رویکرد اسلامی ایرانی

تحول در هر یک از ابعاد زندگی انسانی نیاز به برنامه ای راهبردی دارد تا بتواند علاوه بر ایستادگی و مدیریت چالش های ذاتی ایجاد تحول مانند مقاومت انسانی، ایجاد آشفتگی در برنامه های کنونی و مورد پذیرش، برهم زدن رابطه میان افراد و نهادها و ... به صورت برنامه ریزی شده اجزای مختلف جامعه را نیز برای تحقق اهداف تعیین شده با خود همراه نماید؛ در این میان تحول در علوم خصوصاً علوم انسانی که نقش به سزایی در شکل گیری معرفت بشری ایفا می کنند از اهمیت و پیچیدگی فراوانی برخوردار است؛ به عبارت دیگر با وجود نقش تاریخی علوم تجربی و طبیعی در شکل گیری رفتارهای انسانی، اما علوم انسانی به دلیل تأثیرگذاری در محتوا و روش پرداختن به هستی و نیز نقش مؤثر در اولویت دهی پژوهشی و سیاست گذاری علمی، تأثیرات مستقیمی بر جنبه های عملی زندگی انسان امروزی دارد؛ پس باید توجه داشت که هرگونه برنامه ریزی در این زمینه نیاز به برنامه ای کلان و راهبردی در عرصه سیاست گذاری ملی دارد، در این مقاله تلاش می شود تا مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای، پس از بررسی مختصری پیرامون اهمیت فوق العاده علوم انسانی در زندگی بشر، ابعاد مختلف مراحل تدوین خط مشی ملی تحول در علوم انسانی بیان و شرح داده شود.

سه وظیفه اصلی هر مدیر برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت است. نظارت با هدف اعمال اصلاحات لازم برای پیشگیری از ایجاد انحرافات انجام می شود. ازآنجاکه مبانی نظری رایج در کنترل، بر حداکثر کنترل بیرونی قرار دارد و با مبانی فرهنگی کشورمان، که خدامحوری و کنترل درونی است منافات دارد، هدف این مطالعه توصیفی، که روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام شده است، دستیابی به نظامی در حوزة نظارت بر مبنای مفاهیم اسلامی ایرانی است. هدفی که در نظام کنترل اسلامی دنبال می شود، ارائه نظامی است که در آن بتوان با کاهش اعمال نظارت خارجی، یک شخصیت سالم انسانی، که در برابر انواع آلودگی ها از خود مقاومت نشان می دهد را فراهم کرد. نتیجة این مقاله، استفاده از نظارت با تأکید بر خودکنترلی در سازمان های اجرایی کشور است. این رویکرد نظارتی، ریشه در فرهنگ اسلامی کشورمان دارد؛ به کارگیری آن با ایجاد بسترهای مناسب در نظام اداری و نهادینه سازی آن ممکن خواهد بود.

تلاش برای بهبود عملکرد، از روز های نخستین شکل گیری رشته مدیریت، اصلی خدشه ناپذیر بوده است. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا به اندازه نقش های رسمی عمل کنند، در قرارداد های روان شناختی جدید، رفتار های فراتر از نقش مورد انتظار است. در منابع بی شمار از این نوع رفتار ها، با عنوان رفتار شهروندی سازمانی یاد شده که دارای ابعادی بوده که به طور عمده نتیجه تلاش محققان سایر کشورها است و از این رو، مدل های بومی چندانی در این زمینه ارائه نشده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مقوله ها و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به فرهنگ اسلامی و ملی است. این تحقیق از حیث هدف بنیادی، نحوه به دست آوردن داده ها ی مورد نیاز، توصیفی، به لحاظ روش شناسی، کیفی و با استفاده از روش فراترکیب می باشد که با رجوع به منابع دینی و ملی −به طور کلی از سال 1360 تاکنون− کد های مرتبط، استخراج(335 کد) و در نهایت منتهی به ارائه 43 مفهوم و 9 مقوله شد. این مقوله ها عبارت اند از: تدبیر، نگرش انتقادی، عدالت، انسان دوستی، حسن خلق، تقوای الهی، همکاری، پای بندی به تعهدات و میل به پیشرفت.

زمینه و هدف: طلاق مسئله ای اجتماعی و دربرگیرنده انحلال قانونی ازدواج بوده و به عنوان آسیبی اجتماعی بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی دیگر تأثیرگذار است. در این میان، پلیس می تواند با تأثیرگذاری اجتماعی بر کاهش پدیده طلاق، ضمن ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و همچنین حذف زمینه های اجتماعی وقوع جرم، موجبات ایجاد امنیّت به ویژه در بُعد اجتماعی را فراهم آورد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان تأثیر پیشگیری اجتماعی بر پدیده طلاق بود.روش: پژوهش از نظر هد ف، کاربرد ی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و شیوه جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد و نیز از داده های تصنعی و معادل میانگین در این تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان انتظامی شاغل در کلانتری و پاسگاه های شهرستان رودسر به تعداد 100 نفر و به صورت تمام شمار بود. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و انجام آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره صورت پذیرفت.یافته ها: چهار تکنیک 1) مدیریت نیازها؛ 2) توانمندسازی فردی و اجتماعی؛ 3) تقویت مداخلات اجتماعی و فرهنگی و 4) آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از پدیده طلاق داشته است. به عبارتی «مدیریت نیازها» بیشترین و «آگاهی بخشی و اصلاح باورهای دینی» کمترین تأثیر را داشته است.نتیجه گیری: پلیس در همکاری با دستگاه های اجرایی در پیاده سازی سند پیشگیری از طلاق با تقویت تعاملات و مشارکت گسترده و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی قادر خواهد بود با پیشگیری از پدیده طلاق که ریشه در بروز و ظهور برخی جرائم دارد، از سایر جرائم مثل اعتیاد، سرقت، درگیری و ... در جامعه جلوگیری نماید.

می توان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورها را در ضعف فرهنگی جستجو کرد. هدف اصلی این مقاله بررسی زمینه های پیشرفت فرهنگی کشور با رویکرد اسلامی ایرانی است. از این رو در ابتدا ضمن اشاره به مفهوم فرهنگ و اهمیت آن، به بیان پیشنیه مفهوم فرهنگ پرداخته و سپس به بحث ارتباط دین و فرهنگ پرداخته شده است. از محورهای اصلی این نوشتار، راه های بومی کردن فرهنگ اسلامی ایرانی است. از آنجایی که  فرهنگ پذیری در افراد یک جامعه لازمه و زمینه ساز رشد و پیشرفت فرهنگی خواهد بود لذا در این نوشتار  از میان منابع فرهنگ پذیری، نقش رسانه های گروهی و نخبگان و اندیشمندان جامعه به عنوان دو منبع مهم، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مواردی همچون ارتقاء علوم انسانی، مدیریت فرهنگی، امنیت فرهنگی و بومی سازی تکنولوژی وارداتی به عنوان پیشنهاداتی جهت پیشرفت فرهنگ با رویکرد اسلامی ایرانی بیان گردیده است.