درخت حوزه‌های تخصصی

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است، اما زنان هم از این پروسه و تأثیرات آن بازخورد هایی ارائه نموده اند...

آنچه پیش روی دارید گزیده‌ای از مهم‌ترین واژگان متداول در حوزه‌ی مباحث جنسیت است. فرهنگ نامه جنسیت در دو بخش ارائه می‌گردد. در این شماره با هفت واژه‌ی اصلی آشنا می‌شویم و در شماره‌ی آینده به دیگر اصطلاحات این حوزه خواهیم پرداخت. این موضوعات عمدتاً در دهه‌های اخیر و در رشته‌های مختلف علوم انسانی مطرح شده است و به دلیل تازگی تحقیقات، هنوز از استواری و انجام لازم برخوردار نیست. وظیفه‌ی اصلی یک فرهنگنامه ارائه خلاصه تحقیقات و نظریه‌های مطرح شده در ذیل هر مدخل است. از آنجا که این مباحث در فضای فرهنگ غرب شکل گرفته و تحقیقات اسلامی در زمینه جنسیت کمتر صورت گرفته است، محتوای مدخل‌های زیر گاه با موازین و اندیشه‌ی دینی همساز نیست. امید است محققان حوزه و دانشگاه در جهت غنابخشی به پژوهش‌های دینی در این عرصه تلاش افزون‌تر داشته باشند.

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌کند. اما به جهت آنکه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آنچه‌ در پی‌ می‌آید متن‌ سخنانی‌ است‌ که‌ خانم‌ مک‌ الروی‌ در دسامبر سال‌ 2000 در کنفرانسی‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ ابعاد منفی‌ اتحادیه‌ اروپا در شهر میلان‌ ایتالیا برگزار گردید بیان‌ نموده‌ است. وی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشنفکران‌ آمریکایی‌ فعال‌ در زمینه‌ حقوق‌ زنان، دو کتاب‌ با نام‌های‌ <آزادی، فمینیسم‌ و دولت> و <زن‌ منطقی: راهنمایی‌ برای‌ بقای‌ روشنفکری> به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ و ویراستار iFeminists.com یکی‌ از نویسندگان‌ سایت‌ Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه‌ Institute Ludwig von Mises است. خانم‌ الروی‌ در این‌ سخنرانی، اتحادیه‌ اروپا را از منظر قوانین‌ جنسیتی‌ مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی‌ بر قوانین‌ جنسیت‌ اتحادیه‌ اروپا با استناد به‌ نظرات‌ ولتر در <نامه‌های‌ فلسفی> است. بدون‌ تردید منطق‌ ولتر (به‌ ویژه‌ جهان‌ بینی‌ و جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر او) و نحوهِ‌ استدلال‌ خانم‌ الروی‌ جای‌ بحث‌ و بررسی‌ دارد و ترجمهِ‌ این‌ مطلب‌ نه‌ به‌ معنای‌ تایید یا رد آن، بلکه‌ با هدف‌ طرح‌ چشم‌اندازهای‌ مختلف‌ در حوزهِ‌ بسیار بدیهی‌ فرض‌ شدهِ‌ تساوی‌ جنسی‌ است.

نهم و دهم مارس 2001 میلادی، کنفرانس دو روزه‏ای با عنوان «جنبش‏های اجتماعی جهان در شرایط جهانی سازی» در آتن برگزار گردید. لیدیا سارجنت، نویسنده، بازیگر و بنیان گذار مجله «z» و عضو مؤسسه ساوث اند پرس، مهمان آمریکایی این کنفرانس بود. وی که عنوان سخنرانی خود را از کتاب «زنان و سیاست‏های طبقه» نوشته جوانا برنز گرفته است، در سخنانش نکات قابل توجهی را درباره وضعیت فمینیسم بیان می‏کند. خوانش مجدّد گفته‏های وی که در سایت z.net قرار دارد، از آنجا که فمینیسم را از منظری فمینیستی نقد می‏کند، جالب خواهد بود.

بازتاب ارزیابی پنج ساله کنفرانس‏های سازمان ملل در دهه نود نویسندگان: گیتاسن، سونیا آنوفرکاریا سایت:DAWN اسفند ماه 1383، اجلاس پکن + 10 با هدف و بازبینی و ارزیابی کارنامه ده ساله پکن، در نیویورک برگزار گردید. اکنون شاید بتوان از فاصله‏ای دورتر نگاهی به پنج سالگی پکن انداخت، گرچه گمان نمی‏کنم، چرا که نهادهای بین‏المللی، بعد از برگزاری این همه کنفرانس و نشست‏های پکن + 5 و پکن + 10، چه کاری جز صدقه و شعار و بیانیه برای زنان (و مردان) عراق و افغانستان کرده‏اند. پژوهش‏گران DAWN ‏ (گزینه‏های توسعه زنان برای عصر جدید)، برای یونی‏فم و به بهانه پکن + 5 تهیه کرده‏اند. DAWN خود را گروهی فمینیستی و متعلق به کشورهای در حال توسعه معرفی می‏کند که از سوی نهادهایی نظیر: بنیاد فورد، موسسه تعاون کشورهای در حال توسعه، بنیاد مک‏آرتور، آژانس سوئدی مشارکت بین‏المللی توسعه و برنامه توسعه سازمان ملل، حمایت می‏شود و این بازتابی است که از سوی دیگران مطرح می‏شود و اطلاع از آن نیازی است که حوراء را بر بیان آن وامی‏دارد.

هم‌ اندیشی‌ زنان‌ و چالش‌های‌ پیش‌رو در تاریخ‌ /12تیرماه1384/ در محل‌ استقرار این‌ نهاد برگزار گردید و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه زنان، جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی آنان مطرح شد که بازتاب آن در این شماره از نشریه از آن جهت است که برای مخاطب محترم آشنایی بیشتری با برخی از جریان‌ها و مباحث مطرح شده حاصل گردد.

بحث فعالیت و حضور زنان ایرانی معاصر در اجتماع، گرچه پیش تأسیس مجلس شورای ملی، در مبارزات مشروطه خواهی با عضویت در انجمن‏های مختلف مطرح بود و زنان عملاً وارد فعالیتهای سیاسی شده بودند، لکن از همان ابتدا با موجی از اعتراضات مخالفین مواجه گشتند. خواسته زنان ایرانی برای کسب حق رأی، هم زمان با گسترش جنبش‏های استقلال طلبانه زنان در کشورهای دیگر صورت گرفت. در آن ایام، زنان در سطح جهان، با تأثیر از یکدیگر، راه تحول در وضیعت نابسامان خود را از طریق پارلمان‏ها و تأثیر گذاشتن بر آن می‏دیدند. زنان ایران نیز از این قاعده مستثنا نبودند. آنان نیز برای گرفتن حق رأی، مجلس وقت را به طرق گوناگون تحت فشار قرار دادند که از آن جمله می‏توان به چاپ و انتشار مطالبی در نشریات نظیر «مجله زبان زنان» با مدیر مسئولی صدیقه دولت آبادی اشاره نمود. این طیف از جامعه برای جهت دادن به فعالیت‏های خود، جمعیت‏ها و سازمان‏های مختلفی را نظیر: حزب زنان ایران، کانون بانوان، سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر، جمعیت راه نو، شورای عالی زنان و سازمان زنان ایران، تشکیل دادند.که در این مقاله برآنیم تا سازمان زنان ایران بیشتر بشناسیم.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.