درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد که اطلاع از نحوه عملکرد آن در آینده حائز اهمیت است، بخش کشاورزی می باشد. پیش بینی شاخص های کلان بخش کشاورزی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به این منظور هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص های کلان بخش کشاورزی مانند ارزش افزوده کشاورزی،صادرات و واردات بخش کشاورزی توسط الگوی رگرسیونی با داده های  مختلط(میداس) می باشدمواد و روش ها: در این تحقیق از رهیافت میداس که امکان بهره گیری از داده ها با تواتر مختلف را فراهم می آورد، استفاده شد.  دوره مورد بررسی در این تحقیق از سال 1392 تا انتهای سال 1397 می باشد.تواتر داده ها برای ارزش افزوده کشاورزی فصلی بوده و برای صادرات کشاورزی ، واردات کشاورزی و متغیرهای تورم و نرخ ارز دارای داده های ماهانه و دما و بارش با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده در این مقاله حاکی از قدرت بالای پیش بینی است.همچنین مشخص گردید که متغیرهای نرخ ارز و تورم در تمام معادله ها دارای تاثیر معنی دار می باشد و دما بر ارزش افزوده و صادرات اثر معنی دار دارد و میزان بارش در هیچ کدام از برآورد های مورد بررسی اثر معنی دار ندارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه تایید واضحی بر قدرت قابل قبول پیش بینی های بدست آمده از رهیافت میداس می باشد. این نکته برای کشوری همچون ایران که با مشکل تواترهای مختلف برای داده های دردسترس مواجه است، بسیار مهم می باشد.

 هدف از این تحقیق ارائه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت در زنجیره تأمین عسل است. زنجیره تأمین عسل سه سطحی تأمین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تأمین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تأمین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارائه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

با توجه به تغییرات اساسی در ساختار ژنتیکی گیاه تراریخته، مقاومت گیاه در برابر آفات یا بیماری ها ارتقا یافته، عملکرد گیاه بهبود می یابد. روغن خوراکی از محصولاتی است که به دو صورت تراریخته (GMO) و غیرتراریخته (Non-GMO) در بازار یافت می شود. در پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف روغن های غیرتراریخته در شهر زاهدان با استفاده از روش دومرحله ای هکمن در سال های 1401-1400 پرداخته شد. با توجه به حجم جامعه آماری، بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه سی صد نفری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد؛ سپس، توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین آنها و جمع آوری پرسشنامه های تکمیلی صورت گرفت. نتایج مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با نتایج مدل پروبیت مشابه بود و نشان داد که سه متغیر نگرش فردی، سال های آموزش (سطح تحصیلات) و میزان درآمد سرپرست خانوار، به ترتیب، به میزان 0/33، 0/57 و 0/15 بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را بر تمایل به مصرف روغن های غیرتراریخته داراند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با آگاه سازی آحاد مردم جامعه و تغییر نگرش افراد و همچنین، با ارتقای سطح تحصیلات و درآمد افراد، بتوان افزایش تمایل به مصرف روغن های غیرتراریخته در شهر زاهدان را انتظار داشت.

پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی، از پنجاه سال قبل، آغاز شده و در یک دهه اخیر، به گونه ای نگران کننده در حال افزایش بوده اس ت، از موانع بس یار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اندازه واحدهای بهره برداری کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای یکپارچه سازی اراضی، به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. گردآوری داده های پژوهش با بهره گیری از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام پذیرفت؛ و در این ارتباط، برای دستیابی به راهکارهای یکپارچگی اراضی کشاورزی، از تحلیل سوات (SWOT) استفاده شد. بدین منظور، بر اساس بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه با برخی از کارشناسان و خبرگان، فهرستی از عوامل راهبردی (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تهیه و با ارسال پرسشنامه، نسبت به ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و خارجی (EFE) اقدام شد. میانگین نظرات اخذشده از 45 کارشناس ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی آشنا به موضوع حاکی از آن بود که امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) 2/72 و امتیاز ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 2/94 است. برای تدوین راهبردهای یکپارچه سازی اراضی با ترکیب زوجی مؤلفه های چهارگانه قوت (S)، ضعف (W)، فرصت (O) و تهدید (T)، چهار گروه راهبردهای تهاجمی (SO)، رقابتی (ST)، محافظه کارانه (WO) و تدافعی (WT) برای یکپارچه سازی اراضی کشور استخراج شدند. همچنین، برای تعیین موقعیت راهبردی، از ماتریس داخلی و خارجی (IEM) استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نقطه برخورد امتیاز ماتریس داخلی و خارجی در منطقه راهبرد تهاجمی (SO) قرار گرفت، بدین معنی که باید اقدامات یکپارچه سازی در قالب این نوع راهبرد و با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی انجام شود. بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزی برای بهره گیری مناسب از هشت راهبرد SO به دست آمده، باید با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های مسئول، اجرای راهبرد های ST ،WT و WO را نیز مورد توجه قرار دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه ای ایران است. صرفه های ناشی از مقیاس، مزیت های هزینه ای است که بنگاه ها به دلیل مقیاس عملیاتی به دست می آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه های مقیاس می شود. در این مقاله، صرفه های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل های اقتصادسنجی و با استفاده از برآورد تابع هزینه ترانسلوگ برای دوره زمانی 1399-1381 بر حسب کدهای دو رقمی ISIC بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که روند کشش مقیاس بر حسب هزینه در صنایع کارخانه ای ایران برای یک دوره طولانی 19 ساله همواره از 1 کمتر بوده است. چنین نتیجه ای موید آن است که صنایع ایران در طول تقریبا دو دهه گذشته در دامنه صرفه های ناشی از مقیاس بوده اند و هنوز از این دامنه خارج نشده اند. در واقع، صنایع کارخانه ای ایران هنوز نتوانسته اند از منافع صرفه های مقیاس بهره ببرند و از این منظر هنوز اندازه ها و مقیاس های کوچکی دارند. همچنین اکثر صنایع بزرگ و سرمایه بر کشور از مقیاس های نسبتا بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آن ها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است. در مقابل، اکثر صنایع کاربر کشور با مقیاس کوچک هستند. این امر نشان می دهد توسعه و رشد اندازه بنگاه ها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن ها و بهره برداری بیشتر از صرفه های ناشی از مقیاس می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران است. بدین منظور از داده های صنایع کارخانه ای 31 استان کشور طی سال های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری بر اشتغال بررسی شود؛ بنابراین با به کارگیری داده های تابلوی در چارچوب مدل دوربین فضایی نسبت به برآورد مدل اقدام شد. نتایج پژوهش بیانگر مثبت و معنادار بودن اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی متغیرهای ارزش افزوده و شدت انرژی بر اشتغال بخش صنعت است. همچنین نتایج حاصل از اثر ICT بر اشتغال صنعت گویای آن است که شاخص دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه ای اثر اشتغال زدایی بر بخش صنعت کشور دارد؛ یعنی یک درصد افزایش این شاخص، اشتغال صنعتی هر استان را 072/0 درصد و استان های همجوار به میزان 167/0 درصد کاهش داده است که ماحصل آن کاهش 239/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت خواهد بود. درحالی که نتایج حاصل از شاخص سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه نرم افزاری و سخت افزارهای کامپیوتری اثر اشتغال زایی را نشان می دهد؛ به طوری که یک درصد افزایش موجودی سرمایه ICT میزان اشتغال در هر استان را به میزان 02/0 درصد و سرریز های فضایی استان های همجوار به میزان 202/0 درصد افزایش داده و در مجموع منجر به روند افزایشی 222/0 درصدی اشتغال کل بخش صنعت ایران شده است.

به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت ها به طور فعال در حال بهینه سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه گروه D8، ضریب منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی را می توان به نگرانی هایی مانند اثر ازدحام، نرخ های بالای بهره یا کاهش اعتماد به اقتصاد به دلیل عدم تعادل مالی و حمایت از رویکرد نئوکلاسیک ها نسبت داد. علاوه بر آن تاثیر مثبت تقریباً یک به یکی بین رشد اقتصادی گذشته و سطح فعلی رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، این پژوهش به درک تأثیر پایدار کسری بودجه بر شرایط اقتصادی فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کمک می کند. با توجه به یافته ها، سیاست گذاران باید اتخاذ تدابیری را در نظر بگیرند که رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و درعین حال در مدیریت کسری بودجه احتیاط کند.

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

هدف این مقاله ارزیابی روند و عوامل تعیین کننده رشد بهره وری کل عوامل (TFP) صنایع کارخانه ای استان های ایران در دوره 98-1390 با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی است. در مرحله نخست، تابع تولید مرزی تصادفی با روش اثرات ثابت صحیح نمایی (ETFE) برآورد شد. در مرحله دوم، اجزای بهره وری کل عوامل تولید شامل پیشرفت فنی، تغییر کارایی فنی و کارایی مقیاس اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد متوسط رشد TFP کارگاه های صنعتی استان ها سالانه 1/31 درصد بوده که پیشرفت فنی و تغییر کارایی فنی باعث پسرفت و اثرات مقیاس سبب بهبود بهره وری کل عوامل تولید است. در دوره مورد بررسی TFP ابتدا در سال 1۳91 و 1۳9۲ افزایش یافته و سپس در سال های 1393 و 1394 با کاهش همراه بوده است. در ادامه در سال های 1395 تا 1398 رشد TFP دوباره روند صعودی داشته است. پیشرفت فنی در تمامی سال ها رشد منفی داشته، اما روند آن در دوره مورد بررسی با بهبود همراه بوده است. در میان استان ها، بیشترین رشد TFP را استان های اردبیل، کردستان و هرمزگان و کمترین رشد بهره وری کل عوامل را استان های تهران، سیستان و بلوچستان و مازندران تجربه نموده اند. با توجه به یافته ها، صنایع کارخانه ای نیاز به به کارگیری فناوری های پیشرفته به همراه تخصیص دوباره منابع دارند.

در دشت ممنوعه بحرانی ورامین، بیش از هشتاد درصد از منابع آب زیرزمینی به مصارف بخش کشاورزی می رسد و اغلب کشاورزان از آبیاری سنتی استفاده می کنند. از نظر کارشناسان، یکی از علل راندمان پایین آبیاری و اتلاف منابع آب در این بخش پایین بودن قیمت نهاده آب نسبت به سایر نهاده هاست. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات دشت ورامین بود. بدین منظور، ابتدا ارزش اقتصادی نهاده آب از دو طریق ارزش پسماند و قیمت سایه ای محاسبه شد و سپس، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تحلیل کشش تقاضای آب و تأثیر تغییر قیمت آب بر الگوی کشت صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1400-1399 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی نهاده آب بین هفت تا ده برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است؛ همچنین، در قیمت های پایین نهاده آب، کشش تقاضا برای این نهاده صفر است و در قیمت های بالا، اعمال سیاست افزایش قیمت آب منجر به کاهش سود کشاورزان شده و ممکن است از انگیزه آنها برای تولید بکاهد. از این رو، اعمال یکباره این سیاست می تواند منجر به واکنش های منفی از جمله تنش های اجتماعی شود. از این رو، توصیه می شود که تعدیل و افزایش قیمت نهاده آب به صورت تدریجی در بلندمدت صورت گیرد تا مصرف این نهاده اصلاح شود و الگوی کشت به سمت محصولاتی سوق یابد که آب کمتری مصرف می کنند.

برداشت بی رویه و نامطلوب منابع آب در بسیاری از مناطق کشاورزی ایران به ویژه دشت مرند به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی، لزوم تخصیص بهینه منابع محدود آب و نیز ضرورت لحاظ راهبردهای مختلف آبیاری برای هر محصول را نمایان کرده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر محدودیت منابع آب در دشت مرند بود. بدین منظور، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی یعنی، الگوی برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه با بهره گیری از رویکرد فازی استفاده شد. گردآوری داده های مورد نیاز نیز از طریق تکمیل پرسشنامه از 321 کشاورز منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت پایدار پیشنهادی حاصل از مدل یادشده، در مقایسه با مدل برنامه ریزی خطی، باعث کاهش درآمد ناخالص بهره برداران در کوتاه مدت می شود. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از الگوی برنامه ریزی کسری، مصرف آب به گونه ای صورت خواهد گرفت که عمدتاً در ماه های مختلف، کمبودی از این حیث در منطقه وجود نداشته باشد؛ افزون بر این، مصرف کودهای شیمیایی و سموم در حداقل خود بوده و محصولات زراعی که نسبت به آب مصرفی سود ناخالص کمتری را حاصل می کنند، از الگوی کشت فعلی حذف و محصولات با صرفه اقتصادی بالا و نیاز آبی کم مانند زعفران که سازگار با اقلیم منطقه باشد، در الگوی کشت جایگزین می شوند. بر این اساس، ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کم آب بر و استفاده از آب صرفه جویی شده در محصولات با بازده بالاتر در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب توصیه می شود.

سیاست خرید تضمینی بعنوان یک سیاست حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است با مسائل و مشکلاتی در اجرای این سیاست طی سالیان متمادی مواجه بوده است که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی را به عنوان مجری این سیاست ضروری می سازد. لذا هدف این تحقیق شناسایی مسائل و مشکلات قانون خرید تضمینی گندم در استان فارس در سال 1396 است. برای رسیدن به این هدف از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسئولین، کیفیت نهاده های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولید شده دارای ضریب مثبت و معنی دار هستند. بنابراین، افزایش هر یک از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. با توجه به این که متغیر کیفیت نهاده های دردسترس معنی دار شده است لذا پیشنهاد می شود سازمان های مربوطه بر نهاده های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر نظارت داشته باشند. که نهاده ها از سطح کیفیت بالایی برای تولید محصول مرغوبتر برخوردار باشد. همچنین دولت شرایط و قوانینی تعیین کند که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا خواهد بود. این امر می تواند انگیزه کشاورزان را به تولید محصولات با کیفیت بالا ترغیب نماید. از طرفی کشاورزانی که دارای محصولات با کیفیت تری هستند از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

وقوع تلاطمات گسترده در بازارهای کالایی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با چالش های متعدد روبه رو می کند. بررسی پیوند میان بازارها می تواند امکان پیش بینی رفتار آینده قیمت کالاها را فراهم آورد. در این میان، بازار نهاده های دام و طیور، به دلیل وابستگی بالا به واردات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی چگونگی سرریز بازده و تلاطمات بازار سه نهاده مهم صنعت دام و طیور ایران (شامل ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو) پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از داده های ماهانه 1399:12-1380:01، برآورد الگوی تلفیقی خودتوضیح برداری- بک- گارچ چندمتغیره (VAR-BEKK-MVGARCH) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرریز بازده از بازار کنجاله سویا به بازار ذرت دانه ای و برعکس مثبت و معنی دار است، در حالی که سرریز بازده بازار جو به بازار ذرت دانه ای معنی دار نیست و اما به بازار کنجاله سویا منفی و معنی دار است؛ بازده بازار کنجاله سویا اثر مثبت و معنی دار بر بازده بازار جو دارد، ولی بازار جو از بازار ذرت دانه ای سرایت پذیری ندارد؛ و همچنین، تلاطمات دوره جاری بازارها به طور نامتقارن از تکانه های مثبت و منفی اثر می پذیرد و وجود سرریز تلاطم بین بازاری نامتقارن یک طرفه از بازارهای ذرت دانه ای و جو به بازار کنجاله سویا و نیز از بازار ذرت دانه ای به بازار جو تأیید می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود که این آثار در مدیریت تحرکات قیمتی مد نظر سیاست گذاران قرار گیرند؛ همچنین، دولت مانع انتشار اخبار منفی مختلف از قبیل کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها شود.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر در نوسان های بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم با تاکید بر نقش تغییر اقلیم در استان های مهم تولیدکننده این محصول در ایران انجام شد. در این راستا از مدل تولید مرزی تصادفی و داده های استان های مهم تولیدکننده گندم دیم در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده شد. نتایج برآورد مدل تولید مرزی تصادفی با لحاظ متغیرهای نماینده اثرگذاری های اقلیمی مبین آن است که متغیرهای بذر، سمّ ها، نیروی کار، سطح زیرکشت، پیشرفت فناوری، مجذور دمای هوا، بارندگی موثر و مجذور بارندگی موثر تاثیر معنادار و مثبت بر میزان تولید گندم دیم داشته در حالی که دمای هوا تاثیر منفی و معنادار بر تولید گندم دیم نشان دادند. نتایج محاسبه بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم مبیّن وجود نوسان هایی در شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی در استان های مهم تولیدکننده این محصول است. کمترین مقدار شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی مربوط به استان های تهران و خراسان جنوبی و بیشترین مقدار آن مربوط به استان گلستان است. تحلیل سهم عامل های موثر بر تغییرپذیری های شاخص CATFP نشان داد که این شاخص به طور عمده تحت تاثیر تغییر پذیری های فناورانه و پس از آن تغییرپذیری های اقلیمی قرار دارد. پس از آن، کارایی مقیاس و کارایی فنی در رده سوم و چهارم اثرگذاری بر شاخص CATFP قرار دارند.

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.