سید امیر عظیمی

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی می پردازد. این الگو دارای 3 جفت معادله رفتاری (تابع صادرات و واردات و تابع مخارج دولت) و 14 معادله تعریفی است. پس از برآورد معادله ها، شوک نفتی (افزایش قیمت نفت) در دو سناریوی مختلف اعمال شده و اثرات آن بر متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. در اثر اعمال یک شوک نفتی موقتی (افزایش 50 درصدی قیمت نفت در سال 1384)، پایه پولی و نقدینگی در سال ابتدایی اعمال شوک نسبت به روند مبنا افزایش، و در سال های دوم و سوم کاهش یافته و کمتر از روند مبنا شدند، درنهایت برای سه سال پایانی دوره تقریباً نزدیک به روند مبنا حرکت می کردند؛ یعنی یک شوک نفتی موقتی، تنها در سال نخست، موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود و اثر آن پس از سه دوره از بین می رود. تأثیر شوک نفتی بر مخارج دولت مثبت بوده و باعث افزایش مخارج دولت می شود. از سوی دیگر، در اثر اعمال یک شوک نفتی بلندمدت (افزایش سالانه 50 درصدی قیمت نفت از سال 1384 تا 1389)، پایه پولی و نقدینگی در کل دوره 6ساله موردبررسی نسبت به روند مبنا افزایش می یابد و این به آن معنا است که شوک بلندمدت افزایش قیمت نفت، دارای اثرات دائمی بر متغیرهای پولی است و اثرات آن باقی می ماند. مخارج دولت نیز در کل دوره نسبت به روند مبنا افزایش می یابد.