درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی  زنان در دستیابی به فرصت های برابر و کاهش تبعیض جنسیتی، در این پژوهش تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه جنسیتی در آموزش و نابرابری جنسیتی در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از داده های متغیر های نابرابری جنسیتی در آموزش، سهم مخارج آموزشی در کل مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر مجازی برای دموکراسی مربوط به کشورهای منتخب حوزه منا استفاده شده است. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش، به صورت مقطعی و برای دوره زمانی 2010-1990 و روش داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که مخارج دولت، تأثیر مثبت و از نظر آماری معنادار بر توسعه جنسیتی در آموزش دارد و همراه با افزایش مخارج دولت، شاخص توسعه جنسیتی در آموزش بهبود می یابد، اما از آنجایی که همراه با افزایش مخارج دولت، مردان در مقایسه با زنان، استفاده بیشتری از فرصت های ایجاد شده دارند، شاخص نابرابری جنسیتی زنان در آموزش کاهش می یابد که به معنی افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش است.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر بهره وری کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهای مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وری نیروی کار از روش GAP محاسبه شد و مدل، بهره وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ برای سال های 1364 تا 1383 برآورد گردید. در این مدل، اثر متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار، دستمزد واقعی نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و تکنولوژی بر بهره وری نیروی کار بررسی شد. نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان می دهد ضریب متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای 026/0 می باشد. این ضریب با اطمینان 85 درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وری نیروی کار وجود دارد؛ یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه ای باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه ای نیز، 363/0 می باشد و بیانگر آن است 10 درصد افزایش در این متغیر، بهره وری نیروی کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 63/3 درصد افزایش می دهد.

ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.