درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این مقاله، بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است. نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن، به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی، از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است. این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است. مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی، به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست. این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری، راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند. بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی-ارتباطی جسوپ -از رهیافت واقع گرایی انتقادی- است، ارائه شود.

توسعه علوم میان رشته ای، مساله ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده ای است. در این رابطه نمی توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه های علم مشترک نمی باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات فزونی می گیرند ولی مورد به مورد تفاوت ها نیز رخ می نمایند. این پیچیدگی ها آنگاه که میان رشته ها حاصل ازدواج دو یا چند حوزه متفاوت باشند، عمق و وسعت بیشتری می یابند. در این مقاله کوشیده ایم تا موضوع را تنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار دهیم. اصطلاح میان رشته ای اغلب، با مسامحه به کار می رود و معمولاً، همراه با واژه های مشابه، از جمله چندرشته گرایی و فرارشته گرایی، استفاده یا جایگزین آنها می شود که در این مقاله تلاش ما پرهیختن از این مسامحه نیز می باشد. چندین دهه است که درمحیط دانشگاهی جهانی رشته مداری حاکم شده است که تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن دارد و تنها به متخصصان یاصاحب نظران یک رشته خاص اجازه داده می شود به پژوهش و ارائه نظریه در آن رشته بپردازند. در سال های اخیر، به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی و تنوع مسائل، ناکارآمدی این شیوه بیش از پیش آشکار شده است و این امر مهم ترین پایه رواج مطالعات بین رشته ای به حساب می آید؛ البته درک عمیق تر موضوعات و شناخت بیشترو کامل تر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد. منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شود و این در واقع نوعی رویکرد ماتریسی در سامانه بهره برداری از دانش های متنوع بشری است؛ بنابراین، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت در مفروضات، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی دیگر در انسان ها از جمله مشکلاتی هستند که استفاده از مطالعات میان رشته ای را محدود می سازند. دراین مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس ازآن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع مطرح خواهند شد.

مقاله کنونی متکفل بحثی نقادانه از مفهوم تکنولوژی دینی است. کوشش شده است، ظرفیت متنوع معنایی این مفهوم، در ارتباط با شماری از پرسش های بنیادین هر چه بیشتر آشکار شود. استدلال اصلی مقاله این است که تکنولوژی دینی اولا امکان پذیر است و ثانیا، به شرط کاربرد صحیح، واجد مطلوبت ابزاری در جهت تقویت رویکرد های اخلاقی و دین مدارانه افراد است. جایگاه تکنولوژی دینی در نظام دینی، رابطه میان تکنولوژی های دینی و غیر دینی، شیوه های مناسب برای کمک به رشد تکنولوژی های دینی، از جمله مواردی است که در کنار شمار دیگری از پرسش ها در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

در این پژوهش، با پذیرش اثرگذارى آموزه هاى دینى بر علوم انسانى در سه حوزه هدف، روش و مسائل، علوم انسانى را به دو بخش توصیفى و دستورى تقسیم کرده و به بررسى نقش آموزه معاد در روش علوم انسانى دستورى پرداخته ایم. در همین راستا با نقد روش هاى موجود در مطالعه علوم انسانى از جمله اثبات گرایى، ابطال گرایى، تاریخ گرایى، هرمنوتیک دیلتاى و رئالیسم انتقادى و بیان ناسازگارى آنها با اعتقاد به جهان آخرت، روش متناسب با آموزه معاد را بررسى کرده و به این نتیجه رسیده ایم که در علوم انسانى دستورى، علاوه بر روش عقلانى، بهره گیرى از روش وحیانى نیز لازم است.

امروزه علاوه بر سازمان های تجاری، مؤسسات آموزشی و دانشگاه ها نیز به نظم و هماهنگی یکپارچه ای برای مطالعه، تحقیق و یادگیری سرمایه های دانش نیاز دارند. مؤسسات آموزشی موفق آنهایی هستند که بتوانند به طور مداوم دانش جدید تولید کرده و آن را به طور گسترده در سرتاسر سازمان منتشر کنند. محیط آموزشی امروزی با تغییرات و تقاضای زیادی روبرو می باشد در نتیجه بکارگیری روشی برای ایجاد دانش و پیاده سازی آن در این مؤسسات به منظور تحقق اهداف آموزشی و دستیابی به حداکثر منافع، ضروری می باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی می باشد. این تحقیق که از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد، وضعیت مدیریت دانش را در دانشکده های مدیریت سه دانشگاه مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و یزد است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel انجام گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در هر سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد نامطلوب می باشد و فقط وضعیت بعضی از مؤلفه ها در آنها مطلوب است. 

آثار دانشگاهی به عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این مقاله ضمن تبیین سیر تحول از رویکرد چند رشته­ای در مطالعات شرق شناسی قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم به رویکرد میان رشته­ای در مطالعات پسااستعماری در نیمه دوم قرن بیستم، با نگاهی تاریخی و تحلیلی، به تشریح مراحل گذار از مطالعات چند فرهنگی به مطالعات میان فرهنگی می­پردازد و تحولات روش شناختی از چند رشتگی به سوی میان رشتگی و پیامدهای این تحول در تحلیل­های شرق شناسانة محققان و متخصصان دانشگاهی غربی و تعامل رشته­های مختلف علمی در دوران مطالعات پسا استعماری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد. در پاسخ به این پرسش که چرا شرق شناسی اساساً بر رویکرد چند رشته­ای و مطالعات پسا استعماری بر رهیافت میان رشته­ای استوار بوده است، این مقاله به بررسی عوامل درونزا ناشی از ماهیت تلفیقی و چند گونة شرق شناسی علمی و عوامل برونزا ناشی از تأثیرگذاری قدرت­های استعماری بر مستشرقین غربی برای پژوهش دربارة کلیه جنبه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ادبی جوامع مشرق زمین می­پردازد و با رویکردی تبیینی، دلایل اهتمام به رویکرد بینا فرهنگی در مطالعات پسا استعماری را با توجه به تأکید بر انجام تحقیقات میدانی و پیمایشی از رهگذر پیوند معرفتی و روشی بین علوم زیباشناختی و واژه شناختی، مردم شناسی و جامعه شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی و همکاری میان رشته­ای بین شرق شناسان بومی مورد بررسی قرار می­دهد.

هدف این مقاله معرفی نوعی دانش تلفیقی و میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی است. این دانش تلفیقی خاص از دانش تعلیم و تربیت و محتوای تخصصی است که مدرس قرار است آن را تدریس کند و به آن دانش محتوایی-تربیتی می گویند. با آن که این دانش، اثر گذارترین دانش تدریس شناخته شده است که قادر است گفتمان تدریس دانشگاهی را تخصصی کند، هنوز ماهیت آن در برنامه درسی آموزش عالی در پرده ابهام است. علت این ابهام در ماهیت میان رشته ای این نوع دانش است. در این مقاله، به کالبد شکافی این نوع دانش که ماهیتی تلفیقی دارد پرداخته می شود. به این منظور، موضوع ریاضی به عنوان مورد مطالعاتی تدریس انتخاب شده است. داده های این پژوهش از 27 نفر از مدرسان ریاضی دانشگاه که در طیفی از تازه کار تا استادانی با سابقه بیش از 30 سال تدریس بوده اند از طریق مصاحبه نیمه ساختاری و مشاهده جمع آوری شده است. داده ها از طریق کدگذاری و مقوله بندی تحلیل شدند و نتایج نشان از یک الگو با چهار مقوله بود. این الگو قابلیت گفتمان بیشتری در خصوص این دانش و تدریس دانشگاهی فراهم می آورد. به علاوه آن که می تواند چارچوب مناسبی جهت طراحی رشته های میان رشته ای که حاصل از تلفیق دو دانش تعلیم و تربیت و حوزه های تخصصی مانند ریاضی و علوم هستند، فراهم آورد.

عامل نیروی انسانی یکی از عوامل بقاء سازمان ها است. از دیدگاه کلی، موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد. حال با توجه به اهمیت نقش روحیه کارکنان در افزایش اثربخشی سازمان ها و توجه به این که تاکنون در حوزه روحیه سازمانی در دانشگاه ها دولتی ایران، کار پژوهشی انجام نگردیده است، هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر روحیه اعضای هیئت علمی، به منظور ارائه راهکارهایی برای افزایش و تقویت روحیه آنان می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد که طی آن به توصیف داده های جمع آوری شده و در نتیجه آن به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با روحیه اعضای هیئت علمی (متغیر وابسته) پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اعضای هیئت علمی از روحیه بالایی برخوردارند و بین عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی، عوامل محیطی، عوامل تسهیلاتی و عوامل آموزشی/ تحقیقاتی و روحیه اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس، سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطح کلان آموزش عالی و دانشگاه ها بایستی به عوامل ذکر شده به ارتقای روحیه اعضای هیئت علمی توجه نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد قابلیت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت برنامه درسی دانشگاهی از دیدگاه متخصصین با استفاده از الگوی کیفیت برنامه درسی فرانسیس کلاین طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در رشته های برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه های تهران (شهید بهشتی، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 9 مؤلفه ای بوده که شامل (هدف، محتوا، فعالیت های یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، گروه بندی، مکان، زمان، سنجش) و 42 گویه در مقیاس لیکرت می باشد که پس از تدوین، روایی آن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق فرمول آلفای کرونباخ 960/0 محاسبه گردید. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین، آزمون های کای دو، f فیشر و آزمون تعقیبی دانکن) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر 9 مولفه، میانگین پاسخ های شرکت کنندگان بیشتر از حد متوسط بوده و مؤلفه اول با میانگین1852/4 و مؤلفه دوم با میانگین 6806/3 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کاربرد می باشند و نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین کاربرد قابلیت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در 9 مؤلفه آزمون شده اختلاف معنی داری وجود دارد. 

هدف: هدف تحقیق حاضر، شناسایی و طبقه بندی راهکارهای اسلامی شدن دانشگاه ها بر اساس دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بوده است. روش: روش تحقیق علاوه برتحلیل اسنادی منابع، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کل استادان شاغل به تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 است که از بین آنان نمونه ای به حجم 80 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای حاوی تعداد 15 راهکار به همراه یک سوال بازپاسخ بودکه ازآزمودنی ها می خواست پس ازمطالعه هر راهکار، به تناسب اهمیت، از 1 تا 5 نمره گذاری کنند. اعتبار صوری پرسشنامه با نظرات مشورتی متخصصان موضوع انجام شده است. یافته ها: نشان داد از اولویت دارترین راهکارها به ترتیب می توان به : 1. به کارگیری مدیران متعهد، متدین و حساس به مبانی و ارزش های اسلامی برای اداره دانشگاه ها؛ 2. بازسازی نظام فرهنگی دانشگاه ها متناسب با ارزش های اسلامی، به همراه احیای سنت بحث آزاد و ایجاد فضای سالم و امن برای طرح مباحث فرهنگی – اجتماعی و سیاسی؛ 3. توسعه استقلال فکری وخودباوری علمی اندیشمندان و دانشگاهیان؛ 4. تجدید نظر در معیارهای جذب و گزینش دقیق و سازمان یافته استادان و ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی اعضای هیئت علمی؛ 5. تبین و ایجاد اجماع بر روی شاخص های دانشگاه اسلامی بین اندیشمندان و بازسازی بنیادین نظام آموزشی و پژوهشی متناسب با ارز ش های مذهبی جامعه اشاره کرد. همچنین بین رتبه بندی استادان دروس معارف اسلامی، استادان سایر دروس دانشگاهی، علوم انسانی و علوم پایه، همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد (01/0= α) ملاحظه نشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد اجماع کامل بین اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، به خصوص استادان دروس حوزوی، استادان علوم انسانی، مدرسان علوم پایه و ... اتفاق نظر در خصوص چگونگی فرایندعملیاتی شدن مسئله وجود ندارد و بسیاری از استادان هنوز به حل مسئله اعتقاد راسخ ندارند. بنابر این، مسئله «اسلامی شدن» باید به یک فرهنگ عمومی و تلقی «اسلامی شدن دانشگاه ها» به عنوان وظیفه انحصاری سازمان یا نهاد خاصی به یک ارزش اجتماعی مبدل شود.