طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژه تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص سازی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و امنیت شخصی بحث می شود. این مفهوم سازی از امنیت انسانی یکی از موسع ترین و کاملترین برداشت ها از امنیت به حساب می آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده اش بی آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.شاخص سازی و مدل های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می داند.
برابری، جوهره عدالت است. برابری به مفهوم داشتن حق همسان افراد در استفاده از فرصت های مادی و معنوی موجود در جامعه در راستای شکوفایی توان ها و استعدادها می باشد. از این رو بنیاد عدالت بر تساوی انسانها به حسب گوهر و ذات آنان نهاده شده است. هر پدیده ای که دارای پراکنش فضایی مشخص باشد، در گستره مطالعاتی علوم جغرافیایی قرار می گیرد. پراکنش فضایی بسیاری از پدیده های انسان زده تابعی از کاردکرد نظام سیاسی در تأمین عدالت در گستره ملی است. امنیت ملی تابعی از مناسبات متقابل (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) درون سرزمینی یا برون سرزمینی است. نظام سیاسی در مقام کارگزار دولت به تدوین و اجرای راهبردها و برنامه هایی می پردازد که بازتابی از نیازهای فضایی جامعه باشد. از این رو کارکرد حکومت در افزایش و یا کاهش مؤلفه های مرتبط با عدالت، می تواند نقش آفرین اصلی بوده و زمینه ساز افزایش و یا کاهش واگرایی و همگرایی ملی در مقوله عدالت جغرافیایی باشد. عدالت جغرافیایی در بعد ملی عمدتاً بر وجه توزیعی عدالت با توجه به ناهمسانی های ناحیه ای، حفظ تعادل مناسبات انسان و محیط، برخورداری همسان شهروندان از فرصت ها و کاهش آثار زیانبار ناشی از عدم توزیع عادلانه فرصتها و امکانات در گستره سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تأکید دارد .
کیمیای عدالت و تلقی های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت ها به ویژه نظام های دین مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت خواهی و عدالت گستری پای می فشارند؛ به گونه ای که می توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم انداز بیست ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست های کلی و برنامه های توسعه یا خط مشی های اجرایی، می بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند .
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که عمدتاً از طریق بانک ها و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد، در مرحله ادغام و استحلال در چرخه مالی همچون توری، سراسر سیستم مالی و اقتصادی را در بر می گیرد و در اثر تنوع و تکثر مبادلات مالی، این تور هر لحظه گسترده تر شده و امنیت اقتصادی را با خطر جدی مواجه می سازد. پول شویی همچنین در امتداد زنجیره اقدامات مجرمانه و بهره های ناشی از آن قرار دارد. در توالی حلقه های این زنجیره، پول شویی توسط حرفه ای ترین افراد در آسیب پذیرترین قسمت های سیستم مالی با استعانت از خلاهای قانونی صورت می گیرد. هدف نگارنده در این نوشتار، تبیین تأثیر شگرف پول شویی بر امنیت ملی با تأکید بر جرم انگاری دقیق و کارشناسی شده آن است تا به این واسطه نه فقط عامل بازدارنده جرایم مقدم بر آن شود، بلکه از مشتبه شدن روابط تجاری و بانکی در هاله ای از مفاهیم متضاد(مشروع و نامشروع) جلوگیری کند. وضعیت پول شویی در ایران به مدد این جرم انگاری مشخص و در برابر حضور منابع پول کثیف و به ویژه عواید قاچاق مواد مخدر سدی محکم بنا می شود .
بودجه ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه های بودجه ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت تر و کم هزینه تر می انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهند و بر مقبولیت آن می افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی ها و دشواری هایی که نخستین بودجه ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.
عصر اطلاعات دربرگیرنده تغییرات و ایجاد شکاف های اساسی در تعبیر اطلاعات استراتژیک می باشد. هرچند نقش اطلاعات استراتژیک را می توان با مقوله ای به نام تصمیم مشخص کرد و رویکرد آینده محوری در تصمیمات استراتژیک شرط حیات استراتژی ها می باشد؛ اما کارکرد آن دو وجه مستقیم را دربرمی گیرد: اول شناخت و برآورد همه خبرهای اطلاعاتی که به وضع کنونی مربوط می شود و دوم دریافت، تحلیل، نتیجه گیری و تولید اطلاعات که می تواند به هر نحوی از غافلگیری استراتژیک در آینده جلوگیری کند. این تصویرسازی در عصر اطلاعات ما را وامی دارد تا ضمن شناسایی ویژگی های عصر اطلاعات و تبیین کارکردهای اطلاعات استراتژیک، به بیان چالش های فراروی آن در عصر اطلاعات بپردازیم. این چالش ها به ترتیب عبارتند از چالش در نوع اطلاعات، چالش در تولیدکننده اطلاعات، چالش در فضای تحلیل اطلاعات، چالش در ابزار تحلیل، چالش در نوع مشتری و چالش در نوع تهدیدات. نتیجه آنکه در عصر جدید حوزه غافلگیری به ویژه در زمینه تهدیدات بدون تهدیدگر، به مراتب برجسته تر، حساس تر و کاراتر شده است.
