درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

به حداکثر رسانیدن رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه در جامعه مطرح است. این مهم از طریق بهبود کیفیت زندگی و رفاه مصرفی افراد میسر می شود. در این راستا کیفیت زندگی و رفاه مصرفی زنان به عنوان قشر مهمی از منابع انسانی در جامعه، همواره تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. با این وجود، اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات رفاه مصرفی زنان در طی زمان وجود ندارد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و مدل ادوار زندگی مخارج مصرفی زنان سرپرست را به عنوان معیاری از رفاه به سه اثر سن- نسل و زمان تفکیک می کند. در این مقاله از نوعی الگوی داده سازی شبه پانل استفاده شده است. داده های شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوار را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد کمترین میزان مصرف توسط نسل های اول صورت می گیرد. همچنین بر اساس نتایج مربوط به اثر سن با افزایش سن زنان میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. در نهایت نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرف در دهه ی اول (سال های 1371 تا 1380) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرف در دهه ی دوم (1380 تا 1390) است.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اصل سلامت در تولید و فرآوری محصول به بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در رابطه با پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه پرداخته شده است. اطلاعات از طریق تکمیل 80 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم HACCP (اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم HACCP) می باشد. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی (مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم HACCP) نسبت به گروه پایه می باشد. با توجه به یافته ها حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، برگزاری کلاس های ترویجی و الگو قرار دادن مدیران نمونه، شفاف سازی مزیت های استقرار سیستم HACCP و وضع قوانین منسجم و انعطاف پذیر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی به برنامه-ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مهم موثر بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران با استفاده از داده های پانل است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از روش اثرات ثابت و روش تعمیم یافته گشتاورها در دوره زمانی 1390-1380 نشان می دهند که تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده سرمایه انسانی، درآمد سرانه، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب بیمه اختیاری استان ها، تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران دارد.

یکی از مهم ترین مخاطره های اقتصادی در کشورهای دارنده دریافتی های نفتی امکان شکل گیری بیماری هلندی است. بیماری هلندی سبب می شود بازدهی بخش های غیر قابل تجارت (زمین و مسکن) بیش از بخش های قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) شده و سرمایه های اقتصاد به بخش های کمتر مولد منتقل شود. راهکار مقابله با این مشکل، کاهش بازدهی بخش زمین و مسکن از طریق برقراری مالیات بر بازدهی این بخش ها است. در این مقاله با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، عملکرد مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در برابر سرمایه های غیر مسکن در قالب مدل تعادل عمومی بررسی می شود. بر اساس نتایج نظری، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن به کشش جانشینی بین مصرف غیرمسکن، مسکن و اوقات فراغت بستگی دارد. از آنجا که بیماری هلندی در کشورهای نفتی سبب می شود کشش جانشینی بین سرمایه مسکن و اوقات فراغت کاهش یابد؛ از این رو، مالیات بهینه سرمایه مسکن باید بیش از مالیات بر سرمایه کسب و کار باشد. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی مدل در ایران، با اخذ مالیات از بازدهی مسکن، مالیات سرمایه کسب و کار و نیروی کار کاهش می یابد.

این پژوهش با هدف آگاهی از نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی و تحلیل عوامل موثر برآن انجام شده است. متغیر وابسته تحقیق، نوع اشتغال است که شامل پنج طبقه: مشاغل مرتبط دولتی، غیر مرتبط دولتی، مرتبط خصوصی، غیر مرتبط خصوصی و جویای کار است. متغیرهای مستقل شامل جنسیت، سهمیه پذیرش در دانشگاه، میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی، میزان هدایت شغلی در دوران تحصیل، رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزشی کسب شده در دانشگاه، ارزیابی فرهنگ کار در جامعه و ارزیابی از نداشتن سرمایه می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی و نمونه مورد نظر تعداد 167 نفر از دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی مشهد می باشند که در سال1391 جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه کرده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از مدل پروبیت چند گانه در برآورد مدل های رگرسیونی و تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 4/23 درصد دانش آموختگان در مشاغل دولتی و 1/34 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار می باشند و مابقی 5/42 درصد دانش آموختگان نیز جویای کار هستند. متغیرهای جنسیت، میزان علاقه مندی در انتخاب رشته تحصیلی، میزان رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی از نقش سرمایه روی اشتغال و میزان مهارت های حرفه ای و آموزشی در زمان تحصیل از متغیرهای مهم و اثر گذار بر نوع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی می باشند. ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، جذب هدفمند دانشجویان مراکز، افزایش آگاهی و ارائه اطلاعات در زمان انتخاب رشته و کاربردی کردن آموزش ها در کنار تقویت مهارت های علمی و عملی از جمله راهکارهای افزایش اشتغال و ارزش افزوده در این بخش می باشد.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت می کند. در این راستا دولت ها درصدد افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات بر ارزشافزوده همواره از نقطهنظر عدالت مورد نکوهش قرار می گیرد، در این مقاله تلاش می شود از 2 نرخ برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، دو نرخ مالیات متفاوت برای کالاهای لوکس و سایرکالاها تعیین می شود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان می دهد نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کالایی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی از هم پاشیدگی می شود.

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.