درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، به بررسی مساله بار تکفل معیشتی در خانواده های ایرانی به عنوان یکی از مسایل اجتماعی بالقوه در کشور می پردازد و در پی شناخت زمینه ها و عواملی فرهنگی - اجتماعی است که بر وخامت مساله می افزاید. در این میان، توجهی ویژه به حضور کم رنگ زنان ایرانی در بازار کار و برخی علل و ریشه های آن شده است. این پژوهش به روش پیمایشی بر روی 384 سرپرست خانوار در تهران انجام شد و به کمک یافته های آن برخی سازه های ذهنی و نگرش های رایج به ویژه در رابطه با اشتغال زنان دسته بندی شد. این نوشتار، هم چنین دربرگیرنده برخی پیشنهادها و راه کارها برای کاهش موانع و محدودیت هایی است که بر سر راه حضور موثر زنان در عرصه های کار و تولید اقتصادی - اجتماعی وجود دارد.

سازمان ملل متحد در راستای اجرای کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، برنامه عمل سند پکن زنان را به تصویب رساند. در سند به آموزش‌ حقوق زنان تأکید شده است. با وجود این‌که کشور ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده، اما آموزش مفاد این کنوانسیون در قالب دوره‌های آموزش حقوقی از سال 1379 توسط برخی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی شروع شده است. هدف از این آموزش‌ها، تلاش در جهت تغییر، بازنگری و ایجاد قوانین منطبق با دستورالعمل‌های سند پکن می‌باشد. در این گزارش مستند با اشاره به موادی از سند پکن در مورد آموزش حقوق و دو جزوه آموزشی که در داخل کشور تدریس شده، مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته است. البته جزوه دوم نیز تاکنون به عنوان جزوه آموزشی می‌باشد

تردیدی نیست که اجتهاد به عنوان روش استخراج احکام از منابع، بویژه در دوره غیبت که دسترسی مستقیم به امام (ع) وجود ندارد، بهترین، مطمئن‏ترین و عمومی‏ترین راه است؛ چه اینکه حتی گریزی از آن نیست؛ با وجود این، این روش به رغم استواری، ارزش علمی و حجیت شرعی و آن همه پشتوانه و سابقه، مانند هر روش یا پدیده‏ی دیگر از آفت و آسیب دور نیست. برخی از بخش‏های فقه ـ به‏جز آفت‏های عامّی که متوجه همه‏ی ابواب و بخش‏ها است ـ دچار آسیب‏های خاص خود است. مسائل زنان یکی از همین بخش هاست. آسیب‏شناسی اجتهاد و پژوهش فقهی، مجتهد و پژوهشگر را کمک خواهد کرد تا از این روش بنیادین به شکل اطمینان بخش‏تری بهره ببرد. در این مقاله پس از نگاه گذرا به موضوع آسیب‏شناسی در فقه و تعریفی که از اجتهاد می‏توان به دست داد، پانزده نوع آسیب و آفتی که متوجه پژوهش‏های فقهی و اجتهادی در مسائل زنان است بیان شده است.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

طوبی‌ آزموده‌ دختر مرحوم‌ میرزا حسن‌ خان‌ سرتیپ‌ در سال‌ 1257 ش‌ 1294 / ق. به‌ دنیا آمد. او در چهارده‌ سالگی‌ به‌ همسری‌ عبدالحسین‌ میرپنج‌ درآمد، این‌ زن‌ و شوهر فرزندی‌ نداشتند و اختلاف‌ سنی‌ آنها نیز زیاد بود. میرپنج‌ برای‌ مشغول‌ داشتن‌ زن‌ خود، او را به‌ وسیله‌ معلمان‌ خصوصی‌ به‌ تحصیل‌ فارسی‌ و عربی‌ و فرانسه‌ تشویق‌ کرد. آزموده‌ در این‌ فرصت‌ توانست‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی، عربی‌ و فرانسه‌ را به‌خوبی‌ فرابگیرد.از اقدامات‌ مهم‌ طوبی‌ آزموده‌ که‌ موجب‌ شده‌ تا از او به‌ عنوان‌ فعال‌ سیاسی، اجتماعی‌ زنان‌ در دوره‌ مشروطه‌ یاد شود این‌ است‌ که‌ او در سال‌ . 1286ش‌ دبستان‌ دخترانه‌ <ناموس> را که‌ بعد از مدرسهِ‌ <دوشیزگان> دومین‌ مدرسه‌ دخترانه‌ در ایران‌ بود تأسیس‌ کرد. او را بیشتر بشناسیم.

فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مختلفی را در حوزه‌های معرفتی، از جمله معرفت‌شناختی، به جای نهاده است. نظریه‌پردازان فمینیست، با ادعای عدم واقع‌نمایی معرفت‌شناسی معاصر، درصدد اثبات وجود جهت‌گیری مردانه در معرفت‌شناسی رایج برآمدند و در پی آن با تأکید بر تأثیر عوامل اجتماعی و جنسیت و نیز تأثیر ارتباط و همدلی بر معرفت و برتری دیدگاه زنانه، پایه‌های معرفت‌شناختی خویش را بنا کردند. نوشتار حاضر، پس از تبیین معرفت‌شناسی و ترسیم ویژگی‌های معرفت‌شناسی معاصر، به تبیین مراتب فوق پرداخته و سپس در دو بخش، معرفت‌شناسی فمینیسم را مورد نقد قرار می‌دهد؛ در بخش اول، با روشن کردن مغالطه‌ای تکوینی و اثبات عدم وجود استناد برهانی و علمی در مباحث مذکور، وجود جهت‌گیری مردانه در معرفت‌شناسی معاصر را رد می‌کند و در پایان، با نفی تأثیر عوامل اجتماعی و ارتباط و همدلی بر معرفت به جهت ایجاد نسبی‌گرایی و آنارشیسم معرفتی، معرفت‌شناسی فمینیستی را به چالش می‌کشاند.

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

بازتاب ارزیابی پنج ساله کنفرانس‏های سازمان ملل در دهه نود نویسندگان: گیتاسن، سونیا آنوفرکاریا سایت:DAWN اسفند ماه 1383، اجلاس پکن + 10 با هدف و بازبینی و ارزیابی کارنامه ده ساله پکن، در نیویورک برگزار گردید. اکنون شاید بتوان از فاصله‏ای دورتر نگاهی به پنج سالگی پکن انداخت، گرچه گمان نمی‏کنم، چرا که نهادهای بین‏المللی، بعد از برگزاری این همه کنفرانس و نشست‏های پکن + 5 و پکن + 10، چه کاری جز صدقه و شعار و بیانیه برای زنان (و مردان) عراق و افغانستان کرده‏اند. پژوهش‏گران DAWN ‏ (گزینه‏های توسعه زنان برای عصر جدید)، برای یونی‏فم و به بهانه پکن + 5 تهیه کرده‏اند. DAWN خود را گروهی فمینیستی و متعلق به کشورهای در حال توسعه معرفی می‏کند که از سوی نهادهایی نظیر: بنیاد فورد، موسسه تعاون کشورهای در حال توسعه، بنیاد مک‏آرتور، آژانس سوئدی مشارکت بین‏المللی توسعه و برنامه توسعه سازمان ملل، حمایت می‏شود و این بازتابی است که از سوی دیگران مطرح می‏شود و اطلاع از آن نیازی است که حوراء را بر بیان آن وامی‏دارد.

آنچه‌ در پی‌ می‌آید متن‌ سخنانی‌ است‌ که‌ خانم‌ مک‌ الروی‌ در دسامبر سال‌ 2000 در کنفرانسی‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ ابعاد منفی‌ اتحادیه‌ اروپا در شهر میلان‌ ایتالیا برگزار گردید بیان‌ نموده‌ است. وی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشنفکران‌ آمریکایی‌ فعال‌ در زمینه‌ حقوق‌ زنان، دو کتاب‌ با نام‌های‌ <آزادی، فمینیسم‌ و دولت> و <زن‌ منطقی: راهنمایی‌ برای‌ بقای‌ روشنفکری> به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ و ویراستار iFeminists.com یکی‌ از نویسندگان‌ سایت‌ Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه‌ Institute Ludwig von Mises است. خانم‌ الروی‌ در این‌ سخنرانی، اتحادیه‌ اروپا را از منظر قوانین‌ جنسیتی‌ مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی‌ بر قوانین‌ جنسیت‌ اتحادیه‌ اروپا با استناد به‌ نظرات‌ ولتر در <نامه‌های‌ فلسفی> است. بدون‌ تردید منطق‌ ولتر (به‌ ویژه‌ جهان‌ بینی‌ و جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر او) و نحوهِ‌ استدلال‌ خانم‌ الروی‌ جای‌ بحث‌ و بررسی‌ دارد و ترجمهِ‌ این‌ مطلب‌ نه‌ به‌ معنای‌ تایید یا رد آن، بلکه‌ با هدف‌ طرح‌ چشم‌اندازهای‌ مختلف‌ در حوزهِ‌ بسیار بدیهی‌ فرض‌ شدهِ‌ تساوی‌ جنسی‌ است.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.