درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به بررسی ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی و تأثیر آن بر بهبود فرایندهای آموزشی و یادگیری دانشجویان می پردازد. با توجه به اهمیت کیفیت تدریس، مطالعه حاضر اثر دشواری محتوای درس ها بر نمرات ارزشیابی دانشجویان را بررسی کرده و در جهت افزایش دقت نظام ارزشیابی استادان تلاش می کند. روش پژوهش: این مطالعه همبستگی بوده و از مدل رگرسیون اثرات آمیخته استفاده کرده است. جامعه آماری شامل داده های ارزشیابی دانشجویان علوم پایه و فنی-مهندسی در هشت نیمسال بوده که بالغ بر 100 هزار ارزشیابی و 31,598 نمونه نمره ارزشیابی از درس ها را شامل می شود. دشواری درس ها با محاسبه میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان هر دانشکده و تقسیم تفاوت معدل درس با میانگین دانشکده بر انحراف معیار نمرات سنجیده شد. یافته ها: نتایج نشان داد نمرات ارزشیابی استادان به طور معنی داری تحت تأثیر دشواری درس ها قرار دارند؛ اندازه اثر این رابطه بین ۰.۰۴ تا ۰.۰۷ برآورد شد. پس از کنترل معدل دانشجویان، مشخص شد در درس های دشوار، نمرات ارزشیابی در مؤلفه های «تسلط علمی»، «ایجاد انگیزش» و «تدریس اثربخش» پایین تر و در درس های آسان بالاتر است. نتیجه گیری: ارزشیابی کیفیت تدریس ابزار مهمی برای بهبود آموزش عالی است. دشواری درس عامل مؤثری بر نمرات ارزشیابی استادان است و نادیده گرفتن این مسئله می تواند به ارزیابی های غیرمنصفانه و نابرابر در نظام آموزش عالی منجر شود. بنابراین، نمرات ارزشیابی دانشجویان نباید تنها شاخص ارزیابی کیفیت تدریس تلقی شوند. برای داشتن یک نظام ارزشیابی معتبر و علمی، باید به طراحی جامع و چندبُعدی فرایند ارزشیابی توجه بیشتری شود.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی دکترین سلامت در معنویت، مطابق با جهان بینی الهی و با تکیه بر آثار امام خمینی و نصوص قرآنی انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه ای بود که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی و آیات قرآن کریم انجام شد. در این پژوهش ضمن تعریف سلامت معنوی و مقایسه بین جهان بینی سکولار و الهی در باب معنویت، مهم ترین مبانی نظری سلامت معنوی، ارائه و با روش توصیفی، روال تحقق دکترین معنویت در جهان بینی الهی ترسیم شد. یافته ها: معنویت حقیقی، در مقابل معنویت سکولار مبتنی بر جهان بینی الهی در شناخت و ارتباط فکری و قلبی با مبانی هستی شناختی و انسان شناسی و هدف شناسی است و ثمره این ارتباط آن شد که معناداری زندگی و به تبعِ آن، احراز سلامت معنویت، در ضمنِ اطاعت و تبعیت از نبی مکرّم اسلام تحقق پذیر است. نتیجه گیری: معیار تحقق سلامت معنوی در «میزان فهم از شریعت دین خاتم و کیفیت تمایل به آن و مقدار تطبیق رفتار متناسب با آن فهم و آن گرایش» را می توان به مثابه یک نقشه راهنما در تهیه پرسشنامه ها و ارزیابی های سلامت معنوی استفاده کرد و از انفعال در مقابل روشهای سکولاری غربی خارج شد.

هدف: این پژوهش با هدف معرفی ایستارهایی برای کنترل کارکنان بدقلق از نظرگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انجام شد. روش: پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت داده ها، در زمره پژوهشهای کیفی تعریف می شود. محققان به منظور کاوش عمیق در متنِ نامه ها، خطبه ها و حکمتهای حضرت علی(ع) در کتاب گرانمایه نهج البلاغه، از روش تحلیل مضمون و راهبرد شبکه مضامین بهره بردند. یافته ها: از بین 88 کد شناساشده، 22 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده در قامت مضمون فراگیر «ایستارهای کنترل بدقلقان»، شبکه مضامین پژوهش پدیدار شد. نتیجه گیری: از آنجا که حضور بدقلقان آفتی برای رشد و ترقی سازمانها به شمار می رود، آگاهی مدیران نظام اداری از شش ایستار سیاق حسنه اخلاق تعاملی، قانون گرایی و قانون مندی، چتر نظارت مدیریتی، سیاق حسنه رفتار سازمانی، مدیریت تعارض و رهبری اثربخش، منجر به کنترل آنها در بدنه سازمانها شده، زمینه هدایت و توسعه کارکنان بدقلق و تبدیل آنها به کارگزارانی سودمند فراهم می شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نحوه گرداوری داده ها، کیفی می باشد.  برای تعیین الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی از روش داده بنیاد ظاهر شونده استفاده شده است به این منظور با 14 نفر صاحب نظران و متخصصین در حوزه کانون ارزیابی و توسعه و همچنین توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت و برای تحلیل داده ها از فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. پس از رسیدن به اشباع نظری، ابعاد و مولفه ها استخراج و الگو طراحی شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مهم ترین ابعاد الگوی آمادگی استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی شامل آمادگی مدیریت مبتنی بر شواهد، آمادگی ساختاری – فرآیندی، آمادگی قانونی، آمادگی فرهنگی - نگرشی، آمادگی فنی، آمادگی منابع انسانی، و آمادگی زیرساختی می باشد. نتیجه گیری: برای استقرار کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی در دانشگاه حتماً می بایست به لحاظ شناختی، آمادگی کافی در هیات علمی ایجاد شود تا مقاومت ها به ویژه برای استفاده از این کانون در تبدیل وضعیت ها و ارتقاها کاسته شود که تعریف و انجام اقدامات مناسب در راستای افزایش آمادگی فرهنگی – نگرشی در این مسیر نقش ویژه ای دارد. به موازات این مهم اعمال مدیریت مبتنی بر شواهد به جهت پیاده سازی علمی و استاندارد کانون ارزیابی در دانشگاه نقش کلیدی دارد که آماده کردن محیط برای این موضوع و حرکت به سمت تصمیم گیری های عینی و فاصله گرفتن از شهود و خبرگی محض، توجه ویژه ای می طلبد. به لحاظ فنی نیز کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های اعضای هیات علمی از نوع ترکیبی(بعد محور و وظیفه محور) تشخیص داده شد بنابراین نیاز است آمادگی های لازم برای چنین طراحی از قبل اندیشیده شود.

هدف: با توجه به تأثیر گسترده سلامت معنوی بر فرد و جامعه همچنین اهمیت دانشجویان به عنوان سرمایه ها و آینده سازان کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان انجام شد. روش: روش مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی، ۲۲ دانشجوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع داده ها تعیین گردید. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش کلایزی صورت گرفت و برای افزایش اعتبار، اقداماتی مانند مشارکت طولانی، خودبازبینی محققان و مستندسازی دقیق فرایند پژوهش انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش شامل دو مضمون اصلی و پنج مضمون فرعی بود که چالش های سلامت معنوی را در دو دسته عوامل تنش زای فردی و خانوادگی و چالش های محیط اجتماعی و دانشگاهی نشان داد. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی، حمایت های محیطی و خودتنظیمی معنوی به عنوان راهکارهای مؤثر شناسایی شدند. نتیجه گیری: آموزش خانواده ها و کادر آموزشی در زمینه تربیت دینی، تربیت جنسی و ایجاد فضاهای گفت وگو و مشاوره، نقش مهمی در تقویت سلامت معنوی ایفا می کند. پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان، کارگاه هایی با محوریت سواد معنوی، خودشناسی و مدیریت تعارضات برگزار گردد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی مراکز رشد در بوم سازگان نوآوری ایران و با رویکردی آمیخته در سه فاز متوالی اجرا گردید. در فاز نخست با مرور نظام مند و انتخاب ۲۰ مقاله مرجع، ۳۱۲ معیار اولیه استخراج شد. در فاز دوم این معیارها به شاخص هایی قابل سنجش تبدیل گردید و پس از سه مرحله بازنگری مفهومی و دسته بندی، در قالب 4 لایه (ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد)، 6 گروه و ۵3 شاخص سازمان دهی شد. سپس با استفاده از شاخص روایی محتوا و نظرات ۸ نفر از خبرگان، غربالگری و در نهایت ۴2 شاخص مهم انتخاب شد. در فاز سوم، ساختار نهایی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (روش بهترین- بدترین) و مشارکت ۱۰ خبره در دو سطح وزن دهی و رتبه بندی گردید. یافته ها نشان داد «خدمات پشتیبانی و رشد کسب وکار» و «منابع و پایداری مالی» در میان گروه ها و «حجم سرمایه تسهیل شده»، «میزان رضایت واحداها از خدمات»، «سهم اشتغال استانی» و «نرخ تجاری سازی» در میان شاخص های درون گروهی بیشترین اهمیت را دارند.

عملکرد کشورهای دنیا در تحقق اهداف توسعه پایدار (شامل 17 هدف مصوب سازمان ملل) به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، آلمان در گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم را دارد، در حالی که ژاپن با وجود سطح مشابه توسعه، در رتبه 31 قرار گرفته است. این تفاوت نشان می دهد که شرایط اقتصادی مشابه، لزوماً منجر به نتایج مشابهی در عملکرد توسعه پایدار نمی شوند. مثال دیگر، وضعیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا در گزارش های توسعه پایدار است که سطح اقتصادی نزدیک به هم دارند؛ اما در شاخص توسعه پایدار، اسپانیا رتبه ۱۶ و ایتالیا رتبه ۲۴ را دارد. بنابراین به نظر می رسد که اختلاف در عملکرد توسعه پایدار تنها با «تفاوت درآمد» قابل توضیح نیست. مقایسه امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز نشان می دهد که حتی میان کشورهایی با ساختار اجتماعی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی بسیار مشابه، عملکرد در اهداف توسعه پایدار می تواند متفاوت باشد. این دو کشور حوزه خلیج فارس دارای نظام های پادشاهی و غیرآزاد هستند، اما در اهداف توسعه پایدار، امارات جایگاهی به مراتب بهتر از عربستان دارد. این مشاهدات، به طور بنیادین این سؤال را تقویت می کند که: چه سازوکارهایی فراتر از عوامل اقتصادی، جمعیتی یا نهادیِ مرسوم، موجب بروز تفاوت های چشمگیر در عملکرد کشورها در حوزه توسعه پایدار می شوند؟ مقاله ای که حول همین دغدغه  اخیرا به چاپ رسیده [1] این پرسش را مطرح می کند که «پویایی های نوآوری (حاصل از الگوی برهم کنش دولت، صنعت و دانشگاه) به چه میزان می تواند تفاوت عملکرد کشورهای مختلف در اهداف توسعه پایدار را توضیح دهد؟». سپس تلاش می کند تا به این پرسش به صورت تجربی و با استفاده از داده های بین المللی در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پاسخ دهد. شواهد بیانگر آن است که پویایی های نوآوری نقش تعیین کننده ای در موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کرده و می تواند به عنوان یک متغیر توضیح دهنده (با قدرت توضیح دهندگی 39 درصد) در تبیین اختلاف عملکرد کشورها در توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بدین ترتیب هرگونه تحلیل سیاستی یا اقتصادی در حوزه اهداف توسعه پایدار، بدون لحاظ کردن این متغیر نهادی–تکاملی، با خطای تبیینی معناداری مواجه خواهد بود.هرچند نتایج مدل مزبور تصریح می کند که تعامل سه جانبه نهادها عامل بسیار مهمی است، با این حال، نکته ظریف و قابل توجه آن است که حتی در حضور تعامل سه جانبه نیز، تعامل دوجانبه دولت و صنعت نقشی جایگزین ناپذیر دارد و باید به عنوان مؤلفه ای مستقل در سیاست گذاری های توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد؛ یافته ای که با نظریات سیاست گذاری صنعتی هم خوانی دارد.  

امروزه فضای سایبری به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و بسیاری از نیازمندی های زندگی بشر در قالب امکانات مختلفی که این فناوری فراهم می آورد، تامین می گردد. این تحول فناورانه در عین محاسن و مزایایی نظیر سرعت، سادگی و دقت در ارائه ی خدمات مختلف به کاربران، مسایلی را نیز متوجه حاکمیت ها نموده است. از مهم ترین لوازم مدیریت موثر فضای سایبری، درک اجزای مختلف فضای سایبری و چگونگی ترکیب آنها در کنار یکدیگر است که این مهم جز با ساده سازی و محدود نمودن فضای سایبری در قالب یک مدل قابل حصول نیست. یک مدل لایه بندی، اجزای تشکیل دهنده را عموما در ساختاری عمودی و به صورت لایه هایی وابسته به یکدیگر نشان می دهد. هدف این مقاله، مروری روایی بر مدل های لایه بندی ارائه شده برای فضای سایبری به منظور شناسایی مدلی جامع و ساده فهم برای مدیریت و حاکمیت فضای سایبری است. بدین منظور با جستجو در پایگاه های معتبر برخط، 57 مقاله یا کتاب یافت شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و 19 مدل لایه بندی منحصربه فرد شناسایی گردیده است. مدل های لایه بندی شناسایی شده و در 4 دسته، دسته بندی گردیده اند و مقایسه ی مدل ها براساس میزان پوشش مولفه های فضای سایبری و نیز سطح هم پوشانی لایه های مدل های مختلف با یکدیگر صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های لایه بندی موجود از جامعیت کافی برای مدیریت موثر فضای سایبری برخوردار نیستند و مدل جدید پیشنهادی می تواند این خلا را مرتفع نماید.

هدف: پژوهش با هدف تعیین رابطه بین تناسب فرد-سازمان و سلامت روحی-روانی اعضای هیئت علمی با نقش های میانجی تناسب فرد-شغل و تعلق خاطر کاری انجام گرفت. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی (مبتنی بر مدل معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 02-1401 بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای 212 نفر از آنان از طریق پرسشنامه های تناسب فرد-سازمان (اسکروگینس، 2008)، تناسب فرد-شغل (مولکی، 2006)، تعلق خاطر کاری (کانونگو، 1982) و سلامت روحی-روانی (بارتلز و همکاران، 2019) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPls استفاده شد. یافته ها: بین تناسب فرد-سازمان، سلامت روحی-روانی، تناسب فرد-شغل و تعلق خاطر کاری رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. تناسب فرد-سازمان هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با میانجی گری های تناسب فرد-شغل و تعلق خاطر کاری بر سلامت روحی-روانی اعضای هیئت علمی اثر مثبت و معناداری داشت. نتیجه گیری: برگزاری آزمون های شخصیت شناسی در بدو استخدام افراد و تطبیق آن با ویژگی های سازمان و شغل می تواند گامی مهم در ایجاد تعلق خاطر کاری و ارتقای سلامت روحی-روانی اعضای هیئت علمی باشد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر روایت الگوی تحول دانشگاه شیراز به منظور تبیین و ترسیم تجربه تحول نسلی یا انقلابی این دانشگاه و فراهم سازی امکان تحقق عینی، بازسازی و اصلاح آن است. روش پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد روایت پژوهی انجام گرفت. داده های پژوهش شامل مصاحبه های روایتی، اسناد و مدارک و یادآورنویسی بود که در طی مراحلی نظیر تعیین مضامین قالب، شناسایی مضامین، ساخت شبکه های مضمونی و یکپارچه سازی اکتشاف ها، به روایت تحول دانشگاه شیراز منجر شد. یافته ها: روایت تحول دانشگاه در پنج دوره توصیف شد: (۱) آموزش محوری و امپراتوری سازی (۱۳۷۰–۱۳۹۷)، (۲) پژوهش محوری و برنامه جهت دار پژوهشی (۱۳۹۷–۱۳۹۸)، (۳) دانشگاه کارآفرین و تغییرات پوسته ای (۱۳۹۸–۱۳۹۹)، (۴) حکمت بنیانی و سیاست گذاری فرا و میان رشته ای (۱۳۹۹–۱۴۰۱)، و (۵) سرگردانی تحول؛ استمرار یا تقلیل (۱۴۰۱–۱۴۰۳). نتیجه گیری: تاریخیت تحول دانشگاه شیراز نشان دهنده تنیدگی و رقابت میان دو نظام است: نظام بروکراتیک با رویکرد سازمانی و قدرت محور و نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی و تمدنی. بر اساس تجربه انباشته حاصل از مراحل پیشین، سه محور اصلی در حرکت تحولی دانشگاه عبارت اند از: «تثبیت نظام های تحولی در بافتار»، «توسعه ظرفیت تصمیم های تحولی» و «توسعه حکمرانی علم و فناوری» که جهت دهنده دالان تحول خواهند بود.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل سه مفهوم محوری عشق، دلهره و حضور در فلسفه ی اگزیستانسیال گابریل مارسل است. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد این سه عنصر چگونه هسته ی اصلی شکل دهنده ی تجربه ی انسانی را تشکیل می دهند و از طریق ترکیب آن ها، چگونه می توان به درکی عمیق تر از معنای زندگی، رهایی از انزوا و دستیابی به اصالت و تحقق وجودی دست یافت. روش پژوهش: روش این پژوهش، تحلیل فلسفی و روش توصیفی-تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه ی کتاب خانه ای و بررسی آثار اصلی گابریل مارسل (مانند «وجود و بودن»، «اسرار هستی» و دیگر نوشته هایش) و نیز منابع ثانویه مرتبط گردآوری شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فلسفه ی مارسل، این سه مفهوم به طور عمیقی در هم تنیده شده اند: عشق: نه یک احساس گذرا، بلکه یک نیروی وجودی نجات بخش است دلهره: برخلاف اضطرابِ ویرانگر، یک مواجهه ی مثبت و سازنده با مرزها و ناشناخته های هستی است حضور: به معنای بودنِ تمام عیار در لحظه، نقطه ی اتصال انسان و جهان است.. نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت که فلسفه ی گابریل مارسل، با محور قرار دادن این سه مفهوم، راهکاری انضمامی برای غلبه بر بحران های معنوی انسان مدرن ارائه می دهد. این پژوهش به این جمع بندی می رسد که عشق، دلهره و حضور، سه ضلع مثلثی هستند که هستی انسان را قوام می بخشند. از نگاه مارسل، زندگی زمانی به تحقق وجودی می رسد که فرد بتواند با پذیرش دلهره های هستی، به شکلی تمام وقت در جهان حاضر شود و از طریق عشق، پلی به سوی دیگران بزند. بنابراین، این سه مفهوم صرفاً مقوله هایی انتزاعی نیستند، بلکه راهنمایی عملی برای نحوه ی زیستن یک زندگی اصیل و پرمعنا هستند.

مقدمه و اهداف: ماهیت عینیت در علم، به ویژه در علوم اجتماعی و انسانی، هرچند در هر پارادایم علمی بدیهی انگاشته می شود، اما در رویکردها و پارادایم های علمی، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد؛ به این معنا که در تاریخ علم، عینیت براساس معیارهای هر رویکرد علمی دچار تفاوت های چشمگیری شده است. از نظر معرفت شناختی، کارکرد هر پارادایم علمی چنین است که از «نظامی از ابژه ها و امور ذهنی و نظری» به سوی «جهان عینی» حرکت می کند تا از منظر این امور ذهنی (و از طریق مدل سازی) راهی به سوی جهان عینی بیرونی بگشاید. اساسی ترین پرسشی که روش شناسی هر رویکرد علوم اجتماعی باید به آن پاسخ دهد این است که: «چگونه می توان از ساختارهای معانی ذهنی، مفاهیم عینی و نظریه های عینیِ آزمون پذیر پدید آورد؟» ازاین رو، مسئله عینیت در علم، آرمانی است که هر جریان علمی به گونه ای آن را پی گرفته و همچنان پی می گیرد.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی از راه تبعیت از علوم طبیعی، در چند قرن اخیر رویکردی فراگیر پدید آورده است. در این دیدگاه، اولاً، «مشاهده»، ملاک تأمین عینیت علم است؛ ازاین رو پژوهشگر، در عین برخورداری از حواس سالم، باید مشاهدات خود را با اعتماد کامل و بدون هرگونه پیش داوری ثبت کند. دوم اینکه، داده های تجربی، داده هایی عینی و بیناذهنی فرض می شوند که افراد مختلف آنها را به گونه ای یکسان، مستقل از نظریه های خاص و بی نیاز از هرگونه تفسیر، ادراک می کنند. ازآنجاکه موضوع علوم اجتماعی و انسانی پوزیتیویستی، کنش انسانی است، در این رویکرد، کنش های انسان به طور طبیعی به وسیله محیط حاکم بر انسان، یعنی جهان طبیعی، تعیین می شوند. این تعیین گری از طریق جنبه منفعل انسان، که از علل طبیعی متأثر می شود، تحقق می یابد. چون موضوع شناخت در علوم طبیعی، طبیعت و علل آن است، موضوع علوم اجتماعی و انسانی پوزیتیویستی نیز علل طبیعی ای خواهد بود که بر رفتار انسان اثر می گذارند.رویکرد تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با تمرکز بر وحدت ساختار روان انسان، در برابر رویکرد طبیعت گرایانه، بر آن بود که معیاری برای عینی سازی علوم اجتماعی و انسانی فراهم کند و نشان دهد این علوم نیز همانند علوم طبیعی و فیزیکی، در درون خود عینی، ارزشمند، معتبر و واقع نما هستند. این جنبش به دنبال نوعی عینیت بود که در اشکال گوناگون در هرمنوتیک نخستین و نیز هرمنوتیک معاصر مطرح شده است. در هرمنوتیک آغازین علوم انسانی، دغدغه اصلی دیلتای، یافتن راهی برای عینی سازی آموزه ها و روش های علوم انسانی بود. او با طرح «نقد عقل تاریخی» و تبیین فلسفی فهم تاریخی در انسان، در پی یافتن وجوه مشترکی در میان انسان ها بود تا بتواند نوعی هم ساختی مشترک در نسبت میان انسان و طبیعت برقرار کند. او در این راستا، عنصر معنا را وارد تعاملات انسانی و در نتیجه وارد معادلات علوم انسانی کرد؛ عنصری که زندگی انسانی را به طورکامل از دیگر موجودات جهان طبیعی متمایز کرد. بر پایه مبانی فلسفی دیلتای، مطالعه حیات انسانی به روشی متمایز از روش علوم طبیعی نیاز دارد. دیلتای روش هرمنوتیکی را بنیان گذاشت که بر فهم متقابل انسان ها از یکدیگر در سطوح مختلف فهم استوار است.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با «تیپ های ایدئال» در پارادایم تفسیری، براساس این بود که هرچند در علوم طبیعی باید طبیعت را از بیرون مطالعه کرد، اما در علوم اجتماعی و انسانی، واقعیت های اجتماعی و پدیده های آن، محصول کنشگران و پدیده آفرینانی است که در همین واقعیت زندگی می کنند. بنیان گذاران این پارادایم در پی تولید دانشی بودند که بر ماهیت کنش اجتماعیِ معنادار متمرکز است و نقش آن را در فهم الگوهای زندگی اجتماعی و چگونگی ارزیابی آنها بررسی می کند. از منظر تفسیرگرایی، به جای جستجوی معنای واقعی مورد نظر یک کنشگر اجتماعی در یک کنش خاص، باید توجه خود را بر سطحی بالاتر و عام تر، یعنی تیپ های ایدئال متمرکز کرد. با ساختن مدلی از انواع معانی ای که کنشگران اجتماعی معمولاً در انجام آن نوع خاص از کنش و در آن نوع موقعیت به کار می برند، می توان تا حد امکان قواعد اجتماعی را فهم و تبیین کرد. این مدل ها در عمل، فرضیه های تجربی ای پدید می آورند که باید آزموده شوند.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی از رهگذر گذر از «آگاهی کاذب»، ایده علوم اجتماعی انتقادی است که کارکرد اصلی علوم اجتماعیِ مطلوب را مبارزه با آگاهی کاذب و غیرعینی برای رهایی انسان از این عینیت موهوم می داند. در این دیدگاه، هرچند انسان دارای آگاهی کاذب، کنشگر خوبی نیست، اما همه انسان ها این قابلیت را دارند که در بازسازی نوین جهان اجتماعی و زندگی شخصی خود، به عنوان کنشگران فعال عمل کنند. هدف علوم اجتماعی انتقادی، کنش خودآگاهانه ای است که انسان را از مفاهیم غیرعینی رها کند و هیچ نقش ذهنی ای را به عنوان عاملی فعال و آگاه برای جامعه در نظر نگیرد؛ بلکه تنها به مطالعه جامعه به مثابه ابژه ای در کنار سایر ابژه ها بسنده نکند. از منظر این پارادایم، در علوم اجتماعی مطلوب، فرایند اجتماعیِ پژوهش از سطح موهوم فراتر می رود تا با آشکار کردن ساختار واقعی اجتماعی در جهان مادی، به مردم کمک کند شرایط را دگرگون و جهانی بهتر برای خود بنا کنند.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی با تکیه بر پیامدهای عملی، ایده جریان علمی پراگماتیستی است که با کنار نهادن معیارهای عینیت در رویکردهای دیگر، عینیت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی را بر پایه توان آنها در حل مسائل روزمره می سنجد. براساس این، معیار عینیت یک نظریه، میزان کارآمدی عملی آن در زندگی و درجه انطباق آن با واقعیت بیرونی است و این معیار با نتیجه نهایی نظریه تعیین می شود.تأمین عینیت علوم اجتماعی و انسانی بر پایه فهم های ذهنی دانشمندان، ازسوی دیگر، ایده جریان قراردادگرایی است که مقبولیت گزاره های علمی را صرفاً برخاسته از برداشت های ذهنی دانشمندان از واقعیت می داند؛ گویی این مقبولیت از قراردادهای اجتماعیِ پذیرفته شده ای سرچشمه می گیرد که از جانب جوامع علمی برجسته و تعیین شده اند.با توجه به این دیدگاه ها، اکنون این پرسش پدید می آید که کدام یک از تعریف های عینیت، بر پایه مبانی فلسفی، از اعتبار معرفت شناختی ای برخوردار است که بتوان براساس آن، از حقیقت کنش انسانی به مثابه واقعیتی متمایز از اشیای طبیعی و سایر موجودات غیرانسانی سخن گفت. اگر بخواهیم با نگاه فراپارادایمی به دیدگاهی بنگریم که دارای مبانی استوار عقلانی است و توانسته است از عینیت اراده انسان، کنش انسانی و پدیده های مرتبط با انسان به عنوان هویتی ارادی بر مبنای قانونی کلی و جهان شمول سخن بگوید، می توان از دو نمونه یاد کرد: نمونه هایی که به سطح بالایی از چنین اعتبار معرفت شناختی دست یافته اند. این دو دیدگاه عبارت اند از: دیدگاه ایمانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» که ادامه نیافته است و دیگری که پیشینه و پیامد گسترده تری دارد، «حکمت عملی» در دوره اسلامی است که تا عصر حاضر در اندیشه های علامه طباطبایی تداوم یافته است.از منظر این نوشتار، بر پایه آموزه های فیلسوفان مسلمان و کانت، می توان به معیاری استوار، به عنوان ضامن عینیت در علوم اجتماعی و انسانی، دست یافت و این امر تنها هنگامی امکان پذیر است که این علوم در راستای حکمت عملی و در قلمرو عقل عملی سامان یابند. از آنجا که محور علوم اجتماعی و انسانی، کنش انسانی و مبادی آن است، عینیت نیز به طور طبیعی با این محور معنا می یابد و از رهگذر اصل و عناصری که کنش را پدید می آورند، می توان به تصویری از عینیت در علوم انسانی دست یافت. فیلسوفان مسلمان، ذیل معرفت «حکمت عملی» که از صورت پیشینِ منتسب به ارسطو جدا شده و به نظامی قاعده مند و قابل ارزیابی بدل شده است، توانسته اند با شناسایی عقل عملی به عنوان اصل و برنامه ریز کنش انسانی، مبادی و عناصر اصلی پدیدآورنده کنش را مشخص کنند. در دوره جدید فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی، ذیل نظریه «اعتباریات» مرتبط با عقل عملی، دستگاهی مفهومی به مثابه نقشه راه کنش انسانی ترسیم کرده است؛ نقشه ای که کنش واقعی در آن تحقق می یابد و نمودهای آن در طبیعت، به وسیله بدن انسان، تنها بخشی از آن را بازنمایی می کند.در این نوشتار، تلاش شده است بر پایه وضعیت علمی ای که در قالب یک اصلی ذهنی عمل می کند، تبیینی از عینیت عقل عملی و کارکرد عینی اعتباریات، و در نتیجه، معرفتی اعتباری ارائه شود که امکان استدلال برهانی را برای آن فراهم می سازد؛ جایی که پیوند جهان انسانی با واقعیت نفس الامری واقعیات برقرار شده و عینیت علمی تحقق می یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود حکمرانی مطلوب آموزش و پرورش در سطح ملی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی و صفی نظام آموزش و پرورش کشور بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای(خوشه های استانی) تعداد 3434 نفر انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حکمرانی آموزش و پرورش با مولفه های: پاسخ گویی، قانون مداری، شفافیت، مسئولیت پذیری، کنترل فساد؛ کارایی و اثربخشی؛ مشارکت و تمرکززدایی؛ وفاق عمومی، عدالت و برابری، اخلاق مداری؛ دانایی محوری و توانمندسازی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای بدست آمده نشان از پایایی قابل قبول دارد. روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) بررسی شد و نتایج، نشان از تایید روایی ابزار دارد. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت موجود حکمرانی آموزش و پرورش به صورت معنی دار پایین تر از سطح متوسط قرار دارد. در میان مولفه های حکمرانی مطلوب، صرفاً مؤلفه مسئولیت پذیری و مؤلفه اخلاق مداری در سطح متوسط قرار داشت. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد اهمیت مولفه های: مسئولیت پذیری؛ اخلاق مداری؛ مشارکت؛ کارایی؛ قانون مداری؛ وفاق عمومی؛ تمرکززدایی؛ پاسخگویی؛ اثربخشی؛ دانایی محوری؛ کنترل فساد؛ شفافیت؛ عدالت و برابری و توانمندسازی به ترتیب از اهمیت برخوردار می باشند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.

گفت وگو بر سر روایت های حافظه ای به مؤلفه مهمی برای سیاست، دیپلماسی و نظام فرهنگ و سیاست جهانی تبدیل شده و بخشی از اقتصاد سیاسی و عاطفی دنیای امروز را شکل می دهد. چرخش حافظه ای همچنین به تناسب توجه به سیاست حافظه را به مثابه سازماندهی خاطره جمعی توسط حاکمیت و کارگزاران سیاسی برجسته کرده است. مقاله حاضر در سنتی بین رشته ای، پس از ارائه شرحی از استراتژی های سیاست حافظه و تشریح مفاهیم و مؤلفه های کلیدی مرتبط با این نوع سیاستگذاری (به ویژه در تقویم ملی)، به دنبال ارائه مدلی مفهومی از تعامل سطوح و عناصر مختلف دخیل در این فرایند است. بر پایه این مدل رژیم های حافظه ای و سیاست های مرتبط با آن را باید متأثر از سطوح چهار گانه فراملی (حافظه جهانی)، کلان (ناظر به تنگناهای ساختاری و تاریخی)، میانی (تنوعات و شکاف های فرهنگی) و خرد (مرتبط با تفسیر و انتخاب های کنشگران فردی) دانست که در تلاقی با یکدیگر اولویت ها و جهت گیری سیاست حافظه را شکل می دهند. توازن در توجه به اجزاء فوق تضمین دهنده تنش های حافظه ای کمتر و پویایی و همبستگی های قوی تر فرهنگی است.

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

از مولانا زین الدّین علی منجّم لاری، دانشمند سده یازدهم ه.ق، مکاتباتی انتشار یافته که از جانب پیترو دلاواله _جهانگرد مشهور ایتالیایی_ در دوره شاه عباس صفوی در موضوع علم نجوم برای او نوشته شده است. موضوع مکاتبات نشان از آشنایی این شخص از دستاوردهای علمی اروپا در زمینه نجوم و شأن و جایگاه علمی او نزد دلاواله دارد. بررسی فهرست نسخه های خطی نشان می دهد که وی بر روی برخی از مهم ترین آثار نجومی دانشمندان ایرانی حاشیه هایی نوشته است. امّا از این میان، یک مجموعه با موضوع نجوم در کتابخانه آکادمی علوم آذربایجان در شهر باکو نگه داری می گردد که یکی از آنها «رساله» مولانا زین الدّین منجّم لاری است. مقایسه این رساله که با عنوان «جدول استخراج سال های 1024، 1032، 1034، 1043 ه.ق» نام گذاری شده، نشان از مهارت او در موضوع تقویم، نجوم و اسطرلاب دارد. این مقاله برای نخستین بار، ضمن معرفی و بررسی این «رساله» به عنوان نخستین اثر شناخته شده از این دانشمند ایرانی و با مقایسه و بررسی دیگر نسخه های خطی که او بر آنها حاشیه نوشته و نیز سفرنامه پیترو دلاواله که نشان از دوستی و آشنایی عمیق این دو دارد، تأثیر و جایگاه او را در ورود دستاوردهای فکری علم نجوم در ایران، بررسی می کند.  

هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی حال حاضر است که نقشی کلیدی در پیشرفت کشورها ایفا می کند. توسعه این فناوری مستلزم وجود زیرساخت های مناسب است که می تواند به کاربرد مؤثر آن در بخش های مختلف کمک کند. باوجود پیشرفت های کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه با چالش های متعددی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت، کمبود متخصصان و بوروکراسی مواجه هستند؛ لذا این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای سطوح مختلف زیرساخت های توسعه هوش مصنوعی در ایران، طی دو مرحله طراحی شده است: در مرحله اول، با بررسی مطالعات و تجارب بین المللی، چارچوب اولیه زیرساخت ها تدوین شد. در مرحله دوم، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان داخلی و تحلیل محتوای آن ها، چارچوب نهایی زیرساخت ها متناسب با شرایط ایران پیشنهاد گردید. این چارچوب شامل شش سطح اصلی زیرساختی شبکه و تبادل داده با سرعت بالا؛ زیرساخت های محاسباتی؛ زیرساخت های ذخیره داده؛ مدل ها و الگوریتم های پایه؛ نرم افزار و چارچوب ها؛ و برنامه های کاربردی که در دو سطح اپراتوری ارائه دهنده خدمات و تجمیع گر خدمات هوش مصنوعی است. با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه و خصوصاً ایران، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی بدون مشارکت دولت در قالب اپراتورهای ارائه خدمت و تجمیع گر هوش مصنوعی محتمل به نظر نمی رسد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه هوش مصنوعی دارد

هدف: هدف تحقیق پیش رو، فهم و درک ماهیت و عوامل شکل دهنده روابط و تعاملات نسل های مختلف دانشجویان است. روش: برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی استفاده شده است. برای دستیابی به اطلاعات با بیست و پنج نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان، به دو شکل نیمه ساخت یافته و باز، مصاحبه و درسه مورد گفت و گوی جمعی در گروه های سه تا پنج نفره به اجرا درآمد. یافته ها در پنج مقوله نسل های دانشجویی، مشخصه های قبل از ورود به دانشگاه، ویژگی های دانشجویان در دوره ها و نسل های مختلف، تجارب زیست در دانشگاه و تحولات نگرشی در آن و نهایتاً موقعیت دانشگاه طبقه بندی شد. از نظر محتوایی نیز وضعیت دانشجویان با پس زمینه مدرسه و محیط اجتماعی، فضای در حال دگرگونی فرهنگ و جامعه و جریان در حال تحول دانشگاه در مؤلفه هایی مانند، احساس تعلق به مدرسه و دانشگاه، سطوح تعاملات، چشم انداز اشتغال، امید به آینده، فردگرایی و جمع گرایی وپیوستگی و گسستگی با فرهنگ و جامعه ملاحظه و طرف توجه واقع شد. یافته ها: در طول زمان، دانشگاه تحت تأثیر دگرگونی های بیرونی (اقتصاد، جامعه و مدرسه) و تحولات درونی (تغییردر کارویژه های دانشگاه و تحول ذهنی و نگرشی دانشجویان) جایگاه کلاسیک خود را از دست داده و این امر بر شکل و محتوای روابط و تعاملات دانشجو، اولویت های آن ها، احساس تعلق به دانشگاه و کارکرد اجتماعات دانشجویی اثرگذاربوده است. نتیجه گیری: مهم ترین اتفاق در سال های اخیر، فرسودگی تحصیلی، بی انگیزگی در یادگیری برنامه های رسمی و جریان درحال گسترش احساس ناکامی است. در نتیجه، دانشجویان برای رهایی از سبک های اجباری و آمادگی بیشتر برای اشتغال، به فعالیت و یادگیری در خارج از دانشگاه سوق پیدا کرده اند. این تغییرات علاوه بر تأثیر عمیق بر رفتار انتخابی دانشجویان و پاسخ آن ها به نیازهای سبک های جدید زندگی، به معنای نزدیکی هر چه بیشتر "فضای یادگیری با سودمندی"، "تعاملات دانسجویی با فضای فراغتی" و "سبک یادگیری با سبک زندگی" دانشجویان و شخصی شدن یادگیری دانشجویان برای زندگی در جامعه و بازار کار سیال و ناپایداری است که دانشگاه توان یا آمادگی پاسخگویی به آن را ندارد.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.