درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه فهم استفاده از چادر ملی و بررسی ابعاد دخیل در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش این پدیده جدید است. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی، و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. زمان اجرای پژوهش، بهار و تابستان سال ۱۳۹2 بوده و نمونه ها شامل بیست نفر خانم بودند که یا خودشان چادر ملی سر می کردند و یا به نوعی با این مسئله در ارتباط بوده، و با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه مصاحبه گروهی و تجزیه و تحلیل داده های آن انجام شد. تفسیر یافته ها حکایت می کند تمایز اجتماعی، فشار هنجاری، بازنمایی بدن، تعارض هویت قومی، مردسالاری، عدم انتشار اجتماعی، آسانی و سودمندی ادراکی و کلیشه چادر، عمده مفاهیمی است که می توان با آنها میزان استفاده از چادر ملی را تحلیل کرد.

تلاش چندین هزار ساله بشر در راستای دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و بنیادی او بوده است تا بتواند به صلح، توسعه و رفاه انسانی دست یابد. در این زمینه فلاسفه، اندیشمندان و پیامبران الهی بیشترین سهم را در تدوین و رشد این حقوق داشته اند. از میان انبیاء الهی پیامبر عظیم الشأن اسلام نقش برجسته و کامل تری در این زمینه داشته اند. در سیره نظری و عملی پیامبر (ص) خصوصاً در دوره حکومت اسلامی (14 سال) ایشان نقش اصلی را در تدوین و اجرای حقوق بشر در سه حوزه؛ الف) حقوق اساسی بنیادی بشر، ب) حقوق سیاسی - اجتماعی بشر، ج) حقوق اقلیت ها، برعهده داشته اند. سؤال اصلی پژوهش این می باشد که جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص) چیست؟ نویسنده برای پاسخ به آن به این سؤالات نیز پاسخ داده است: حقوق بشر چه می باشد؟ حقوق بشر و انواع آن از منظر پیامبر (ص) چیست؟ عملکرد پیامبر در زمینه حقوق بشر چه بوده است؟ فرض ما در این نوشتار بر این است که پیامبر اعظم (ص) در زمان خود بهترین و کامل ترین نوع حقوق بشر را در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح و به اجرا گذاشت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد.

امروزه دو قرائت از وضعیت خانواده در نتیجه ی فرآیند جهانی شدن وجود دارد. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده، به عنوان نشانه ای از فروپاشی و بحران در خانواده ی معاصر تلقی می گردد، در حالی که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته در خانواده ی سنتی، به نفع تکثر اشکال خانوادگی و امری مطلوب قلمداد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و سیاست های متعددی در راستای پذیرش رویکرد دوم وضع شده که به شرایط بحرانی خانواده و تضعیف آن دامن زده است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی سیاست های جهانی تقویت کننده ی تغییرات مفهومی و کارکردی نهاد خانواده در غرب، به بررسی سیاست های کلان و موردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خانواده بپردازد. این امر از طریق بررسی اسنادی، استفاده از رویکرد سیاست پژوهی و با تأکید بر ارزیابی سیاست ها انجام شده است. بررسی روند سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد مجموعه ی سیاست های کلان اتخاذ شده در مقایسه با سیاست های جهانی، کاملاً خانواده گرا بوده و در تضاد با پذیرش سیاست های تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر قوانین خانواده محور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و سیاست هایی نیز وضع شده که می توان آنها را همگرا با سیاست های جهانی ذکر شده قلمداد کرد. هر چند این امر به طور مستقیم منجر به فروپاشی خانواده ی ایرانی نمی گردد، اما این سیاست ها با اختلال در الگوی مطلوب خانواده و تضعیف آن موجب تشدید آسیب های اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و ... می شوند.

در این مطالعه سعی شد تاثیر آگاهی های اجتماعی بر مقدار توانمندی زنان روستایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان بررسی شود. برای اجرای این پژوهش از روش پژوهش کیفی -کمی  استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را افراد صاحب نظر در زمینه آگاهی های اجتماعی زنان روستایی تشکیل دادند. پژوهشگر بمنظور طراحی گویه های آگاهی اجتماعی پرسش نامه به مصاحبه با این افراد پرداخت. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش را 15455 از زنان روستایی شهرستان زنجان تشکیل دادند که تعداد 386 نفر به تناسب و با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته گرد آوری گردید که روایی آن به وسیله اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید و پایایی آن در بخش آگاهی اجتماعی و ابعاد توانمندی نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 79/0 تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روی هم رفته، بر اساس نتایج مقدار آگاهی اجتماعی 58 درصد از زنان در حدی متوسط بود. زنان روستایی در زمینه مسایلی همچون زمان حق استفاده زن از حق حبس و اجرت المثل کم ترین آگاهی را داشتند، اما در زمینه مسایلی از قبیل تعیین محل سکونت و مقدار ارث دریافتی دختر بیش ترین آگاهی را داشتند. یافته ها حاکی از مقدار متوسط توانمندی زنان روستایی (میانگین کل 8/2 از 5) بود. بمنظور تعیین مقدار تاثیر متغیر مستقل آگاهی اجتماعی بر متغیر وابسته توانمندی از رگرسیون خطی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیر مستقل توان تبیین 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توانمندی را دارد.

اشتغال زنان، در مفهوم جدید آن، فعالیت اقتصادی ایشان در ساعت های معین و دور از محیط خانه تعریف می شود که هر روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. مسئله از آن جا آغاز می شود که اشتغال تحت تأثیر ویژگی های جنسیتی قرار گرفته و عناوینی با نام مشاغل مردانه و مشاغل زنانه ایجاد شده است. در نتیجة این تقسیم بندی، برای ورود زنان به یک سری از مشاغل در جامعة ما ممنوعیت های قانونی یا اجتماعی ایجاد شده است. از آن جا که این مسئله در جامعه تأثیرگذار است، توجه مسئولان امر و متخصصان امور اجتماعی را به خود جلب کرده است. در نهایت، آن چه در جامعه مشاهده می شود اتخاذ سیاست های مبهم و تصمیم گیری های متعارض در این عرصه است؛ بنابراین در این پژوهش تفکیک جنسیتی افقی مشاغل و به همین منظور تجربة زیستة زنان حاضر در مشاغل مردانه بررسی شده است. روش تحقیق کیفی است و داده ها از طریق مصاحبة عمیق جمع آوری شده است. پس از کدگذاری مصاحبه ها نتایج در چند گروه گردآوری شد و علل ورود زنان به مشاغل مردانه، مشکلات زنان در این مشاغل، و کارکردهای حضور زنان در مشاغل مردانه نتیجه گیری شده است. در نهایت، به نظر می رسد چیستی تجربة زیستة زنان حاضر در مشاغل مردانه با توجه به تیپولوژی مشاغل متفاوت است.

امنیت از مهمترین مولفه های اجتماعی، روانشناختی و فرهنگی هر جامعه ای است که با توجه به حوزه مطالعات جامعه شناختی این مولفه برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی لازم است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که موجب ایجاد و ارتقاء امنیت اجتماعی زنان در کلانشهر مشهد می گردد. چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی از آراء و رهیافت های نظری (قدرت محور، هویت محور، فمینیستی، نظریه فضای دفاع قابل شهری و.....) است. این پژوهش در سال 1392 براساس روش پیمایشی در بین زنان 20 تا 64 ساله، با حجم نمونه391 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده وخوشه ای درمناطق شهری مشهد و با ابزارپرسشنامه محقق ساخته انجام شد. متغیرهای، حمایت اجتماعی، نگرش فرد به خود، امنیت اقتصادی، نگرش به پوشش، مقاومت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و برنامه ریزی و طراحی شهری به عنوان عواملی بودند که رابطه آنها با متغیر وابسته امنیت اجتماعی سنجیده شد. درنهایت با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره می توان نشان داد که استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به پوشش، طراحی و برنامه ریزی شهری، نگرش فرد به خود و امنیت اقتصادی با امنیت اجتماعی رابطه معنادار دارد. هم چنین برای مقایسه میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر مشهد با توجه به منطقه محل سکونت، ابتدا جامعه آماری را به دو گروه تقسیم کردیم: گروه اول زنانی هستند که در مناطق بالا شهر و گروه دوم زنانی که در مناطق پایین شهر مشهد سکونت داشته اند؛ سپس از آزمونT برای مقایسه و تفاوت سطح معناداری بین این دو گروه استفاده کردیم. طبق نتایج بین مناطق محل سکونت زنان و امنیت اجتماعی آنان تفاوت معناداری مشاهده نگردید. به طور کلی میزان امنیت اجتماعی زنان در شهر مشهد، در سطح متوسط (2/58%) به دست آمد. تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در مدل تحلیل مسیر نشان داد که رسانه های جمعی بیش ترین اثر را امنیت اجتماعی گذاشته است. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی را برای ارتقاء سطح امنیت اجتماعی زنان بیان کرده ایم.

حق رأی از عمده حقوق سیاسی- اجتماعی زنان است که تنها چند دهه ای است در کشورهای مدعی حقوق بشر به رسمیت شناخته و محقق شده است. ادعای بیشتر این کشورها و جنبش های مدافع حقوق زنان آن است که زن ها در همه ی دوره های حیات و در تمام ادیان، از این حق محروم بوده اند و تنها به واسطه ی تلاش ایشان این حق برای زنان به رسمیت شناخته شد. این پژوهش درصدد است به شیوه ی توصیفی – تحلیلی دیدگاه اسلام را در این باره روشن کند و تاریخچه ی تحقق این مسئله را بازگو کند. بررسی های اولیه در آموزه های اسلامی و سیره ی پیشوایان معصوم (ع) حاکی است که اسلام، زنان را همچون سفیهان، محجوران و ضعفای فکری و عقلی قلمداد نکرده، بلکه رأی و نظر آنها را محترم شمرده است و این امر برخاسته از مبانی و پیش فرض های انسان شناسی و هستی شناسی ویژه ای است. دستاورد این بحث در تبیین دیدگاه اسلام درباره ی رأی دادن زنان، اثبات پیشتازی اسلام در این باره و به چالش کشیدن نظریه هایی که اندیشه ی اعتزال زن در اسلام را تبلیغ می کنند، کارکرد آشکاری دارد.

رابطه کنجکاوی با بهزیستی ذهنی زنان متاهل: نقش واسطه ای ، صمیمیت و رضایت زناشویی هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کنجکاوی با صمیمیت و رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زنان متاهل بود. بدین منظور 265 نفر از زنان متاهل شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف، مقیاس صمیمیت، مقیاس سنجش رابطه، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که کنجکاوی بر رضایت زناشویی ، عاطفه مثبت و رضایت از زندگی اثر مستقیم دارد. همچنین کنجکاوی از طریق تاثیر بر صمیمیت اثر غیر مستقیم و معنی داری بر رضایت زناشویی ، رضایت از زندگی و عاطفه مثبت دارد. تاثیر مستقیم صمیت بر رضایت زناشویی و تاثیر غیر مستقیم آن بر رضایت از زندگی و عاطفه مثبت نیز معنی دار بود. بطور کلی یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش واسطه ای صمیمیت و رضایت زناشویی در فرایند رابطه بین کنجکاوی و بهزیستی ذهنی زنان است.

اگر در ایام عده اقدام به ازدواج شود در دو صورت میان مرد و زن حرمت ابدی به وجود می آید. این دو حالت به تبعیت از فقه در قانون مدنی در مواد 1050 و 1051 متبلور گردیده است. حالت اول عقد کردن زنی که در عده است حتی اگر نزدیکی صورت نگیرد و حالت دوم جهل به عده اما با وقوع نزدیکی است. در خصوص این مواد ابهامات و سؤالات فراوانی وجود دارد، ازجمله اینکه چگونه باوجود اصول و قواعد در خصوص معذور بودن جاهل چنین حکمی در مورد فرد جاهل وجود دارد؟ آیا دخول موجب حرمت باید در زمان عده باشد یا بعد آن هم کفایت می کند؟ حکم شرعی فرزندان متولد از چنین نکاحی چیست؟ و از همه مهم تر آیا راهکاری برای تخلص از حرمت ابدی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش حاکی است یکی از راه های رهایی از حرمت ابدی این است که معمولاً صیغه ی عقد ازدواج، توسط وکیل اجرا مى گردد. بنابراین، محدوده ی وکالت وکیل «ایجاد عقد صحیح» است، نه ازدواجى که فاسد بوده و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدین جهت، چنانچه وکیل صیغه ی عقد ازدواج فاسدى را اجرا کند، چنین عقدى اثرى ندارد و برای تحقق موضوع حرمت باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود، پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد، زن به منزله ی زن شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.