درخت حوزه‌های تخصصی

پوشاک زنان در نقش پدیده ای اجتماعی پس از انقلاب، تغییرات فراوانی پیدا کرد و سبک خیابانی پوشش روزمره تنوع یافت. با توجه به آنکه تیپ هنری یکی از سبک های رایج پوشش دهه های اخیر و از خرده فرهنگ های شکل دهنده فرهنگ ایرانی است، پژوهش حاضر با هدف شناخت تیپ هنری به گروش پوشاک دختران و زنان شهر تهران صورت گرفته و نسبت تیپ هنری به گروش پوشاک و عوامل اثرگذار در آن را بررسی می کند. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دختران و زنان 20 تا 40 ساله هنری پوش است. حجم نمونه 123 نفر از بین گروه های هنری و غیرهنری انتخاب شد و جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. براساس یافته ها، رشته تحصیلی و شغل هنری با گروش به تیپ هنری ارتباط دارد. بین تنوع و آزادی در طرح و رنگ، اکسسوری ها، جذابیت، به کارگیری و تلفیق نقوش سنتی، مدرن و دست دوز، ارتباط معنادار وجود دارد. گسترش تبلیغات در شبکه های اجتماعی، افزایش هنرمندان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بازاندیشی هویت زنان در جامعه ایران با گروش به تیپ هنری ارتباط معناداری دارد. طبق نتایج، تیپ هنری در بین هنرمندان، فراوانی بیشتری دارد. خاستگاه خانوادگی تأثیری در گروش به این سبک ندارد. گروش رشته ها و مشاغل غیرهنری نشان داد تیپ هنری به عنوان یکی از سبک های خرده فرهنگ خاص بر سایر افراد جامعه تأثیرگذار است. طیف وسیع طرح، رنگ و مدل بیشترین تأثیر را در گروش به تیپ هنری نشان داد

با رواج سبک زندگی غربی در جوامع مختلف، بنیان و شالوده اصلی اجتماع یعنی خانواده با خطرات جدّی مواجه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ایمدّظلّه العالی در بیانات خود، به ویژه گام دوم انقلاب، به چالش ها و آسیب های سبک زندگی غربی اشاره و برنامه ریزی برای مقابله با آن را خواستار شده اند. با توجه به اهمّیت و تأثیر خانواده در تمدّن سازی اسلامی و نقش بی بدیل بانوان در این فرایند، پژوهش حاضر با هدف کشف الگوی مطلوب نقش آفرینی زنان در تحقّق سبک زندگی اسلامی ، با استفاده از «روش تحلیل مضمون»، به واکاوی در بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه مقام معظّم رهبریمدظله العالی، بانوان در سه محور فردی، خانوادگی و اجتماعی، در تقویت سبک زندگی اسلامی نقش دارند که علاوه بر خودسازی، مراقبه، پایبندی به اعتقادات مذهبی و احساس وظیفه در راستای بهینه سازی تربیت فرزندان، در بعد اجتماعی نیز با هدف افزایش گنجینه اطلاعات مورد نیاز و ایجاد انگیزه به منظور ایجاد تغییرات، به آموزش و مهارت هایی نیازمند هستند.

پژوهش حاضر بر آن است تا با اتخاذ رویکرد بازاندیشانه، تجربه زیسته زنان کارآفرین برتر را فهم نماید. بنابراین، از پارادایم تفسیری و رویکرد تحلیل نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته فردی (25 نفر از زنان کارآفرین برتر که در جشنواره ملی کارآفرینان برتر برگزیده شده بودند) بهره گرفته شده است. پدیده محوری «زن کارآفرین برتر به مثابه نوآورِ ریسک پذیرِ تاب آور» شناسایی شد. این پدیده اشاره به زنی دارد که به دنبال کشف راه های جدید است و در این راه از هیچ گونه مخاطره و چالشی، نمی هراسد و در عین حال قادر به تحمل شرایط ناگوار نیز هست و می تواند خود را بازسازی نمایند. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از فهم ذهنیت و درک زنان کارآفرین برتر از وجه تمایز مدیریتی بین آنها و مردان کارآفرین در مدیریت بوده است که برخی از این تمایزات عبارتند از: روا داری؛ بنیاد مدیریت زنانه، امتزاج مختصات خلقی و سبک مدیریتی، تولیدگری در عالم خلقت، کنش های معطوف به تاب آوری و مدیریت نرم: الگوی منعطف و مادرانه.

در فقه نظام خانواده، کلان موضوع خانواده به لحاظ نظام اجتماعی بررسی می شود. از این منظر، نظام تربیت خانواده، از ابواب این نظام فقهی است که شامل سه قسم تربیتی می شود: تربیت تأدیبی، تربیت سلوکی و تربیت رشادی. موضوع تربیت رشادی، تمهیدات عملی در جهت رشد و بلوغ متناسب با زندگی اجتماعی است. در این نوع تربیت، مربّی، به آماده سازی متربّی برای ورود او به زندگی در خارج از محیط والدی اقدام می کند. مسئله اصلی این پژوهش این است که ازدواج در سنین رشد از منظر فقه نظام خانواده چه نوع تحلیل تربیتی به دست می دهد. این مقاله با روش استکشاف نظام و بر مبنای تنقیح مناطات عامّه، در پی کشف مسئولیت های سه گانه خانواده، جامعه، حاکمیّت در این مسئله است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که به استناد قرآن کریم، چهار دسته روایات و ادلّه تمهید در مداخله، اوّلاً ترغیب به ازدواج دختر پیش از دوره بلوغ در روایات معلّل به وجوب عفاف است و این ترغیب، خصوصیت ندارد. ثانیاً مقتضای ازدواج پسر، قبول مسئولیت در نفقه و سایر شئون همسری و پدری است که با وجوب تربیت اجتماعی از ناحیه ولیّ ملازمه دارد. ثالثاً ازدواج پیش از تکمیل دوره رشد، مستلزم حرمت یا بطلان نمی شود و مسئولیت تمهیدی- مراقبتی خانواده و دولت، رافع موانع عقلایی آن است. درنتیجه، مشروعیت ازدواج در سنین رشد همگام با مسئولیت های سه گانه تربیتی در جلوگیری از آسیب های احتمالی آن اثبات می شود.

با شروع روند مدرنیزاسیون در ایران عصر قاجار و اوج گیری آن در مشروطه، مطالبی بی سابقه پیرامون حجاب در فضای مطبوعات آن دوره مطرح شد. پرداختن و اعتراض به مسئله حجاب زنان ایرانی در آن عصر، مسئله ای بود که به شدت عرصه سیاسی و اجتماعی ایران را حساس و برآشفته می کرد. با این حال، ادبیات جدیدی که زمینه های تغییر در وضعیت زنان ایرانی را به وجود آورد، به تدریج وارد این حوزه شد. این مقاله با روش تحلیل گفتمان پدام در پنج لایه تحلیل، از مرحله «سطحی-سطحی» تا مرحله «عمیق تر» به بررسی برخی متون مندرج در نشریات مشروطه درباره زنان می پردازد و در عین کمبود پژوهش ها در این باره و کارآیی محدود روش های تاریخی، با بیان دلایل و انگیزه ها، نقش شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن دوره، تأثیر آنها را در طرح مسئله حجاب و پیشبرد آن روشن می کند. تحصیل زنان و روشنفکران آن عصر در مدارس اروپایی، پذیرش رهبری فرهنگی اروپا، لزوم ترقی و تجدد ایران و از طرف دیگر فرو رفتگی عمیق زنان ایرانی در باورهای سنتی و کهنه در کنار مردسالاری شدید جامعه ایرانی، نقش اصلی را در موضع گیری نسبت به ترقی و رشد زنان آن عصر دارد. با بررسی مطالبی از محتوای نشریه ایرانشهر که به علت چاپ آن در خارج از ایران در بیان افکار خود محدودیت کمتری داشته است، معلوم می شود که خواسته های هم عرض اجتماعی آن عصر، مانند حق تحصیل، تساوی در حقوق و آزادی اجتماعی زنان، در کنار ادبیات انتقادی حمله به سنت ها و فرهنگ زنان و مردان ایرانی، قیاس زنان ایرانی با زنان اروپا، تمسخر نهادهای فرهنگی مانند تربیت، خانه داری و همسرداری به سبک ایرانی، به نوعی ادبیات تمهیدی، کنایی و جایگزین برای طرح مسائل حساس دینی و اجتماعی، مانند حجاب بوده است.

تأدیب زوجه در صورت نشوز، بر اساس آیه 34 سوره نساء و روایات وارده از معصومین((ع))، امری مشروع است. با توجه به مبانی قرآنی، روایی و نظرات فقیهان مذاهب اسلامی، نشوز موضوع این آیه، فقط نافرمانی در استمتاع جنسی شوهر را شامل می شود. برای علاج نشوز زوجه، رعایت ترتیب بین وعظ، هجر و ضرب لازم است. زدن در مقام تأدیب، نباید به حداقل مقدار ارش و دیه برسد. با توجه به این قیود و شرایط، باید گفت که این آیه، بیش از آنکه به دنبال مشروعیت بخشی به خشونت خانگی باشد، اتفاقاً درصدد محدود کردن خشونت علیه زنان است. بنابراین، آیه مذکور، مقرره طلایی نفی خشونت علیه زنان در قرآن است. در قوانین جزایی کشورهای اسلامی، دراین زمینه سه رویکرد، قابل مشاهده است: برخی از کشورها صراحتاً آن را مشروع تلقی کرده و جرم ندانسته اند؛ برخی نیز به صورت ضمنی آن را پذیرفته اند. قوانین برخی دیگر از کشورها مانند ایران، در این موضوع، ساکت است. بااین وجود، ازآنجاکه تمامی قوانین مزبور، این حق را بر اساس شریعت پذیرفته اند، از نظر حقوق دانان این کشورها، رعایت حدود شرعی توسط شوهر لازم دانسته شده است. با توجه به قیود و شرایط مطرح شده، که مورد تأدیب زوجه را بسیار محدود، مضیق و متفاوت از مواردی از قبیل تأدیب فرزند کرده است، سکوت قانون ایران، بهترین موضع گیری است. در صورت تعدی شوهر از حدود مزبور، علاوه بر ایجاد مسئولیت کیفری و محکومیت به قصاص یا دیه حسب مورد، می تواند مجوز درخواست طلاق توسط زوجه به استناد عسر و حرج باشد.

یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی، بحث نقش زنان در خانه و خانواده است. به رغم اهمیت فوق العاده نقش زنان خانه دار در اسلام، عدم کفایت حمایت های اقتصادی از آنان در نظام حقوقی کشور و تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی سبب شده تا اشتغال زنان و کم رنگ شدن نقش آنان در خانواده، به معضلی اجتماعی برای جامعه ایران تبدیل شود. در فقه شیعه، سازه هایی با کارکرد تأمین اقتصادی زنان در خانواده وجود دارد که مهم ترین آن نفقه، مهریه و اجرت المثل است. با وجود این، حدود و همچنین جایگاه نظام مند این سازه ها برای تحقق هدف حمایت از زنان متأهل مشخص نیست. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی، ادله و دیدگاه های مطرح شده در فقه در خصوص نفقه، مهریه و اجرت المثل و شرایط و ضوابط آن بررسی و با استفاده از روایات و ترسیم نقش مطلوب زن در خانواده مد نظر اسلام، تلاش شده است مدلی پیشنهادی و نظام مند برای امنیت اقتصادی زنان خانه دار در اسلام استخراج شود. گرچه خانه داری و خانواده داری به عنوان نقش اصلی زنان مد نظر است، این فعالیت دارای ارزش اقتصادی است. بر اساس این تحقیق، در فقه شیعه امنیت اقتصادی زنان در دو بخش نیازهای عرفی از مسیر نفقه و در دیگر نیازهای اقتصادی از مسیر اجرت المثل محقق می شود و مهریه با هدف تأمین اقتصادی زنان تشریع نشده است. همچنین بخشی از امنیت اقتصادی زنان در کنار تضمین های حقوقی، تا حد زیادی به تعهدات اخلاقی اتکا دارد. این مدل، در بخش نیازهای عرفی، بر نفقه، و در دیگر نیازها بر تعهد اخلاقی مرد مبتنی است.  

پوشاک از راه مجموع علایم مادی، نظام فرهنگی یک جامعه را شکل می دهد. حجاب لباس مشارکت اجتماعی است، لباسی است که خدای متعال به حکم فطرت از ابتدای بلوغ به تن زن و مرد مسلمان کرده و او را به عنوان عضوی موثر در جامعه پذیرفته است. یکی از رشته های کاربردی در عرصه تولید لباس، رشته طراحی لباس و پارچه است و طراحی ساختار پوشش به عنوان لباس اجتماع در این رشته موضوعی قابل اهتمام است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی محتوی درس حجاب و عفاف به شیوه اسنادی، کتابخانه ای و تجربه آموزشی در رشته طراحی پارچه و لباس پرداخته است. روش تحقیق از جهت هدف کمی وکیفی و از نظر ماهیت روش توصیفی- تحلیلی است. شناسایی و تقویت عوامل موثر در ایجاد نوآوری و فناوری طراحی لباس اجتماع درشیوه آموزش درس عفاف و حجاب، هماهنگ با مبانی زیبایی شناسی پوشش و مبانی اسلامی از مهمترین اهداف این پژوهش است. براساس نتایج پژوهش، ارتقاء کیفی مطالب و توسعه این درس می تواند راهکار توسعه برای ایجاد برندهای ایرانی اسلامی در تنوع طراحی پوشاک اسلامی باشد.

شدید ترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از روزگاران قدیم، دولت ها برای حفظ ارزش های مورد تأکید خود، نقض آن ارزش ها را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده اند. رعایت پوشش شرعی، از ضروریات دین اسلام و از هنجارهای جامعه ایران است؛ لذا عدم رعایت حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات ایران، جرم انگاری شده است. اعمال کیفر می تواند تهدیدی قابل توجه برای اشخاصی باشد که اندیشه جرم بدحجابی را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد؛ زیرا پیشگیری در مفهوم موسع، علاوه بر اقدامات غیرکیفری، مشمول اقدامات کیفری نیز می شود. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی- اسنادی، بدواً به بررسی اجزا و عناصر جرم از منظر قانون مجازات اسلامی می پردازد و سپس به روش مطالعه موردی و در قالب پرسشنامه، رویکرد مخاطبین در شهر قم را در موضوع جرم انگاری تحلیل می کند. نتایج تحلیل آماری این پژوهش حاکی از آن است که میان پیشگیری کیفری و کاهش بدحجابی در سطح%1  sig<  رابطه معنادار مستقیم وجود داشته  و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. البته شدت این رابطه در میان گروه ها مختلف است. بیشترین شدت رابطه، مربوط به گروه روحانیون و کمترین شدت رابطه، مربوط به گروه بازاریان است.

تغییر میزان مَهر بعد از عقد نکاح، ازجمله مسائل حقوقی مبتلابه زوجین است که به دنبال آن، طرفی که از این عمل حقوقی سودی نمی برد، اِبطال عمل حقوقی مزبور را درخواست می کند. وضعیت حقوقی مسئله به دلیل اسناد حقوقی متعارض و دیدگاه های مختلف درباره تغییرپذیری مَهر بعد از عقد، هم در رویه قضایی و هم از دیدگاه فقیهان با اختلاف نظر همراه است. پژوهش حاضر با هدف منشأشناسی تعارض رویه قضایی درباره امکان تغییرپذیری مَهر بعد از عقد نکاح و ارائه راه حل، برای نیل به پاسخ علمی در ایجاد وحدت رویه قضایی در این مسئله انجام شد. بدین منظور کلیه اقوال ناظر بر مسئله بررسی شد و نتایج بررسی ها نشان داد که دست یابی به نتیجه در این مسئله با تبیین ماهیت مَهر از حیث تغییرپذیری امکان پذیر است. براین اساس، دیدگاه های مطروحه درباره ماهیت مَهر از قبیل عوض بودن مهر و معوض نبودن مهر (که این قول شامل سه دیدگاه یعنی، قرارداد مستقل محسوب شدن مهر، التزام ضمن عقد بودن مهر و شبه عقد بودن مهر بود) جمع آوری و به شیوه تحلیلی- اسنادی نقد و تحلیل شد. همچنین این نتیجه حاصل شد که مَهر، ماهیت عِوَض گونه ندارد و تکلیف مستقلی است که مرد موظف به انجام آن است. اگرچه اصل وجود مَهر قاعده ای امری است، اما میزان آن بسته به توافق، دو اراده دارد و ادله متعددی بر تغییرپذیر بودن آن بعد از عقد نکاح دلالت دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود تا دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه به تعارض در رویه قضایی، خاتمه دهد.

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.

قانون گذار با وضع نهاد مشاوره پیش از طلاق، موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده در سال 1391 پیشگیری از طلاق های غیرضروری را هدف گذاری نموده است. نویسندگان تلاش نموده اند بر اساس نگرش زوج هایی که مراحل مشاوره پیش از طلاق را کاملاً از سر گذرانده اند، یک ارزیابی کیفی از کارآمدی این مشاوره صورت دهند. راهبرد روشی پژوهش، پدیدارشناسی است برای تحلیل مصاحبه ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. مصاحبه شوندگان ۱۵ نفر از افراد ساکن استان البرز بودند. این نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. تحلیل مصاحبه ها به شش مضمون اصلی زیر دست یافت: ارائه راهکارهای مورد نیاز از سوی مشاور؛ ایجاد سازش و تداوم زندگی؛ گرفتن راهنمایی حقوقی و اجتماعی از مشاور؛ تأثیرگذار بودن مشاوره به هنگام؛ مؤثر نبودن جلسات مشاوره در ایجاد سازش؛ معایب روند فعلی مشاوره پیش از طلاق. مصاحبه شوندگان در توقع از مشاوره تقریباً اجماع دارند که مشاور می تواند میان زوجین سازش ایجاد نماید ولی نگرش اغلب آن ها به کارآمدی مشاوره های فعلی، چندان حاکی از رضایت نیست. این عدم رضایت ابعاد مختلفی دارد ازجمله: هزینه های سنگین حق المشاوره و عدم پوشش دولتی هزینه ها، زمان بندی نامناسب جلسات مشاوره سبک شمردن تحکیم بنیان خانواده از سوی برخی مشاوران و بالتیع عدم تلاش در ترمیم رابطه زوجین و سبک انگاشتن تحکیم خانواده، عدم برخورداری مشاوران از تخصص کافیِ همراه با تجربه و سوگیری های جنسیتی برخی از مشاوران. این پژوهش به منظور تحقق هدف قانون گذار و رفع معایب وضعیت فعلی در جهت ارتقای کارآمدی الزام زوجین به مشاوره پیش از طلاق توافقی، بازنگری فصل دوم قانون حمایت خانواده را لازم می داند.

کاربرد قرآنی میثاق غلیظ در ازدواج، نشانه اهمیت پیمان زناشویی و نهاد خانواده است. این تاکید و تشدید در پیوند ازدواج، مستلزم احکامی است که در این تحقیق، به لوازم فقهی میثاق غلیظ تعبیر کرده ایم. هدف از این تحقیق، معرفت افزایی نسبت به حقیقت پیوند ازدواج به منظور پیشگیری از آسیب هایی است که نهاد خانواده با تأثیرپذیری از تحولات عصر جدید با آنها روبرو شده است. برای دست یافتن به این هدف، با روش تحلیل متنی در آیه 21 سوره نساء و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و استناد به منابع تفسیری و فقهی، به لوازم فقهی میثاق غلیظ در روابط خانوادگی (ازدواج و طلاق) پرداخته ایم. لزوم ایجاب و قبول لفظی و بطلان ازدواج های بی پایه و اساس مانند ازدواج سفید، هم باشی و معاطاتی، شاهدگرفتن در عقد ازدواج، تعهد مالی (مهریه، نفقه و ارث) و تمکین، از لوازم فقهی میثاق غلیظ در گستره ازدواج است. اجرای طلاق با صیغه، لزوم شاهدگرفتن، بقای پیوند زناشویی در برخی صور طلاق (رجعی) و عده وفات و جایزنبودن اخذ مهریه پرداخت شده نیز از لوازم فقهی میثاق غلیظ در حوزه طلاق است.

در مسئله قضاوت میان زوجین در بحث حکمیت در اختلافات زناشوئی همواره لازم است معیار و ملاکی باشد تا میان زوجینی که اختلاف دارند بتوان به درستی قضاوت نمود، به واقع نمی توان بدون داشتن معیار به حکمیت میان این دو پرداخت به ویژه اختلافات مالی چرا که نظر برخی فقها در این موضوع معیار شأن زن، نظر برخی توانائی مرد، نظر برخی بر نگاه عرف است از این رو این پرسش شکل می گیرد که معیار در این موضوع چیست؟ در این نوشتار هدف این معیار در این مسئله با استفاده از روش تحلیل اجتهادی نصوص دینی است. بر این اساس پژوهش انجام شده نشان داد معیار اولیه در بحث اختلافات مالی زوجین توانائی مرد است، ولی برای این توانائی در روایات حدی تعیین شده است که کمتر از این میزان برای زن حق طلاق را ایجاد می کند و در این میان تفاوتی ندارد که مرد و زن در میزان توسعه مالی هم کفو بوده یا دارای تفاوت باشند.

فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی زنان تبدیل شده است. بر اساس مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی، اخبار دادگاه ها و بازخوردهای میان فعالین فضای مجازی، گستردگی و تنوع فعالیت ها در این شبکه ها و حساسیت های خاص مربوط به حضور زنان، مسئله امنیت را به یکی از چالش های مهم فضای مجازی تبدیل کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تجربیات زنان فعال در شبکه های اجتماعی و یافتن راهکارهایی از تجربیات آن ها، به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای تدوین سیاستهای مرتبط است. این پژوهش با استفاده از رویکردی کیفی، روش تحلیل محتوا عرفی و ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته به بررسی تجربه زنان فعال در شبکه های اجتماعی می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد افرادی که فعالیت مستمر در شبکه های اجتماعی دارند، حداقل یک نوع آزار را تجربه کرده و معتقدند بسته به روحیات افراد و ادامه آزارها، زنان از حضور در شبکه های اجتماعی چشم می پوشند. آموزش و توانمندسازی زنان برای کاهش شکاف آگاهی، ایجاد پلتفرم های گزارش دهی مستقل و امن، اصلاح قوانین و بهبود سیستم های گزارش تخلف و مقابله با عادی سازی خشونت آنلاین مهمترین راهکارهای افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی است.

این پژوهش به بررسی تأثیرگذاری آثار سه طراح و معمار زن (شالوت پریان، آیلین گری و کوکو شنل) بر تغییرات فرهنگی و اجتماعی قرن بیستم می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه این طراحان با نوآوری های خود توانستند کلیشه های جنسیتی را به چالش بکشند و تحولاتی در طراحی و معماری ایجاد کنند که بر جامعه تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش تحلیل نقشی است که این طراحان در ایجاد تغییرات فرهنگی-اجتماعی و تولید معناهای زیباشناختی داشته اند. این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای آثار طراحان انجام شده است. دستیابی به مطالب به کمک مطالعه اسناد کتابخانه ای و تصویری بوده است. یافته ها نشان می دهد که اخلاق و مسئولیت حرفه ای طراحان به عنوان یک اصل محوری در تمامی فعالیت های آن ها در نظر گرفته شده است. این هنرمندان از طریق طراحی نوآورانه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی پاسخ داده و در تلاش برای ایجاد تغییرات مثبت و تأثیری ماندگار در جامعه بوده اند. مرور مسیر طی شده توسط آن ها الهام بخش برای تاثیرگذاری بر قشر جدید جامعه فارغ از جنسیت است.

کار خانگی از اوایل قرن بیستم وارد مباحث پژوهشگران گردید و از آن پس پیشنهادات متعددی به منظور احتساب آن به عنوان فعالیت مزدی مطرح شد. در فقه اسلامی، کار خانگی مانند عمل و اقدام اختیاری هر کسی قابلیت احتساب به عنوان کار مزدی را دارد؛ اما تا کنون تنها مبنای معرفی شده برای اثبات آن از طرف فقها و حقوق دانان، قاعده حرمت مال مسلم بوده که مبتنی بر روایات است. در این پژوهش، افزون بر توسعه مبانی به سه قاعده اتلاف، غرور و لاضرر به آیات جزاء سیئه، لاضرر و اعتداء نیز استناد شده است که امکان استدلال را برای تمام مذاهب اسلامی فراهم می کند. یافته های مقاله این است که به دلایل ذیل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. کارخانگی زن مالیت دارد؛ 2. زن به امید شراکت در اموالِ مرد و ادامه زندگی اقدام به انجام کار خانگی می کند؛ 3. سکوت زن علامت قصد تبرع نیست؛ 4. توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی، بهترین اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت المثل کار خانگی، از مصادیق ضرر به زن و ظلم به او محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله، روش متداول استنباط از ادله دینی و هدف نیز توسعه در دلایل و مستندات شرعی اجرت المثل است تا تراکم دلایل بر این حکم شرعی اعتماد بیشتری برای قانونگذار پدید آورد.

فقر چندبعدی یکی از علت های روی آوردن زنان روستایی به راهبردهای کنشگری غیررسمی است که در ارتباط با بستر و موقعیت زنان روستایی و مشکلات زندگی روزمره، آنان را به مطالبه گری و تلاش برای تغییر سیاسی وامی دارد. در این راستا زنان معترض به مشکل آب در روستای نقدی علیای مشکین شهر برای حل مشکلشان در روند تجربه روزانه کولبری آب و عدم کارایی سازوکارهای نهادی روستایی، راهکاری غیررسمی را برگزیدند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فقر چندبعدی بر راهبردهای غیررسمی کنشگری سیاسی در میان زنان روستایی با تمرکز بر تجربه زیسته زنان روستای نقدی علیای مشکین شهر است. چارچوب نظری پژوهش قوم نگاری نهادی و متمرکز بر تجربیات زیسته گروه های فرودست است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و مصاحبه گروه کانونی با زنان معترض و متون نهادی شامل خبرها، دستورالعمل های دولتی و فیلم پخش شده زنان جمع آوری شده است. تحلیل داده های مصاحبه برمبنای تحلیل مضمون (تماتیک) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زنان معترض روستای نقدی علیای مشکین شهر برای حل مشکل آب روستا، به دلیل ناکارآمدی سازوکارهای نهادی روستایی در انتقال مشکل و پاسخ دهی مناسب، اقدام به بستن جاده اردبیل به مشکین شهر کردند. پخش فیلم اعتراضشان در فضای مجازی آن را به امری سیاسی تبدیل کرد و موجب واکنش سریع مسئولان شد و زنان روستا را از قدرت تأثیرگذاری عملکرد گروهی شان آگاه کرد، اما لحظه ای بودن راهکار غیررسمی همراه با پاسخ دهی ناقص مسئولان موجب پایداری مشکل آب شده است.

ازدواج، سنگ بنای اولیه تشکیل خانواده و وسیله ای برای حفظ دین و اعتقاد انسان و تکامل اوست. خدای والا، در پرتو آیه ۳۲ سوره نور، برای انگیزش انسان به این مسئله بنیادین، وعده رفع فقر و توسعه رزق داده است؛ ولی گاهی در عالم خارج، با مشاهده خلاف این مسئله، تصور خُلف وعده الهی پیش می آید. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی دیدگاه مفسّران درباره تحقق وعده مذکور با روش توصیفی تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، مفسران دیدگاه های مختلفی در این زمینه دارند؛ از جمله: قصدنشدن وعده رفع فقر، لازم نبودن استمرار تحقق این وعده، اختصاص نداشتن وعده به توسعه مالی و اختصاص آن به برخی افراد. همه این دیدگاه ها با چالش هایی روبه روست و بر پایه دیدگاه برگزیده، قرآن در مقام بیان وعده رفع فقر و توسعه مالی است؛ لیکن اِنجاز و تحقق این وعده، در محدوده افعال انسان و به انجام دادن وظایف فردی از سوی زوجین و وظایف اجتماعی اولیای عقد و مسئولان جامعه مشروط است. همچنین با نگرش فردی و اجتماعی به آیه، ازدواج و تشکیل خانواده، علت تامّ برای رفع فقر و توسعه مالی نیست، بلکه باید دیگر علل مُعدّه و شروط لازم فراهم شود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های رهبری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل دو بخش اصلی استفاده گردید: بخش اول مربوط به ارزیابی مهارت های رهبری (شامل مهارت های ارتباطی، حل مسئله، مدیریت زمان و مدیریت کلاس) و بخش دوم به ارزیابی توانمندسازی اجتماعی (شامل اعتمادبه نفس، مشارکت اجتماعی و نقش در فرآیندهای تصمیم گیری) پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر از دانشجویان معلم زن دانشگاه های مختلف بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی اجتماعی دانشجویان معلم زن دارد. به ویژه مهارت های ارتباطی و حل مسئله با افزایش اعتمادبه نفس و مشارکت اجتماعی دانشجویان معلم زن ارتباط قوی تری داشتند. همچنین مهارت های مدیریت زمان و مدیریت کلاس بر توانمندی های فردی آنان در فرآیندهای تصمیم گیری و ایفای نقش اجتماعی تأثیرگذار بود. به طورکلی، این پژوهش بر اهمیت آموزش مهارت های رهبری به دانشجویان معلم زن تأکید دارد و پیشنهاد می کند که این آموزش ها به طور جدی در برنامه های تربیت معلم گنجانده شود.