مطالب

مقاله کوششی است در صورتبندی یک روایت خاورمیانه ای قرارداد اجتماعی. استدلال نویسنده آن است که همگام با تحوّلات کالایی، حرکت آگاهی در تاریخ و به تبع آن، دگرگونی ساختاری حوزه ی عمومی در اُفق جوامع خاورمیانه، به تدریج لحظه ای در تاریخ هر یک از این جوامع فرا می رسد که در آن لحظه، نوعی توازن میان قدرت نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی شکل می گیرد. نویسنده این لحظه ی خاصّ تاریخی را لحظه ی اضطرار قدرت، وضعیت استثناءِ خاورمیانه ای و زمان تولّد سوژگی در خاورمیانه نامیده و بر این باور است که به موازات نزدیک شدن به این لحظه و وضعیت خاصّ، نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی، در دو راهیِ تاریخی مسیر خشونت بار انقلاب/ جنگ و مسیر صلح آمیز قرارداد اجتماعی قرار می گیرند. وی با تاکید بر پیش بینی ناپذیری رفتارها در این لحظه و وضعیت حادّ، در ادامه موجّه ترین مسیر را قرارداد اجتماعی جدید خاورمیانه ای دانسته و ماهیت، شرایط امکان، نحوه ی وجود، منافع و موانع آن را به ویژه در جوامع هیدروکربنی خاورمیانه شرح داده است.

امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.

یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.

زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.

اصل جبران کامل خسارات که در حقوق ایران از آن به اصل اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق تعبیر می گردد، در نظام های حقوقی مختلف و اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول اروپایی قراردادها و اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد پذیرش واقع شده و در مورد نقض قراردادها ی بیع بین المللی برای طرف زیاندیده نبز قابل استناد است. در نقض قرارداد بیع بین المللی، این اصل اقتضا دارد که وضعیت زیاندیده در شرایطی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد، توقع داشته است. بنابراین در شیوه های تعیین خسارات قراردادی هم این اصل باید مد نظر قرار گیرد. لذا در روش عینی تعیین میزان خسارت که طرف زیاندیده حق انعقاد معامله جانشین را دارد یا در روش انتزاعی تعیین میزان خسارت که زیاندیده استحقاق دریافت مابه التفاوت قیمت کالای دریافتی با قیمت بازار را دارد، اعمال اصل جبران کامل ضروری است و هر روشی که این اصل را بهتر تأمین کند اولویت دارد.

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین المللی می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

رویارویی غرب و شرق در تاریخ پیامدهای زیادی برای هر دو داشته است. شرق شناسی یا مطالعات مربوط به شرق یکی از نتایج این برخوردهاست که در آن غربی ها به تحقیق در همه شئون زندگی، فرهنگ و تمدن شرقی ها پرداخته اند. مطالعات اسلامی یکی از دستاوردهای شرق شناسی است که به مطالعه درباره فرهنگ و تمدن اسلامی اختصاص دارد. مطالعه منابع جغرافیایی در تمدن اسلامی یکی از حوزه ها و زمینه های مطالعات اسلامی به شمار می رود که در آن آثار جغرافیایی از سوی پژوهشگران بازنگری، تصحیح و منتشر شده اند. یاقوت حموی از جغرافیانگارانی است که آثار و شیوه نگارش وی بسیار مورد توجه شرق شناسان قرار گرفته و مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. معجم البلدان، معجم الادبا، مراصدالاطلاع و اسماء الامکنه و البقاع و المشترک وضعا و المفترق صقعا از جمله آثار یاقوت حموی به شمار می روند. فرهنگ نامه معجم البلدان که در آن به توصیف شهرها و مناطق قلمرو جهان اسلام به ترتیب حروف الفبا پرداخته شده است همچنین استفاده از منابعی که اکنون در دست نیستند توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعات شرق شناسان درباره آثار یاقوت حموی اختصاص دارد که نشان می دهد بعد از تحقیق راسموسن (Rasmussen) (1814 م) و فران (Frahn) (1823 م) بر روی معجم البلدان، یاقوت حموی و آثار وی به تدریج مورد توجه قرار گرفت.

سکاها از کهن ترین اقوام بشری در منطقه ی آسیا می باشند که دارای فرهنگ و هنر غنی و تمدن با شکوه بوده اند. این قوم بدلیل این که سده های متمادی بر تمدن های بزرگ مجاور خود چون مادها نفوذ داشته اند، بسیاری از مظاهر زندگی آن ها در این تمدن ها و اقوام همسایه تبلور یافته و با شکل دیگری به حیات خود ادامه داده است. بنابراین نشانه های فرهنگ و تمدن سکاها را می توان در فرهنگ ایرانی مخصوصاً ادبیات فارسی کهن یافت که مهم ترین اثر در این زمینه شاهنامه ی فردوسی است که به صراحت از سکایی بودن یا سگزی بودن رستم و خاندانش یاد کرده است. در این پژوهش به این پرسش، پاسخ خواهیم داد، که سکاها و پارت ها چه تأثیراتی بر حماسه ملی ایرانیان (شاهنامه) داشته اند؟ سکاها در پهنای وسیعی از سرزمین های باستانی پراکنده شدند و به علت هجوم به اطراف، معمولاً از قبایل پر نفوذ و با ظرفیت های جنگاوری بالا بودند. آن چه که اشارات تأثیر قوم سکا را بر جوامع اطراف خود قابل پذیرش می کند، این است که یکی از این مؤلفه های اصلی و اساسی جغرافیای گسترده حضور و نفوذ این بیابانگردان و تعدد نام هایی است که در هر منطقه ی جغرافیایی به ایشان اطلاق می شده است. اهمیت تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است در این است که با استفاده از منابع دست اول که اطلاعاتی از سکاها و پارت ها می پردازد.

حضور مؤثر خاندان های متنفذ در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران، امری بدیهی است. به رغم دیکتاتوری رضاشاه این خاندان ها به حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود در دوره پهلوی ادامه دادند. یکی از این خاندان ها که دارای قدرت زیادی بود خاندان رشیدیان بود. خاندان نوظهور تاجر مسلک رشیدیان به واسطه وابستگی به سفارت خانه انگلیس به یکی از خاندان های متنفذ و مقتدر سیاسی، اقتصادی عصر پهلوی تبدیل شد. حضور پنهان و پیدای خاندان رشیدیان در کودتاهای سوم اسفند 1299 ش و 28 مرداد 1332 ش نه تنها بر پیدایش سلسله پهلوی تأثیر گذاشته؛ بلکه سبب پایایی این سلسله در دوران پهلوی دوم گردید. حضور فعال رشیدیان ها در کودتای 28 مرداد، سبب پیدایش روابط انتفاعی دوجانبه میان ایشان با پهلوی دوم و دربار او گردید. بررسی خاستگاه قدرت خاندان رشیدیان به عنوان یکی از رابطان و عوامل پیدایش، دوام و قوام سلسله پهلوی در مرحله اول و در مراحل بعد به بررسی عملکرد سیاسی این خاندان از سال 1320 تا 1328 و از 1328 تا 1332 در دو بخش مجزا پرداخته و در نهایت به نقش رشیدیان ها در کودتای 28 مرداد پرداخته می شود. هدف از نوشتن و پرداختن این مقاله بر آن است تا با بهره مندی از روش تحلیلی-تاریخی و استفاده از کتب و اسناد مربوط به خاندان رشیدیان، خاستگاه قدرت و جایگاه ایشان را در فرایند سیاست عصر پهلوی تبیین نماید و نقش و سرانجام افراد تاثیرگذار در حکومت پهلوی را با توجه به اسناد مختلف بررسی نماید.

فرش بافی از مهم ترین صنایع کهن ایرانی است که قدمت آن به دوران اساطیری و عصر هوشنگ، طهمورث و جمشید می رسد. در دوره هخامنشی و اشکانی نیز صنعت فرش بافی مرسوم بوده و فرش های ایرانی به سراسر دنیای آن روز صادر می شده است. با این حال، در دوره ساسانی این صنعت به اوج شهرت خود دست یافت، چنانکه فرش های گران بهایی که در بافت آن حتی از سیم و زر نیز استفاده شد، به حد اعلای تولید گردید. یکی از این نمونه ها، فرش بهارستان است که به نظر می رسد از بزرگترین فرش هایی بود که در زمان ساسانیان بافته شده و دارای رنگ و تاروپودهای مختلف و به انواع گوهرهای ارزشمند تزیین شده بود. بعد از سقوط دولت ساسانی توسط اعراب، سرنوشت این فرش نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی بعد از فتح مداین، فرش بهارستان به دست اعراب مسلمان افتاد. اگرچه درباره فرش بهارستان در منابع اشاراتی پراکنده شده است، اما تاکنون تحقیق مستقلی درباره ویژگی های این فرش و سرنوشت آن پس از فتح تیسفون انجام نشده است. لذا این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع و شواهد تاریخی به معرفی ویژگی و سرانجام فرش بهارستان بر اساس منابع این دوران بپردازد.

فطرت، مبنای انسان شناسی دینی است. بر اساس مبانی حکمت متعالیه می توان تبیینی قابل دفاع از فطرت ارائه نمود. فطرت به معنای خاص، بینش ها و گرایش های رتبه خاص هستی انسان است. به فطرت از دو حیث وجودشناختی و معرفت شناختی می توان نگریست. فطرت در معرفت شناسی عام، مبنایی قابل دفاع برای دیدگاه مبناگروی درباره ابتنای گزاره های نظری بر گزاره های پایه و بدیهی ارائه می نماید و بر مبنای آن می توان از تئوری مطابقت، که نظریه ای واقع گرایانه در باب صدق است، دفاع نمود. فطرت در مباحث معرفت شناسی اخلاق نیز لوازم مهمی در پی دارد. بر پایه آن می توان از نوعی مبناگروی در اخلاق (فطری بودن اصول اخلاقیات) دفاع کرد. همچنین، چون اخلاق مبتنی بر فطرت ریشه ای تکوینی دارد، می توان از نوعی واقع گرایی اخلاقی حمایت نمود که ثمرات آن، شناخت گرایی اخلاقی، صدق و کذب پذیری، استدلال پذیری، مطلق گرایی و پذیرش داوری اخلاقی است. مکاتب اخلاقی از منظری به دو دسته وظیفه گرا و غایت گرا تقسیم می شوند. اما با تکیه بر پیوند عقل و شهود فطری می توان به نوعی نظام سازی اخلاقی پرداخت که جامع مزایای وظیفه گرایی و غایت گرایی باشد. در غایت گرایی، از بررسی نتایج افعال اختیاری انسان با غایت مدنظر، اخلاقی بودن فعل توجیه می شود ولی اثبات اخلاقی بودن غایت مدنظر، که شکافی ترمیم نشدنی در طبیعت گرایی اخلاقی جلوه می کرد، در اخلاق مبتنی بر فطرت، از طریق جهت گیری الزامات فطری به خوبی تبیین شده و طراوت و پویایی زبان اخلاق نیز به لحاظ درگیری وجودی عامل اخلاقی با الزامات فطری تأمین می گردد.فطری بودن مبنای دین و اخلاق، ارتباط موجهی بین این دو مقوله برقرار نموده است؛ حکم اخلاقی ضروری حقانیت دین (صادق بودن خدا) را تأمین می کند و زمینه حضور گزاره های ارزشی دین در حوزه اخلاق هنجاری، غنای محتوایی این حوزه را فراهم می سازد.

در نظام فلسفی دکارت خدا نقشی محوری ایفا می کند. برای تضمین اعتبار معرفتی که تأمل گر دکارتی به دست می آورد، اثبات وجود خدایِ غیر فریبکار ضروری است. به عقیده دکارت، وجود چنین خدایی را نه به واسطه حواس که گاه ما را می فریبد و اعتمادپذیر نیست بلکه باید به نحو شهودی، یعنی به نحو پیشینی، اثبات کرد. با توجه به این نکته، شیوه رویگردانی اوگوستینوس از حواس برای تأمل در باب خدا، راهگشای دکارت در کشف اصول اولیه فلسفه خود، بدون توسل به حواس بود. برای بررسی نقش خدا در کسب معرفت نزد دکارت و اوگوستینوس، باید به این نکته توجه داشت که اوگوستینوس، همانند افلاطون، کلیات معقول را اصل و اساس عالم واقع می داند که در پرتو اشراق الهی از آنها آگاه می شویم. در واقع، اوگوستینوس خدا را نوری می داند که بدون او شناخت برای انسان ناممکن است، درحالی که به نظر دکارت، اساس عالم واقع، امور ریاضی، یعنی جزئیات معقول است که نه در خدا بلکه در ذهن انسان جای دارد و متعلق شهود قرار می گیرد و نقش خدایِ غیر فریبکار، جز تضمین اعتبار همین معرفت شهودی نیست. با این حال، دکارت در اثبات وجود این خدای غیر فریبکار از تقسیم بندی مراتب ادراک نزد اوگوستینوس بهره می برد. در مقاله پیش رو، با توجه به همین تقسیم بندی، به تفاوت نقش خدا و میزان دخالت فرد در کسب معرفت نزد این دو متفکر می پردازیم.

تلقی های سنتی از هرم بزرگ هستی، هر یک به نحوی در دوران جدید تفکر غربی به ویژه پس از قرن هیجدهم رو به ضعف و اوفول نهاد و موجب شد تا این بنیان وجودشناختی تفکرپیشامدرن، در معرض نسیان، نادیده انگاشتن و یا انکار قرار گیرد. در میان نقض و انکارهای ناظر به هرم بزرگ هستی در دوران جدید، نقد بنیادین هایدگر به این نحوه تلقی از هستی و مراتب آن، تفاوتی بنیادین با رویکرد سایر منتقدان داشت. او برخلاف اغلب منتقدان هرم بزرگ هستی که عمدتاً با نقدی موضعی، تقریرهای سنتی را در این باره غیرقابل قبول می انگاشتند، به نحوی کلی، این نحوه تلقی از هستی را از آن رو که سبب ساز فراموشی پرسش از معنا و حقیقت وجود شده بود، ناصواب و ناتمام می انگاشت. به زعم هایدگر، مد نظر آوردن وجود به مثابه بنیاد که یکی از اصلی ترین مبانی نظری بسیاری از تقریرهای مدرَسی از هرم بزرگ هستی است، نافی مواجهه با حقیقت وجود به مثابه ذات نامستوری است. در این تقریرها، مبدأ نخستین در جایگاه حقیقتی که وجود و ماهیت در آن همپوشانی دارد، جای بحث و پرسش از معنا و حقیقت وجود را می گیرد. علاوه بر این، نادیده انگاشتن تمایز هستی شناختی در تقریرهای فلسفی از هرم بزرگ هستی، ماهیت خداشناسانه این تقریرها، ابتنای اغلب آنها بر نظام مقولات ارسطویی و معرفت شناسی بازنمودی و ارائه تصویری ناتمام و غیراصیل از انسان در اغلب آنها، مهمترین محورهای نقد هایدگر به تلقی های سنتی و جدید از هرم بزرگ هستی را تشکیل می دهد.