مطالعات راهبردی

موضوع امنیت پیشینه ای به دیرینگی زندگی بشری دارد ولی مطالعه امنیت به عنوان مفهومی ناوابسته از این دیرپایی برخوردار نیست. بررسی علمی مقوله امنیت پس از جنگ جهانی اول در پرتو رشته های مطالعاتی دیگر و پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب مفهوم «امنیت ملی» به نگرش درآمد. با این همه، امنیت به معنای پاسداری از هستی انسانی، نخستین دغدغه انسان و هم بودهای انسانی بوده و موضوعی چنین شایان نگرش، چیزی نیست که تا دهه های پسین به اندیشه ورزی اندیشمندان بزرگ تاریخ در نیامده باشد. از این رو پژوهش زیر تلاش می کند تا در راستای گستره افزایی به بررسی های امنیتی، یک نظریه امنیتی را برپایه اندیشه سیاسی یکی از نام دارترین فیلسوفان تاریخ، یعنی «ارسطو» واسازی کند. به سخن دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: یک نظریه امنیتی برسازی شده برپایه آموزه ها و اندیشه سیاسی ارسطو از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ بایستگی این امر از یک سو، به تلاش برای زدایش یکی از کاستی های بررسی های امنیتی کنونی یعنی کرانمندشدن آنها به دهه های پسین و نبود نگرشی درخور به آرای فیلسوفان و اندیشمندان گذشته است و از دیگر سو، برساخت سنجه ای است که برپایه آن بتوان هم نظریه های امنیتی روزآمد و هم سیاست های امنیتی روزمره و پیامدهای شان را ارزیابی کرده و بازاندیشید.این پژوهش با به کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می دهد که هم ساز با سویه های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امنیت، توانایی نظامی در برابر تهدیدهای بیرونی، ماندگاری سیاسی، ثبات و آرامش اجتماعی و برآوردن نیازهای اقتصادی، بن مایه های نظریه ارسطویی امنیت می باشند.

مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران به شدت متنوع و متکثرند. آن ها جنس واحدی ندارند و اهمیت شان در سیاست گذاری یکسان نیست. ضمن اینکه سیاست گذار نمی تواند به صورت هم زمان به همه آن ها بپردازد. تصمیم گیری مؤثر و نتیجه بخش در این خصوص، نیازمند شناخت نظام مسائل و اولویت بندی دقیق و درست آن هاست. این پژوهش با هدف شناخت این مسائل و اولویت بندی آنها، با استفاده از نرم افزار میک مک برآوردی از مسائل راهبردی زنان بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم ارائه داده است. در برآورد این مسئله ها، زاویه دید سیاستگذار در چارچوب نظام حکمرانی و بایسته های سیاستگذاری در اولویت بوده است. از این رو پژوهش، مسئله هایی که با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پیوند است را بازنمایی می کند. بر اساس یافته های این پژوهش، «تأخر اجتهاد حوزوی در قبال تحولات اجتماعی زنان»، «بحران نمایندگی سیاسی و ساختار رسمی مردانه تصمیم گیری و سیاست گذاری»، «تهدیدانگاری مطالبات زنانه و امنیتی سازی مطالبات زنان» و «سیاست زدگی در مدیریت مسائل زنان و اولویت بندی نادرست مسائل آنان» به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در نظام مسائل زنان شناسایی شدند. «کاهش مرجعیت داخلی در حوزه زنان» و «استفاده ابزاری اپوزیسیون از بی توجهی حکومت به مطالبات زنان» دو متغیر وابسته به شمار می آیند که از همه عوامل تأثیرپذیرفته و کم ترین تأثیر را بر روی مسائل دیگر دارند. مهمترین متغیرهای تقویت کننده نیز، «شکاف بین سبک زندگی رسمی و عرفی زنان» و «نادیده انگاری مطالبات جدید زنان» بودند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران انجام شد و به دنبال آن بود تا راهبرد مناسب در قبال پذیرش این کنوانسیون متناسب با نیازهای روز جامعه ایران با محوریت کشف ابعاد مؤثر بر امنیت فرهنگی در این کنواسیون را ارائه کند. در این راستا نخست منابع موجودی که به ابعاد کنوانسیون برن در ایران پرداخته بودند شناسایی و 330 مورد از مضامین و استدلال های موافقان و مخالفان این کنوانسیون از بستر این منابع استخراج شدند. در ادامه مضامین مستخرج در قالب پانزده مضمون فراگیر با رویکرد تحلیل مضمون دسته بندی شدند و به عنوان زیربنایی برای بررسی توصیفی و تحلیلی چشم انداز پذیرش کنوانسیون برن برای جمهوری اسلامی از منظر امنیت فرهنگی قرار گرفتند. در این راستا نظرات موافقان و موافقان با رویکرد امنیت فرهنگی در هفت بعد دسترسی فرهنگی، مصرف و سرانه فرهنگی، مقاومت در برابر امپریالیسم فرهنگی، حفاظت از منافع ملی، استقلال و خودکفایی فرهنگی، نوآوری و خلاقیت، و نیز مباحث فقهی ناظر به پذیرش کنوانسیون برن بررسی شد. در نهایت جمع بندی آن شد که در شرایط حاضر کشور، پذیرش کنوانسیون برن با تقویت هویت ملی، ممانعت از تهاجم فرهنگی، تأمین منافع ملی و تقویت حکمرانی و اقتصاد فرهنگی کشور می تواند در تحقق امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کند.

عراق، یکی از مهم ترین کشورهای منطقه غرب آسیا است که تاریخی پرتحول داشته و طی سال های اخیر نیز در تلاش برای بازیابی نقش تاریخی خود در منطقه بوده است. بیت شیعی به عنوان اصلی ترین و پرجمعیت ترین کنشگر در عراق، در ترسیم این آینده، نقشی کلیدی دارد. ماهیت ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری این کشور، منجر به نگاه ویژه برخی کشورهای خارجی به عراق شده است. در همین چارچوب، بازیگران بیت شیعی عراق نیز متناسب با منافع و گرایش های خود، می کوشند تا جایگاه خود را در معادلات سیاسی این کشور، همسو با تمایلات خارجی خود سامان داده و و فراتر از آن، مناسبات سیاست خارجی عراق را ذیل این تمایلات قرار دهند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، سه بازیگر کلیدی ای هستند که بازیگران بیت شیعی عراق، با نسبت هایی از تعامل/ تقابل با آنها، در پی آینده سازی برای کشور خود می باشند. مقاله حاضر در پی شناخت سویه های این آینده متناسب با روابط تعاملی و تقابلی بازیگران بیت شیعی عراق با سه بازیگر نام برده است. تحلیل یافته ها نشان می دهد میزان اهتمام بازیگران بیت شیعی عراق به گزینه توازن، قابل تأمل بوده و این مهم می تواند در ترسیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده، اثرگذار باشد.

عربستان سعودی یکی از جدیدترین نمونه های برندسازی ملی و ارائه تصویری نوین و ایجابی از این کشور در عرصه جهانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین ظرفیت ها و سیاست های نوین دولت سعودی در عرصه برندسازی ملی است و این پرسش مطرح شده است که برندسازی ملی چه جایگاهی در سیاست های کلان عربستان داشته و سیاست های برندسازی در دوره ملک سلمان با چه تغییراتی روبرو شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سه وجه سنتی شهرت و برند ملی عربستان که باعث ایجاد تصویری متمایز از این کشور در عرصه بین المللی شده، وجوه و شهرت نفتی، دینی و کمک های انسانی و توسعه ای آن است. با این حال، در دوره ملک سلمان با هدف ایجاد تصویری مدرن و پیشرو از عربستان، رهبران سعودی سیاست های نوینی را در پیش گرفته اند که به عنوان مرحله جدیدی از برندسازی ملی در این کشور تلقی می شود. مهمترین این سیاست ها عبارتند از: برندسازی اقتصادی و مطرح ساختن عربستان به عنوان کشوری با اقتصاد متنوع؛ برندسازی فرهنگی، اصلاحات اجتماعی و نمایش عربستان به مثابه جامعه ای غیرافراطی و میانه رو؛ توسعه گردشگری و برندسازی با میراث فرهنگی؛ کارآمدسازی حکمرانی برای تقویت برند ملی؛ برندسازی ورزشی و برندسازی شهری و توسعه شهرهای جدید. این مقاله به عنوان پژوهشی توصیفی- تبیینی در چارچوب ساختار مفهومی شش وجهی سیمون آنهولت در خصوص برندسازی ملی انجام شده است.

رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس جمهور در امور خارجی است.