درخت حوزه‌های تخصصی

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

توجه به موضوع سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از یک سو و نقش این گروه در تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده از سوی دیگر موجب شده است تا حاکمان نگاه ویژه ای به زنان و سلامت آنان داشته باشند. عواملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز جمعیت در نواحی روستایی و عشایری در ایران، توسل به طبیبان سنتی برای درمان، رسم ازدواج زودهنگام دختران در کنار اولویت نداشتن موضوع سلامت زنان موجب شده است تا زنان ایرانی در طول تاریخ با مشکلات متعددی در حوزهٔ سلامت روبه رو شوند. ورود ایران به عصر جدید و رویارویی مردم، به ویژه روشنفکران و حاکمان، با مفاهیم دنیای مدرن در دورهٔ قاجار و پهلوی اما نقطهٔ شکافی عمیق در جریان فوق به حساب می آید. پژوهش پیش رو در پی بررسی این مسأله است که موضوع سلامت زنان ایرانی به دنبال ورود و پیاده سازی کدام عناصر دنیای مدرن مورد توجه قرار گرفته و چگونه نظم پیشین دستخوش تغییر شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوهٔ اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند تخصصی شدن نگاه به موضوع سلامت زنان ایرانی را از دریچهٔ مواجههٔ ایرانیان با دنیای مدرن و نقش حاکمان و فعالان اجتماعی در دورهٔ قاجار و پهلوی تبیین کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شکل گیری جنبش مشروطه و تأسیس نهادهای قانون گذار، بر پایی تشکل های حامی زنان، توجه به آموزش زنان و دختران، عهده دار شدن ارائهٔ خدمات حوزهٔ سلامت زنان توسط دولت و همراهی حاکمیت با جریان ها و سازمان های بین المللی حامی زنان در دورهٔ مورد بحث توانسته است برای نخستین بار سلامت زنان را به مثابهٔ یک مسأله (Problem) پیش روی دولت و حامیان زنان قرار دهد. سامان دادن به این اقدامات در شرایط فقدان حمایت حاکمیت و نهادهای ذی ربط در دورهٔ قاجار، بر دوش اندک فعالان حوزهٔ زنان و نخستین تشکل ها بوده است. در سایهٔ سیاست تمرکز قدرت و تلاش حاکمیت پهلوی اول و دوم با هدف اجرایی سازی گفتمان های تجدد و توسعه در کشور، حاکمیت برنامه های حمایت از سلامت زنان را نیز عهده دار شده و حتی هدایت تشکل ها را نیز در دست خود گرفت.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته های تحقیق نشان می دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

روش شناسی ازجمله مباحث مهم در فلسفه علم است که با نشان دادن فرایندی نظام مند به پژوهشگر، او را در اینکه «چگونه به پاسخ مسئله برسد» یاری می رساند و از کوشش بیهوده و انحراف از مسیر تحقیق برحذرش می دارد. نیز روش شناسی به مطالعه و کنکاش دانش های دیگر از حیث روش شناختی می پردازد و در فهم نظام مند علوم دیگر و آسیب شناسی وضعیت فعلی و جهت دهی آینده شان نقش قابل توجهی دارد.این دانش دارای اجزاء و گام های متعددی است که شناخت دقیق آنها به درک بهتر این حوزه کمک می کند. به باور ما روش شناسی دانشی فرایندی و ساختارمند است که از دو ساحت «بنیادین پژوهش» و «راهبری پژوهش» تشکیل شده است. ساحت بنیادین پژوهش خود دارای دو مرحله مبانی فلسفی و چهارچوب نظری (پارادایم) است و ساحت راهبری پژوهش نیز دارای مراحل درهم تنیده راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش)، روش، رویکرد و رهیافت و فن (تکنیک) است.مقاله حاضر با بهره گیری از نگاهی درجه دوم و فلسفی به فرایند روش شناسی و استفاده از راهبرد ترکیبی و روش های اسنادی، تحلیل منطقی، هرمنوتیکی و قیاسی، در پی پاسخ به این مسئله است که طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش چیستند؟ و بر اساس این به بررسی مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش پرداخته است.پژوهشگران حوزه روش شناسی تعاریف مختلفی برای طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش ارائه داده اند؛ اما این پژوهش دیدگاه های رقیب را قبول ندارد و به تعریف تازه و ترسیم ابداعی از هندسه راهبری پژوهش (طراحی پژوهش) دست یافته است. همچنین، تعریف جدیدی از راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش) ارائه می دهد و نیز انواع راهبرد پژوهش را شامل راهبردهای توصیفی، تبیینی، تحلیلی، استدلالی، تفهّمی، انتقادی و ترکیبی می داند و تعاریف جدیدی برای آنها ارائه داده است.وقتی پژوهشگر با مسئله تحقیق مواجه می شود، برای مدیریت کردن پژوهش و عملیاتی نمودن آن، باید به طراحی یک نقشه دست بزند و فرایند انجام تحقیق را مشخص کند. طراحی پژوهش یا راهبری پژوهش، فرایند طرح ریزی و ترسیم یک نقشه و الگوی نظام مند است که از اجزاء و گام های مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء شامل راهبرد، روش، رویکرد، رهیافت و فن (تکنیک) می شود که براساس مبانی فلسفی و پارادایم انتخابی پژوهشگر شکل می گیرند. هدف اصلی طراحی پژوهش، مشخص کردن مسیر حرکت پژوهشگر از طرح مسئله تا رسیدن به راه حل است.راهبرد پژوهش نخستین گام راهبری پژوهش است و انتخاب یک راهبرد پژوهشی مناسب، پایه و اساس هر راهبری پژوهشی است؛ زیرا راهبرد پژوهشی اثر زیادی بر همه تصمیم های بعدی ای دارد که باید طی برنامه ریزی و طراحی پژوهش گرفته شوند. درواقع، راهبرد پژوهش منطق و روح حاکم بر تحقیق و جهت دهنده پژوهش است. راهبرد پژوهش، به عنوان مهم ترین بخش راهبری پژوهش، نحوه بررسی پدیده یا اندیشه توسط پژوهشگر را تعیین می کند. راهبرد تحقیق به پژوهشگر می گوید به هنگام مواجهه و روبه رو شدن با یک پدیده یا اندیشه، آن را چگونه می خواهد بررسی و واکاوی کند تا به واسطه این بررسی بتواند مسئله تحقیق را حل کند.می توان راهبردهای پژوهش را بر دو بخش بسیط و ترکیبی تقسیم نمود که راهبردهای پژوهش بسیط عبارتند از: راهبرد توصیفی، راهبرد تبیینی، راهبرد تحلیلی، راهبرد استدلالی، راهبرد تفهّمی و راهبرد انتقادی. همچنین، راهبردهای ترکیبی حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر هستند. انواع مختلفی از راهبردهای پژوهش وجود دارد که هرکدام کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارند: راهبرد توصیفی: این راهبرد نحوه دستیابی به پاسخ را در برابر پرسش از ویژگی ها، حدود، آثار، علائم یک پدیده و نسبت آن با پدیده های دیگر مشخص می کند. درصورتی که پدیده مورد پژوهش یک متن باشد، پژوهشگر به دنبال معرفی مدلول مطابقی و التزامی بین متن است. راهبرد تبیینی: این راهبرد نحوه جستجو و کنکاش برای یافتن علت یک پدیده یا اندیشه در پرتو قوانین کلی است. راهبرد تبیینی به دنبال پاسخ به چرایی پدیده ها یا اندیشه هاست. راهبرد تحلیلی: در این راهبرد، پژوهشگر به شکافت و تجزیه پدیده یا اندیشه به اجزای اتمی می پردازد و ساختار، محتوا، مبانی و لوازم آن را تحلیل می کند. این فرایند باعث می شود حالت ها، شقوق و احتمالات گوناگون مطرح شوند تا پژوهشگر پس از بررسی تک تک آنها به پاسخ مسئله نزدیک شود و در پایان پاسخ را به دست آورد. راهبرد استدلالی: این راهبرد به محقق کمک می کند تا با طرح پرسش هایی مانند «چرا پدیده یا اندیشه این چنین است؟» یا «چرا این پدیده تحقق پیدا کرده است؟» به دنبال اثبات و توجیه ادعای خود باشد. راهبرد تفهّمی: در این راهبرد، پژوهشگر با مجموعه ای از عناصر معنادار روبه رو است و سعی می کند تا از پیوندهای معنادار میان آنها پرده بردارد و به تفسیر پدیده بپردازد. پژوهشگر با بهره از راهبرد تفسیری در پی انتقال مراد متن است و به مدلولی نزدیک می شود که متن از آن حکایت می کند. راهبرد انتقادی: زمانی که پژوهشگر با توصیف، تبیین، تفسیر، تحلیل یا استدلال موجود درخصوص یک پدیده یا اندیشه روبه رو می شود و آن را دارای نقص و نابسامانی می بیند، از این راهبرد استفاده می کند تا به آسیب شناسی، نقد و ابطال آن مدعا بپردازد. راهبرد ترکیبی: این راهبرد حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر است. زمانی که محقق برای بررسی و واکاوی لایه ها یا وجوه مختلف پدیده مورد پژوهش به بیش از یک راهبرد نیاز داشته باشد، از راهبرد ترکیبی استفاده می کند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که درک صحیح از مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی های پژوهش، نقش مهمی در هدایت صحیح فرایند تحقیق و دستیابی به نتایج معتبر و قابل اتکا دارد. انتخاب راهبرد مناسب پژوهش با توجه به ماهیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش و زمینه مطالعاتی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت و اعتبار نتایج پژوهش داشته باشد. همچنین، این مطالعه بر اهمیت انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از راهبردهای پژوهش تأکید می کند. درنهایت، این پژوهش بر ضرورت توجه به مبانی فلسفی و پارادایمی در انتخاب و طراحی راهبردهای پژوهش تأکید می کند. این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی عمل کند و به آنها در انتخاب و طراحی راهبردهای مناسب برای پژوهش های خود یاری رساند. همچنین، این پژوهش می تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در حوزه روش شناسی پژوهش و بررسی کاربردهای عملی راهبردهای مختلف در زمینه های تخصصی گوناگون باشد.

هدف: یکی از کارکردهای مهم خانواده، فرزندآوری است که خود تحت تأثیر نگرش زوجین به باروری است. هدف این تحقیق، شناسایی رابطه میان ترس از طلاق و نگرش زوجین به فرزندآوری بود. در عین حال، برای ریشه یابی این مسئله، دو متغیّر «نگرش به روابط دختر و پسر» و «سابقه دوستی با جنس مخالف» نیز بررسی شد. روش: تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی و جامعه آماری آن، شامل زنان و مردان متأهل 45-20 ساله ساکن مناطق یک، هشت و هجده شهر تهران است. یافته ها: متغیّرهای سن، تحصیلات، نگرش به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، رابطه منفی با متغیّر نگرش به فرزندآوری دارند؛ بدین معنا که با افزایش سن، تحصیلات، نگرش مثبت به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، نگرش مثبت به فرزندآوری کاهش می یابد. زنان نسبت به مردان، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و افرادی که سابقه دوستی با جنس مخالف نداشتند، در مقایسه با افرادی با چنین سابقه ای، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند. متغیّرهای نگرش به رابطه دختر و پسر، سابقه دوستی با جنس مخالف، ترس از طلاق و تحصیلات؛ به ترتیب، قوی ترین پیش بینی کننده های نگرش به فرزندآوری اند. متغیّرهای جنس و سن، در مراتب بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: اقدامات لازم برای زمینه سازی و تشویق فرزندآوری باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود. تربیت درست و اصلاح الگوهای ارتباطی با جنس مخالف، می تواند در تأمین سلامت روانی جوانان و همچنین، داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و فرزندآوری، مؤثر باشد.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

صنایع خلاق تعریف تحلیلی جدیدی از مؤلفه های اقتصاد صنعتی است که ورودی آن ایده خلاق و خروجی آن محتوای و مالکیت معنوی حاصل از آن است. دراین میان، صنایع دستی به عنوان یکی از زیرشاخه های صنایع خلاق در جهت پیشبرد بخشی از اقتصاد کشور عمل می کند. در صنایع خلاق، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق محرک توسعه هستند و به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته می شوند. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در کارگاه های تولید صنایع دستی است. از این رو پرسش اصلی آن است که اولویت قرار دادن کدام یک از دو عامل، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق تأثیر بیشتری بر توسعه اقتصادی در کارگاه تولید صنایع دستی می گذارد؟ مقاله حاضر به روش تحلیل تطبیقی کیفی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تعداد 24 کارگاه تولید صنایع دستی که توانسته اند به موفقیت نسبی و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند، به شکل غیرتصادفی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه از این واحدها، داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شد. نتایج نشان می دهد که برای توسعه اقتصادی در کارگاه تولید محصولات صنایع دستی، اولویت قراردادن عامل «تولید ایده خلاق» کافی است. عامل «صادرات محصولات تولیدشده» یک شرط غیرلازم و ناکافی برای توسعه اقتصادی است. اما عامل «استفاده از فناوری های جدید» یک شرط کافی و غیرضروری است. درنهایت، ارزش افزوده اقتصادی زمانی می تواند سبب توسعه اقتصادی در کارگاه های تولیدکننده صنایع دستی شود که مترادف با سیستم نوآوری باشد.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

دریدا در سال 1966 با مقالهٔ جنجال‌برانگیز «ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم‌انسانی» نگرشی را پدید آورد که امروزه فرصت‌های بی‌شماری را فراروی پژوهشگران قرار داده است؛ راهکاری که با تجزیهٔ بسیاری از ساختارها و دوباره برساختنِ اجزای به‌دست‌آمده، افق‌های نوینی را در عرصهٔ آفرینش معنا رقم می‌زند. با واکاوی و تحلیل صورت‌گرفته در این پژوهش، این واقعیت عیان می‌گردد که 37 سال قبل از اینکه دریدا با «نظریهٔ واسازیِ دریدایی» خود، توجه محافل فلسفیِ را به مفهومی مناقشه‌برانگیز معطوف کند، رنه‌مگریت با تابلوی «خیانت تصاویر» بی‌هیچ سروصدایی «بیانیهٔ واسازیِ مگریتیِ» خود را بر دیوارهٔ هنر مدرن نگاشته بود. این تابلو «یکی از اولین اُفق‌های پساساختارگرایی» است. اگرچه دریدا در مواجهه با این تابلو به ستایش آن پرداخته، اما هیچ‌گاه از الهام‌بخشیِ ایدهٔ این اثر هنری در شکل‌دهی و پی‌ریزیِ نظریه‌اش سخنی به میان نیاورده است. هدف از این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادیِ نظری به روش کیفی و کتابخانه‌ای است، مطالعهٔ تطبیقیِ تابلوی «خیانت تصاویرِ» رنه‌مگریت با نظریهٔ «واسازیِ» دریداست، به‌گونه‌ای که پرده از ارتباط مُتناظر و مستور میان تابلو و نظریه واسازی بردارد. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح کامل مهم‌ترین مؤلفه‌های نظریهٔ واسازی از جمله لوگوسِنتریسم، تقابل‌های دوتایی، گراماتولوژی، دیفِرانس، پارِرگون، آپوریا و گرده‌افشانی و نیز انطباق یک‌به‌یک آن‌ها با تابلو، چنین استنتاج می‌شود که گویی دریدا همه این مفاهیم را برای رهیافت، تجسّم و تفسیر نظریهٔ خود، همانند یک الگو از این اثر اتخاذ نموده و در نهایت این تابلو به تنهایی برای تجسم و تجلی مؤلفه‌های واسازی مکفی، گویا و بسنده است.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

توسعه پایدار اغلب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح می شود که شرکت ها باید به آن توجه کنند زیرا هم فرصت ها و هم چالش ها را ارائه می دهد. در این زمینه شرکت های ملی نفت باید راهبرد های خود را برای کمک به انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد خود در زمینه گذار انرژی جهانی تطبیق دهند. چندین شرکت ملی نفت برجسته خاورمیانه ذخایر بزرگ و توسعه نیافته با هزینه های تولید پایین را کنترل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی چند شرکت ملی برجسته نفتی به این سؤال پاسخ داده شد که شرکت های ملی نفت چگونه می توانند در گذار کشورهای خاورمیانه به سمت توسعه پایدار نقش آفرینی کنند. استدلال مقاله این است که با افزایش عدم قطعیت ها و چشم انداز کاهش قیمت در درازمدت، شرکت های ملی نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بررسی راهبرد های مختلفی برای تطبیق مدل های تجاری خود با این تغییرات هستند. گذار از شرکت های استخراجی به توسعه ارزش انرژی، گذار از حجم محوری به ارزش محوری، توجه بیشتر به گاز طبیعی و تنوع بخشی در صنعت پائین دستی از جمله راهبردهای این شرکت ها در عصر گذار انرژی است. در این میان کشورهای منطقه نیز تلاش می کنند توجه بیشتری به حکمرانی شرکتی و ارتباطات شفاف عمومی داشته باشند تا کارایی را افزایش دهند.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه قدرت ملی در کشورها شناخته می شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری های با سایر کشورها می باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.