» و در بهره گیری از مضامین قرآنی خدا را «حق» می داند که دارای صفاتی قرآنی است. در این نوشتار با بررسی آن آیات و شرح کندی بر آن آیات درصددیم مفهوم خدا را با نگاه قرآنی بازخوانی کنیم و به پرسش ها پاسخ دهیم.

هدف: هم سو با تحولات بانکداری در جهان و با مطرح شدن رقابت گسترده در عرصه بانکداری در ایران و ورود بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری جدید به این عرصه، بانک های تجاری به بهره گیری از بازاریابی دیجیتالی و همچنین، متمایزسازی ارائه خدمات و دستیابی به سهم بازار بیشتر در صنعت بانکداری نیازمندند. از این رو ضروری است که الگوهای تعالی بازاریابی، راه کارهایی در جهت ایﺠﺎد ﻣﺰیﺖ رﻗﺎﺑﺘی ﭘﺎیﺪار ارائه دهند. هدف پژوهش حاضر، کشف و تبیین مؤلفه های پیشایندی و پیامدی تعالی بازاریابی دیجیتالی در بانکداری تجاری و ارائه راه کارهای اجرایی به منظور بهبود تعالی بازاریابی دیجیتالی در بانکداری تجاری است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، در دسته پژوهش های غیرآزمایشی قرار می گیرد. برای پاسخ به مسئله پژوهش و تدوین مدل، از روش پژوهش کیفی و به طور خاص در ساخت نظریه، از روش داده بنباد استفاده شده است. جامعه هدف پژوهش، پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی و مدیران نهادها و بانک ها بودند که در زمینه مدل تعالی، بازاریابی دیجیتالی و بانکداری تجاری، تجربه های علمی و عملی داشتند. برای نمونه گیری نیز، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مدل تعالی بازاریابی در بانکداری تجاری مزیت هایی را به همراه دارد که عبارت اند از: بهبود تجربه مشتری، شناسایی و پاسخ گویی نیاز آتی مشتریان، جذابیت بیشتر برای مشتری، سفارشی کردن خدمات، گسترش دامنه زمانی و سبد تنوع خدمات، رفاه نیروی انسانی، برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان، استفاده از فناوری های دیجیتال، تاکتیک ها و اجرای فعالیت های بازاریابی دیجیتال، فراهم سازی امکان انتخاب شیوه تعامل مشتریان از طریق کانال های دیجیتال و فراهم سازی انتخاب مشتریان درخصوص شیوه تعامل خود با بانک در هر زمان.نتیجه گیری: بسیاری از سازمان ها برای حضور پُررنگ تر و کسب سهم بیشتری از بازار، از فناوری های نوین استفاده می کنند. در واقع حرکت در مسیر این فناوری ها، یکی از ضرورت های فعالیت های اقتصادی در عصر حاضر است؛ به نحوی که بازاریابی دیجیتالی از فناوری های روز، در راستای دستیابی به جدیدترین شیوه های تعامل با مشتریان استفاده می کند. بانک ها نیز در اقتصاد مبتنی بر بازار، برای حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی، ناچارند از ابزارهای نوین بازاریابی و بازاریابی دیجیتال استفاده کنند. همچنین ارزش آفرینی، یکی از پیامدهای بانکداری دیجیتالی است. بانک هایی که فلسفه بازاریابی را پذیرفته اند، در تلاش مداوم برای خلق و افزایش ارزش مشتریان خود هستند. مشتریان ارزش های دریافت شده از بانک های مختلف را مقایسه می کنند و بانکی را برمی گزینند که ارزش بیشتری را به ایشان ارائه می کند. همچنین فرایندهایی که از بسترهای فیزیکی کوچ کرده اند و در بستر فناوری اطلاعات تعریف شده اند، قابلیت آن را دارند که چابک تر و سریع تر از گذشته، خدمات متنوعی را به مردم ارائه کنند. برای نمونه، چنانچه قرار باشد مشتری به خاطر هرگونه دریافت و پرداخت، یک بار به بانک مراجعه کند، فقط مواردی را انجام می دهد که اولویت دارد؛ اما با استفاده از انواع نرم افزارهای بانکی این دریافت ها و پرداخت ها میسر شده است و شهروندان در هر ساعتی از شبانه روز، می توانند تراکنش های مدنظر خود را انجام دهند.

حقیقت سبک زندگی اسلامی، درک صحیح بایدها و نبایدهای قرآنی و روایی و به کارگیری آن ها در فرایند زندگی است، امّا غرب در صدد تغییر این فرهنگ و ترویج آن با الگوی دلخواه خود است؛ ازاین رو رهبر انقلاب مبانی زندگی صحیح اجتماعی را متفاوت از غرب می داند و سبک زندگی اسلامی را رعایت آداب و رسوم صحیح اجتماعی و معارف اخذشده از قرآن، سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) به شمار می آورد. این مقاله به دنبال ارائه راهکارهای توحیدمحور در اندیشه رهبر انقلاب جهت نیل به تمدن نوین اسلامی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی است. یافته های پژوهش در قالب راهکارهای عقیدتی و در ابعاد گوناگون، شامل اصلاح نگرش ها و بینش های توحیدی در ساختار فردی و اجتماعی (دین شناسی، معنویت گرایی، آخرت گرایی، الگوپذیری، توجه به شعائر دینی، دعا و مناجات، امربه معروف و نهی ازمنکر، ازدواج و حجاب) می شود. روش تحقیق، کیفی و با شیوه تحلیل گفتمان، داده بنیاد و پرداختن به تحلیل محتواست و جامعه آماری آن نیز به بررسی برخی از آثار شفاهی (دیداری و شنیداری) رهبر انقلاب از سال 1368 تا 1402 می پردازد.

در این مقاله، چالش های اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات در شبکه بانکی ایران از طریق انجام یک مطالعه موردی در چهار بانک بزرگ ایرانی شناسایی شده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه با خبرگان هر دو حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و حسابرسی فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری مزبور، و بررسی برخی از اسناد داخلی آنها جمع آوری شده است. در این پژوهش 20 مورد از چالش ها و مشکلات اصلی اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که "عدم استقلال و وجود منافع مالی مشترک"، "ناتوانی برقراری ارتباط میان واحد حسابرسی فناوری اطلاعات و واحد فناوری اطلاعات"، "سازمان و ساختار اداری نامناسب نهاد تحت حسابرسی"، "فقدان دانش تخصصی فناوری اطلاعات و قابلیت های ضروری حسابرسی فناوری اطلاعات"، "تجربیات ناکافی و سوابق نامناسب حسابرسان فناوری اطلاعات"، "فقدان دوره های آموزشی معتبر و عدم برخورداری حسابرسان از گواهینامه ها و مدارک معتبر بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات" و "اعتماد به نفس ناکافی حسابرسان"، از اصلی ترین چالش های اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات به شمار می رود. شناخت این چالش ها ضمن فراهم آوردن زمینه مطالعات آتی در خصوص تدوین چارچوب ها و مدل های پیاده سازی حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها برای پژوهشگران، به مؤسسات اعتباری کمک می کند تا با شناسایی این چالش ها، اقدامات موثری جهت اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات انجام دهند.

سیستم پوی ای شهر پیوسته در ح ال تغییر و تحول است و در این می ان، با گ ذشت زمان مشکلاتی مانند مسائل اجتماعی و ... چهره برخی نقاط شهر را دگرگون کرده است و رنگ و بویی متفاوت از گذشته را که نشانه هایی از افول و زوال را در بر دارد، بر آنها نشانده است. مسئله ای که امروزه با آن روبه رو هستیم، شناسایی اینگونه بافت های شهری است که از چرخه متصل با شهر خارج و تبدیل به بافت هایی نا کارآمد شده است؛ بنابراین شناسایی شاخص ها باید به گونه ای تنظیم شوند که با ارائه میزانی برای سنجش، ابهام های ممکن را به حداقل رسانند. هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های معرفی شده برای شناسایی بافت های نا کارآمد و تدوین شاخص هایی قابل استفاده (حس تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی، همیاری اجتماعی، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) برای انواع بافت های ناکارآمد در راستای جبران نقصان های موجود در شناسه های به کار رفته در سه محله علوی، نهضت آباد و فاطمیه در کلانشهر اهواز است. نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی با تأکید بر پرسشنامه است. جامعه آماری شهروندان ساکن سه محله و حجم نمونه برحسب فرمول کوکران 377 نفر است. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف-اسمینروف و نیز برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون علامت استفاده شده است. همچنین، وزن دهی متغیرها با مدل آنتروپی شانون و رتبه بندی محله ها نیز با استفاده از تکنیک ماباک انجام شده است. یافته های پژوهش حاصل از نتایج آزمون علامت نشان می دهد که محله فاطمیه با میانگین ضریب تأثیر 02/3 در مجموعِ پنج مؤلفه انتخابی پژوهش به نسبت دو محله دیگر بیشتر بوده است. همچنین، نتایج حاصل از رتبه بندی مؤلفه های اجتماعی انتخاب شده پژوهش در محله های سه گانه با استفاده از تکنیک ماباک نشان می دهد که محله فاطمیه با مقدار Si (مقدار تأثیر گذاری مؤلفه و شاخص ها) 221/0 در رتبه اول و به ترتیب محله نهضت آباد با 127/0 و محله علوی با 187/0- در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل موفقیت بوم گردی: پیشایندها و پسایندهاست. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. منابع اطلاعاتی این مرحله شامل مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی بین المللی است که براساس معیارهای فرایند فراترکیب انتخاب شدند. طبق این فرایند، پس از مشخص کردن معیارهای جست وجوی مقالات شامل زمان، زبان، کلیدواژه، عنوان، چکیده، روش تحقیق، محتوا و کیفیت، مقالات فارسی در محدوده زمانی 1380 تا 1402 و مقالات انگلیسی در محدوده زمانی 1998 تا 2023 بررسی شدند؛ درنتیجه تعداد 597 مقاله انتخاب و در نهایت، 55 مقاله که معیارهای مدنظر را داشتند باقی ماندند. پس از آن، فرایند فراترکیب براساس الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو روی نتایج این 55 مقاله انجام شد. در مرحله کدگذاری باز 100 کد، در مرحله کدگذاری محوری 23 مضمون و در مرحله کدگذاری انتخابی 7 بعد اصلی شناسایی شد. اعتبار کدگذاری ها ازطریق آزمون کاپای کوهن تأیید شد و مدل موفقیت اقامتگاه بوم گردی: پیشایندها و پسایندها ارائه و ترسیم شد. نتایج این پژوهش هفت عامل را به منزله عوامل موفقیت بوم گردی استخراج کرد که ابعاد «قانونی» و «ویژگی های اقامتگاه» جزو پیشایندهای موفقیت، ابعاد «رهبری»، «خدمات» و «بازاریابی» جزو ابعاد موفقیت و بعد «توسعه پایدار» و «پیامدهای اقتصادی و اجتماعی» جزو پسایندهای موفقیت اقامتگاه بوم گردی هستند.

بهره مندی از پیامدهای ارزشمند گردشگری زمانی امکان پذیر خواهد بود که شناخت کافی در مورد ماهیت این پدیده و ویژگی های آن و قابلیت های مناطق مختلف کشور صورت گیرد. امروزه تلاش شهرها و مقاصد گردشگری برای متمایز شدن از سایر مقاصد و به چشم آمدن در نقشه های جهانی گردشگری، به دلیل اتخاذ استراتژی های دیکته شده و همسان، ناخواسته به نتایج معکوسی منتهی شده است. به منظور رفع این چالش ها، شکل جدیدی از گردشگری، به نام گردشگری خدمات رواج یافته است. هدف این پژوهش یافتن استراتژی هایی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد، که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه و کتابخانه ای استفاده شده است و جهت تدوین استراتژی های توسعه گردشگری، از تکنیک Meta-Swot استفاده شده است. بعد از بررسی نقاط قوت و پتانسیل های شیراز در راستای توسعه خدمات گردشگری و مشخص شدن جایگاه این شهر نسبت به دو رقیب مهم گردشگری نزدیک به خود، و همچنین نتایج بررسی عوامل خارجی که مهمترین آنها فرسودگی تاسیسات، تجهیزات و وسایل مورد استفاده از جمله شبکه راه ها، هتل ها و میهمان سراها و…، ناکافی بودن کمی و کیفی تسهیلات، تجهیزات، امکانات و زیرساخت های رفاهی خدماتی در شان شهر شیراز، عدم یکپارچگی در ارائه خدمات گردشگری با استفاده از فناوری اطلاعات، عدم توجه به توزیع عادلانه خدمات در سطح جاذبه های گردشگری، عدم تخصیص بودجه لازم وکافی برای خدمات گردشگری، ضعف در آداب مدنی (ناتوانی های انسانی،عدم رعایت مسئولیت اجتماعی و ....)، سکونت معتادان، ولگردان و افاغنه در بافت تاریخی و با ارزش شهر می باشد.

در پی  خشکسالی های نیم قرن اخیر و با از بین رفتن بخش کشاورزی، اقتصاد نواحی روستایی سیستان رو به افول نهاد. متولیان امر در زمینه توسعه روستایی، شروع به تهیه طرح ها و برنامه های مختلف جهت بهبود شرایط رفاه مردم مبتنی بر اقتصاد پایدار در نواحی روستایی سیستان نمودند اما شواهد، نشان از ناپایداری در اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ بنابراین تجدید نظر در ساختار طرح ها به ویژه اقتصاد روستایی این ناحیه به عنوان بازساخت ضروری می باشد چرا که بازساخت اقتصادی، علاوه بر احیای منابع معیشتی گذشته، تقویت همزمان ظرفیت های محلی را برای ایجاد منابع اقتصادی جدید مد نظر قرار می دهد. تحقیق به لحاظ ماهیت، کاربردی و روش آن کیفی مبتنی بر روش فراتحلیل است. نتایج نشان می دهد شاخص ترین طرح های رفاهی در ناحیه سیستان، مربوط به چاه نیمه ها و توزیع آب آشامیدنی لوله کشی توانسته است موجب ماندگاری جمعیت شود اما کاربری اقتصادی این طرح نسبت به شرب آن در درجه دوم اهیمت بوده و تنها حمایت اقتصادی آن در قسمت های  تجاری و صنعتی خرد، کشاورزی محدود و دامداری ها مشهود بوده است. ایجاد بازارچه میلک، طرح های اشتغالزایی دولتی و همچنین غیر دولتی (مشارکتی) در طرح های خدماتی علی رغم اهداف پیش بینی شده آن جهت بهبود اقتصاد ناحیه، نتوانسته ثبات و پایداری در اشتغال نواحی روستای را به استناد داده های سازمان آمار ایران به ارمغان بیاورد. همچنین از انواع دیگر این طرح ها می توان به راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صعنتی اشاره نمود که همچنان نتایج فعالیت های آن پس از مصوب شدن در سال 1400 محسوس نبوده است. از نظر زیرساختی؛ احداث نیم لوله ها، طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار، طرح آب ژرف و تامین آب از دریای عمان به جهت پایداری در سیستان به ویژه نواحی روستایی آن یا به مرحله اجرا درآمده یا در حال اجرا می باشد. طرح نیم لوله بدون نتیجه رها شده و طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار، بدون توجه به نوسان آب رودخانه هیرمند و عدم توجه به شرایط زیست محیطی آن، چالش های اساسی در این طرح را مطرح کرده است. طرح آب ژرف جدا از نقطه قوت آن در رفع بحران کم آبی، با سوالات زیادی در زمینه حجم و ذخیره ، کیفیت، هزینه های مراحل اکتشاف و استحصال روبرو می باشد و ادامه روند اجرای آن را با ابهام روبرو نموده است. در طرح تامین آب از دریای عمان که هم اکنون در حال اجرا می باشد می توان گفت، باعث افزایش امید در بین مردم ناحیه شده اما نمی توان صرفا با تامین آب آشامیدنی شرایط و فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشید و مشکلات زیست محیطی (خشکی و طوفان های شن) را مرتفع نمود. علاوه بر این ها هزینه بالای انتقال و شیرین سازی، نوع مصرف آب (مصارف خانگی یا کشاورزی) را با چالش روبرو خواهد نمود. این نتایج حاکی از آن است که هنوز نظام برنامه ریزی ما بخشی و دارای رویکردی از بالا به پایین است. طرح ها به صورت مستقل و جدا از هم، اجرا و در نهایت با صرف هزینه های عظیم اقتصادی و اجتماعی به باد فراموشی سپرده می شوند. هر طرحی در سیستان معمولا راه حلی موقتی است چرا که پایه و اساس همه طرح ها، به نوعی نشان از نظام برنامه ریزی شتاب زده دارد و فاقد نظریه و رویکردی کامل و جامع می باشد. اسناد طرح ها هیچ اشاره ای به شبکه تولید، فعالیت های مکمل و ساخت زنجیره ارزش اقتصادی مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین و نگاه جغرافیایی ندارد. علاوه بر آن، برنامه ریزی ها بدون توجه به رژیم آبی رودخانه و سیاست های کشور همسایه و صرفا با تکیه بر گذشته تاریخی به عنوان انبار غله صورت گرفته است. روند ادامه طرح ها هیچ الگوی پایداری در مسیر رشد و توسعه ناحیه را نشان نمی دهد؛ از این رو بازساخت اقتصادی میتنی بر واقعیت، محرک های توسعه درون زا و ایجاد زیر ساخت ها، لازم و ضروری می باشد.

نهادهای غیر دولتی وسازمان های مردم نهاد در جامعه بین المللی، از طریق بسیج افکار عمومی و با استفاده از دانش و تخصص خود، توجه جامعه جهانی را به خواست ها و نیازهای شهروندان جلب کرده و زمینه را برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت زندگی افراد فراهم می کند. در این میان شمار زیادی از سازمان های مردم نهاد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به طور فزاینده ای تلاش خود را متوجه حمایت از کودکان کار کرده اند. با توجه به گستردگی و تنوع مسائل و مشکلات جوامع، ناگزیر دولت ها از سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد طلب یاری نمودند تا بلکه بتوانند با کمک یکدیگر تا حدی این مسائل و مشکلات را حل کنند. از جمله این موارد می توان به عدم حمایت کودکان کار در جامعه اشاره کرد که با توجه به جایگاه کودکان در جامعه به عنوان آینده سازان، نقش مهمی دارند. هدف این تحقیق بررسی نقش نهادهای غیر دولتی در حمایت از کودکان کار از دیدگاه حقوق بین الملل است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با توجه اسناد و متون موجود است. در این مطالعه بررسی اسناد مرتبط با کودکان کار در نقاط شهری مورد تاکید بوده است. نتیجه نشان می دهد که تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، نحوه ی اجرا آن در ایران و جامعه ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آنها و نیز پیشنهاد راهکار هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار های مضر و خطرناک)امری ضروری است. در این راستا از بین بردن فقر به عنوان مهمترین عامل در به کار پرداختن کودکان باید در دستور کار قرار گیرد که نیازمند یک برنامه و اقدام جهانی و بین المللی است.

این پژوهش به دنبال تحلیل تطبیقی و رتبهبندی شاخصهای کیفیت زندگی با تأکید بر مفهوم عدالت اجتماعی در محله های همجوار ناهمگون شهری در دو محله گلستان و چنیبه در شهر اهواز می باشد. این مطالعه ازلحاظ روش، توصیفی و تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. برای انجام این پژوهش ابتدا شاخص های مربوط به مفاهیم کیفیت زندگی (اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و خدماتی) و عدالت اجتماعی (آموزشی- فرهنگی، بهداشتی درمانی، اداری انتظامی و اوقات فراغت) استخراج و برای هرکدام گویه هایی تعریف گردید. در گام دوم پرسشنامه های محقق ساخته طراحی و به تعداد ۳۸۰ نمونه میان شهروندان محدوده مورد مطالعه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی، توزیع و نتایج استخراج گردید. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون T مستقل نشان داد که محله گلستان در تمامی ابعاد کیفیت زندگی شامل (اجتماعی، کالبدی، خدماتی و اقتصادی) با میانگین مجموع (85/3) از محله چنبیه با میانگین مجموع (46/2) به طور معنادار بالاتر می باشد. همچنین در بررسی شاخص های مختلف عدالت اجتماعی (آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، اداری-انتظامی و اوقات فراغت) نیز محله گلستان با میانگین مجموع (79/3) به طور معناداری بالاتر از محله چنیبه با میانگین مجموع (39/2) است. ضمناً نتایج به دست آمده از رتبه بندی شاخص های مورد استفاده دراین پژوهش با استفاده از مدل SAW نشان داد که اختلافات مشاهده شده، بیش تر در ابعاد کالبدی اقتصادی و اجتماعی نمودار است.

با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط کیفی آب در خلیج گرگان به ویژه در دهه اخیر، هدف از انجام این مطالعه بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 و لندست 8 و مقایسه کارایی آن ها در برآورد کلروفیل آ در این منطقه می باشد. بدین منظور، ابتدا تصاویر ماهواره ای خلیج گرگان از ماهواره های سنتینل-2 و لندست-8 از فروردین 1400 تا 29 مرداد 1401 تهیه و آماده سازی 29 تصویر شامل تصحیح اتمسفری، جداسازی پهنه آبی، پردازش تصاویر انجام شد. سپس نقشه های غلظت کلروفیل آ بر اساس واحد میلی گرم بر مترمکعب با استفاده از مدل های NDCI،D05،M09 و T07 در نرم افزار ENVI به دست آمد و با داده های میدانی در ایستگاه های بندر ترکمن، نوکنده و بندرگز مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مدل NDCI و M09 در برآورد غلظت کلروفیل آ همبستگی خوبی با داده های میدانی داشتند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره سنتینل-2 در مقایسه میان مدل ها، بالاترین میزان ضریب همبستگی (R) با داده های میدانی در مدل NDCI، برابر با 633/0 بود که کمترین خطای میانگین ریشه مربعات (8/8 میلی گرم بر مترمکعب) را داشتند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره لندست-8 در مقایسه میان مدل ها، بالاترین ضریب همبستگی (R) با داده های میدانی در مدل M09 و برابر با 743/0 به دست آمد که کمترین خطای میانگین ریشه مربعات را به میزان 33/2 میلی گرم بر مترمکعب را داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بر اساس تصاویر ماهواره سنتینل-2، مدل NDCI و بر اساس تصاویر ماهواره لندست، مدل M09 جهت تخمین کلروفیل آ در خلیج گرگان کارایی قابل قبولی دارند.

زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

اصفهان به واسطه موقعیت جغرافیایی – راهبردی و همچنین استعدادهای طبیعی، از همان قرون اولیه و خاصه در مقطع زمانی مورد اشاره، مورد توجه کانون های قدرت قرار داشت. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی - جغرافیایی به این پرسش پاسخ دهد که تاثیر سیاست های اقتصادی – مذهبی آل بویه و سلاجقه بر اقتصاد اصفهان (مطالعه موردی صادرات) چگونه بوده و چه نقاط اشتراک و افتراقی بین این دو دوره وجود داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در دوره نخست حکومت، با وجود وقوع حوادث مختلف مخرب، به واسطه شم اقتصادی نخستین امیران این دو سلسله، برنامه های برای بهبود وضعیت اقتصادی این سرزمین پیاده شد. در دوره اوج قدرت، امیران آل بویه با اجرای اقداماتی زیرساخت های لازم برای رونق صادرات اصفهان را فراهم کردند اما در ایام سلاجقه به واسطه مباحث مختلف اقتصاد اصفهان از برخی جوانب صدمه دید. در دوره انحطاط سیاسی آل بویه، برخی حاکمان بویه توجه خاصی برای حفظ منافع گروه های مختلف اقتصادی از خود نشان دادند. بعد از مرگ سلطان محمد سلجوقی، وقوع حوادث مختلف، موجب افول حیات اقتصادی اصفهان گشت. در ایام فروپاشی سیاسی هر دو سلسله، اصفهان صحنه درگیری های متعدد قرار داشته و اوضاع اقتصادی این سرزمین به شدت دچار بحران شده و جریان صادرات آن قطع گشت

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

ایران در شهریور 1320ش/1941م، به تسخیر متفقین جنگ جهانی دوم درآمد. این اشغال که تا 1325ش /1945م، ادامه یافت، منجر به بروز بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران شد. یکی از مولفه های رصد بحران اقتصادی، بروز مشکل در زمینه ارزاق و کمبود یا نایابی اقلام اساسی تغذیه مردم بود. شناخت چرایی بروز این بحران و چگونگی مدیریت آن، چراغ راهی برای مطالعات اقتصادی آینده می باشد. این پژوهش، با رویکرد توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مندرجات اسناد و مطبوعات این سال ها، به مطالعه و بررسی چگونگی و چرایی بحران چای به عنوان یکی از اقلام اساسی می پردازد. این نوشتار، سعی در پاسخ گویی به این سوال دارد که بحران چای در ایران طی سال های 1320 تا 1325ش چرا و چگونه رخ داد؟. فرضیه پژوهش، آن است که این بحران، در اثر بروز مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی رخ داده است. بر اساس یافته های پژوهش، عامل خارجی به عنوان ایجاد کننده این بحران و عامل داخلی به مثابه تشدید کننده آن است. در ذیل عوامل خارجی، مواردی چون تاثیرات جنگ جهانی دوم بر واردات چای، نقش مرکز تدارکات خاورمیانه در محدودیت واردات چای، تسلط متفقین بر امور ایران و تصاحب امکانات حمل و نقل، قابل طرح هستند؛ و در زمره عوامل داخلی، مواردی مانند احتکار، فساد مأمورین دولتی، عدم اجرای صحیح اقدامات دولت برای رفع بحران، و انحصاری شدن تجارت این کالا، مورد توجه قرار گرفته اند.

روایات موسوم به ثوبی حجر در تفسیر آیه 69 سوره احزاب، مکرر مورد توجه مفسران واقع شده است. با توجه به محتوای مغایر با عصمت این گونه روایات، واکاوی رویکرد مفسران در مواجهه با آن ها، از مسائل مهم تفسیرپژوهی است که می تواند نوع نگاه مخاطب به داده های تفسیری مورد استناد مفسران را اصلاح کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان سه رویکرد حلّی مفسران (پذیرش، توقف و انکار)، یک خط سیر منظم، مثلاً از پذیرش تا انکار و بالعکس دیده نمی شود. رویکرد تفاسیر روایی متقدم و معاصر به روایات مذکور، عمدتاً رویکرد پذیرش بوده، به استثنای نقل هایی که با استناد به آن ها سعی کرده اند، عنّین بودن موسی (ع) را انکار کنند. رویکرد پذیرش بعضاً در میان مفسران ادبی لغوی و هم چنین کلامی اجتهادی نیز دیده می شود هر چند رویکرد عمده مفسران کلامی اجتهادی، انکار است و سعی دارند با دلایل عقلی روایات مذکور را ردّ کنند. رویکرد توقف را بیشتر در تفاسیر ادبی کلامی، عرفانی و بعضاً اجتماعی شاهدیم؛ بنابراین نوع مواجهه مفسران با روایات مذکور به هیچ عنوان یک مواجهه یک دست نیست

اقتصاد غیررسمی نقش مهمی در اقتصاد کلان ایفا می کند و بر عملکرد و ثبات آن اثر می گذارد. به منظور کاهش پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی ترکیبی از سیاست های مختلف لازم است. سیاست پولی و کانال های انتقال آن، مانند نرخ بهره، نرخ اعطای تسهیلات و تغییرات نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های اقتصاد رسمی و غیررسمی اثر دارد. در این مطالعه، تأثیر کانال های مختلف انتقال سیاست پولی شامل نرخ بهره، اعتبارات بانکی، نرخ ارز، و کانال قیمت مصرف کننده (نرخ تورم و نقدینگی) بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران طی دوره زمانی 1369-1399 با استفاده از الگوی نامتقارن خودتوضیح با وقفه های توزیعی مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل نتایج نشان دهنده اثر منفی کانال اعتباری سیاست پولی بر اقتصاد غیررسمی است. همچنین، نتایج نشان می دهد کانال نرخ ارز اثر معنی دار و مثبت و کانال نرخ بهره اثر معنی دار و منفی بر اقتصاد غیررسمی دارد و این اثر نامتقارن است. ضریب متغیرهای نرخ تورم، و نسبت نقدینگی نیز اثر مثبت بر اندازه اقتصاد غیررسمی را نشان می دهند. بنابراین، سیاست گذاران می توانند با استفاده از سیاست های پولی فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی را با اقداماتی از قبیل افزایش اعطای اعتبارات بانکی، تغییر نرخ بهره، کنترل تورم، و مدیریت نرخ ارز کنترل کنند. طبقه بندی JEL: E52, E5, E31, E26.

حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.